قرار رقم (1783 / 2016 صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييزالأردنية

 بطلان حُجة حصر إرث وتخارج/ مرور زمن / خمسة عشر عاماً / استقرار المعاملات /وارث ظاهر / حق ودعوى الوارث الحقيقي/  طلبات الاذن بالتمييز في طلبات موحدة   .

–      إذا كانت طلبات مرور الزمن قد تم ضمها وتوحيدها كافة في طلب واحد لاتحاد الموضوع والسبب وصدر فيها قرار واحد عن محكمتي الموضوع فإن الإذن بالطعن تمييزاً بالطلب الموحد المقدم من أحد المستدعين ينسحب على جميع الطلبات التي تم توحيدها فيه وبالتالي فلا داعي لحصول كل واحد من المستدعين على الإذن  استقلالاً .

–      إن  المستقر عليه في  دعوى فسخ و إبطال معاملات الانتقال أنها من الدعاوى غير مقدرة القيمة وأن الطعن فيها تمييزاً يكون من خلال الإذن بالطعن وأن الحد الأعلى للرسم وفقاً للمادة (2/ب) من  الجدول الملحق بنظام رسوم المحاكم  لسنة 2008هو مئتي دينار.

–      إن الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية التي حازت قوة  الأمر المقضي صادرة عن محكمة ذات اختصاص وولاية ولها الحُجية أمام المحاكم المدنية بالقدر الذي يتلاءم وطبيعة  الدعوى المدنية المنظورة لديها .

–      إن تقرير بطلان حُجة التخارج والإرث الصادرة عن المحاكم الشرعية  وإن تعلق بالتصرفات إلا أن أثر مرور الزمن على تلك التصرفات تحكمه القواعد الواردة بالقانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية الذي تختص فيه المحاكم المدنية .

–      يُعتبر التخارج عقد بيع بين الورثة ويسري عليه كتصرف مرور الزمن المانع من سماع الدعوى .

–      تتقادم دعوى بطلان العقود التي تستند إلى معاملات رسمية  بالمدة المنصوص  عليها بالمادة (168/3) من القانون المدني وتسري من اليوم التالي لإجراء التصرف أو (العقد) أو اليوم التالي  لزوال  المانع القانوني لبدء سريانه .

حقوق الورثة تثبت بمجرد وفاة المورث وان حُجة حصر الإرث هي كاشفة للحق لا مُنشئة له وأن حق الورثة الحقيقين بمواجهة الوارث الظاهر لا يتقيد فقط بدعوى البطلان على فرض الثبوت .

إن قيام الوارث الظاهر بالتصرف بحقوقه لوارث حقيقي وبالاستناد لما بين يديه من أوراق صادرة عن جهات رسمية ولاعتبارات توجبها العدالة واستقرار المعاملات  في المجتمع فإنه يعد نائباً عن الوارث الحقيقي  سنداً  للمادة (114) من القانون المدني وتكون تصرفاته صحيحة ونافذة في حق الوارث الحقيقي ويسري عليها بالتالي مرور الزمن المانع من سماع دعوى البطلان المنصوص عليها بالمادة (168/3) من القانون المدني .

للاطلاع على القرار الأصلي كاملا رقم 1783/2017 بصيغة

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى