هيئة عامة 2965/2014  فصل 22/4/2015

طلب مستعجل ، استراد مأجور ، وقت توجيه الإخطار للمستأجر برد المأجور

1-    إن المادة 19 من قانون المالكين والمستأجرين أفردت حكماً خاصاً لاسترداد المأجور بسبب انتهاء مدة عقد الإيجار تختلف عن الرخص القانونية الأخرى للمالك برد المأجور لانتهاء مدة العقد ، إذ حددت هذه المادةإجراءات ممارسة هذا الحق ومن ذلك ضرورة توجية إخطار للمستأجر يبدي فيه المالك عدم رغبته بتجديدالعقد لمدة مماثلة .

2-    من الوقوف على عبارة نص المادة 19 من القانون المذكور فإن الإخطار بعدم التجديد يجب أن يوجه خلالسريان العقد وقبل انتهائه أما التبليغ فقد يكون جرى خلال سريان مدة العقد أو بعد إنتهاء مدة العقد ،ة ولهذاأفرد الشرع حكمين لمهلة العشرة أيام الواجب تسليم المأجور خلالها من المستأجر:

الاول :إذا تم التبليغ خلال سريان مدة العقد وقبل انقضاء مدة عشرة أيام على انتهاء مدة العقد فتبدأ مهلةالعشرة أيام المحددة لتسليم المأجور من اليوم التالي لتاريخ انتهاء العقد.

الثاني :  إذا تم التبليغ خلال العشرة أيام الأخيرة من مدة العقد أو بعد انتهاء مدة العقد فتبدأ هذه المهلة مناليوم التالي لتاريخ التبليغ.

وينبني على ذلك أن طلب استرداد المأجور يقدم بعد انتهاء مهلة العشرة أيام وبعكس ذلك فإن تقديم الطلبيكون سابقاً لأوانه.

2014.2965 للاطلاع على القرار كاملا pdf

الحكم رقم 4471 لسنة 2015 – محكمة تمييز حقوق

1- يستفاد من نص المادة (241) من القانون المدني انه إذا كان العقد صحيحاً لازما فلا يجوز لأحد طرفي العقد أن يستقل بالرجوع عن العقد ولا تعديله ولا فسخه إلا برضا العاقد الاخر أو بمقتضى نص القانون.

2- للعاقدين أن يتفقا على إقالة العقد برضاهما فالاقالة في حق العاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد ، وفقا لاحكام المادتين (242 ،243) من القانون المدني .

3- يعتبر السند العادي حجة على من حرره ما لم ينكر ما هو منسوب إليه من توقيع أو خط أو بصمة إصبع ، وفقا لاحكام المادة (10) والمادة (11) من قانون البينات.

4- لا يجوز دحض البينة الخطية بالبينة الشخصية ، وفق احكام المادة (29) من قانون البينات .

5- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول وقائم على أساس قانوني وسليم ولم يبد الطاعن أي سبب جدي للطعن فيه ويجب أن يكون مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

6- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .