تناقض أقوال الشهود

فيما يلي مبادئ قضائية لمحكمة التمييز الأردنية حول تناقض أقوال الشهود

الحكم رقم 2236 لسنة 2014 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  كريم الطراونة

2015-02-09

1- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما ان ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز .

2- التناقض الموجب لإستبعاد الأقوال ، هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية مشهود عليها في الدعوى.

3- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمسة عشر عاما بدون أداء القسم القانوني على سبيل الاستدلال ، إذا تبين انهم لا يدركون كنه اليمين وُيؤخذ بهذه الشهادة اذا تأيدت ببينة اخرى عملا بالمادة (158/1و2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

4- الاعتراف القضائي يصلح كدليل ادانة طالما لم يرد في البينات ما يناقضه او يمسه .

5- أفعال المتهم المتمثلة بطلبه من المجني عليه ممارسة اللواط معه ، يشكل جنحة عرض فعل مناف للحياء خلافاً لأحكام المادة (306) من قانون العقوبات.

6- تُجيز المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، لمحكمة الموضوع تعديل وصف التهمة وفقا للشروط التي تراها عادلة على أن لا ينبني هذا التعديل على وقائع لم تشتملها البينة المقدمة ، على أن تقدم تفسيراً صحيحاً لتعديلها .

الحكم رقم 2678 لسنة 2010 – محكمة تمييز حقوق

رئيس الهيئة : القاضي  نسيم نصراوي

2011-03-21

1- تناقض اقوال الشهود مع اقرار المكلف بكشف التقدير الذاتي موضوع الطعن يترتب عليه استبعاد البينة الشخصية من البينات وعدم الاخذ بما ورد بها للتناقض.

2- حيث لم يرد من خلال البينات التي قدمها المستانف (المكلف ) ما يثبت بان قرار المستأنف عليه (المقدر) بتقدير دخل المكلف وتحديد ضريبة الدخل المتوجبة على المكلف باهظ ولا يجوز اعتبار الاقرار الوارد بكشف التقدير الذاتي بينة والاخذ بما ورد به دون تقديم بينات تعزز ذلك وفقا لاحكام المادة (34 ) من قانون ضريبة الدخل.

الحكم رقم 1206 لسنة 2009 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  عبدالله السلمان

2009-09-10

1- لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما ان ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً .

2- التناقض الموجب لإستبعاد الاقوال ، هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية مشهود عليها في الدعوى .

3- يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمسة عشرعاما من عمرهم بدون أداء القسم القانوني على سبيل الاستدلال اذا تبين انهم لا يدركون كنه اليمين وُيؤخذ بهذه الشهادة اذا تأيدت ببينة اخرى بمقتضى المادة (158/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

4- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم ، حال عدم كفاية الأدلة بحقه سنداً لنص المادة (236/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

الحكم رقم 875 لسنة 2017 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  ياسين العبداللات

2017-04-27

1- التناقض الموجب لاستبعاد أقوال الشهود ، هو التناقض في امور جوهرية لا تختلط على الشخص العادي .

2- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم ، حال عدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه ، سنداً لنص المادتين (236/2) و ( 178) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

3- يُعد قرار محكمة الموضوع قانونياً و صحيحاً حال إشتماله على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإتهام و المحاكمة و على ملخص مَطالب المدعي الشخصي و المدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة و الاسباب المُوجبة للتجريم أو عَدمه وِفقاً لنص المادة (237/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

الحكم رقم 239 لسنة 2013 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  كريم الطراونة

2013-05-20

1- التناقض الموجب لإستبعاد أقوال الشهود هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية في الدعوى.

2- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم في حالة عدم كفاية الأدلة بحقه,سنداً لنص المادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

الحكم رقم 238 لسنة 2012 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  خليفة السليمان

2012-04-18

1- التناقض في اقوال الشهود في وقائع جوهرية يُوجب على محكمة الموضوع استبعاد تلك الاقوال.

2- الشك يفسر لمصلحة المتهم .

3- يجب ان يشتمل قرار الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام و ملخص مطالب المدعي الشخصي و الاسباب الموجبة للتجريم من عدمها ،و الا اصبح القرار مشوب بعيب القصور و الغموض في التعليل و التسبيب.

الحكم رقم 410 لسنة 2012 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  خليفة السليمان

2012-04-18

1- يَقوم القضاء الجزائي على مَبدأ قناعة القاضي الوجدانية في وزن البينة والأخذ بها و طرحها ,ولا رقابة عليه مِن محكمة التمييز في ذلك ما دَامت النتيجة المُستخلصة مُستساغة عَقلاً و قَانوناً ، عملاً بأحكام المَادة (147) مِن قَانون أُصول المُحاكمات الجَزائية.

2- التناقض الموجب لإستبعاد أقوال الشهود هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية في الدعوى.

3- يعتبر قرار محكمة الموضوع قانونياً عندما إستبعدت شهادة منقولة كونها قد تمت بعد فترة ليست بالوجيزة كما تتطلب المادتان (156) و (157) من قانون أصول المحاكمات الجزائية كونها ليست بينة قانونية يجوز اعتمادها في بناء حكم عليها .

الحكم رقم 1009 لسنة 2011 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  خليفة السليمان

2011-08-24

1- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة والأخذ بها و طرحها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دَامت النتيجة المُستخلصة مُستساغة عَقلاً و قَانوناً و لها اصل ثابت في اوراق الدعوى وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

2- التناقض الموجب لإستبعاد أقوال الشهود هو التناقض المنصب على وقائع جوهرية في القضية.

3- يعد قرار محكمة الموضوع قانونياً حال إستبعادها للشهادة المنقولة عن المشتكيي كونها قد تمت بعد فترة ليست بالوجيزة على ضوء المادتين (156) و (157) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

4- تعلن محكمة الموضوع براءة المتهم في حالة عدم كفاية الأدلة بحقه,سنداً لنص المادة (236) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

الحكم رقم 12 لسنة 1977 – محكمة تمييز جزاء


* لا يجوز للمحكمة الاستناد في تبرئة المتهم الى عدم اقتناعها بالشهادات التي قدمتها النيابة ووجود تناقض بين اقوال الشهود التي ادلوا بها في التحقيقات الاولية ولدى المدعي العام واقوالهم في المحكمة ، ما لم تكن قد طبقت نص الفقرة الخامسة من المادة 219 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 الذي يوجب بعد ان يؤدي كل شاهد شهادته ان تتلى اقواله السابقة وان يامر الرئيس بتدوين ما يظهر بينها وبين شهادتهفي المحكمة من الزيادة والنقصان او التغيير والتباين وان يستوضح منه عن سبب ذلك.

الحكم رقم 598 لسنة 2017 – محكمة تمييز جزاء

رئيس الهيئة : القاضي  ياسين العبداللات

2017-04-25

1- وزن البينة وتقديرها والقناعة بها او طرحها من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز الا ان ذلك مشروطا بان تكون النتيجة مستخلصة بصورة سائغة وسليمة ولها ما يؤيدها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية (تمييز جزاء 482/2009 هيئة عامة).

2- التناقض الموجب لاستبعاد أقوال الشهود ، هو التناقض في امور جوهرية لا تختلط على الشخص العادي .

3- يُعد قرار محكمة الموضوع قانونياً و صحيحاً حال إشتماله على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإتهام و المحاكمة و على ملخص مَطالب المدعي الشخصي و المدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة و الاسباب المُوجبة للتجريم أو عَدمه وِفقاً لنص المادة (237/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

اترك رد