جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد(210) و(214) و(221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

المادة : (210)

1. من قدم شكاية او اخبارا كتابيا الى السلطة القضائية او اية سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية ، فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة وهو يعرف براءته منها او اختلق عليه ادلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب اهمية ذلك الاسناد بالحبس من اسبوع الى ثلاث سنوات . 2. واذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية ، عوقب المفتري بالاشغال المؤقتة .?

قانون العقوبات الأردني وفق أحدث التعديلات

 

214 . شهادة الزور :

1. من شهد زورا امام سلطة قضائية او مامور له او هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين او انكر الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسال عنها ، سواء اكان الشخص الذي ادى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة ام لم يكن ، او كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات ام لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات . 2. واذا وقع منه هذا الفعل في اثناء تحقيق جناية او محاكمتها، حكم عليه بالاشغال المؤقتة واذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الاشغال عن عشر سنوات . 3. وان وقعت الشهادة من دون ان يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة .

المادة : (221)

7. اليمين الكاذبة :

1. من حلف – بصفة كونه مدعيا ام مدعى عليه – اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا . 2. ويعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقيقة قبل ان يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرما.?

 

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا