افساد رابطة زوجية وابتزاز وجريمة فيسبوك

افساد الرابطة الزوجية خلافا لاحكام المادة (304/3) من قانون العقوبات بالنسبة للمشتكى عليهما الثاني والثالث.
الابتزاز خلافا لاحكام المادة 415 من قانون العقوبات بالنسبة للمشتكى عليه الثالث.
مخالفة احكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية بالنسبة للمشتكى عليه الثالث.

 

النصوص التي تتعلق بهذه الجرائم في قانون العقوبات الأردني : –


نصت المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية على انه: (يعاقب كل من قام قصدا بارسال او عادة ارسال او نشر بيانات او معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او اي نظام معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (3000) الفي دينار).
نصت المادة (304/3) من قانون العقوبات قد نصت على (كل من حرض امراة سواء اكان لها زوج ام لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او افسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين) .


نصت المادة 415 من قانون العقوبات على: (1- كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شانه ان ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار .


2- كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له او لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار .
تكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون دينارا اذا تعلق الامر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد او لم يكن من شانه النيل من قدر هذا الشخص او من شرفه او من شرف احد اقاربه.)


نصت المادة (426 )على (1- الجنح المنصوص عليها في المواد (415) و (416) و (419) و (420 / 1) و (422) و (423 / 1) و (424) و (425) لا تلاحق الا بناء على شكوى المتضرر ، ما لم يكن المتضرر مجهولا .)


نصت المادة (334) من قانون العقوبات: -(1- اذا لم ينجم عن الافعال المبينة في المادة السابقة اي مرض او تعطيل عن العمل او نجم عنها مرض او تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.


2- اذا لم ينجم عن الافعال المبينة في المادة السابقة مرض او تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة ايام ، فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة او شفهيا وفي هذه الحالة يحق للشاكي ان يتنازل عن شكواه الى ان يكتسب الحكم الدرجة القطعية، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام).


ونصت المادة (333) من قانون العقوبات على انه: (كل من اقدم قصدا على ضرب شخص او جرحه او ايذائه باي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض او تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما، عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات.)


نصت المادة (52) من قانون العقوبات على انه: (ان صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في اي من الحالات التالية: –
1- اذا كانت اقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي او تقديم شكوى.
2- اذا كان موضوع الدعوى هو احدى الجنح المنصوص عليها في المواد (221) و (227) و (333) و (349) و (350) و (374) و (382) و(408) و(409)و (410/ 1) و (412 / 1، 2) و (444) و (446) و (447) و (448) و (449) و (450) و (451) و (452) و (453) و (465) من هذا القانون ما لم تتحقق احدى حالات التكرار.)

جرم مخالفة احكام المادة (75/ا) من قانون الاتصالات

جريمة تطبيق واتس اب وسناب شات وايضا الانستغرام ومن خلال تطبيق مسنجر فيس

اختراق صفحة فيسبوك من خلال فصل واستخدام رقم هاتف 

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى