هدر المال العام خلافا لاحكام المادة 23/ا وبدلالة ب من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وبدلالة المادة 16 من القانون ذاته وبدلالة المواد 2 و 3 و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية
الاخلال بواجبات الوظيفة وفقا للمادة 183 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 16 من القانون ذاته وبدلالة المواد 2 و 3 و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية 
التدخل في هدر المال العام خلافا لاحكام المادة 80/2 من قانون العقوبات و المادة 23/ا وبدلالة ب من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وبدلالة المادة 16 و 28 من القانون ذاته وبدلالة المواد 2 و 3 و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية.

 

في القانون الأردني جرم هدر المال العام و الاخلال بواجبات الوظيفة العامة :
* نصت المادة 16/5 من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على (ا. يعتبر فسادا لغايات هذا القانون ما يلي:

…5. كل فعل، او امتناع، يؤدي الى هدر الاموال العامة او اموال الشركات المساهمة العامة او الشركات غير الربحية او الجمعيات….)


* نصت المادة 23/ا من قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على (دون الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال و التصرفات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون وفي حال التكرار يضاف للعقوبة نصفها .)


* نصت المواد 2 و 3 من قانون الجرائم الاقتصادية على((1. تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في اي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الواردة في البنود ( 3 الى 8 ) من الفقرة (ب) من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر .

ب. وتشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:

  1. الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة .
  2. مجلسا الاعيان والنواب .

  3. البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة .

  4. النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي .

  5. البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة .

  6. الاحزاب السياسية .

  7. اي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة .

  8. اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة .
    الماده 3 نصت على

((ا. تشمل الجريمة الاقتصادية اي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او اي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او اي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .

ب. تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون:

  1. جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين ( 133) و (134) .
  2. جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153) .

  3. جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456) .

ج. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة:

  1. جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 ) .

  2. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) .
    3. الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد ( 239 الى 259 ) .

  3. جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد ( 260 الى 265 ) .

  4. جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) .

  5. جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد ( 433 ) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440) ).

× تواصل مع فريقنا