هو سند يتضمن امر يصدر من شخص يطلق عليه الساحب يأمر بموجبه شخص أخر يسمى المسحوب عليه ويكون في العادة مصرفا (بنك) بان يدفع لدى الاطلاع مبلغ معين من النقود لشخص ثالث هو المستفيد أو حامل الشيك.

فهو نفس التعريف السابق ولكن يضاف له انه يجب أن يكون مكتوب على ورقة صادرة عن بنك بنموذج خاص يتولى طباعته هذا البنك.
وبعد معرفة الفرق بين الشيك المكتبي والشيك البنكي من الناحية الشكلية وذلك من خلال بيان تعريفهما فهل يتمتع كل منهما بنفس الحماية القانونية؟

وللإجابة لابد من الرجوع الى نص المادة 421 من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنه 1960, وبعد استقراء هذا النص نجد ان المشرع الاردني وفقا لآخر التعديلات قد أبقى الحماية الجزائية للشيك البنكي والذي يصدر بنموذج خاص بالبنك كما ذكرنا، وقد ازال الصبغة الجزائية عن الشيك المكتبي والذي يحرر بأي ورقه تتضمن البيانات الإلزامية للشيك.
فتكون الحماية الجزائية للشيك البنكي من خلال صور هذه الحماية التي ذكرت في المادة 421 من قانون العقوبات الاردني التي تعرف بجرائم الشيكات وفي ذات المادة السابقة في الفقرة 5 /أ المشرع قد اخرج الشيك المكتبي من نطاق الحماية الجزائية عندما اشترط ان يكون الشيك محررا باستخدام النموذج الخاص بالبنك وان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه الوفاء من تاريخ الشيك أو خلال سته أشهر تلي تاريخه

وكما ذكرنا فان الشيك المكتبي لا يعني انه بلا حماية أو أنه ورقة بلا قيمة ، إنما يمكن استرداد الحق المدون به بأحد طريقين :
الحل الأول :  إقامة دعوى مطالبه مالية أي دعوى مدنية أمام المحكمة ، وفي هذه الدعوى يستطيع الدائن أن يطلب إلزام محرر الشيك بقيمة الشيك وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، ويستطيع بموجب هذه الورقة أن يطلب الحجز التحفظي على أموال المدين .
الحل الثاني : أن يقوم الدائن بطرح الشيك المكتبي مباشرة أمام دائرة التنفيذ ، حسنة هذا الحل انه سريع إذ يتم التنفيذ مباشرة وبعد خمسة عشر يوم من التبليغ يستطيع الدائن أن يحجز على أموال المدين أو أن يطلب حبسه مدة تسعين يوم .
ويبقى السؤال ، إيهما أفضل الشيك البنكي أم المكتبي من ناحية ضمانة وسهولة استرداد المبلغ ، فحتما الشيك البنكي أفضل ، والسبب في ذلك أن الشيك البنكي يتمتع بالحماية الموجودة في الشيك المكتبي بما فيها رفع دعوى مدنية أو تنفيذ الشيك مباشرة ، ويضاف عليها إمكانية رفع شكوى وطلب الحماية الجزائية المتمثلة بحبس محرر الشيك سنة والغرامة إذا لم يدفع ، ويستطيع أن يدمج الحلول مع بعضها بحيث يسجل شكوى شيك مع الادعاء بالحق الشخصي للحصول على المبلغ ومعه الحجز التحفظي على أموال المدين .

نعم إن الشيك البنكي أقوى من ناحية حماية الحق ، لأنه ينطوي على عقوبة في حال عدم سداد المبلغ .

لا أن أي شيك غير صادر عن بنك يعتبر ورقة شيك عادية أو ما نسميه شيك مكتبي.

كما ذكرنا أنها في أحسن الأحوال شيك مكتبي وليس بنكي لأنها ليست صادرة عن بنك ، وغالبا أن الشيكات التي تباع في المكتبات هي نماذج صحيحة ولكن من باب التحوط ينصح بالتأكد من اشتمالها على بيانات الشيك الأساسية وبالأخص اسم المدين وخانة التوقيع واسم البنك والفرع وتاريخ الاستحقاق .

من ناحية قانونية ومن ناحية الحلول القانونية التي تطبق عليهما فهما متشابهان تماما ولا أفضلية لأحدهما على الآخر .

أن الشيك البنكي كوسيلة لضمان استرداد المبلغ أفضل بكثير لأنه يحتوي على حماية جزائية تتمثل بحبس محرر الشيك إذا لم يكن لديه رصيد .

في هذه الحالة إذا ذكر تاريخ التحرير فيعتبر هو تاريخ الاستحقاق ، أما إذا ل يذكر تاريخ التحرير وتاريخ الاستحقاق فهنا نكون أمام ورقة عادية وليست شيك ولا يمكن تنفيذها مباشرة ،وإنما لا بد من رفع دعوى عادية بها.

في الشيك البنكي والشيك المكتبي يصبح ورقة عادية تحتاج لإقامة دعوى مدنية لإثباتها ولا يجوز طرحها في دائرة التنفيذ.

يصبح ورقة عادية مكتوبة بخط اليد تصلح للإثبات في الدعوى المدنية ولكن لا يمكن تنفيذها أو طلب الحبس بها .

إذا خلا الشيك من اسم المدين فإن توقيع المدين في الخانة المخصصة له كافي بذاته ما لم يطعن به.

إن عدم كتابة اسم المستفيد أو المحرر له الشيك لا يؤثر في الشيك من أي ناحية ففي هذا الحال يعتبر انه محرر لحامله ، أي لمن في يده الشيك .