بيع او عرض او اقتناء بضاعة تحمل علامة تجارية مقلدة

المقصود بجريمة التقليد للعلامة التجارية او بيعها او عرضها للبيع او اقتناء  هو اتخاذ علامة تشبه فى مجموعها العلامة الأصلية للمنتج، مما قد يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خداعة لظنه أنها العلامة أصلية

و يسمى جرم: بيع او عرض او اقتناء بضاعة تحمل علامة تجارية مقلدة خلافا لاحكام المادة 37/2 من قانون العلامات التجارية وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية.

 

النصوص القانونية التي تحكم جريمة بيع او عرض او اقتناء بضاعة تحمل علامة تجارية مقلدة:

نصت المادة 25/1/ا من قانون العلامات التجارية على ما يلي: (يقتصر الحق في استعمال العلامة التجارية المسجلة تسجيلا قانونيا على مالكها وله الحق في منع الغير من استعمال علامات مطابقة او مشابهة لها لدرجة يحتمل ان تؤدي الى اللبس دون موافقة مسبقة منه ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مطابقة على منتجات مماثلة).


نصت المادة 37 من قانون العلامات التجارية على ما يلي: (1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ستة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب بقصد الغش فعلا من الافعال التالية:
ا . زور علامة تجارية مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون او قلدها بطريقة تؤدي الى تضليل الجمهور او وسم داخل المملكة علامة تجارية مزورة او مقلدة على ذات الصنف من البضائع التي سجلت العلامة التجارية من اجلها .
ب. استعمل دون حق علامة تجارية يملكها الغير على الصنف ذاته من البضاعة التي سجلت العلامة التجارية من اجلها .
ج. باع او اقتنى بقصد البيع او عرض للبيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرما بمقتضى البندين (ا) و (ب) من هذه الفقرة وكان لديه علم مسبق بذلك .
2. بالرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة يعاقب الاشخاص الذين يبيعون او يعرضون للبيع او يقتنون بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرما بمقتضى البندين (ا) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تتجاوز خمسمائة دينار .
3. تسري احكام الفقرة 1 من هذه المادة على كل من شرع في ارتكاب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذه الفقرة او ساعد او حرض على ارتكابها).


كما نصت المادة 38 من القانون ذاته على انه: (1. لمالك العلامة التجارية المسجلة في المملكة عند اقامة دعواه المدنية او الجزائية او اثناء النظر فيها ان يطلب من المحكمة ما يلي على ان يكون طلبه مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة:
ا . وقف التعدي .
ب. الحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي بشانها اينما وجدت .
ج. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .
2. ا . لمالك العلامة التجارية المدعى بالتعدي عليها قبل اقامة دعواه المدنية او الجزائية ان يطلب من المحكمة اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده اذا اثبت انه مالك الحق في العلامة التجارية وان حقوقه قد تم التعدي عليها او ان التعدي قد اصبح وشيكا ومن المحتمل ان يلحق به ضررا يتعذر تداركه في حال وقوعه او يخشى من اختفاء دليل او اتلافه على ان تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة ويحق للمدعى عليه او المشتكى عليه حسب الاحوال ان يعترض على هذا القرار خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغه او تفهمه لهذا القرار.
ب. اذا لم يقم مالك العلامة التجارية دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .
3. للمدعى عليه او المستدعى ضده ان يطالب بتعويض عادل اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه او انه لم يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة.
4. للمحكمة ان تقرر مصادرة البضائع ومواد الرزم واللف والاعلان واللوحات والاختام وغير ذلك من الادوات والمواد المستعملة بصورة رئيسة في طبع العلامة التجارية على البضائع او التي ارتكب فعل التعدي بها او نشا منها وللمحكمة ان تامر باتلاف او التصرف بها في غير الاغراض التجارية.)


وقد نصت المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية على ما يلي: (كل من ارتكب اي جريمة معاقب عليها بموجب اي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات او موقع الكتروني او اشترك او تدخل او حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع).

أركان جريمة بيع او عرض او اقتناء بضاعة تحمل علامة تجارية مقلدة

ان المشرع قد تطلب في تحقق وقوع هذه الجريمة الركن المادي وهو واقعة بيع بضاعة تحمل علامة تجارية مقلدة عبر اي وسيلة ، ولم يشترط المشرع العلم المسبق لدى المشتكى عليه بان العلامة التجارية التي تحملها البضائع مقلدة للعلامة التجارية الاصلية

 

غالبا المحكمة تحكم عملا  باحكام المادة 178 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الحكم بادانة المشتكى عليه بجرم بيع بضائع تحمل علامة تجارية مقلدة خلافا لاحكام المادة 37/2 من قانون العلامات التجارية والحكم عليه بالغرامة بمبلغ (50) دينار والرسوم، و من الممكن للمحكمة ان تأخذ بالحد الأعلي حسب قناعتها في تقدير العقوبة المناسبة .

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى