الحكم رقم 1071 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء
 يستفاد من المادة (63) من قانون اصول المحاكمات الجزائية على انه يترتب بطلان الافادة التي ادلى بها المشتكى عليه في حال عدم تقيد المدعي العام باحكام الفقرات (1 ،2 ،3) من ذات المادة.
الحكم رقم 3726 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

تقبل الافادة التي يؤديها المتهم في حال قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها الافادة ، واقتنعت محكمة الموضوع بان المتهم قد ادلى بأفادته طوعاً و اختياراً ، عملاً باحكام المادة (100) ، (159) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

يترتب على عدم تقيد المدعي العام باحكام الفقرات (1)- (3) من المادة (63) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بطلان الافادة التي ادلى بها المشتكى عليه بموجب الفقرة (4) من ذات المادة و القانون.

الحكم رقم 1957 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء
 يترتب على عدم تقيد المدعي العام باحكام الفقرات (1)- (3) من المادة (63) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بطلان الافادة التي ادلى بها المشتكى عليه بموجب الفقرة (4) من ذات المادة و القانون.

تمييز جزاء رقم (1164/2018) /(هيئة خماسية(

  • إستقر إجتهاد محكمة التمييز على ان وزن البينة وتقديرها والإقتناع بما هو مقدم من بينات أو بجزء منها هو من صلاحيات محكمة الموضوع لتكوين قناعتها الوجدانية ؛ شريطة أن تكون القناعة سائغة ومقبولة ومستندة إلى دليل مقدم في الدعوى ولها أصل ثابت فيها سنداً إلى نص المادة (147/2) من قانون المحاكمات الجزائية
  • موجبات تطبيق المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تكون الإفادة صادرة ممن نسبت اليه ابتداءً وتقترن بأي صورة من صور التعبير عن إرادته الحرة غير المعيبة , وبالموافقة والرضا حاملةٍ توقيعه أو بصمته
  • لا ينسب لساكت القول ؛ وببناءً عليه فان الإفادة المنسوبة للمتهم والتي لا تحمل اي صورة من صور التعبير عن إرادته ومنكراً لها تعد باطلة لا قيمة قانونية لها, ولا يمكن التعويل عليها لأثبات الجريمة سنداً لأحكام المواد (7) و(63/4) و(159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
  • إن الإفادة التي لم تحمل توقيعاً للمتهم لدى المخابرات العامة ولدى مدعي عام أمن الدولة يجعلها مشوبة بعيب البطلان وبالتالي إستبعادها من عداد البينات.
انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected