ارسال رسائل بواسطة تطبيق الماسنجر تتضمن ذما وتحقيرا اذا وقعت قبل تاريخ  12/12/2018

النصوص القانونية التي تتعلق بذلك الفعل : 

نصت المادة الثانية من قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019 على ما يلي: –
باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى اعفاءا عاما جميع الجرائم الجنائيه والجنحية والمخالفات والافعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 12/12/2018 وبحيث تزول حالة الاجرام من اساسها وتمحو كل اثر من الاثار المترتبه عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائيه وعقوبة اصلية كانت او فرعية تنطق باي من تلك الجرائم بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائيه .
تعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده كما تعفى القضايا المشمولة باحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة او التي ستفرض في الجرائم الجنائيه والجنحية والمخالفات او في اي اجراءات جزائيه .
ونصت المادة 335 /1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على ما يلي:- (تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام ….).
ونصت المادة 47 من قانون العقوبات على ما يلي:- ( الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع تنفيذها او تؤجل صدورها هي 1- … 2. العفو العام …. ) .
ونصت المادة 50/2 من قانون العقوبات على ما يلي:- (يزيل العفو العام حالة الاجرام من اساسها ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بالحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة اصلية كانت ام فرعية لكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها. . . ) ..

 

ان المادة 335/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تقضي بان تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام . كما تقضى المادة الثانية من قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019 بان تعفى اعفاءا عاما جميع الجرائم التي وقعت قبل تاريخ صدور قانون العفو العام المشار اليه والتي لم تكن مستثناة بموجب المادة الثالثة منه بحيث تزول عنها حالة الاجرام من اساسها وتسقط عنها كل دعوى جزائية وعقوبة اصلية كانت ام فرعية تتعلق باي من تلك الجرائم. وبناءا عليه فان اي دعوى جزائية منظورة في مرحلة المحاكمة وصدر قانون العفو العام وكانت هذه الدعوى مشمولة باحكامه اذا كان الفعل الذي حركت بموجبه دعوى الحق العام قد ارتكب قبل تاريخ 12/12/2018 فيتوجب ان يتقرر شمولها بقانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019 واسقاط دعوى الحق العام .


لذا فان جرم  ليس من الجرائم المستثناة بالمادة الثالثة من قانون العفو العام المشار اليه ووقعت على فرض ثبوتها في الشهر العاشر من عام 2018اذا كانت مرلسة من حساب المشتكى عليها للمشتكية بتاريخ 8/10/2018 وبالتالي فان الجرم  يكون مشمول بحكم المادة الثانية منه الامر الذي يستوجب معه ان تسقط دعوى الحق العام عن الجرم المسند للمشتكى عليها وفق منطوق المادة (335) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادتين 47 / 2 و50/2 من قانون العقوبات .

جرم مخالفة احكام المادة (75/ا) من قانون الاتصالات

جريمة تطبيق واتس اب وسناب شات وايضا الانستغرام ومن خلال تطبيق مسنجر فيس

اختراق صفحة فيسبوك من خلال فصل واستخدام رقم هاتف 

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى