اليوم: 28 أكتوبر، 2018

 تعويض المحكمة عن نقصان قيمة بسبب شارع

هيئــــــة عامة رقم (1539 / 2015 )  خبرة – المادة 10/هــ من قانون الاستملاك – تعويض المحكمة عن نقصان قيمة – شارع (( 1. إنَّ استناد المحكمة في حكمها إلى تقرير الخبرة الذي يجافي المنطق السّليم والأسس الموضوعيةعند تقرير وجود الضّرر في حال حصوله والتعويض عنه , إذ لا يعقل أن يصبح مجرد انخفاض منسوب الشارع عنقطعة الأرض الأولى وبمعدل وسطي لطول واجهتها على الشارع (80) سم والقطعة الثانية (110) سم مؤدياًبالضرورة  إلى العزوف عن شرائهما, أو زيادة في تكلفة البناء عليهما, باعتبار أن ذلك من قبيل الاحتمال قديحكم به أو لا يحكم.  كما إنَّ الخبراء لم يراعوا ما هو معروف لدى الكافة ؛ بأن التحسينات التي أحدثها شارع المطار خاصة بعد فتحالشوارع الخدماتية الجانبية , وارتفاع الأسعار في هذه المنطقة نتيجة لذلك, وأصبح من قبيل الترويج العقاريلهذه المنطقة ؛ مدى قرب  قطعة الأرض من شارع المطار…)) 2.    (( إن قاضي الموضوع هو خبير الخبراء كما يذهب الفكر القانوني , وله من الصَّلاحيات ما نصّت عليهاالمادة (86/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية ؛ بأن رأي الخبير لا يُقيّد المحكمة وكان على محكمةالاستئناف أن تجري خبرة  جديدة, وإفهام الخبراء المهمة الموكلة إليهم مع مراعاة أحكام المادة (66/ج و د)من القانون المدني وتقديم تقرير يتلائم مع واقع الحال ويسعى إلى مساعدة المحكمة في تحقيق العدالة بينالخصوم )). …

 تعويض المحكمة عن نقصان قيمة بسبب شارع لقراءة المقال كاملا »

قطع إشارة ضوئية حمراء – تأمين الزامي- اجتهاد لمحكمة التمييز الاردنية

هيئة عامة 303/2015 فصل 20/4/2015 تأمين إلزامي قطع إشارة ضوئية حمراء ، رجوع شركة التأمين على المؤمن له  والسائق . إن قطع الإشارة الضوئية الحمراء  متى كانت  سبباً  مباشراً في وقوع الحادث يُشكل مخالفة جسيمة لقواعد السير التيبطبيعتها تؤدي إلى زيادة الخطر حكماً وهي بهذه الصورة  تندرج ضمن وصف استعمال المركبة بطريقة تؤدي إلى زيادة الخطربسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها  وفقاً لأحكام المادة (18/أ/4) من نظام التأمين الالزامي رقم (32) لسنة 2001الواجب التطبيق على وقائع الدعوى – وقد أعاد المُشرع التأكيد  بترديد نص هذه المادة في النظام الحالي رقم (12) لسنة2010 وبما أن سبب وقوع الحادث موضوع الدعوى هو قطع الاشارة الضوئية حمراء فإن لشركة التأمين وتطبيقاً للمادةالمذكورة حق الرجوع عن المؤمن له والسائق  الذي تسبب بالحادث لاستراداد ما دفعته  من تعويض للمضرور . للاطلاع على القرار 2015.303 كاملا PDF   الحكم …

قطع إشارة ضوئية حمراء – تأمين الزامي- اجتهاد لمحكمة التمييز الاردنية لقراءة المقال كاملا »

وقت توجيه الإخطار للمستأجر برد المأجور

وقت توجيه الإخطار للمستأجر برد المأجور هيئة عامة 2965/2014  فصل 22/4/2015 طلب مستعجل ، استراد مأجور ، وقت توجيه الإخطار للمستأجر برد المأجور 1-    إن المادة 19 من قانون المالكين والمستأجرين أفردت حكماً خاصاً لاسترداد المأجور بسبب انتهاء مدة عقد الإيجار تختلف عن الرخص القانونية الأخرى للمالك برد المأجور لانتهاء مدة العقد ، إذ حددت هذه المادةإجراءات ممارسة هذا الحق ومن ذلك ضرورة توجية إخطار للمستأجر يبدي فيه المالك عدم رغبته بتجديدالعقد لمدة مماثلة . 2-    من الوقوف على عبارة نص المادة 19 من القانون المذكور فإن الإخطار بعدم التجديد يجب أن يوجه خلالسريان العقد وقبل انتهائه أما التبليغ فقد يكون جرى خلال سريان مدة العقد أو بعد إنتهاء مدة العقد ،ة ولهذاأفرد الشرع حكمين لمهلة العشرة أيام الواجب تسليم المأجور خلالها من المستأجر: الاول :إذا تم التبليغ خلال سريان مدة العقد وقبل انقضاء مدة عشرة أيام على انتهاء مدة العقد فتبدأ مهلةالعشرة أيام المحددة لتسليم المأجور من اليوم التالي لتاريخ انتهاء العقد. الثاني :  إذا تم التبليغ خلال العشرة أيام الأخيرة من مدة العقد أو بعد انتهاء مدة العقد فتبدأ هذه المهلة مناليوم التالي لتاريخ التبليغ. وينبني على ذلك أن طلب استرداد المأجور يقدم بعد انتهاء مهلة العشرة أيام وبعكس ذلك فإن تقديم الطلبيكون سابقاً لأوانه. 2014.2965 للاطلاع على القرار …

وقت توجيه الإخطار للمستأجر برد المأجور لقراءة المقال كاملا »

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
× استشر المحامين