الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام المواد (23) و(26-28)من قانون النزاهة ومكافحة الفساد

للاطلاع على النص الكامل مشروع قانون العفو العام لسنة 2019 ، اضغط هنا. 

الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام المواد (23) و(26-28)من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016.

المادة 23

أ- دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال والتصرفات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون وفي حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها.

ب- 1- كل عقد أو اتفاق أو منفعة تم الحصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً يكون قابلاً للإبطال أو الفسخ بقرار من المحكمة المختصة.

2- كل امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً يكون غير نافذ بقرار من المحكمة المختصة وعلى الجهات المختصة إلغاء قانون التصديق على الامتياز وفقاً للإجراءات الدستورية.

3- للهيئة في اثناء اجراء تحقيقاتها ان تطلب كإجراء مستعجل من المحكمة المختصة وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز اذا تبين لها من ظاهر البينة انه تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد وذلك الى حين البت في الدعوى.

 

 

المادة 26

أ- يعاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية المبلغين او الشهود او المخبرين او الخبراء او بأماكن وجودهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار.

ب- اذا أدى الافشاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى إلحاق جرم بأي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة ذاتها فيعتبر المفشي شريكا في هذه الجريمة ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.

المادة 27

دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من اعتدى على احد المبلغين او الشهود او المخبرين او الخبراء، بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد او اساء معاملتهم او ميّز في التعامل بينهم او تعسف في استعمال السلطة ضدهم او منعهم من الادلاء بشهادتهم او من الابلاغ عن الفساد بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وفي حال استخدام القوة او التهديد بإشهار السلاح او أي وسيلة اكراه مادية اخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار.

المادة 28

أ- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض في جريمة فساد بالعقوبة المقررة للفاعل.

ب- يعفى من ثلثي العقوبة كل من كان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً في جريمة فساد قدم للهيئة او للسلطات المختصة معلومات او أدلة او بيّنات ادت إلى استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد.

ج- لا تجري الملاحقة بحق المذكورين في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا تم تقديم المعلومات قبل اكتشاف الفساد.

 

اترك رد