اجتهادات لمحكمة التمييز الأردنية حول اغفال المحكمة الحكم ببعض الطلبات 

تمييز حقوق – هيئـة عامة رقم 1907/2015 فصل 12 /7 / 2016

  • الخصومة بالطلبات التي لم يفصل فيها تُعدّ قائمة أمام المحكمة وان كان كان لا يمارس فيها أي نشاط بعد صدورالحكم الذي فصل بباقي الطلبات.
  • استقرار المعاملات وتحديد المراكز القانونية في النزاعات يستلزم تحديد مواعيد زمنية لممارسة المكنات القانونية التي حددها المشرع سواء بالطعن أو تقديم طلب للحكم بما أغفلت المحكمة الفصل به .
  • إنّ طلب الحكم ببعض الطلبات التي أغفلت المحكمة الفصل فيها سنداً للمادة 168/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية لا يعد طعناً بالحكم ، وأن نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأصلية والاحتياطية قدخلت من تحديد ميعاد تقديم هذا طلب.
  • إن كانت مدة الطعن بالحكم الأصلي استئنافاً (( وهو الأهم )) ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدوره أومن اليوم التالي لتبليغه إن كان صادراً عن محكمة البداية وعشرة أيام إن كان صادراً عن محكمة الصلح فإنهمن باب أولى أن تكون ذات المدة لطلب الإغفال طالما أن مقدمه قد اطلع على الحكم الأصلي وأتيح له القبولاو الطعن به.
  • إذا كان طلب الحكم بما أغفلت المحكمة يتبع الحكم الأصلي استناداً لقاعدة التابع  تابع ولا يُفرد بحكم فإن مدة تقديم هذا طلب تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم إن كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتبليغه إن كان بمثابة الوجاهي أو الوجاهي الاعتباري حسب مقتضى الحال.
للاطلاع على القرار رقم 1907/2015 pdf

 

الحكم رقم 1389 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- يُستفاد من أحكام المادة (168/3) من قانون اصول المحاكمات المدنية أنه إذا أغفلت المحكمة الحكم ببعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب أحد الخصوم وبعد تبليغ الخصم الأخر أن تحكم بأي طلب في الدعوى كانت قد أغفلت الحكم به عند اصدراها الحكم الفاصل في النزاع المعروض عليها وان الحكم بهذا الطلب يخضع للطعن فيه وفقاً للقواعد التي يخضع لها الحكم الأصلي.

2- يبدأ سريان ميعاد تقديم طلب الإغفال خلال شهر من تاريخ أخر إجراء صحيح في الدعوى وهو اليوم التالي لصدور الحكم الفاصل في الدعوى إذا كان وجاهياً أو تاريخ تبليغه إذا كان وجاهياً اعتبارياً أو بمثابة الوجاهي وصادراً عن المحكمة الابتدائية وعشرة أيام إذا كان صادراً عن محكمة الصلح بإعتبار أن طلب الإغفال هو طلب مرتبط بالدعوى الأصلية وتابع لها القاعدة أن التابع تابع ولا يفرد بالحكم.

3- استقر الإجتهاد القضائي على ان المشرع أتاح للخصوم بعد صدور الحكم الأصلي وهو الذي يشتمل غالباً الحكم لأحد الخصوم بجميع طلباته الطعن به من خلال شهر من تاريخ صدوره أو من تاريخ تبليغه إذا كان صادراً عن المحكمة الابتدائية حسب مقتضى الأحوال فمن باب أولى أن طلب الأغفال بمدة تزيد على مدة الطعن باعتباره تابعاً للدعوى الأصلية ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (1907/2015).

4- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن معالجة ً وافية ً وبكل وضوح وتفصيل وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 2911 لسنة 2013 – محكمة تمييز حقوق
 يحق للخصم الذي أغفلت محكمة الموضوع الحكم له ببعض طلباته أن يتقدم بطلب لدى محكمة الموضوع للحكم له بما أغفلته وفق أحكام المادة (168/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، ويخضع الطلب لنفس قواعد الطعن التي يخضع لها القرارالاصلي .
الحكم رقم 6150 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
 بينت المادة (168) من قانون اصول المحاكمات المدنية كيفية معالجة المحكمة لما يقع في حكمها من اخطاء مادية كتابية او حسابية بحتة وعلى ما ورد في الفقرة الاولى منها وفي الفقرة الثانية منها اعطت الحق بالفصل في الطلبات الموضوعية التي كانت قد اغفلت الحكم بها وبما انا لم تشر للأحكام القطعية او غير القطعية او الطلبات التي تغفل المحكمة الفصل ببعض طلباتها او تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء فيكون من حق المتضرر وفي أي وقت التقدم بطلب للمحكمة مصدرة القرار.
الحكم رقم 59 لسنة 2016 – محكمة تمييز حقوق

 لمحكمة الموضوع بعد تبليغ الخصم الآخر إذ أغفلت الحكم في بعض الطلبات الموضوعية أن تفصل بالطلبات التي أغفلتها بناءا على طلب الخصوم ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي وذلك وفقا لنص المادة (168/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

2- إن المادة (168) من قانون أصول المحاكمات المدنية بينت كيفية معالجة المحكمة عندما يقع في أحكامها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وفي الفقرة الثالثة من المادة ذاتها اشارت إلى حق المحكمة بالفصل في الطلبات الموضوعية الي كانت قد أغفلت الحكم بها ولم تشر للأحكام القطعية أو غير القطعية التي تغفل المحكمة في الفصل ببعض طلباتها أو تصحيح في حكمها من أخطاء فيكون من حق المتضرر وفي أي وقت التقدم بطلب للمحكمة مصدرة الحكم.

3- عالجت المادة (168) من قانون أصول المحاكمات المدنية خطأ المحكمة وإغفالها الحكم في بعض الطلبات وسواء أكانت الدعوى مُقامة بالإستناد لأحكام القانون المدني أو قانون التجارة وفي حال وقوع ما يستدعي تصحيحه وعلى ما ورد في المادة (168) من سالفة الذكر فأن أحكام هذه المادة هي التي تسري على هذه الطلبات.

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
%d مدونون معجبون بهذه: