جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد(210) و(214) و(221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

 

المادة : (210)

1. من قدم شكاية او اخبارا كتابيا الى السلطة القضائية او اية سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية ، فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه ادلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب اهمية ذلك الاسناد بالحبس من اسبوع الى ثلاث سنوات . 2. واذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية ، عوقب المفتري بالاشغال المؤقتة .?

قانون العقوبات الأردني وفق أحدث التعديلات

 

214 . شهادة الزور :

1. من شهد زورا امام سلطة قضائية او مامور له او هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين او انكر الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسال عنها ، سواء اكان الشخص الذي ادى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة ام لم يكن ، او كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات ام لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات . 2. واذا وقع منه هذا الفعل في اثناء تحقيق جناية او محاكمتها، حكم عليه بالاشغال المؤقتة واذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الاشغال عن عشر سنوات . 3. وان وقعت الشهادة من دون ان يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة .

المادة : (221)

7. اليمين الكاذبة :

1. من حلف – بصفة كونه مدعيا ام مدعى عليه – اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا . 2. ويعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقيقة قبل ان يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرما.?

 

 

في شهادة الزور :

في القانون: –
وبالرجوع الى جرم شهادة الزور تجد المحكمة انه يتوجب توفر عدة اركان وشروط لتحقق الجرم وهذه الاركان هي: –
1- ان يكون هنالك شهادة تؤدى امام مرجع قضائي اومامور له او هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين ، وهذا يعني ان تكون الشهادة بعد حلف اليمين وامام مرجع له سلطة سماعها كذلك كالقاضي والمدعي العام … .


2- ان تكون هذه الشهادة شهادة زور او ان تتضمن انكار للحقيقة او كتمان كل او بعض ما يعرفه من الوقائع التي يشهد عليها .


3- ان تكون هذه الشهادة مؤثرة في الدعوى التي شهد بها ، وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز ، والتي جاء باحد قراراتها يشترط لمعاقبة شاهد الزور في دعوى حقوقية ان يكون من شان الشهادة الكاذبة الحاق ضرر باحد الخصوم او زوال منفعة. واذا فقد ركن الضرر او احتماله فيجب ان يقرر عدم مسؤولية المشتكى عليه مما نسب اليه (قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1967/13 هيئة خماسيةالمنشور على الصفحة 368 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1967/1/1 منشورات عدالة .


4- وان يكون فحوى تلك الشهادة فيه تغيير للحقيقة او كتمان بعض منها ولا يشترط قبول او عدم قبول تلك الشهادة في نتيجة الدعوى التي ادى فيها الشهادة


 وقد استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز ، والتي جاء باحد قراراتها يشترط لمعاقبة شاهد الزور في دعوى الجزائية ان يكون من شان الشهادة الكاذبة الحاق ضرر باحد الخصوم او زوال منفعة. حيث تقدم وكيل المشتكى عليه بكتاب صادر عن دائرة التنفيذ والتي تشعر بان القضية الصلحية الجقوقية والتي تحمل الرقم 9631/2017 منفذة ومنتهية وحيث ثبت للمحكمة بان المشتكى قد كسب القضية الصلحية الحقوقية رقم 9631/2017 وتم تنفيذ القضية لدى دائرة التنفيذ ولم يثبت الضرر الذي اصاب المشتكى على وجه اليقين والجزم وحيث فقد ركن الضرر فيجب ان يقرر عدم مسؤولية المشتكى عليه مما نسب اليه (قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الجزائية رقم 1967/13 هيئة خماسيةالمنشور على الصفحة 368 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1967/1/1 منشورات عدالة .

 

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى