الحكم رقم 669 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء
لقيام جناية تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأموال وارتكاب أعمال اللصوصية خلافاً لأحكام المادة (3/ط) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته يتطلب توافر الأركان التالية:- 1- الركن المادي: والذي يتطلب وجود اتفاق ما بين شخصين أو أكثر للعمل كعصابة هدفها القيام بالأعمال الإجرامية على الأشخاص أو الأموال أياً كان شكلها أو نوعها ودون تحديد المجني عليه بعينه وهذا ما يخرج هذه الجريمة من تصنيفها كسرقة موصوفة وهي بهذا الشكل تبرز خطورتها على الأموال والأشخاص وعلى سلامة المجتمع وآمنه مما يدخل في مفهوم وتعريف العمل الإرهابي المنصوص عليه في المادة (2) من قانون منع الإرهاب. 2- الركن المعنوي: وهو هنا يتخذ صورة القصد الجنائي العام بتوافر العلم بماهية وخطورة المشروع الإجرامي واتحاد الإرادة إلى تحقيق النتيجة المبتغاة من جراء هذا السلوك الإجرامي ويتوافر فيه القصد الخاص لدى المجرم الذي يتجلى بقصد التعدي على الأشخاص والأموال وارتكاب أعمال اللصوصية.
الحكم رقم 1378 لسنة 2017 – محكمة تمييز جزاء

الجريمة الإرهابية هي عنفٌ غير مشروعٍ أياً كانت وسائله يتم بتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ ، مؤديةً للقتل أو الشروع فيه أو التهديد أو خلق حالة من الرعب والترويع أو بث الفتنة أو الفوضى العامة أو الإخلال بالنظام العام أياً كانت أهداف مرتكبيها أو بواعثهم أو أغراضهم سياسيةً كانت أو دينيةً أو فكريةً أو عقائدية .

أكتمل الركن القانوني للجريمة الإرهابية عندما صدر قانون منع الإرهاب بعد تعريفه للإرهاب بالمادة (147/1) من قانون العقوبات وذلك بايجاد مفهوم عام لها وفقاً للمادة (2) من قانون منع الإرهاب وأورد أعمالاً اعتبرها في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة حصراً وحدد وصفاً عاماً لمظاهرَ وصورٍ لها لصعوبة تحديدها حصراً .

لغاية تطبيق حكم المادة (7/ج) من قانون منع الإرهاب ، يجب أن تثبت النيابة أن المتهم قد إستخدم نظام معلومات أو شبكة معلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلان أو موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية .

الحكم رقم 1853 لسنة 2008 – محكمة تمييز جزاء

كل عمل إرهابي عقوبته قانوناً الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل بموجب المادة (148/2) من قانون العقوبات.

لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع بما يختص بفرض العقوبة ما دامت تلك العقوبة ضمن الحد الذي عينه القانون .

اكتمل الركن القانوني للجريمة الإرهابية حال صدر قانون منع الإرهاب بعد تعريفه للإرهاب بالمادة (147/1) من قانون العقوبات وذلك بايجاد مفهوم عام لها وفقاً للمادة (2) من قانون منع الإرهاب وأورد أعمالاً اعتبرها في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة حصراً وحدد وصفاً عاماً لمظاهرَ وصورٍ لها عملاً بالمادة من القانون ذاته ، لصعوبة تحديدها حصراً .

قرار رقم (1785 / 2016 ) فصل 20 /10 /2016

الأصل في التشريع الجزائي إيقاع العقوبة المقررة قانوناً للجريمة والاستثناءُ استعمال الأسباب المخففةالتقديرية التي تدخل ضمن الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع التي تترخص بها وفقاً لظروف الدعوىوملابساتها ووضعها القانوني.

سلامة العقل وإدراك كُنه الأفعال أمر مفترض في كل إنسان وهي قرينة قابلة لإثبات العكس عملاً بالمادة(91) من قانون العقوبات .

– إذا تم تنبيه المتهم أثناء التحقيق معه من قبل المدعي العام أن من حقه ألاّ يُجيب إلاّ بحضور محامٍ عملاًبالمادة (63) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ؛ فاختار الإجابة بنفسه دون حضور المحامي وتم توكيلمحامٍ للدفاع عنه أثناء إجراءات المحاكمة عملاً بالمادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالنظرللعقوبة المقررة قانوناً للجرم المسند إليه ،ولعدم مقدرته المالية فإن إجراءات التحقيق والمحاكمة تتفقوأحكام القانون .

إن اعتراف المتهم جاء مفصلاً وواضحاً وصريحاً لا لُبس فيه ولا إبهام صادر عن إرادة حرة سليمة وأمام جهةقضائية موافق للحقائق الثابتة والمؤيد بسيلٍ من الأدلة المتطابقة والمتساندة معه فهو اعترافٌ قضائي يؤخذبه طالما استجمع شروط صحته .

–  إذا أقامت محكمة أمن الدولة قناعتها وعقيدتها الوجدانية على الاعتراف القضائي وما تأيّد وتطابق وتساندمعه بأدلة أخرى شخصية وفنية وبما لا يساورها أدنى شك فيه؛ فإن محكمة التمييز بصفتها محكمة موضوعوقانون في هذه الدعوى تُشاركها هذه القناعة في تقرير مسؤولية المتهم وإيقاع العقوبة عليه .

الجريمة الإرهابية :هي عنفٌ غير مشروعٍ أياً كانت وسائله يتم بتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ ، مؤديةً للقتلأو الشروع فيه أو التهديد أو خلق حالة من الرعب والترويع أو بث الفتنة أو الفوضى العامة أو الإخلال بالنظامالعام أياً كانت أهداف مرتكبيها أو بواعثهم أو أغراضهم سياسيةً كانت أو دينيةً أو فكريةً أو عقائدية … .

لا يُعتدّ ببواعث العمل الإرهابي أو أغراضه وبالتالي لا يخضع لأسباب الإباحة أو التبرير.

اكتمل الركن القانوني للجريمة الإرهابية في النظام القانوني الأردني عندما صدر قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته بعد تعريفه للإرهاب بالمادة (147/1) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة1960؛ وذلك بايجاد مفهوم عام لها وفقاً للمادة (2) من قانون منع الإرهاب وأورد أعمالاً اعتبرها في حكمالأعمال الإرهابية المحظورة حصراً وحدد وصفاً عاماً لمظاهرَ وصورٍ لها عملاً بالمادة من القانون ذاته، لصعوبةتحديدها حصراً ، لما قد يتفتق عنه التفكير الإجرامي وتطور الوسائل التكنولوجية.

إن الأثر المترتب على هذا الاكتمال القانوني هو تطبيق العقوبة الأشد إن وردت في أي قانون آخر سنداًللمادة (7) من قانون منع الإرهاب نظراً لخطورة الجريمة على سلامة المجتمع وأمنه واستقراره وحفاظاً علىمقوماته ومرافقه و مؤسساته وممتلكاته العامة والخاصة وحرصاً على حماية الأرواح وعدم تعريضهم للرعبوالتهديد.

– إذا كانت الأفعال الإرهابية التي قام بها المتهم قد وقعت على اأفراد لهم الصفة التمثيلية الأمنية والرسميةوعلى مكان له ذات الأهمية والمكانة ( مكتب مخابرات البقعة ) الناجمة عن تخطيط وتصميم والنابعة منأهداف شريرة وحقد أسود ملأ قلبه مما أدى إلى إزهاق الأرواح وترويع الآمنين وخلق الذعر والرعب فيالنفوس باختياره مكاناً وأفراداً يسهرون على حماية الأرواح والممتلكات؛ فإن هذه الأفعال تُشكل كافة عناصرالجريمة الأرهابية المسندة إليه.

استمرار المتهم بنشاطه الإرهابي الإجرامي وحيازته للسلاح ، ووفقاً لسياق هروبه ودخوله إلى مكان آمنبطبيعته مكان العبادة (المسجد) وترويعه للمصلين بإطلاق العيارات النارية وإصابة أحدهم يُشكل امتداداً للفعلالإرهابي ذاته الذي بدأه.

للاطلاع على القرار رقم 1785/2016 PDF