دعوى نقصان قيمة العقار من المشتري لا يجوز أن تُقدر قيمته بتاريخ التملك

الحكم رقم 968 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
 استقر الاجتهاد القضائي على ان تقدير التعويض عن الاضرار المنجزة غير المتجددة عن مثل هذه الافعال المدعى بها وما تؤدي الى نقصان قيمة العقار يكون بتاريخ القيام بتلك الافعال والانتهاء منها اي بتاريخ وقوع الضرر واستقراره على فرض الثبوت ذلك ان انشاء خط مجرى تصريف مياه الامطار موضوع الدعوى من شأنه ان يؤدي الى نقص قيمة العقار المار منها الخط وهو من قبيل الضرر المنجز اي المستقر غير المتجدد نتيجة لتلك الافعال التي تبينت نتائجها واثارها بتاريخ الانتهاء من تنفيذها.
الحكم رقم 7619 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق
استقر الاجتهاد القضائي على أن تقدير التعويض عن الضرر المنجز غير المتجدد الناتج عن الأفعال المدعى بها وما قد تؤدي إليه من نقصان في قيمة العقار يكون بتاريخ القيام بتلك الأفعال والانتهاء منها أي بتاريخ وقوع الضرر واستقراره وحيث إن أفعال تمديد مجرى الصرف الصحي وإنشاء خط مجرى تصريف مياه الأمطار موضوع هذه والدعوى من شأنه أن يؤدي إلى نقصان قيمة العقار المار به المجريان وهو من قبيل الضرر المنجز أي المستقر غير المتجدد نتيجة تلك الأفعال التي تبينت نتائجها بتاريخ الانتهاء من تنفيذها.
الحكم رقم 3923 لسنة 2013 – محكمة تمييز حقوق

 تثبت دعوى التعويض بمنع المعارضة والتعويض عن العطل والضرر ونقصان قيمة عقار وبدل أجر المثل بتقديم المدعي سند التسجيل لقطعة الأرض موضوع الدعوى ومخطط الموقع التنظيمي ومخطط الأراضي لقطعة الأرض وكتاب سلطة المياه الذي يثبت أن المدعى عليها (سلطة المياه) قامت بمد خط صرف صحي لقطعة الأرض وإجراء الخبرة الفنية .

إستقرّ إجتهاد محكمة التمييز على أنّ التعويض عن الضرر عن تمديد خط صرف صحي لقطعة الأرض يحسب على أساس الفرق بالقيمة بين قيمة الجزء المتضرر بتاريخ القيام بالأفعال التي أدت إلى نقصان القيمة (تمديد خط الصرف الصحي ) في العقار قبل القيام بالأفعال وقيمته بذات التاريخ بعد القيام بالأفعال والإنتهاء من تمديد خط الصرف الصحي وذلك وفقا لقرار تمييز حقوق (4789/2010) .

قرار رقم 950 / 2016 صادر عن هيئة عامة تاريخ 2 /3 / 2017

–       دعوى نقصان قيمة العقار من المشتري لا يجوز أن تُقدر قيمته بتاريخ التملك بأكثر مما ورد في عقد البيع انسجاماً مع نص المادة (238) من القانون المدني.

–       يجب أن يكون الخبراء المقدرين العقاريين من الخبراء عقاريين المسجلين وفقاً لنظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم رقم (81) لسنة و2004 تكرر هذا المبدأ بقرار الهيئة العامة رقم (968/2016) .

للاطلاع على القرار رقم 950/2016 pdf

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى