الحكم رقم 5857 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

1- اذا لم يقدم المكلف اقراراً ضريبياُ وكذلك لم يصدر قرار تقدير اداري وبالتالي يكون التقدير الاولي نهائياً لعدم تقديم المكلف اقراراً ضريبياً ولعدم صدور قرار اداري ولا يقبل الطعن امام هيئة الاعتراض ويتوجب على هيئة الاعتراض في هذه الحالة ان تقرر رد الاعتراض شكلاً لتقديمه على قرار غير قابل للطعن امام هيئة الاعتراض قبلت الاعتراض شكلاً ، وفقاً لأحكام المادتين (30) من قانون ضريبة الدخل.

2- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن معالجة ً وافية ً وبكل وضوح وتفصيل وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 1821 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء / طلبات
– يتوجب لغايات قبول الاعتراض شكلاً على الحكم الصادر بحق المعترض بمثابة الوجاهي أن يقدم المعترض المعذرة المشروعة التي تبرر غيابه عن حضور جلسة المحاكمة التي كان متفهماً لها وإنه في حال عدم تقديم مثل هذه المعذرة أو إن المحكمة لم تقبل المعذرة المقدمة من المعترض يتم رد الاعتراض شكلاً وفقاً لنص المادة (15/د/1) قانون محاكم الصلح.
الحكم رقم 1097 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

1- نصت المادة (9/أ) من قانون محاكم الصلح على انه لا يكون الحكم الصادر بمثابة الوجاهي قابلاً للاستئناف إلا أنه يكون قابلاً للاعتراض خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه.

2- في الدعاوى التي تصل قيمتها إلى ألف دينار فأكثر يجب على المعترض (المدعى عليه) أن يجيب في لائحة اعتراضه على بنود لائحة الدعوى وأن يرفق بها ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه إضافة إلى طلباته وبيناته الدفاعية وفق ما تقتضيه الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون محاكم الصلح.

3- نصت المادة (9/ج) من قانون محاكم الصلح انه إذا لم يقدم الاعتراض خلال المدة المحدودة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يحضر المعترض أو وكيله في الجلسة المعينة لسماع الاعتراض دون معذرة مشروعة أو حضر ولم يثبت المعذرة المشروعة لغيابه وفق ما يقتضيه البند (1) من الفقرة (ب) من المادة السالفة الذكر فتقرر المحكمة رد الاعتراض شكلاً.

4- يستوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية النظر في الطعن حول المعذرة المشروعة لبيان فيما إذا كانت إجراءات هذه التبليغات قد تمت بصورة موافقة للقانون أم لا وصولاً فيما كان إذا ذلك يشكل معذرة مشروعة للغياب في حالة إذا كانت هذه التبليغات غير أصولية ولها في سبيل ذلك الاستماع للبينة الشخصية حول المعذرة المشروعة والذي اتخذها المعترضون أساساً لهذه المعذرة لغاية القبول الشكلي ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (3905/2012).

قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم (1518/2018)، (هيئة خماسية)، تاريخ 23/4/2018

  1. رد الاعتراض شكلاً للغياب عن موعد الجلسة الاعتراضية، سلطة محكمة الاستئناف.

1. تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحق المشتكى عليه ضمن المدة القانونية يجعل من الحكم الصادر برد الاعتراض شكلاً للغياب وفقاً للمادة (186) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قابلاً للطعن لدى محكمة الاستئناف المختصة، ويشمل الطعن حُكماً الحكم الغيابي الأول إعمالاً لنص المادة (188) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا تملك محكمة الاستئناف في مثل هذه الحالة إعادتها لمحكمة الدرجة الأولى عملاً بنص المادة (269) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفي هذه الحالة تملك محكمة الاستئناف أن تبدي رأيها فيما إذا كان يحق للمعترض تقديم بيناته ودفوعه أم لا.

2.رد الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، سلطة محكمة الاستئناف.

2. إذا ما قُدم الاعتراض بعد مضي المدة القانونية، فإن القرار الصادر برد الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية يكون قابلاً للاستئناف فقط. ولا تملك محكمة الاستئناف في مثل هذه الحالة أن تتعرض للحكم الغيابي المعترض عليه وتقتصر رقابتها فقط على ما إذا كان القرار القاضي برد الاعتراض شكلاً موافقاً للقانون أم لا.

ملاحظة المكتب الفني لمحكمة التمييز :إن المستفاد من حكم محكمة التمييز أن على محكمة الدرجة الأولى أن تحدد فيما إذا كان الاعتراض مقدماً ضمن المدة القانونية أو بعدها –بصرف النظر عن حضور المعترض للجلسة الاعتراضية أو غيابه- لتحديد نطاق الطعن الاستئنافي ومدى شموله للحكم الأصلي المعترض عليه من عدمه.

 

للاطلاع على القرار كاملا اضغط الرابط 

g2018.1518

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى