ما هو قانون أصول المحاكمات المدنية

هل قانو أصول المحاكمات المدنية  من القانون الخاص أم العام؟ 

  يعدّ قانون أصول المحاكمات المدنية فرعًا من فروع القانون الخاص الذي ينظم مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات في المجتمع بين الأشخاص أنفسهم أو بينهم وبين الدولة لكن لا بصفتها صاحبة السيادة والسلطة العامة وإنما بوصفها شخصا عاديا.

هل قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية آمرة أم مكملة؟

تتميز قواعد القانون الخاص بأنها تضم قواعد آمِرة أي من النظام العام لا يجوز للأطراف الاتفاق على خلافها ، بالإضافة إلى أنه يحتوي على القواعد المكمّلة والتي تمكن الأفراد الاتفاق على ما يخالفها.

هل قانون أصول المحاكمات من القوانين الشكلية أم الموضوعية؟

قانون أصول المحاكمات المدنية ،من القوانين الشكليّة التي تنظم الشكل الخارجي للدعاوي دون الدخول في مواضيعها، بحيث يضم مجموعة من القواعد الإجرائية، التي تنظم وتحدد مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها عند نشوء نزاعات وخلافات بين الأفراد في المواد المدنية والتجارية عند اللجوء للقضاء للفصل فيها، بحيث تبين هذه الإجراءات كيفية تسجيل الدعوى بداية في المحكمة، وتبين الإجراءات التي يجب أن يقوم بها الأطراف أثناء نظر الدعوى  إلى حين الفصل بها بحكم قطعي غير قابل للطعن، كما يبين عمل دوائر التنفيذ المختصة بتنفيذ الأحكام لحظة صدورها.

كما أنّه يوضح الكيفية التي يتم بها تشكيل المحاكم وتحديد اختصاصات تلك المحاكم سواء أكانت هذه الاختصاصات نوعيّة أم مكانيّة أم قيميّة، أيضًا يبين ما هي الدعوى المدنية وشروطها الواجب توفّرها بها لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، كما يوضح قانون أصول المحاكمات المدنية إجراءات تقديم البينات وماهية البينات نفسها، كما يبين كيفية معاينة محل النزاع واستدعاء الخبراء وعددهم وشروطهم والاستفادة منهم، ويبين صدور الحكم والطعن به، وأخيرًا فإنه ينص على كيف يتم تنفيذ الحكم، وطرق الحجز على أموال المدين، وحالات المنع من السفر.

ما هو مفهوم الإجراءات المدنية ؟

تعرف الإجراءات المدنية على أنّها: “مجموعة من القواعد المدنية التي تنظم القضاء المدني والتجاري، والمبينة لوظيفته وكيفية أداء هذه الوظيفة”، حيث إن هذه القواعد تنظم سير الخصومة منذ رفع الدعوى إلى حين الحكم بها وتنفيذها لدى دوائر التنفيذ.

ما هو الفرق بين قانون أصول المحاكمات المدنية والجزائية؟

 بسبب الاختلافات بين الدعاوى الحقوقية والجزائية بصورة ملحوظة، من حيث طبيعة كل دعوى وغايتها التي ترمي إليها، فإن الإجراءات مختلفة بطبيعتها في كثير من الوجوه بين الدعوى الجزائية والدعوى الحقوقية. فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية يتضمن مجموعة من القواعد والإجراءات الشكلية التي تختصّ بتطبيق قواعد قانون العقوبات.

أما قانون أصول المحاكمات المدنية يتضمن مجموعة من القواعد الشكلية الخاصة بتطبيق قواعد القانون المدني، وإن كل من القانونين ينظم الهيئات القضائية كما أنه يحدّد اختصاصاتها ودرجات التقاضي، ويترتب على هذا التقارب أنه في حال عدم وجود نص على حكم معين في قانون أصول المحاكمات المدنية، فإنه من الممكن الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية وتطبيق الحكم الوارد فيه وبالعكس.

ما هو محتوى وموضوعات قانون أصول المحاكمات المدنية ؟

يتضمّن قانون أصول المحاكمات المدنية مجموعة من القواعد، التي تنظم أعمال المحاكم المختصة لإصدار الأحكام التي تتعلق بالدعاوى المرفوعة إليها، كما أنّها تحدد اختصاصات كل منها، كما أنه يبين المراحل التي تمر بها الدعوى منذ لحظة قيدها إلى حين الوصول إلى حكم قطعي بها، والقواعد المنظّمة لسير الخصومة حيث إنه من الواجب تحديد المراحل الإجرائية التي يجب على الخصوم اتباعها حتى لا تكون عرضة للرفض، لذلك بين هذا القانون طرق رفع الدعوى وتقييدها وكيفية التبليغ للطرف الآخر، والإجراءات الواجبة الإتباع وطرق تسييرها.

ما هي مواضيع قانون أصول المحاكمات المدنية؟

الباب التمهيدي (أحكام عامة) :

يحتوي على أحكام عامة بين فيها كيفية تطبيق القانون من حيث الزمان والدعاوي التي يسري عليها هذا القانون ، ووجوب وجود مصلحة في الدعوى لقبول أي طلب أو دفع، وإجراءات التبليغ كاملة، ومعاملات ووظيفة قلم المحكمة (الكاتب) ، وحق الخصوم في الاطلاع على ملف الدعوى والحصول على صورة مصدقة عنه وعن قرار الحكم ، وكيفية حساب المواعيد ، وأخيرا عن البطلان بحيث يبين متى يعتبر الإجراء باطلا والتمسك به وتصحيحه.

الباب الأول (اختصاصات المحاكم):

بحيث يبين المحكمة المختصة بناء على ماهية الدعوى ، كما يتم تحديد الاختصاص الدولي للمحاكم ، والاختصاص النوعي حسب نوع وموضوع الدعوى والمكاني والقيمي حسب قيمة الدعوى (المبلغ ) وكيفية تقدير قيمة الدعوى.

الباب الثاني (رفع الدعوى وقيدها وتسجيلها):

بحيث يبين إجراءات رفع الدعوى وتسجيلها ومشتملات لائحة الدعوى ، وتقديم اللائحة الجوابية ومرفقاتها ، وميعاد حضور الأطراف،

الباب الثالث (حضور الخصوم وغيابهم):

وفيما يتعلق بلزوم توكيل محام أو إمكانية الحضور دون محام، والأحكام المتعلقة بغياب الخصوم أو وكلائهم.

الباب الرابع ( إجراءات المحاكمة ونظر الدعوى) :

 فيتم تحديد إجراءات المحاكمة ونظر الدعوى من الجلسة الأولى بما فيها سماع المحكمة للخصوم أو وكلائهم، تأجيل الدعوى ،  سماع الشهود ، ما يتعلق بالخبراء وتقرير الخبرة ، المضاهاة.

الباب الخامس ( الدفوع والطلبات):

بحيث بين الدفوع الشكلية التي يكون للخصم الحق في تقديمها للمحكمة قبل التعرض لموضوع الدعوى وهذه الدفوع هي عدم الاختصاص المكاني، وجود شرط تحكيم، كون القضية مقضية، التقادم(مرور الزمن)، وبطلان أوراق التبليغ، وبالنسبة للطلبات فيبين إجراءات طلب إدخال الأشخاص في الدعوى ، وطلب انضمام الذي له مصلحة في الدعوى، كما يبين الطلبات التي يمكن للمدعي والمدعى عليه تقديمها للمحكمة وإجراءاتها.

الباب السادس ( وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال):

 يحدد هذا الباب إجراءات وقف الدعوى وحالات سقوطها ، ودعوى استيفاء دين أو تعويضات.

الباب السابع (عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم):

 يبين حالات عدم صلاحية القاضي ، وحالات رد القاضي وإجراءات طلب رده ، وكيفية تنحي القاضي بنفسه.

الباب الثامن ( الحجز الاحتياطي وتعيين القيم والمنع من السفر):

 وهي إجراءات طلب توقيع الحجز الاحتياطي والحجز على الأموال، وطلب تعيين قيم أو وكيل ، وإجراءات طلب المنع من السفر.

الباب التاسع ( الأحكام):

يبين كيف يتم اختتام المحاكمة والنطق بالحكم وما يجب أن يشتمل الحكم ، والحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية ، وكيفية تصحيح الأحكام إذا كان فيها خطأ مادي.

الباب العاشر ( طرق الطعن في الأحكام) :

حيث بين الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها ، وبداية مواعيد الطعن، وإجراءات الاستئناف والتمييز كاملة، وحق الغير في الاعتراض، إعادة المحاكمة.