البطلان

الباطل هو نقيض الحق، وهو يدل على عدم استقامة الشيء ومخالفته لقواعد الحياة وقوانين الدولة، فالبطلان أمر معرض له إي إجراء إذا لم يتم بالطريقة المنصوص على إتباعها، فكل أمر لا يتم كما هو مشترط له يعد باطل ، فما بني على باطل فهو باطل ،  فالباطل هو الذي لا يكون صحيحا بأصله، وما لا يعتد به ولا يفيد شيئا. والبطلان يرد على العقود كالعقد الباطل، كما يرد على الإجراءات كأن يكون الإجراء باطل، وسنتعرف في هذا المقال على العقد الباطل، وعلى بعض الإجراءات القضائية التي تعُد باطلة إما لبطلان ذاتها أو لبطلان الإجراءات السابقة أو اللاحقة لها .

العقد الباطل: –

هو عقد ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي يفرضه القانون لانعقاده ولا يترتب عليه أي إثر ولا ترد عليه الإجازة.

ويفهم من التعريف أنه يكفي أن يبطل جزء من العقد ليبطل العقد كاملاً، إلا إذا كانت حصة كل جزء في العقد معينة تعيناً كاملاً، فإنه يبطل في الجزء الباطل ويبقى صحيحاً في الباقي.

ولكن يكون البطلان كامل للعقد إذا شاب أحد أركان العقد كركن السبب أن يكون سبب إنشاء العقد غير مشروع، أو اختلال إي ركن من أركان العقد وهي ( الرضا ، المحل ، السبب ) ، أو أن يتطلب العقد شكلاً معيناً لانعقاده وينعقد بشكل أخر ،فهنا الشكل ركن أساسي للعقد واختلاله يؤدي إلى بطلان العقد . كالعقد التي تشترط التسجيل مثل عقود بيع العقارات تتطلب التسجيل داخل دائرة الأراضي والمركبات تتطلب التسجيل داخل دائرة الترخيص السواقيين والمركبات، فإذا لم يتم التسجيل أعتبر العقد باطلاً ويترتب على العقد الباطل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

فالبطلان أنواع بطلان نسبي وبطلان مطلق البطلان المطلق هو البطلان في أحد أركان العقد فيبطل العقد كاملاً كبطلان سبب إنشاء العقد أو انعدم الرضا أو كان المحل غير موجود أو غير معيناً او غير قابلاً للتعين، أو ورد في القانون نص خاص يقضي بالبطلان المطلق ،  والبطلان النسبي هو الذي يمس أحد شروط العقد ولا يمس أركانه كأن يكون أحد المتعاقدين ناقص الأهلية أو شاب رضاء أحد الطرفين عيب من عيوب الإرادة كالإكراه أو إذا ورد في القانون نص خاص يقضي بالبطلان النسبي كما في حالة بيع ملك الغير حيث يكون للمشتري طلب إبطال العقد.

مين يستطيع التمسك ببطلان العقد؟

لكل من له مصلحة أن يتمسك ببطلان العقد، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

متى لا تسمع دعوى البطلان؟

لا تسمع دعوى البطلان إلا بعد مضي خمسة عشرة سنة من وقت العقد.

بطلان الإجراءات القضائية بشقيها المدني والجزائي:-

في الإجراءات الجزائية: –

نص قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة (7) على بطلان الإجراءات القضائية في القضايا الجزائية ،

حيث تضمن النص أن بطلان الإجراء يتقرر إذا نص القانون صراحة ً على بطلانه أو شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ،

متى للمحكمة أن تحكم ببطلان الإجراء من تلقاء نفسها ؟

 إذا كان البطلان متعلق بالنظام العام جاز للمحكمة أن تتمسك به من تلقاء نفسها كان يكون بسبب عدم مراعاة القوانين الخاصة بتشكيل المحاكم أو بالاختصاص النوعي للمحاكم أو بولايتها .

متى يزول البطلان ؟

إذا تنازل عنه من شُرع البطلان لمصلحته صراحةً أو ضمناً، باستثناء حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام .

ماذا يترتب على الإجراء الباطل ؟

لا يبطل الإجراء الباطل الإجراءات السابقة له وإنما يبطل الإجراءات اللاحقة له إذا كانت مبنية عليه ، أما إذا لم تكن مبنية على الإجراء الباطل فلا تبطل .

في الإجراءات المدنية :-

كما نص قانون أصول المحاكمات المدنية على بطلان الإجراءات القضائية إذا لم تتبع بالشكل الذي حدده القانون ، فمثلاً التبليغ كإجراء ضروري يجب أن يتم بشكل معين وأوقات محددة فلا يجوز التبليغ بعد الساعة السابعة مساءً ولا قبل الساعة السابعة صباحاً ، فاذا تم التبليغ في الأوقات المحظور فيها التبليغ يبطل التبليغ كإجراء قانوني سنداً لنص المادة (16 ) من ذات القانون حيث جاء فيها ما يلي :-

( يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه ) .

متى يكون الإجراء باطلا؟

إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرراً للخصم.

متى تحكم المحكمة ببطلان الإجراء؟

إذا سبب بطلان الإجراء ضرراً للخصم، فإذا لم يرتب ضرراً لا تحكم به ، فمثلاً بطلان إجراءات التبليغ ومع ذلك حضر الخصم المراد تبليغه ، فهنا تكمل المحكمة إجراءات المحاكمة ولا تتمسك ببطلان التبليغ.

يزول الإجراء الباطل في القضايا المدنية كما يزول الإجراء الباطل بالقضايا الجزائية، ويتمسك ببطلان الإجراء المدني من شرع البطلان لمصلحته كما في إجراءات القضايا الجزائية، ولا يجوز التمسك بالبطلان المتعلق بالنظام العام .

هل يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك به ؟

نعم ، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء ، ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه .

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
%d مدونون معجبون بهذه: