الاستئناف

تم إنشاء السلطة القضائية و السلك القضائي  والمحاكم على تنوع اختصاصاتها ودرجاتها وذلك بغيتاً لتحقيق أقصى درجات العدالة  في إصدار الأحكام القضائية ، فالعدالة تقتضي التريث في إصدار الأحكام وتدقيقها  ، فالمحاكم درجات محاكم  الدرجة أولى ومحاكم الدرجة ثانية ومحاكم الدرجة الثالثة ، وسنخصص هذا المقال للحديث عن محكمة الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف .

مبدأ التقاضي على درجتين :-

الاستئناف طريق من طرق الطعن العادية :-الاستنئاف

الأحكام التي لا يجوز استئنافها :-

احكام محكمة الصلح القابلة للاستئناف أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية :-

مدى نظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الطعون المقدمة .

استئناف الأحكام الجزائية

محاكم الاستئناف في المملكة الأردنية الهاشمية

الطعون التي تُنظر مرافعة من قبل محكمة الاستئناف :-

مبدأ التقاضي على درجتين :-

أخد القضاء الأردني بمبدأ التقاضي على درجتين ، فتستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى

( صلح والبداية ) إلى محاكم الدرجة الثانية ( الاستئناف ) ،فلا تكون أحكام محكمة الدرجة الأولى قطعية إنما قابلة للاستئناف أي إعادة النظر فيها عند توفر شروط قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً .

الاستئناف طريق من طرق الطعن العادية :-

الاستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية التي يلجأ إليها أحد أطراف الدعوى  فيقوم بطرح الدعوى من جديد أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحُكم وهي محكمة الدرجة الأولى . فلا يجوز بالأحكام بالنقض .

الأحكام التي لا يجوز استئنافها :-

لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة غيابياً أو بمثابة الوجاهي ولكنها قابلة للاعتراض ، لا يجوز استئناف الصلح الذي تم بدائرة الوساطة  فهو لا يقبل أي طريق من طرق الطعن ، في حال اتفق الفريقان على أن لا يستأنف الحُكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى صلحاً كانت أم بداية ، الحُكم الصادر في القضايا الحقوقية التي تتعلق بمبلغ نقدي أو مال منقول إذا لم تتجاوز قيمة الادعاء مائتين وخمسين ديناراً ويستثنى من ذلك دعوى إخلاء مأجور، حكم محكمة الصلح بالغرامة في المخالفات فيكون قرارها قطعياً لا يقبل الاستئناف مع مراعاة حق الاعتراض .

احكام محكمة الصلح القابلة للاستئناف أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية :-

الأحكام الصادرة وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً في القضايا الحقوقية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدورها، القرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها، الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض يكون قابلاً للاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره حكم محكمة الصلح في المخالفات بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وغرامة لا تتجاوز 30 ديناراً  ولا كان القرار قطعي مع مراعاة حق الاعتراض ، الطعن بأي حُكم يقضي أي قانون أخر استئنافه إلى محكمة البداية .

مدى نظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في الطعون المقدمة .

يُنظر الاستئناف تدقيقاً في حال كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن مائتي ألف  دينار خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ، وللمحكمة إعادة النظر في قرارها إذا ردت الاستئناف شكلاً  خلافا للقانون كأن يكون مقدماً ضمن المدة القانونية وترده المحكمة شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية ، فإذا قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلاً فتتولى الفصل فيه موضوعاً ، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف فسخ الحكم وإعادته لمحكمة الدرجة الأولى وإنما تفصل فيه موضوعاً إلا إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة او لأي سبب شكلي آخر وقررت  محكمة الاستئناف فسخ الحكم تقوم إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للنظر في الموضوع .

استئناف الأحكام الجزائية

تستأنف الأحكام الصلحية الجزائية إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحُكم إذا كان وجاهياً  وتنظر تدقيقاً إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك أو تقدم أحد الخصوم بطلب نظرها مرافقةً ووافقت المحكمة على ذلك ينظر عندها الاستئناف موضوعاً ، الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي العام والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال  . واستئناف المدعي بالحق الشخصي متعلق بالفقرة الخاصة بالتعويضات الواردة في الحكم فقط  واستئنافه لا يؤدي الى زيادة التعويض واستأنف المحكوم لا يؤدي إلى تشديد العقوبة ، يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الجنحية ويكون الحكم تابعاً للاستئناف حتماً إذا كان حُكماً بالإعدام أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات حتى ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، الأحكام الجزائية الصادرة غيابياً أو بمثابة الوجاهي لا تقبل الطعن بالاستئناف أنما تقبل الاعتراض وإذا استأنف  الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض وتم قبوله شكلاً ينظر الاستئناف موضوعاً من دون إعادة لمحكمة الصلح .

محاكم الاستئناف في المملكة الأردنية الهاشمية

يوجد في المملكة الأردنية 3 محاكم استئناف في إربد وعمان ومعان ، تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الأقل عند النظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنف’ إليها ‘ فتكون مختصة بالنظر بالطعون المقدمة بالأحكام الصادرة عن محكمة البداية ، وفي الأحكام التي نص قانون محكمة الصلح على أن الطعن  في أحكامها بقدم لمحكمة الاستئناف ، في طلبات تعيين المرجع المختص إذا حصل تنازع على الاختصاص سلباً أو ايجاباً على أن المحكمة مختصة بنظر

الدعوى بين محكمتين صلح أو محكمة بداية ومحكمة صلح ، أو بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة .

الطعون التي تُنظر مرافعة من قبل محكمة الاستئناف :-

تنظر بالطعون المقدمة بالأحكام الصادرة عن محكمة البداية تدقيقاً إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن ثلاثين ألف دينار إلا إذا رأت خلاف ذلك أو تقدم أحد الخصوم بطلب نظرها مرافعة أما إذا كانت قيمة الدعوى تزيد عن ثلاثين ألف دينار يكفي أن يقدم أحد الخصوم بطلب لنظرها مرافعة دون موافقة المحكمة ، تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الوجاهية الاعتبارية أو بمثابة الوجاهية الصادرة عن محاكم البداية في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستأنف دوره في تقديم بيناته ودفوعه لأسباب خارجة عن إرادته تقتنع بها المحكمة ، الدعاوى التي تعود إليها منقوضة من محكمة التمييز .

مناقشة الشهود باحترافية

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected