الحكم رقم 4187 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

ان المادة (21/أ) من قانون المالكين والمستأجرين نصت على انه اذا قام المالك بإخطار المستأجر بلزوم اخلاء او رد المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة او امتنع المستأجر عن اخلاء المأجور خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغه الاخطار او تاريخ او تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهما لاحق فيعتبر ذلك سبباً مشروعاً للمالك لتقديم طلب الى قاضي الامور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار بإخلاء او استرداد المأجور وللقاضي او من ينتدبه اجراء الكشف لإثبات واقع حال المأجور.

الحكم رقم 3736 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
ان القيد الوحيد على تقديم طلب استرداد المأجور هو ان يقدم بعد مرور عشرة ايام على تاريخ تبليغ الانذار العدلي او على انتهاء مدة عقد الايجار ايهما لاحق وفق احكام المادة (19) من قانون المالكين والمستأجرين ، وقرار تمييز حقوق (3772/2016).
الحكم رقم 3256 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
 أن الحكم بدعوى الإخلاء أو استرداد المأجور غير قابلة للتجزئة وأن رد الدعوى عن أحد المستدعى ضدهم يستوجب رد الدعوى عن الباقين.

قرار محكمة التمييز الأردنية (حقوق) رقم 2911/2017 (هيئة عامة)

·                إن دعوى استرداد المأجور الذي تنتهي مدته العقدية سنداً لأحكام المادة (19) من قانون المالكين والمستأجرين من الطلبات المستعجلة التي ينظرها قاضي الأمور المستعجلة تسهيلاً واختصاراً للأجراءات .

·                إن إنكار المستأجر للتوقيع الوارد على عقد الايجار محل الطلب المستعجل لا محل له في دعوى الاسترداد ، ذلك أن المشرع اعطى الحق للمستأجر بإقامة دعوى موضوعية ، ولأن قاضي الأمور المستعجلة يفصل في الطلب على ضوء ظاهر البينة دون المساس بأصل الحق ، رجوعاً عن أي اجتهاد سابق .

تكرر هذا المبدأ لاحقاً بالقرارين رقم 3057/2017  و 2684/2017 .

للاطلاع على القرار الأصلي

قرار محكمة التمييز حقوق 2911/2017

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
%d مدونون معجبون بهذه: