جنحة استعمال دون حق علامة تجارية يملكها الغير 

الأوصاف القانونية للجرائم التي تنطبق عليها او ترتبط بها : 

جنحة استعمال دون حق علامة تجارية يملكها الغير خلافا لاحكام المادة 37/1/ب من قانون العلامات التجارية

جنحة التلاعب بالمعلومات الواردة في بطاقة البيان خلافا لاحكام المادة 36/ا/8 من قانون المواصفات والمقاييس

جنحة خداع المستهلك من خلال الاعلان المضلل عن المنتجات خلافا لاحكام المادة 36/ا/10 من قانون المواصفات والمقاييس

 

النصوص القانونية التي تحكم جنحة استعمال دون حق علامة تجارية يملكها الغير 

نصت المادة 25/1/ا من قانون العلامات التجارية على ما يلي: (يقتصر الحق في استعمال العلامة التجارية المسجلة تسجيلا قانونيا على مالكها وله الحق في منع الغير من استعمال علامات مطابقة او مشابهة لها لدرجة يحتمل ان تؤدي الى اللبس دون موافقة مسبقة منه ويفترض احتمال حدوث لبس في حالة استعمال علامة تجارية مطابقة على منتجات مماثلة).


نصت المادة 37 من قانون العلامات التجارية على ما يلي: (1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز ستة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب بقصد الغش فعلا من الافعال التالية:
ا . زور علامة تجارية مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون او قلدها بطريقة تؤدي الى تضليل الجمهور او وسم داخل المملكة علامة تجارية مزورة او مقلدة على ذات الصنف من البضائع التي سجلت العلامة التجارية من اجلها .
ب. استعمل دون حق علامة تجارية يملكها الغير على الصنف ذاته من البضاعة التي سجلت العلامة التجارية من اجلها .
ج. باع او اقتنى بقصد البيع او عرض للبيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرما بمقتضى البندين (ا) و (ب) من هذه الفقرة وكان لديه علم مسبق بذلك .
2. بالرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة يعاقب الاشخاص الذين يبيعون او يعرضون للبيع او يقتنون بقصد البيع بضاعة تحمل علامة تجارية يعتبر استعمالها جرما بمقتضى البندين (ا) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تتجاوز خمسمائة دينار .
3. تسري احكام الفقرة 1 من هذه المادة على كل من شرع في ارتكاب اي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذه الفقرة او ساعد او حرض على ارتكابها).
كما نصت المادة 38 من القانون ذاته على انه: (1. لمالك العلامة التجارية المسجلة في المملكة عند اقامة دعواه المدنية او الجزائية او اثناء النظر فيها ان يطلب من المحكمة ما يلي على ان يكون طلبه مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة:
ا . وقف التعدي .
ب. الحجز التحفظي على البضائع التي ارتكب التعدي بشانها اينما وجدت .
ج. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .
2. ا . لمالك العلامة التجارية المدعى بالتعدي عليها قبل اقامة دعواه المدنية او الجزائية ان يطلب من المحكمة اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده اذا اثبت انه مالك الحق في العلامة التجارية وان حقوقه قد تم التعدي عليها او ان التعدي قد اصبح وشيكا ومن المحتمل ان يلحق به ضررا يتعذر تداركه في حال وقوعه او يخشى من اختفاء دليل او اتلافه على ان تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة ويحق للمدعى عليه او المشتكى عليه حسب الاحوال ان يعترض على هذا القرار خلال ثمانية ايام من تاريخ تبلغه او تفهمه لهذا القرار.
ب. اذا لم يقم مالك العلامة التجارية دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .
3. للمدعى عليه او المستدعى ضده ان يطالب بتعويض عادل اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه او انه لم يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة .
4. للمحكمة ان تقرر مصادرة البضائع ومواد الرزم واللف والاعلان واللوحات والاختام وغير ذلك من الادوات والمواد المستعملة بصورة رئيسة في طبع العلامة التجارية على البضائع او التي ارتكب فعل التعدي بها او نشا منها وللمحكمة ان تامر باتلاف او التصرف بها في غير الاغراض التجارية.)


كما نصت المادة 36 من قانون المواصفات والمقاييس على ما يلي: (ا. دون الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين على ان يحكم بالحد الاعلى للعقوبة في حالة التكرار كل من اقدم على ارتكاب اي من الافعال التالية:
1. صنع اداة قياس او قام ببيعها او استعمالها بصورة مخالفة للقواعد الفنية او التعليمات الصادرة عن المؤسسة.
2. تلاعب بادة القياس او اساء استخدامها بطريقة تؤدي الى تغيير قراءتها او استخدم ادوات قياس غير مسموح بها.
3. عرض اي عبوة معباة مسبقا مخالفة للتعليمات الصادرة عن المؤسسة او مخالفة للقواعد الفنية او بيعها او تخزينها.
4. منع الموظف المفوض بمقتضى احكام هذا القانون من القيام بواجبه او اعاق عمله.
5. التلاعب باي ختم او دمغة او علامة او تقرير او شهادة تستعملها المؤسسة او صادرة عنها .
6. التلاعب باوزان المنتجات او المواد او احجامها .
7. طرح او عرض او خزن او وزع منتجات غير مطابقة للقواعد الفنية او غير امنة للاستخدام في الاسواق او المحال التجارية او اي مكان اخر.
8. التلاعب بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان والقيام بطباعة عبوات او بطاقات بيان مقلدة او مزورة .
9. تدوين اي عبارة على بطاقة البيان توحي بانها مطابقة للمواصفات القياسية او للقواعد الفنية دون الحصول على موافقة خطية من المؤسسة او الجهة ذات العلاقة.
10. خداع المستهلك او غشه من خلال الاعلان المضلل عن المنتجات او المواد التي ينتجها او يستوردها او يعرضها للبيع وخلط المحروقات وما شابه ذلك من اعمال .
11. نسخ اي مواصفة قياسية او وثيقة تقييسية صادرة عن المؤسسة او اعاد طباعتها او نشرها باي وسيلة دون موافقة المؤسسة.
12. ازالة اي علامة او ختم عن ادوات القياس او فك الحماية عنها.
13. الامتناع عن تقديم اي وثائق او بيانات او معلومات تطلبها المؤسسة لغايات تطبيق احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه او قام بتقديم اي منها بصورة مضللة.
14. التصرف باي صورة كانت بمنتجات مستوردة مخالفة لاحكام هذا القانون قبل اجازة التصرف بها من قبل المؤسسة وفقا لاحكامه.
ب. يعاقب بعقوبة التزوير الجنائي المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من زور اي دمغة او ختم او علامة او شهادة او قلد ختما تستعمله المؤسسة لغايات تطبيق احكام هذا القانون واي نظام صادر بمقتضاه او استعمل دمغة او علامة او شهادة او ختما مزورا او مقلدا .
ج. يعاقب كل من يرتكب اي مخالفة لاحكام هذا القانون لم يرد عليها نص في الفقرة (ا) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الحد الادنى المنصوص عليه فيها وفي جميع الاحوال لا يجوز الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية.
د. يحق للمؤسسة نشر اسماء المحكومين في وسائل الاعلام المختلفة).

 

أركان جريمة تقليد العلامة التجارية.

لا بد من توافر الركنين المادي والمعنوي لتتحقق جريمة تقليد العلامة التجارية.
ويتمثل الركن المادي بفعل التقليد والذي يتحقق اذا وقع النقل على اجزاء معينة على العناصر الرئيسية او الجوهرية للعلامة التجارية او اضافة شيء على هذه العناصر للعلامة التجارية المسجلة تسجيلا قانونيا بحيث تصبح العلامة التجارية المقلدة صورة طبق الاصل عن العلامة التجارية الاصلية، ويستفاد من نص المادة المذكورة اعلاه ان التقليد يتم بنقل العلامة التجارية الاصلية مع اظهار بعض التعديلات على المظهر العام وليس نسخا تاما وكاملا، والتقليد يمكن ان يتم عن طريق التغيير و/او الاضافة بحيث تؤدي العلامة التجارية المقلدة الى حدوث خلط لدى الجمهور المستهلك ووقوعه بالخطا وعدم القدرة على التمييز بين العلامة التجارية الاصلية والعلامة التجارية المقلدة.


ويتمثل الركن المعنوي بعلم المشتكى عليهم بان نيته تتجه الى الاعتداء على علامة تجارية بقصد تضليل الجمهور وخداعه وتجد المحكمة ان العلم في هذه الجريمة يكون مفترضا ذلك لان استعمال العلامة التجارية المقلدة تم على منتجات مماثلة من شانه ايجاد لبس مع العلامة التجارية مما يلحق ضررا بمصلحة مالكة العلامة التجارية ويوحي بصلة بينها وبين هذه البضائع،

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى