الادعاء بالحق الشخصي

ما المقصود بالادعاء بالحق الشخصي ؟

قبل الدخول في الحديث عن الادعاء بالحق الشخصي لا بد من التعرف على المقصود بالحق الشخصي :- هو التزام قانوني بين الدائن والمدين يطالب بمقتضاه الدائن مدينه بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل  وذلك سنداً لنص المادة (68) من القانون المدني الأردني . إذا الحق الشخصي مرتبط بالحقوق المدنية  والادعاء بالحق الشخصي نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة (2) إلى المادة (6) ، فما علاقة الحق المدني بالحق الجزائي ؟ بشرح مبسط الادعاء بالحق الشخصي هو مطالبة المشتكي المتضرر ( المدعي بالحق الشخصي ) المشتكى عليه( المدعى عليه بالحق الشخصي  ) بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة للجرم الذي أرتكبه المشتكى عليه ، إذا المدعي بالحق الشخصي يطلب من المحكمة الحق على المشتكى عليه بالتعويض عن الضرر  الذي مسه عند إدانة المشتكى عليه بالجرم المسند إليه .  إذا سبب الادعاء بالحق الشخصي هو الضرر  الناتج عن الجنايات والجنح دون المخالفات ، عند ارتكاب جريمة ينشأ حقان حق عام وهو للنيابة العامة وحق شخصي وهو للمتضرر من هذه الجريمة .

الحق الشخصي كشرط لتحريك دعوى الحق العام

هناك جرائم اشترط القانون لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى إلا بعد تقديم الشكوى أو الادعاء بالحق الشخصي ، وعند تقديم الادعاء تكون النيابة العامة مجبرة على إقامة الدعوى ، مثل جرائم الذم والقدح والتحقير  ،  لا ترفع الدعوى  إلا إذا بناءً على شكوى يتخذ الشاكي فيها صفة الادعاء بالحق الشخصي ،  فليس  كل شكوى تمثل ادعاء بالحق الشخصي بل على الشاكي إن يتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي صراحة في الشكوى أو في طلب خطي لاحق قبل فراغ المحكمة من سماع بينة النيابة العامة ولا أصدرت المحكمة حٌكمها  بإسقاط الحق العام وهو حق النيابة برفع الدعوى إذا أن حقها مرتبط بحق الادعاء بالحق الشخصي  ، سندا لنصوص المواد ( 2، 55 ، 58 ، )

_ هل يحق للمشتكي عليه بالحق الشخصي مطالبة المشتكى المدعي بالحق الشخصي بالتعويض في حال صدر  قراراً بمنع محاكمته ؟

نعم ،  يستطيع المشتكي عليه أن يطالب المشتكي المدعي بالحق الشخصي بالتعويض  أمام المحكمة المختصة ، كما أنه يستطيع رفع جريمة افتراء وفقاً لقانون العقوبات الأردني في حال توفرت شروطها ، سندا لنص المادة (62) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: ( 1 – إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناءً على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقاً للمادة (52) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمشتكى عليه أن يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص .

– ولا يحول ذلك دون إقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات

_ متى تقادم دعوى الحق الشخصي ؟

يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المحكمة الجزائية المختصة  ، ويجوز إقامتها بشكل منفصل عن دعوى الحق العام أمام  المحاكم المدنية  المختصة ، وفي حال تم رفعها أمام القضاء المدني  يوقف النظر  في الدعوى إلى أن  يفصل بدعوى الحق العام بحكم مبرم .سنداً لنص المادة (6/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

_ هل يجوز نقل دعوى الحق الشخصي من القضاء المدني للقضاء الجزائي ؟

لا ولكن . لا يجوز  للمدعي الشخصي نقل دعواه  من القضاء المدني للقضاء الجزائي بعد أن قام برفعها  أمام القضاء المدني ،  لكن إذا أقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الأساس  ، سنداً لنص المادة (6/2،3  ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

_ هل يستطيع المدعي بالحق الشخصي استئناف الحكم  وتميزه ؟

يستأ المدعي بالحق الشخصي الفقرة المتعلقة بالتعويضات الشخصية الواردة بالحُكم فقط لا غير ، سنداً لنص المادة (265) من قانون أصول المحاكمات الجزائية . ويستطيع تمييز الحُكم فيما بتعلق بالالزامات المدنية دون سواها ، سندا لنص المادة ( 273/ب ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

_ هل تسقط دعوى الحق الشخصي بوفاة المشتكى عليه بالحق الشخصي ؟

لا ، يحق للمدعي بالحق الشخصي مطالبة الورثة بالتعويض ، سنداً لنص المادة (336) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

_  هل يسقط الادعاء بالحق الشخصي بالعفو العام ؟

لا ، لا يمكن أن يسقط الحق الشخصي بسقوط دعوى الحق العام بالعفو العام وإن كان العفو العام يزيل الجرم إلا أن ذلك لا يعني أن هذا الجرم لن يرتب ضرراً يستوجب التعويض.

_ هل يسقط الادعاء بالحق الشخصي بالتقادم ؟

نعم ، فإذا كان الجرم يشكل جناية يسقط الادعاء بالحق الشخصي بها إذا لم تجري الملاحقة بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية ، أو بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت على القضية أي بعد إقامة الدعوى وإجراء التحقيقات.

أما الجنحة فيسقط الادعاء بالحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات في جال لم تجري الملاحقة أو من آخر معاملة جرت على القضية .

وفي المخالفات يسقط الادعاء بالحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون صدور حكم بها حتى لو تم التحقيق وجرت الملاحقة خلال هذه السنة، وفي حال صدور حكم خلال السنة تسقط دعوى الحق الشخصي  بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم الاستئناف .

مناقشة الشهود باحترافية

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected