إجراءات العودة للمحاكم بعد أزمة كورونا 

 

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح الإجراءات التي يجب اتباعها عند العودة إلى قطاع العدالة نظرا لتوقفه وتوقف أغلب قطاعات الدولة بسبب جائحة كورونا والتي أثرت على جميع دول العالم ، ونظرا لخطورة هذا الفايروس وسرعة انتشاره وكون المحاكم من اكثر الأماكن خطورة وسهولة انتشار الفايروس فيها بسبب وجود عدد كبير من المواطنين والمحامين الذين هم اساس العدالة في المجتمع وكثرة تداول الورق فيها بين مواطنين وموظفين وقضاة ومحامين ، وحماية لهم والمجتمع بشكل عام  قد صدر عن لجنة تسيير قطاع العدالة في المجلس القضائي الأردني استراتيجية تعامل قطاع العدالة مع أزمة انتشار فايروس كورونا والتي تتضمن إجراءات مباشرة المحاكمات ، والتي هي اساس هذه الدراسة .

جدول المحتويات

إجراءات العودة للمحاكم

أهم التعليمات:

اجراءات الدعاوى أمام المحاكم الصلح والبداية والاستئناف والتمييز:

تقديم البينات أو المذكرات أو المرافعات:

الاستماع إلى البينة الشخصية (الشهود) :

إجراءات الخبرة الفنية :

تسجيل الدعاوي:

الاعتراض في القضايا الصلحية الحقوقية:

الاعتراض في القضايا الصلحية الجزائية:

الدعاوى التنفيذية:

الدعاوى التحقيقية:

الخدمات الإلكترونية المتاحة على موقع وزارة العدل:

استراتيجية تعامل قطاع العدالة مع ازمه انتشار فايروس كورونا

المرحلة الأولى: تسيير قطاع العدالة خلال فترة الحضر .

المرحلة الثانية: تسيير قطاع العدالة خلال فترة ما بعد الحضر .

أولا: إجراءات السلامة العامة .

ثانياً: عمل القضاة والكادر الإداري .

ثالثا: أولوية نظر الدعاوي .

رابعاً: تنظيم مواعيد الجلسات .

نشر جدول مواعيد الجلسات

رابعا: التباليغ .

خامسا: تقديم البينات والمذكرات والمرافعات .

سادسا: الخبرة الفنية .

سابعا: تسجيل الدعاوى .

أما فيما يتعلق بالإجراءات أمام كاتب العدل

المرحلة الثالثة: تسيير العدالة بعد انتهاء الأزمة وعودة الحية الى طبيعتها بصورة اعتيادية .

 

  • تاليا أهم الإجراءات عند بدء الدوام الرسمي (بعد العيد) وقبل انتهاء أزمة كورونا:

أهم التعليمات:

يمنع على المواطنين والمحامين  دخول المحكمة دون ارتداء كمامات وقفازات ، ويمنع دخول من ليس له مهمة رسمية . وأثناء الجلسة يجب ارتداء الكمامة والحرص ان يكون هناك تباعد بينهم متر واحد على الأقل ، ويتوجب وجود في قاعة المحاكمة فقط المتقاضين ووكلائهم.          وتكون أولوية نظر الدعاوي الجزائية التي يكون فيها موقوفين وقضايا الأحداث، ثم الطلبات المستعجلة والقضايا التجارية ، ومن ثم الدعواي المدنية ، ويقوم رئيس المحكمة بالتنسيق مع الهيئات الحاكمة وممثل نقابة المحامين بتنظيم موعد للجلسات حسب هذه الأولوية ، ويتم تنظيم موعد الجلسات على أن يكون بين الجلسة والثانية ساعة او نصف ساعة وتحدد الجلسة بالتاريخ واليوم والساعة .

اجراءات الدعاوى أمام المحاكم الصلح والبداية والاستئناف والتمييز:

التبليغات القضائية:

استخدام الوسائل الإلكترونية في كافة التبليغات القضائية ، وهي الرسائل النصية SMS  عبر الهواتف النقالة ، والبريد الإلكتروني، والواتس آب في حال كان موجود.  ويجب على المحامين تحديث بياناتهم في نقابة المحامين. ويتضمن التبليغ كافة متطلبات أوراق التبليغات القضائية ( لوائح، حوافظ مستندات، إنذار عدلي ، صيغة يمين ) ، ويجب على المتبلغ مراجعة المحكمة المختصة لأخذ نسخة الكترونية من أوراق التبليغات اذا وجدت ، أو الاستعلام عنها عبر تطبيقات وزارة العدل.                                                                                            ملاحظة: في حال لم يحضر المتبلغ عن طريق الوسائل الإلكترونية لا يجوز إسقاط الدعوى أو إجراء محاكمته وإنما يتم التأجيل والتأكيد على دعوته.

تقديم البينات أو المذكرات أو المرافعات:

يتم تقديمها إلى المحكمة إلكترونيا عن طريق قرص مدمج CD ، ويجب أن تكون كل ورقة منها موقعة من المحامي وعليها رقم مثلا ( صفحة 2 من 4 ) ، وبعد زوال أزمة كورونا يتم تقديمها ورقيا إلى المحكمة في أول جلسة . ويتم تزويد الطرف الآخر بنسخة الكترونية عنها ليقوم بدوره بتقديم دفوعه اعتراضاته عليها الكترونيا بذات الطريقة.

الاستماع إلى البينة الشخصية (الشهود) :

يتم تبليغ الشاهد من خلال الأطراف أو الوكيل أو من خلال الوسائل الإلكترونية المذكورة ، أو بالاتصال الهاتفي معه من قبل كتاب المتابعة، في حال تعذر حضور الشاهد يتم التنسيق بين كتاب المتابعة والتنفيذ القضائي لإحضاره ، ويمكن للمحامين استخدام وسيلة شهادة المكتوبة وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية .

إجراءات الخبرة الفنية :

يراعى في حضور الخبير ما يتم مراعاته عند حضور الشاهد. ويتم تسليم الخبير نسخة الكترونية من ملف الدعوى وليست ورقية، بحيث يقوم الطرف الذي طلب إجراء الخبرة بتسليم قلم المتابعة قرص مدمج فارغ ليتم تحميل ملف الدعوى المؤرشف عليه وتسليمه الخبير.                 يقوم الخبير بتسليم تقرير الخبرة إلكترونيا  موقعا على جميع  صفحاته ويكون بصيغة PDF  لكاتب المتابعة.

تسجيل الدعاوي:

يكون التسجيل إلكتروني دون الحاجة لتسليم نسخة ورقية للأقلام ، وبالنسبة للمواطنين في حال عدم قدرتهم على التسجيل الإلكتروني يتم تخصيص مكتب خدمة جمهور لهم في كل محكمة. ويتم دفع الرسوم من خلال تطبيقات وزارة العدل أو إي فواتيركE-fawateer.com , أو من خلال نقابة المحامين.

الاعتراض في القضايا الصلحية الحقوقية:

يقدم الاعتراض من المعارض إلكترونيا من خلال تطبيقات وزارة العدل، ويكون للهيئة الحاكمة صلاحية تحديد موعد الجلسة للحضور  وتبليغ المعترض فيه ، أو أن يتم افتتاح الجلسة مباشرة .

الاعتراض في القضايا الصلحية الجزائية:

يقدم الاعتراض من المعارض إلكترونيا من خلال تطبيقات وزارة العدل في حال كان الحكم غير منفذ بحقه، ويكون للهيئة الحاكمة صلاحية تحديد موعد الجلسة للحضور  وتبليغ المعترض فيه ، أو أن يتم افتتاح الجلسة مباشرة .                          وفي حال تم تنفيذ الحكم الجزائي بحق المحكوم عليه من قبل دائرة التنفيذ القضائي ، فيتم تقديم الاعتراض لديها ، وبدورها تقوم بإرسالها للمحكمة وبالوسائل الإلكترونية.

 الدعاوى التنفيذية:

يتم تسجيل الدعاوي التنفيذية وتقديم الطلبات التنفيذية عبر استخدام تطبيقات وزارة العدل ولا يقبل الورقي .

الدعاوى التحقيقية:

يتم تنظيم تسجيل الدعاوي التحقيقية بالتنسيق مع المراكز الأمنية ، كأن يتم تخصيص ساعة للمواطنين وساعة للمحامين ، وعند إحالة دعوى جديدة إلى دائرة الادعاء العام وكان المشتكى عليه مقبوض عليه ، فيتم مراعاة إجراء التحقيق عن بعد من خلال المركز الأمني  ودون الإخلال بحق الدفاع بحضور محام معه سواء غير وسائل التقنية أو تواجده في مكتب المدعي العام .

  • وتاليا أهم  الإجراءات بعد زوال الأزمة وعودة الأمور إلى نصابها:

إلغاء التعليمات السابقة والتي صدرت أثناء الأزمة باستثناء ما يتقرر إبقاء العمل به ، وضع جدول زمني لجلسات المحاكم ، تمديد ساعات العمل إلى ما بعد الدوام الرسمي وأيام السبت في المحاكم ذات حجم العمل العالي بما فيها دوائر التنفيذ والمدعي العام ومحاكم الاستئناف والعمل المسائي لاستئناف عمان  ، تقليص مدة العطلة القضائية لتصبح شهر بدلا من الشهرين ،  التوسع في تطبيق العقوبات المجتمعية، التوسع في تطبيق بدائل التوقيف ، التوسع في تطبيق التدابير الغير سالبة للحرية للأحداث.

الخدمات الإلكترونية المتاحة على موقع وزارة العدل:

  • خدمة تسجيل القضايا التنفيذية.
  • خدمة تقديم الطلبات الإجرائية.
  • خدمة تسجيل الدعاوي الحقوقية.
  • خدمة دفع الرسوم وطلب تأجيلها.
  • خدمة كف الطلب.
  • خدمة تسجيل الدعواي وتقديم الطلبات للمحكمة الإدارية.
  • خدمة الكفالات العدلية.
  • خدمة تقديم طلب اخلاء السبيل بالكفالة.
  • خدمة تقديم المحامين طلب لاعتمادهم خبراء للمحاكم .
  • طلب ترسيم لغايات تنفيذ الاحكام.
  • خدمة دفع الإيجارات.
  • تسجيل قضايا رد الاعتبار.
  • تجديد دعوى مدنية.
  • استخراج صورة مصدقة عن ملف الدعوى.
  • استبدال الحبس بغرامة.
  • خدمة تحويل المبالغ المالية إلكترونيا للبنوك. IBAN
  • خدمة دفع الدعواي إلكترونيا.
  • خدمة تسجيل الاعتراض.
  • خدمة إصدار وثيقة طبق الأصل من كاتب العدل.
  • خدمة تسجيل الانذار العدلي.
  • خدمة تسجيل الاستئناف في الدعاوي الحقوقية.
  • خدمة تسجيل إذن تمييز في الدعاوي الحقوقية.
  • خدمة تسجيل الطلبات الحقوقية.
  • خدمة الاستعلام عن المبالغ المحولة للبنوك في القضايا التنفيذية .
  • خدمة تقديم الاستدعاءات في الدعاوي الحقوقية.
  • خدمة تقديم اللوائح في الدعاوي الحقوقية.
  • خدمة الاستعلام عن التباليغ بالنشر.
  • خدمة الاستعلام عن الدعاوي ومعاملات كاتب العدل.
  • خدمة تنفيذ قرارات الحجز على الأموال في البنوك
  • خدمة تسجيل طلب وكالة عامة.
  • خدمة تسجيل طلب وكالة خاصة.
  • خدمة طلب النقض بأمر خطي.
  • خدمة طلب العفو الخاص.
  • خدمة طلب اعادة المحاكمة.
  • خدمة استعراض مرفقات الدعوى .

استراتيجية تعامل قطاع العدالة مع ازمه انتشار فايروس كورونا

ملخص لابرز مع ما جاء في الاستراتيجية جاءت استراتيجية تعامل قطاع العدالة مع ازمه انتشار فايروس كورونا وقسمت التعامل مع هذه الجائحة الى ثلاثة مراحل:

المرحلة الأولى: تسيير قطاع العدالة خلال فترة الحضر .

وحيث أن المرحلة الأولى من هذه الاستراتيجية وكيفية التعامل معها قد انقضت بانتهاء فترة الحضر فانه لا حاجة للتركيز عليها وان جل التركيز سوف يكون منصبا على المرحلة الثانية والثالثة وعلى وجه الخصوص على المرحلة الثانية لما فيها من إجراءات غير اعتياديه ولم نعهد مثلها من قبل .

 

المرحلة الثانية: تسيير قطاع العدالة خلال فترة ما بعد الحضر .

عملت المرحلة الثانية من هذه الاستراتيجية على إدخال العديد من التغيرات والتعديلات على مجريات سير العمل أمام المحاكم وسوف نعمل على تسليط الضوء على ابرز ما جاء في هذه المرحلة:

أولا: إجراءات السلامة العامة .

أكدت هذه الاستراتيجية على ضرورة التقيد بتعليمات الصحة والسلامة العامة وابرز ما جاء في هذه التعليمات:

1 – اغلاق جميع البوفيهات داخل المحاكم ومنع التدخين .

2 – إغلاق جميع قاعات وغرف المحامين داخل المحاكم .

3 – منع دخول المحامين والمراجعين الى المحكمة إلا بعد ارتداء الكمامة والقفازات .

4 – ضرورة ترك مسافة أمان كافية قي قاعات المحاكمة وفي حال تعدد اطراف الدعوى وكانت مساحة قاعة المحاكمة لا تكفي لترك مسافة أمان كافية يتم إعلام رئيس المحكمة بذلك لتوفير قاعة اكبر، وفي اعتقادي أن مثل هذه الإجراء من الصعب تطبيقه خصوصا في المحاكم شمال عمان وغرب وشرق وجنوب عمان إذ أن اغلب قاعات المحاكمة في هذه المحاكم ضيقه ولا تتسع لإجراء مثل هذا النوع من المحاكمات .

ثانياً: عمل القضاة والكادر الإداري .

  • إن عمل السادة القضاة والكادر الإداري داخل المحاكم سوف يكون بحده الأدنى على أن لا يتجاوز عدد القضاة المتواجدين داخل المحكمة والجهاز الإداري المساند لهم لا يتجاوز نسبة 50% .
  • سوف يكون هنالك محاسب ومأمور تنفيذ واحد فقط وهذا سوف يشكل عائق كبير إذ سوف يخلق أزمة كبيرة .

ثالثا: أولوية نظر الدعاوي .

سوف يكون هنالك أولوية وترتيب لنظر الدعاوي إذ سوف تكون هنالك أولويه للدعاوى الجزائية التي بها مواقيف ومن ثم قضايا الأحداث ومن ثم الكلبات المستعجلة ومن ثم الدعاوى التجارية وأخيرا الدعاوى المدنية.

رابعاً: تنظيم مواعيد الجلسات .

سوف يتم إعداد جدول بمواعيد الجلسات على أن لا يتجاوز عدد القضايا المنظورة في اليوم الواحد أمام الهيئة الحاكمة من 20 الى 25 قضيه ويكون هنالك صلاحيه تقديريه لرئيس المحكمة في محاكم الاستئناف في تحديد مواعيد الجلسات .

نشر جدول مواعيد الجلسات

سوف يتم نشر جدول مواعيد الجلسات في الأماكن التالية:

لوحة الإعلانات .

الموقع الرسمي للمجلس القضائي .

يتم تبليغ المحامين بمواعيد الجلسات بالوسائل الإلكترونية أما رسائل نصيه أو عبر البريد الإلكتروني .

سوف يكون هنالك وقت محدد لنظر الجلسات بالساعة والدقيقة ولا يجوز للقاضي أن يؤجل أي قضيه في ذات موعد جلسة أخرى .

سوف يم تطبيق نظام المحاكمة عن بعد في القضايا التي يكون فيها موقوفين .

رابعا: التباليغ .

لن يكون هنالك أي تبليغ ورقي وسوف تكون جميع التباليغ القضائية الكترونية .

إن تم تبليغ المحامي بالوسائل الإلكترونية بموعد جلسه ولم يحضر فلن يكون هنالك إسقاط للدعوى أو إجراء محاكمه له وإنما سوف يتم التأكيد على تبليغه من خلال التواصل معه مباشرة من خلال قلم المحكمة .

سوف يتم تأجيل تبليغ الأحكام القضائية الى ما بعد انتهاء الأزمة .

خامسا: تقديم البينات والمذكرات والمرافعات .

سوف يكون تقديم البينات والمرافعات والمذكرات بواسطة قرص مدمج ولن يقبل من المحامي أية أوراق خطية على إن يتم تقيمها فيما بعد ورقيا بعد انتهاء الأزمة .

سادسا: الخبرة الفنية .

يتم تسليم الخبير ملف الدعوى على قرص مدمج ويقوم الخبير بتسليم تقريره الى المحكمة على قرص مدمج.

سابعا: تسجيل الدعاوى .

تسجيل أي دعوى أو طلب سوف يكون الكتروني فقط ولن يتم تزويد المحكمة بنسخة ورقيه ، ورسوم أي دعوى سوف يتم دفعها الكترونيا ، أما فيما يتعلق بالوكالة فيجب إرسال الوكالة الى ضابط الارتباط داخل المحكمة لتسجيلها على نظام الميزان حتى يتمكن من المحامي الوكيل من الاطلاع على ملف الدعوى الكترونيا .

إن الاعتراض على الأحكام الصلحية الحقوقية سوف يكون الكترونيا وذلك من خلال تطبيقات وزارة العدل، أما الاعتراض على الأحكام الصلحية الجزائية اذا لم يكن الحكم منفذ فيتم الاعتراض على القرار الكترونيا أما اذا كان الحكم منفذ فيقدم المعترض اعتراضه الى التنفيذ القضائي ومن ثم يرسل الاعتراض الكترونيا الى المحكمة .

إن تسجيل التمييز وإذن التمييز والاستئناف سوف يتم بصورة الكترونية . أما فيما يتعلق بالقضايا التنفيذية فسوف يتم تسجيلها أيضا بصورة الكترونية .

أما فيما يتعلق بالإجراءات أمام كاتب العدل

فسوف يتم تقديم طلب الكتروني الى كاتب العدل ومن ثم سيتم الرد على الطلب بصورة الكترونية لتحديد موعد الحضور أمام كاتب العدل ومن ثم إتمام المعاملة .

على ضوء هذا الدليل الإرشادي للعمل في المحاكم والذي سيستمر العمل به الى ما بعد انتهاء الأزمة فانه يتضح أن هذه الإجراءات لن تكون مؤقته وإنما هو مشروع بعيد المدى واعتقد انه سوف يسلب مهنة المحاماة العديد من المضامين التي قامت عليها وسوف يؤدي الى ارتفاع نسبة البطالة بين صفوف المحامين والذي يتطلب منا جميعا التكاتف لمواجهة هذا الهجوم الممنهج على هذه المهنة والقضاء على ما تبقى منها .

المرحلة الثالثة: تسيير العدالة بعد انتهاء الأزمة وعودة الحية الى طبيعتها بصورة اعتيادية .

وهذه المرحلة ستعود المحاكم للعمل كالمعتاد و بالشكل الطبيعي الذي كانت عليه قبل تاريخ 15/3/2020

اعداد : المحامون سامي العوض و عمر شحادة و عبدالرحمن شدوح 

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected