اختراق صفحة فيسبوك من خلال فصل واستخدام رقم هاتف

الفعل الجرمي : اثناء دخول شخص  الى موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) وجد ان ايميله تم اختراقه من قبل شخص وبعد التدقيق تبين بانه تم اختراقه من قبل  صاحبة الرقم (079—– ) والذي كان بحوزته ومسجل باسم المشتكى عليه  حيث قام المشتكى عليه  بفصل الخط عن طريق الشركة وتفعيله لصالحه واختراق موقع المشتكي  على الفيس بوك وقام بنشر وتصوير محادثاته بشكل مسيء له  .

 

المادة الجرمية :

مخالفة قانون الجرائم الالكترونية المتمثلة بارسال رسائل او اعادة ارسال او نشر بيانات او معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية تنطوي على ذم او قدح او تحقير شخصي بدلالة المواد 188-190 من قانون العقوبات ، خلافا لاحكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رقم 27 لسنة 2015
الدخول قصدا الى الشبكة المعلوماتية دون تصريح خلافا لاحكام المادة (3) من قانون الجرائم الالكترونية 
الابتزاز خلافا لاحكام المادة (415/2) من قانون العقوبات (بالنسبة للمشتكى عليها احلام)
التدخل بالابتزاز خلافا لاحكام المادتين (415/2 و81/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (80) من قانون العقوبات .

 

النصوص القانونية التي تحكم هذه الافعال :

نصت المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية: يعاقب كل من قام قصدا بارسال او اعادة ارسال او نشر بيانات او معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او اي نظام معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار.


نصت المادة 52 من قانون العقوبات على انه: ان صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في اي من الحالات التالية:
1. اذا كانت اقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي او تقديم شكوى.


2. اذا كان موضوع الدعوى هو احدى الجنح المنصوص عليها في المواد (221) و (227) و (333) و (349) و (350) و (374) و (382) و (408) و(409 ) و(410/1) و (412/1 ، 2 ) و (444) و(446) و(447) و(448) و(449) و(450) و(451) و(452) و(453) و(465) من هذا القانون ما لم تتحقق احدى حالات التكرار.


ونصت المادة (3) من قانون الجرائم الالكترونية:
ا‌. يعاقب كل من دخل قصدا الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات باي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح، بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
ب‌. اذا كان الدخول المنصوص عليه في الفقرة (ا) من هذه المادة لالغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ بيانات او معلومات او توقيف او تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الشبكة المعلوماتية فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.
ج. يعاقب كل من دخل قصدا الى موقع الكتروني لتغييره او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار.


نصت المادة 188 من قانون العقوبات- 1. الذم: هو اسناد مادة معينة الى شخص- ولو في معرض الشك والاستفهام- من شانها ان تنال من شرفه وكرامته او تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء اكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب ام لا .
2. القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير او شرفه او اعتباره- ولو في معرض الشك والاستفهام- من دون بيان مادة معينة .
3. واذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى عليه صريحا او كانت الاسنادات الواقعة مبهمة ، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها ، وجب عندئذ ان ينظر الى مرتكب فعل الذم او القدح كانه ذكر اسم المعتدى عليه وكان الذم او القدح كان صريحا من حيث الماهية.
نصت المادة 189 من قانون العقوبات- لكي يستلزم الذم او القدح العقاب ، يشترط فيه ان يقع على صورة من الصور الاتية:
1. الذم او القدح الوجاهي ، ويشترط ان يقع:
ا . في مجلس بمواجهة المعتدى عليه .
ب. في مكان يمكن لاشخاص اخرين ان يسمعوه ، قل عددهم او كثر.
2. الذم او القدح الغيابي ، وشرطه ان يقع اثناء الاجتماع باشخاص كثيرين مجتمعين او منفردين .
3. الذم او القدح الخطي ، وشرطه ان يقع:
ا . بما ينشر ويذاع بين الناس او بما يوزع على فئة منهم من الكتابات او الرسوم او الصور الاستهزائية او مسودات الرسوم ( الرسوم قبل ان تزين وتصنع).
ب. بما يرسل الى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة (غير المغلقة) وبطاقات البريد .
4. الذم او القدح بواسطة المطبوعات وشرطه ان يقع:
ا . بواسطة الجرائد والصحف اليومية او الموقوتة .
ب. باي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر .


نصت المادة 190 من قانون العقوبات -التحقير: هو كل تحقير او سباب- غير الذم والقدح- يوجه الى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام او الحركات او بكتابة او رسم لم يجعلا علنيين او بمخابرة برقية او هاتفية او بمعاملة غليظة .


نصت المادة 364 من قانون العقوبات: تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي .
ونصت المادة (415/2) من قانون العقوبات ” كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار ”


ونص المادة (426/1) من قانون العقوبات على: ” الجنح المنصوص عليها في المواد (415 و416 و419 و420/1 و422 و 423/1 و424 و425) لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر ما لم يكن المتضرر مجهولا.


نصت المادة 80 من قانون العقوبات:
2. يعد متدخلا في جناية او جنحة:
ا . من ساعد على وقوع جريمة بارشاداته الخادمة لوقوعها.
ب. من اعطى الفاعل سلاحا او ادوات او اي شيء اخر مما يساعد على ايقاع الجريمة .
ج. من كان موجودا في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد ارهاب المقاومين او تقوية تصميم الفاعل الاصلي او ضمان ارتكاب الجرم المقصود .
د . من ساعد الفاعل على الافعال التي هيات الجريمة او سهلتها او اتمت ارتكابها.
ه. من كان متفقا مع الفاعل او المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الحاصلة بارتكابها جميعها او بعضها او اخفاء شخص او اكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
و. من كان عالما بسيرة الاشرار الجنائية الذين دابهم قطع الطرق وارتكاب اعمال العنف ضد امن الدولة او السلامة العامة ، او ضد الاشخاص او الممتلكات وقدم لهم طعاما او ماوى او مختبا او مكانا للاجتماع .

 

محل الجريمة: رسائل او بيانات او معلومات عبر الشبكة المعلوماتية او اي موقع الكتروني تنطوي على الذم والقدح والتحقير .
الركن المادي: ارسال او اعادة ارسال او نشر بيانات او معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او اي نظام معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقير اي شخص.
الركن المعنوي: الذي يقوم على العلم والارادة ، حيث يعلم الجاني ان ما يقوم به مخالف للقانون والنظام العام ، ومع ذلك تتجه ارادته الى القيام بذلك .

 

جريمة تطبيق واتس اب وسناب شات وايضا الانستغرام ومن خلال تطبيق مسنجر فيس

 

جرم مخالفة احكام المادة (75/ا) من قانون الاتصالات

جريمة اختراق ايميل و الحسابات المرتبطة به

 

 

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى