الطعن بالتمييز

الطعن بالتمييز

 الطعن بالتمييز أحد طرق الطعن غير العادية التي قد يلجأ إليها المتضرر عند توافر أحدى حالات الطعن بالتمييز التي نص عليها المشرع الأردني، فالطعن بالحُكم أمام محكمة التمييز ليس بتلك السهولة التي تتم عند الطعن بالحُكم بالاستئناف وقد سبق وأن تحدثنا في مقال سابق عن الطعن بالاستئناف وبينا أنه من طرق الطعن العادية.

جدول المحتويات 

ما الفرق بين طرُق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية؟

محكمة التمييز

متى تنظر محكمة التمييز بالطعن المرفوع أمامها من قبل هيئة مشكلة من رئيس وثمانية قضاة ؟

الحق بالطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية

أسباب التمييز

ميعاد تمييز الأحكام الجزائية (الجنايات )

ميعاد تمييز الأحكام الحقوقية

الحق بالطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية

محكمة التمييز محكمة قانون

متى تكون محكمة التمييز محكمة موضوع؟

طلب الإذن بالتمييز في الأحكام الحقوقية

 ما الفرق بين طرُق الطعن العادية وطرق الطعن غير العادية؟

عند التمعن بمصطلح الطريق العادي والطريق غير العادي نجد أن الطريق العادي أين كان باستطاعته أن  يسلكه ، بينما الطريق غير عادي نجد أنه يحمل معنى التخصيص فقد يكون مخصص لفئات معينة أو حالات معينة وعليه فإن طريق الطعن العادي بالأحكام يُمكن لأي طرف من أطراف النزاع إن وجد نفسه متضرراً من الحُكم الصادر أن يلجأ للطعن في هذا الحُكم ، كما أن حق الطعن هنا ليس قاصراً على المتقاضيين فقط وإنما لكل من يرى نفسه متضرراً من الحُكم أن يطعن به ، وهذا على عكس الطعن بالأحكام بالطرق غير العادية فأسباب الطعن بالطرق غير العادية محددة  في القانون ، كما لا يجوز الطعن بطريق التمييز ما دام الحكم أو القرار قابلاً للاستئناف أو الاعتراض ، لذلك سميت بطرق الطعن غير العادية ومنها الطعن بالتمييز .

محكمة التمييز

هي أعلى هيئة قضائية تختص بالرقابة القضائية على قرارات المحاكم كافة بطريق الطعن أمامها في أحكام المحاكم الأخرى، وتوجد محكمة التمييز في العاصمة عمان ولها رئيس واحد وهو رئيس المجلس القضائي الأردني  وفيها عدد من القضاة  يعرفون بقضاة التمييز ، وعادةً ما ينظر الطعن هيئة عادية تتألف من خمسة قضاة على الأقل ويرأس الجلسة القاضي الأقدم ، ويوجد في المحكمة غرفتي تقاضي أحدها للنظر في الدعاوى الحقوقية والآخر للنظر في الدعاوى الجزائية ، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو أكثر وفقاً لما يراه رئيس المحكمة .

متى تنظر محكمة التمييز بالطعن المرفوع أمامها من قبل هيئة مشكلة من رئيس وثمانية قضاة ؟

في حال أصرت محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض أو كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة أو رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حُكم سابق.

الحق بالطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية

التمييز من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال ومن حق المدعي الشخصي فيما يتعلق بالإلزاميات المدنية فقط، ومن حق النائب العام أو رئيس النيابة العامة.

أسباب التمييز

وكما ذكرنا أن التمييز لا يقبل إلا إذا توافرت الأسباب الموجبة له والمنصوص عليها في القانون وهي:

  • مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان.
  • أومخالفة الإجراءات الأخرى إذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في أدوار المحاكمة التي تليها
  • ،أو  مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ومخالفة قواعد الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطاتها القانونية ،
  • أو إذا اغفلت المحكمة الفصل في احد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم ، صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة.
  • أو خلو الحُكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.
  • أو إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الأسباب هي شروط لقبول تمييز الأحكام الجزائية والحقوقية،  قد يتبادر إلى ذهنك أن عدد القضايا التي تنظرها المحكمة بالاستناد إلى هذه الأسباب قليلة ولكن هذا غير صحيح فالطعون المقدمة أمام محكمة التمييز كثيرة جداً .

ميعاد تمييز الأحكام الجزائية (الجنايات )

إذا كان الحُكم الصادر عن محكمة الاستئناف يقضي بالإعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد فإن هذه الأحكام تابعة للتمييز دون طلب من المحكوم عليه، أما الأحكام الجزائية الأخرى فميعاد الطعن فيها خمسة عشرة يوماً يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً أو من تاريخ تبليغه إذا كان غيابياً ،وتزيد مدة الطعن هذه لثلاثون يوماً للمدعي وستون يوماً لرئيس النيابة العامة تبدأ من تاريخ صدور الحُكم . ( انظر في ذلك مقال كم تستغرق القضية وقت )

ميعاد تمييز الأحكام الحقوقية

 أما الأحكام الحقوقية الصادرة عن محكمة الاستئناف والتي تزيد قيمتها عن عشرة الاف دينار فميعاد العن فيها هو ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً او بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري ، أما الأحكام الجزائية الأخرى لا تقبل الطعن  بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه .

رد طلب التمييز شكلاً

ترد المحكمة طلب التمييز إذا لم تتوافر فيه الشروط الشكلية الواجب توافرها كأن يقدم ممن ليس له حق تقديمه أو يتم تقديمه خارج الميعاد القانوني فتقرر المحكمة رد التمييز شكلاً وإذا وجدت المحكمة أنها ردت التمييز خلافاً للقانون لها أن تعيد النظر فيه كأن ترد التمييز لأنه مقدم خارج المدة القانونية وهو مقدم ضمن المدة، عدم إكمال الرسم القانوني لا يرد التمييز شكلاً إلا بعد أن تكلف المحكمة المميز بإكماله وتخلف عن ذلك. ( انظر في ذلك مقال كم تستغرق القضية وقت )

محكمة التمييز محكمة قانون

بالاستناد إلى أسباب التمييز وشروطه نجد أن محكمة التمييز هي محكمة قانون تختص بمراقبة مدى احترام القانون وتطبيقه في الأحكام القضائية المطعون فيها بالتمييز أو النقض أمامها. فهي لا تنظر موضوع ومضمون الحُكم المميز ،  فيقتصر دورها على التأكد من استيفاء الحكم والمحكمة التي أصدرته جميع الإجراءات والأصول القانونية .

متى تكون محكمة التمييز محكمة موضوع؟

عند نظر التمييز المرفوع إليها من محكمة أمن الدولة ، ومحكمة الشرطة ، ومحكمة الجنايات الكبرى وتختص محكمة التمييز كذلك بطلبات تعيين المرجع المختص عند التنازع على الاختصاص سلباً أو إيجاباً بين محكمتين نظاميتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة، والتنازع السلبي يعني أن تقرر كل محكمة من المحكمتين عدم اختصاصها بنظر الدعوى، أما التنازع الايجابي فيعني أن تقرر كل محكمة من المحكمتين اختصاصها بنظر الدعوى .

طلب الإذن بالتمييز في الأحكام الحقوقية

كما ذكرنا سابقاً أن الأحكام التي تنظر فيها محكمة التمييز هي الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف والتي تزيد فيها قيمة الدعوى عن عشرة الاف دينار ، فهل هذا يعني أن الأحكام التي تقل قيمة المدعى به عن عشرة أيام لا تقبل الطعن بالتمييز ؟

نعم لا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه، وعلى طالب الإذن بالتمييز أن يقدم الطلب خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً، وإلا من اليوم التالي لتاريخ تبلغه ، وعلى طالب الإذن بالتمييز أن يبن أسباب طلبه لتمييز ، فإذا صدر قرار بالإذن  على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه قرار الإذن ، ويبقى الإذن قائماً حتى صدور حُكم نهائي في الدعوى.

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected