محكمة أحداثمحكمة تختص بالنظر في الجرائم المنسوبة إلى الأحداث والنطق بالعقوبات والتدابير التي يقررها القانون في شأنهم.

الحكم رقم 1356 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء
يستفاد من نص المادة (17) من قانون الاحداث أنه تجري محاكمة الحدث بصورة سرية تحت طائلة البطلان ، ولا يسمح لاحد بحضور المحاكمة باستثناء مراقب السلوك ومحامي الحدث ووالديه أو وليه أو وصيه أو حاضنه ، حسب مقتضى الحال ومن تقرر المحكمة حضوره ممن له علاقة مباشرة بالدعوى.
الحكم رقم 3098 لسنة 2018 – محكمة تمييز جزاء

حال كان هنالك اختلاف على الإختصاص بين مدعيين عاميين على انهما غير مختصين بالنظر بالدعوى يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمشتكى عليه ان يطلبوا تعيين المرجع بإستدعاء يقدمونه إلى محكمة التمييز ، وفقاً لنص المادتين (322) و (323) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتنظر به تدقيقاً بعد إستطلاع رأي رئيس النيابة العامة وتعين في قرارها أي المرجعين القضائيين هو الصالح للتحقيق في الدعوى أو رؤيتها عملاً بأحكام المادة (327/1) من ذات القانون و تعد الاجراءات التي قام بها المدعي العام وان كان غير مختص صحيحه حتى وان تم تعيين مرجع قضائي اخر من قبل محكمة التمييز.

 الاختصاص بإجراء محاكمة الحدث من صلاحية محكمة الأحداث طالما كان مرتكب الفعل ( وعلى فرض الثبوت) حدثاً من فئة المراهقين وتستمر في المحاكمة حتى لو بلغ السن القانوني.

لا يحاكم الحدث الا امام محاكم الاحداث المختصة بموجب المادة (15/أ) من قانون الاحداث.

قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية  رقم (1985/2018)/  هيئة عامة

المبدأ القانوني  ( رجوعاً عن أي اجتهاد سابق )

  •  لا يحاكم الحدث إلا أمام محاكم الأحداث المختصة وفقاً للمادة (32) لسنة (2014) من قانون الأحداث.
  •  محاكم الأحداث هي المحاكم المتخصة دون غيرها بمحاكمة الأحداث مراعاة لظروف هذه الفئة من المشتكى عليهم ؛ زيادة لضمانات المحاكمة والوصول إلى محاكمةٍ عادلة بحقهم لما يتطلبه ذلك من حضور ولي الأمر ومراقب السلوك وسرية المحاكمة.
  •   إن الاختصاص بإجراء محاكمة الحدث من صلاحية محكمة  الأحداث المختصة ما دام مرتكب الفعل – وعلى فرض الثبوت – حدثاً من فئة المراهقين وتستمر في المحاكمة حتى لو بلغ السن القانوني وتجاوز عمره الثامنة عشر.

ملاحظة المكتب الفني في محكمة التمييز :-

  •  لقد ورد نص خاص في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة (2014) المادة (33/ب) “على الرغم مما ورد في قانون الأحداث ، تنعقد محكمة أمن الدولة بصفتها محكمة أحداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الأحداث والمنصوص عليها في هذا القانون ” .
  •  وعليه المبدأ يكون على الوجه التالي :- “لا يحاكم الحدث إلا أمام محاكم الأحداث المختصة وفقاً للمادة (32) لسنة (2014) من قانون الأحداث  , ما لم يرد نص خاص في قانون آخر ” .
error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى