ارسال عبارات تحمل في طياتها التهديد والاهانة لشخص عبر تطبيق الواتساب بعبارات مسيئة وغيرها وقيامه بالتهديد بفضح امر خلافا لاحكام المادة 415/1 من قانون العقوبات

الاسناد القانوني وفقا لقانون العقوبات :

القيام قصدا بنشر بيانات او معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقير خلافا للمادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية
التهديد والاهانة عبر وسائل الاتصالات خلافا لاحكام المادة 75/ا من قانون الاتصالات
الابتزاز خلافا لاحكام المادة 415/1 من قانون العقوبات .

 

النصوص القانونية التي تحكم هذا الفعل :

نصت المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية ” يعاقب كل من قام قصدا بارسال او اعادة ارسال او نشر بيانات او معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او اي نظام معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقير اي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار”
نصت المادة 75 من قانون الاتصالات ” ا‌ . كل من اقدم باي وسيلة من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل تهديد او اهانة او رسائل منافية للاداب او نقل خبرا مختلقا بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (2000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .
نصت المادة 415 من قانون العقوبات “1. كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شانه ان ينال من قدر هذا الشخص او من شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار”.
نصت المادة 304/ من قانون العقوبات ” 3. كل من حرض امراة سواء اكان لها زوج ام لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها او افسدها عن زوجها لاخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين.
نصت المادة 256 من القانون المدني ” كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر”.
نصت المادة 267 من القانون المدني ” 1. يتناول حق الضمان الضرر الادبي كذلك. فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه او في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسئولا عن الضمان”.

 

لثبوت التجريم لا بد من تحقق تحقق عناصر كل جرم معزوٌ امر ارتكابه الى المشتكى عليه مما يستلزم البحث في كل جرم واسقاط شروط تجريمه على الوقائع للوصول الى مدى تحقق النموذج القانوني لكل جرم على حدا
جرم القيام قصدا بنشر بيانات تنطوي على ذم او قدح او تحقير خلافا لاحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية تجد المحكمة من خلال استعراض نص المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية انه يشترط لقيام الجرم ثبوت الذم والقدح والتحقير وفق النموذج القانوني المرسوم في المواد 188و189و190 من قانون العقوبات وذلك باحدى الوسائل الالكترونية وبالتالي فانَ خصوصية التجريم مرتبطة بتحقق ارتكاب الفعل بوسائل الكترونية

 

وعن الشق الحقوقي

المرتبط وجودا وعدما مع دعوى الحق العام في الجرم المسند للمشتكى عليهما والمقدم وفق اصول القانون وشرائطه على مقتضى احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وحيث اوجبت المادة 149 من ذات القانون اتباع قواعد الاثبات الخاصة بجانب الادعاء بالحق الشخصي وبالرجوع الى احكام المادة 256 من القانون المدني فان ( كل اضرار بالغير يلزم فاعله لو غير مميز بضمان الضرر ) وان حق الضمان يتناول الضرر الادبي بحيث يعتبر كل متعد على حرية الغير او عرضه او شرفه او سمعته او مركزة الاجتماعي او اعتباره المالي مسؤولا عن الضمان وفق احكام المادة 267 من ذات القانون ولما كان الادعاء بالحق الشخصي يثبت وجودا وعدما مع دعوى الحق العام وقد ثبت مقارفة المشتكى عليهما للجرائم المسندة اليهما وفق ما تم بيانه لدى البحث في الشق الجزائي مما تستخلص منه المحكمة اركان المسؤولية عن الفعل الضار والتي تتمثل بالاضرار والضرر وعلاقة السببية وفق الاتي:
فعل الاضرار والذي يقصد به مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده او التقصير عن الحد الواجب الوصول اليه في الفعل او الامتناع، وحيث ثبت مخالفة المشتكى عليهما احكام قانون الجرائم الالكترونية والاتصالات بالاضافة الى قانون العقوبات مما تستشف منه المحكمة ثبوت ركن الاضرار .
الضرر وقد يكون ماديا بحيث يلزم اقامة البينة على تحققه شاملا ما لحق المضرور من ضرر فعلا وقد يكون معنويا يقدر جزافا على ضوء اثر الجرائم المرتكبة على المجني عليه بحيث يؤخذ عند تقديره اسس عدة كالمكانة الاجتماعية ، ومن خلال اوراق الدعوى وبينات الادعاء بالحق الشخصي ثبت ركن الضرر الادبي فقط حيث لم تقدم اية بينة عن الضرر المادي ، ومن خلال تقرير الخبرة الذي اجرته المحكمة بمعرفة خبير محامٍ نهض بالمهمة الموكولة اليه بحيث جاء تقريره مفصلا موافقا للاصول والقانون مما حمل المحكمة على اعتماده بحيث افرد الخبير تقديرا لمقدار التعويض عن كل جرم على حدا وكل واحدة من المشتكيتين بمواجهة كل من المشتكى عليهما بحيث توصل الخبير الى انَ ما تستحقه المشتكية وفاء جراء ما لحقه من ضرر نجم عن الجرائم التي تعرضت لها يتمثل ب5000 دينار بمواجهة المشتكى عليه اياد و 2800 بمواجهة المشتكى عليه عارف، كما توصل الخبير الى استحقاق المدعية بالحق الشخصي اسماء مبلغ 1800 بمواجهة المشتكى عليه عارف مما يتعين الحكم لهما بقيمة الادعاء بالحق الشخصي .
العلاقة السببية بحيث يكون الضرر اللاحق بالمدعي المضرور ناجما بطريق المباشرة او بالتسبب المقرون بالتعدي والتقصير

جرم مخالفة احكام المادة (75/ا) من قانون الاتصالات

 

اختراق صفحة فيسبوك من خلال فصل واستخدام رقم هاتف 

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى