محكم أردني

محكم أردني

يعتبر التحكيم وسيلة من الوسائل البديلة عن اللجوء للقضاء لحل النزاعات بين الأفراد والشركات ، وقد استحدثت العديد من الدول في قوانينها موضوع التحكيم واعتباره مرادفاً للقضاء ، ويتم اللجوء للتحكيم كون إجراءات التحكيم سريعة ولا تأخذ وقتاً طويلاً كما الحال في إجراءات التقاضي ، بالإضافة إلى أن التكلفة المادية للتحكيم تكاد تكون أقل بكثير من التكاليف المطلوبة في القضاء، والتحكيم في الأردن يعتبر  وسيلة من الوسائل البديلة لحل النزاعات، و المحامي سامي العوض محكم اردني و محامي تحكيم  ، و معروف في قطاع التحكيم في الأردن وهو ايضا محكم دولي في الأردن، وفي عمان يوجد أفضل مكتب تحيكم أردني، ولماذا يعتبر المحامي سامي العوض أفضل محكم في الأردن .

وقد أثبت التحكيم من خلال الحياة العملية أنه طريقة فعالة ومنتجة في الفصل في النزاعات بين الأطراف، وبطرق أقرب ما تكون إلى الصلح والتراضي وضمن أجواء مريحة للأطراف على عكس إجراءات التقاضي العادي لدى محاكم الدولة التي تتسم بالجمود.

جدول المحتويات 

اللجوء للتحكيم في القانون الأردني

أنواع التحكيم

التحكيم المحلي والدولي

مميزات التحكيم

هيئة التحكيم

الشروط الواجب توافرها في أعضاء هيئة التحكيم :

الشروط القانونية الواجب توافرها في أعضاء هيئة التحكيم :

الأهلية :

أن لا يكون للمُحكم مصلحة في النزاع :

أن لا يكون عضو هيئة التحكيم ممنوعًا قانونًا من مباشرة التحكيم:

الشروط الاتفاقية الواجب توافرها في أعضاء هيئة التحكيم:

جنس المُحكم :

جنسية المُحكم :

ممارسة المُحكم مهنة معينة :

ثقافة المُحكم ولغته :

تشكيل أعضاء هيئة التحكيم :

محكم اردني

خبير تحكيمي أردني

ودور محامي شركة حماة الحق المتخصصين في أعمال التحكيم سواء المحلية أو الدولية يبدأ من تحرير اتفاقية التحكيم وتعيين الهيكل المختص لاختيار المحكمين ونشر أو عرض القضية التحكيمية أمام هيئة التحكيم وذلك بعد دراستها، ثم متابعتها ومواكبة مستجداتها واجراءاتها، والقيام بتقديم الطلبات والرد على تقارير محامي الطرف الاخر، إلى صدور حكم التحكيم، ومتابعة تنفيذ هذا الحُكم.

ولمحامي شركة حماة الحق باع وخبرة طويلة في تمثيل العديد من الجهات الحكومية والخاصة في القضايا التحكيمية وفي مسائل تعيين الخبراء الفنيين لحل النزاعات.

ما هو التحكيم

التحكيم هو طريق اتفاقي لفض المنازعات أو وسيلة فض نزاع قائم أو نزاع مُحتمل الوقوع بين الخصوم بغير الطريق القضائي، فهو يُعتبر قضاء غير رسمي تشرف الدولة عليه، وهو من أقدم وسائل فض المنازعات، وهو إما أن يكون عقدًا لفض نزاع محتمل فيكون على شكل شرط في العقد الأساسي، ويُمكن أن يكون مشارطة تحكيم إذا ثار نزاع بين الأطراف فيتفقون على التحكيم وهو ما نصت عليه المادة رقم (11) من قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2011.

ومن الجدير بالإشارة أن المملكة الأردنية الهاشمية عضو في اتفاقية نيويورك للتحكيم الدولي لعام 1958 كما أن قانون التحكيم الأردني مشتق من قانون اليونسترال النموذجي ويُطابقه تمامًا.

أهمية التحكيم

والجدير بالذكر أن التحكيم يوفر لأطراف الخصومة الوقت والجهد فاللجوء إلى القضاء العادي لا يتم إلا بإجراءات قانونية محددة سلفًا، بينما يُقدم نظام التحكيم وسيلة بديلة يختار فيها الأفراد ذوي الشأن القواعد الموضوعية والقواعد الاجرائية المُراد تطبيقها.

ويُحقق التحكيم لأطراف النزاع ميزة السرية  فهو يحفظ المعلومات والبيانات التي قد تكون ذات أثر تجاري على عكس نظام التقاضي الوطني الذي يسوده العلانية، فتحرص الهيئات التحكيمية على عدم إجازة نشر قرارات التحكيم الصادرة عنها بغير رضاء الأطراف.

التحكيم وسيلة آمنة

كما أن التحكيم وسيلة أمنة بالنسبة للأجنبي الذي يخشى القضاء الوطني ولديه هاجس وتخوف من اللجوء إليه، وبالتالي فوجود التحكيم يزيد من ثقة المستثمرين ويشجع على إبرام العديد من العقود الدولية والدخول في صفقات تجارية باهظة الثمن ومن ثم جلب رؤوس الأموال.

إضافة إلى ذلك فالتحكيم يمتاز عن القضاء بسرعة الفصل مع توفير كامل الضمانات، فيجيز نظام التحكيم بالنسبة للأفراد حرية اختيار هيئة التحكيم واختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع وكذلك القواعد الإجرائية والموضوعية المطبقة على النزاع، مما يؤدي لحل النزاع بسرعة وكفاءة عالية، ولا يخفى على أحد أن الأعمال التجارية بما تمثله بالنسبة إلى الاقتصاد فهي تحتاج إلى سرعة في البت والفصل.

اللجوء للتحكيم في القانون الأردني

وأخذت الأردن بالتحكيم ووضعت له قانون خاص لتنظيم عملية التحكيم ، ويلجأ للتحكيم من خلال الاتفاق بين الأطراف ، وقد يكون الاتفاق بشكل مسبق أو لاحق على حدوث النزاع ، ويلجأ العديد من الأشخاص وبالأخص الشركات الكبرى لعقد اتفاقيات فيما بينها تتضمن الاتفاق على حل النزاع من خلال التحكيم وهو ما يسمى بشرط التحكيم وقد يكون الاتفاق شاملاً لجميع النزاعات التي قد تحدث أو بعضاً منها.

ولا بد من أن يتضمن شرط التحكيم على القواعد التي يتفق الطرفين على ضرورة مراعاتها أثناء إجراءات التحكيم مثل المكان الذي ستنعقد فيه جلسات التحكيم، عدد المحكمين، اللغة التي ستستخدم في التحكيم ، والقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم.

نص قانون التحكيم الأردني على ما يلي:

المادة (24) على ما يلي: “لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد المتبعة في اي مؤسسة أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها فاذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق فإن لهيئة التحكيم أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون”.

القانون الواجب التطبيق في التحكيم

كما نصت المادة (36/أ)  على أن: “تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين”

يتضح لنا من خلال هذين النصين أن اتفاق التحكيم لا ينحصر فقط على القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم فقط بل يتعداه إلى إمكانية الاتفاق على القانون أو القواعد القانونية التي تطبق على موضوع النزاع نفسه أي بمعنى أن المحكم يتوجب عليه عند النظر في النزاع أولاً فعلى سبيل المثال النزاع المعروض كان نزاعاً عمالياً وأتفق الطرفين على تطبيق قانون العمل الفرنسي على هذا النزاع ، فعلى المحكم مراعاة نصوص قانون العمل الفرنسي ومعرفة فيما إذا  كان هناك مخالفة لها في النزاع العمالي المعروض عليه أم لا، وهذا يختلف عن القانون الواجب تطبيقه على إجراءات التحكيم حيث أن القانون المتفق عليه يكون قانوناً يتعلق بإجراءات قضائية كقانون أصول المحاكمات المدنية أو الجزائية مثلاً .

أنواع التحكيم

التحكيم المحلي والدولي

ينقسم التحكيم من حيث طبيعته إلى تحكيم داخلي (وطني) وتحكيم دولي ، والتحكيم المحلي هو ذلك الذي يتم داخل الدولة ووفق قوانينها وإجراءاتها وبالتالي تحت إدارتها وإشرافها.

أما التحكيم فيوصف بأنه دولي لمجرد تعلق محل النزاع بالتجارة الدولية وبالتالي يدخل في إجراءات التحكيم والنزاع عدة قوانين. ومن هنا فإن التحكيم التجاري يصبح دولياً من اللحظة التي لا يمكن أن تربط المنازعة فيه أو التحكيم نفسه بدولة معين .

أهمية التفرقة بين التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي

أولاً :  يجيز التحكيم للجهات التابعة للدولة أن تدخل في التحكيم الدولي ،لكن لا يجوز لها ذلك في التحكيم المحلي وعليه فإن الشرط التحكيمي إذا كان باطلاً في التحكيم المحلي إلا أنه أمر قانوني في التحكيم الدولي .
ثانياً :أنه يجيز للمصالح الحكومية عقد مصالحات في التجارة الدولية ( لضرورات التجارة الدولية) في حين أنه لا يجيز ذلك في التجارة الداخلية .
ثالثاً : إن استقلالية الشرط التحكيمي عن العقد مقبولة ومتوافق عليها في التحكيم الدولي بينما هي ما تزال موضع نقاش في التحكيم الداخلي .
رابعاً : أن الاجتهاد والفقه ذهبا أحياناً إلى قبول التحكيم في مواضيع متصلة بالنظام العام ولكن لها طابع دولي . ومن هنا اعتبر الفقه أن هناك نظاماً عاماً دولياً ونظاماً عاماً داخلياً وأن النظام العام الدولي أوسع نطاقا من النظام العام الداخلي .
ويعتبر الأردن من بين الدول العربية الست الأولى التي وضعت معاهدة تنفيذ الأحكام بين البلاد العربية في نطاق ميثاق جامعة الدول العربية سنة 1952 والتي ألغيت بموجب اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والتي انضم الأردن إليها أيضاً . وقد صادق الأردن أيضاً على معاهدة نيويورك سنة 1979 ،كما نشط الأردن على صعيد التحكيم النظامي الدولي وفي هيئاته التحكيمية الدائمة، مثل غرفة التجارة الدولية ومجالس التحكيم التابعة لغرفة التجارة المختلطة الأوروبية.

التحكيم المؤسسي

وهو الذي يكون من خلال مؤسسات أو مراكز تحكيم معينة وتقوم بتنظيم مكان التحكيم والجلسات وأيضاً لديها قائمة بأسماء محكمين معتمدين لديهم خبرة وكفاءة ، بالإضافة إلى تنظيم الأمور المتعلقة بالطعن بالأحكام التحكيمية الصادرة عن هذه المراكز.

التحكيم غير المؤسسي

وهو الذي يتم من خلال تشكيل هيئات تحكيم بناءً على اتفاق الأطراف، وفي حال عدم الاتفاق فإن المحكمة المختصة تقوم بتعيين المحكمين وذلك من خلال تقديم طلب تعيين محكم ووفقاً لقانون التحكيم الأردني فإن محكمة الاستئناف هي المحكمة المختصة بهذا الموضوع.

مميزات التحكيم

يتميز التحكيم عن غيره من الوسائل المختصة في حل النزاعات بما يلي:

السرعة

يتميز التحكيم عن غيره من الوسائل المختصة في حل النزاعات بالسرعة في حل النزاعات سواء كانت محلية أو دولية ، حيث أصبح يتقدم على القضاء كون الأخير يتسم ببطء وتعدد الإجراءات بينما التحكيم يتسم بالمرونة.

التكلفة

التكاليف التي يتطلبها التحكيم أقل بكثير من التكاليف التي يتطلبها القضاء كونه يواكب التطور التكنولوجي أكثر من القضاء.

سرية التحكيم

يحافظ التحكيم على السرية في الإجراءات والموضوع المعروض عليه كون أغلب الذين يلجئون للتحكيم هم تجار ورجال أعمال ومستثمرين، وبالتالي لا بد من عدم إطلاع أي شخص على نزاعاتهم سوى الهيئة التحكيمية والمحامين ، وهذا يساهم في الحفاظ على مركزهم وعلى مصالحهم وعدم الإضرار بهم. وذلك بخلاف القضاء حيث إن إجراءات التقاضي تتم بشكل علني.

روح القانون

من دوافع اللجوء إلى التحكيم أن الأطراف يبحثون أحياناً عن تطبيق ليس للنصوص وحدها ، بل لروح القانون بنوع خاص ،فنجد أن ذلك غير موجود في عالم القضاء العادي ولا سيما وأنه مجرد تطبيق للنصوص .

الحل الودي

لا يعتبر التحكيم طريقاً هجومياً بل أنه يتمتع بميزه محاولة تقريب وجهات النظر وحل النزاع بين الطرفين بشكل ودي، بينما فإن الأمر مختلفاً في النزاعات المعروضة على القضاء حيث إن هناك العديد من القضايا الكيدية ، وأيضاً فإن معظم النزاعات القضائية يترتب عليها عدم الثقة مجدداً بين الأطراف وبالتالي انتهاء التعامل فيما بينهم بشكل نهائي.

التخصص في النزاع

يعالج التحكيم نزاعات ذو طابع تجاري في الغالب العام وتتميز عن النزاعات التقليدية التي تنشأ عن علاقات التجارة الدولية في أمرين . الأول: أن الخلاف ينشأ بين شخص أجنبي ،هو في الغالب شركة ذات وزن اقتصادي كبير ،ودولة ذات سيادة أو مصلحة حكومية تابعة لها . أما الثاني: تعلق النزاع بعملية اقتصادية طويلة الأمد يقوم بها الشخص الأجنبي داخل إقليم الدولة ،أو يلتزم بالقيام بها عن طريق عقود يبرمها مع الدولة أو المؤسسة العمومية التابعة لها.

فهذه النزاعات تثير عدة تساؤلات تهم التكييف القانوني للعلاقات وخاصة التعاقدية منها ، بالإضافة إلى أن هذه النزاعات يجب أن تسوى بطرق ترضي الطرفين ،باعتبار أن وسائل التسوية التقليدية سواء الداخلية أو الدولية لا تعطي حلاً يرضي كلا الطرفين.

هيئة التحكيم

لهيئة التحكيم دور مهم وفعال في تحقيق العدالة، فهي تقوم بالفصل في النزاع المعروض أمامها بحيادية ونزاهة، فنظرًا للتنافس الشديد بين المؤسسات الاقتصادية في ميادين التجارة والنشاط الاقتصادي المتنامي محليًا ودوليًا، فكان التحكيم هو أكثر وسائل تسوية النزاعات تماشيًا مع مقتضيات التجارة الدولية، فإليه يلجأ المتنازعون لتسوية خلافاتهم.

ويُعتبر المصدر التاريخي لقانونالتحكيم في الأردن رقم 31 لسنة 2002 هو القانون المصري للتحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.

وسنتطرق في مقالنا عن الشروط الواجب توافرها في أعضاء هيئة التحكيم، سواء كانت تلك الشروط قانونية أو اتفاقية، ثم نختم بذكر نبذة عن تشكيل هيئة التحكيم.

الشروط الواجب توافرها في أعضاء هيئة التحكيم :

نظرًا للطبيعة القضائية الخاصة التي تقوم بها هيئة التحكيم فكان من الضروري توافر بعض الشروط فيمن يتولى مهمة التحكيم، والشروط المتعلقة باختيار أعضاء هيئة التحكيم تنقسم إلى شروط قانونية وشروط اتفاقية وهو ما سنتطرق له تفصيلًا فيما يلي :

الشروط القانونية الواجب توافرها في أعضاء هيئة التحكيم :

وهي الشروط التي تُعتبر قيدًا يُكبل حرية أطراف النزاع في اختيار أعضاء هيئة التحكيم وتلك الشروط هي الأهلية المدنية، وانتفاء المصلحة في النزاع، وألا يكون عضو هيئة التحكيم ممنوعًا من القيام بمهام هيئة التحكيم.

الأهلية :

باستقراء نص المادة (15) فقرة (أ) من قانون التحكيم الأردني التي تنص على أنه : “لا يجوز أن يكون المُحكم قاصرًا أو محجورًا عليه أو محرومًا من حقوقه المدنية بسبب الحُكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه مالم يرد إليه اعتباره”. وبالنظر كذلك للفقرة الأولي من المادة رقم 16 من قانون التحكيم المصري نجد أنها نصت على أنه : “لا يجوز أن يكون المُحكم قاصرًا أو محجورًا عليه أو محرومًا من حقوقه المدنية بسبب الحُكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه مالم يرد إليه اعتباره”. يتبين لنا الاتي :

  • المحروم من حقوقه المدنية بسبب الحُكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه لا يجوز له أن يكون محكمًا حتى وإن رد إليه اعتباره.
  • مهمة أسناد التحكيم لا تكون إلا لشخص طبيعي، فلا يجوز أسناد مهمة الفصل في النزاع إلى مؤسسة تحكيم.
  • يتعين في المُحكم المعروض عليه النزاع أن يكون بالغًا سن الرشد ليس به عارض من عوارض من عوارض الأهلية كالعته أو الغفلة أو السفه أو الجنون، بمعنى أخر أن يكون متمتعًا بكامل الأهلية المدنية.

أن لا يكون للمُحكم مصلحة في النزاع :

ليس من حق أي شخص أن يكون قاضيًا لنفسه فتلك قاعدة عامة مقررة في جميع النظم القضائية وهي قاعدة من النظام العام، وكذلك الأمر بالنسبة للتحكيم فلا يُمكن تعيين أحد فرقاء الدعوى خصمًا، فعلى سبيل المثال فالدائن لا يُمكن أن يكون حكمًا في نزاع ينشأ بين المدين والغير وعلة ذلك ارتباط مصلحة الدائن بالمدين، فالدائن له مصلحة في تأييد مركز المدين وهو ما يجري عليه الأمر في التحكيم في الأردن.

أن لا يكون عضو هيئة التحكيم ممنوعًا قانونًا من مباشرة التحكيم:

تقوم العديد من التشريعات بمنع بعض الأشخاص من القيام بمهمة التحكيم دون أخذ موافقة من الجهة المختصة، فعلى سبيل المثال فنجد أن المادة رقم (17) من قانون استقلال القضاء الأردني نصت على الاتي : يجوز للقاضي أن يُعين مُحكمًا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إذا كانت الحكومة أو احدى المؤسسات العامة طرفًا في النزاع المُرد فصله بطريق التحكيم أو كان النزاع ذا صفة دولية ويعود للمجلس الحق في تقدير بدل أتعاب القاضي المُحكم.

وباستقراء المادة السالفة نجد أنها حظرت على القاضي أن يكون مًحكمًا إلا بموافقة مجلس الوزراء في حال إذا كانت احدى المؤسسات العامة أو الحكومة طرفًا في النزاع المُراد الفصل فيه بواسطة التحكيم، أو كان النزاع ذو صفة دولية وذلك بناء على تنسيب المجلس القضائي.

الشروط الاتفاقية الواجب توافرها في أعضاء هيئة التحكيم:

نظام التحكيم يعتمد في وجودة على إرادة الخصوم، فمن مصلحة الخصوم في بعض التحكميات اشتراط مواصفات معينة في أعضاء هيئة التحكيم. والمشرع الأردني وضع بعض الشروط التي تهدف لضمان صلاحية أعضاء هيئة التحكيم لأداء مهمتهم، وترك بعض الشروط الأخرى لتقدير أطراف النزاع، وهذا ما سنبينه في الاتي:

جنس المُحكم :

اتفق القانون الأردني والمصري على جواز اختيار المرأة عضوًا في هيئة التحكيم، فلم يشترطا أن يكون المُحكم من جنس محدد إلا في حالة اتفاق أطراف التحكيم أو نص القانون على غير ذلك. وسبب ذلك أنه ليس هناك ما يمنع من أن تكون المرأة محل ثقة للأطراف الخصوم، وذلك أن أطراف النزاع لا ينصب اهتمامهم على كون المُحكم امرأة أو رجل بقدر ما ينصب اهتمامهم على عدالة المُحكم وحسن تقديره والثقة والأمانة التي يتمتع بها.

جنسية المُحكم :

جاء في نص المادة (15) من قانون التحكيم الأردني ما يلي : لا يُشترط أن يكون المحكم من جنس محدد أو جنسية معنية إلا إذا اتفقا طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.

والقانون الأردني بحسب النص السابق لم يشترط أن يكون المُحكم من المواطنين الأردنيين، وترك اختيار المُحكم لتقدير الخصوم المُطلق، ويرجع علة ذلك أن التحكيم قضاء من نوع خاص فهيئة التحكيم تستمد سلطاتها من اتفاق الأطراف المحتكمين دون اشتراط الأهلية السياسية والاكتفاء فقط بالأهلية المدنية الكاملة.

ممارسة المُحكم مهنة معينة :

فمن الجائز والممكن أن يتفق أطراف النزاع أن يكون أعضاء هيئة التحكيم أو المُحكم ممارسًا لمهنة معينة، كأن يكون رجل أعمال أو محامي أو أستاذ قانون في الجامعة، ويقصد الخصوم من هذا الشرط وضع النزاع في يد من يملك الخبرة والدراية الكافية بحسب نوعية النزاع مما يسهل عليه فهم موضوع النزاع والحُكم فيه بحيادية وعلم.

ثقافة المُحكم ولغته :

فيما يتعلق بثقافة المُحكم فلم يشترط قانون التحكيم الأردني وأغلب القوانين الوطنية في المُحكم أن يكون دارسًا أي ملمًا بقواعد الكتابة والقراءة، وهدف المُشرع الأردني من عدم اشتراط القراءة والكتابة في المُحكم أن يترك المجال رحبًا لحرية أطراف النزاع في اختيار المُحكم، فهم أعلم بظروف وملابسات قضيتهم والأكفأ والأصلح والأنسب لها، فقد تتحقق الثقة والخبرة فيمن لا يعرف القراءة والكتابة، وقد لا تتحقق فيمن يجيد القراءة والكتابة.

وبالنسبة للغة المُحكم فنجد أن المُشرع الأردني لم يشترط إتقان المُحكم للغة معينة وترك ذلك لتقدير الخصوم، وذلك لأنه لا يُمكن أن يقوم أطراف النزاع باختيار مُحكم لا يفقه لغة الخصوم ولا يستطيع فهم مستندات النزاع، ولذلك فإن لغة المُحكم من العوامل المؤثرة في اختياره.

تشكيل أعضاء هيئة التحكيم :

بشكل عام أولى كل من المُشرع الأردني والمصري اهتمامًا بالغًا بإرادة طرفي النزاع فيما يتعلق بتشكيل هيئة التحكيم وذلك فيما يتعلق بكيفية ووقت اختيارهم، كما حظر كلا المُشرعين أيضًا على أي محكمة التدخل في أي مسألة من المسائل التي يحكمها قانون التحكيم باستثناء سلطة التدخل في حالة عدم اتفاق الخصوم على اختيار المُحكمين، أو بناء على طلبهما .

فالمشرع الأردني والمصري أعطوا للمحكمة المُختصة سلطة تعيين المُحكم بناء على طلب أحد طرفي النزاع بما يساير مبدأ سلطان الإرادة، فحينئذ لا يجوز للمحكمة التغاضي عن تنفيذ إرادة الخصوم.

والجدير بالإشارة أن التحكيم في الأردن قد أخذا بنظام تعدد المُحكمين في حالة عدم اتفاق الأطراف على عدد المُحكمين.

محكم اردني 

المحامي سامي العوض محكم و خبير تحكيمي أردني حيث تعامل مع أشهر القضايا التحكيمية الأردنية و عمل خبيرا قانونيا في العديد من القضايا التحكيمية، وهو محامي محكم اردني حاصل على الماجستير من دراسات التحكيم ، وعضو في الهيئة الآسيوية للتحكيم ، ومعروف في قطاع التحكيم في الأردن.

محكم دولي في الأردن

والتحيكم الدولي معروف داخل الأردن ، و المحامي سامي العوض محكم دولي في الأردن ، و هو عضو وعضو في الهيئة الآسيوية للتحكيم ، وكذلك حاصل على درجة الماجستير في التحكيم .

خبير تحكيمي أردني 

شغل المحامي سامي العوض رئيسا في العديد من الهيئات التحكيمية ، و كذلك عمل في العديد من القضايا كمحكم بالصلح ، وتولى الدفاع في العديد من القضايا التحكيمية و من خلال عضويته في اتحاد المحكمين الآسيويين عمل خبير قانوني تحكيمي أردني في العديد من القضايا .

للاطلاع على قانون التحكيم 

قانون التحكيم الأردني مع كامل التعديلات

القانون

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected