خطاب النوايا letter of intent
ما هو خطاب النوايا
يسمى باللغة الإنجليزية A letter of intent ويشار له اختصارا LOI، وفي اللغة العربية يقصد به خطاب النوايا وهو عبارة عن عقد يوضح التفاهم بين طرفين أو أكثر الذين يتفقون أنهم ينوون إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقهم المبدئي الشفوي ليصبح اتفاق ملزم قانونا.
هذا المفهوم مشابه لمصطلح الاتفاق على الخطوط العريضة أو مذكرة التفاهم. وغالبا يستخدم في اتفاقيات الاندماج واتفاقيات الاستحواذ واتفاقيات الشراكة، وتنتشر في اتفاقيات التجارة الدولية وخاصة في اتفاقيات الاستيراد والتصدير والسبب في ذلك أن مثل هذه التجارة تتطلب اتفاق مبدأي قبل ترتيب أمور البضائع، ونقلها، وفحصها، وغيره.
شكل خطاب النوايا
غالبا تكون على شكل عقد مكتوب قصير يحتوي ملامح الاتفاق، وقد تكون على شكل جداول وليست ملزمة للطرفين في مجملها. ومع ذلك تحتوي معظم خطابات النوايا على أحكام ملزمة، مثل تلك التي تحكم شرط عدم إفشاء المعلومات، أو القانون الذي يحكم الخطاب، أو التفاوض بحسن نية.
واتفاق خطاب النوايا يعتبر ملزما أمام المحاكم بما ورد به الا إذا انطوى على شرط إخلاء مسؤولية واضح. ومن الممكن أيضا أن تستند اليه المحكمة لتفسير العقد اللاحق، وتستند اليه لمعرفة نوايا الأطراف وأهدافهم من العقد.
عقد قابل للتفاوض
يجوز لأحد الطرفين تقديم خطاب نوايا إلى طرف آخر ثم يتم التفاوض عليه قبل التنفيذ (أو التوقيع). إذا تم التفاوض بعناية، فإن خطاب النوايا قد يعمل على حماية طرفي المعاملة.
الفرق بين خطاب النوايا ومذكرة التفاهم
خطاب النوايا (LOI) هو مستند يحدد الخطط العامة لاتفاقية بين طرفين أو أكثر قبل الانتهاء من إعداد الاتفاقية بشكلها النهائي.
خطاب النوايا ومذكرة التفاهم
خطاب النوايا ليس عقدًا نهائيا كمبدأ والأصل أنه لا يمكن تنفيذه بشكل قانوني؛ ومع ذلك، فإنه يدل على التزام جاد من طرف إلى آخر. يمكن استخدام خطاب النوايا لتوضيح الاتفاقات الأساسية قبل صياغة العقد الكامل، أو لإعلان شراكة أو مفاوضات رسمية بين طرفين أو لتوضيح التفاهم المتبادل.
بشكل عام لا يوجد فرق جوهري بين خطاب النوايا ومذكرة التفاهم، وقد ينحصر الفرق بالتسمية على أرض الواقع لأن كلاهما يضع ملامح أساسية للاتفاق ويبين نوايا الأطراف في إبرام عقد.
خطاب النوايا والخطوط العريضة Head of Terms
خطاب النوايا هو غالبا بين نشاطين تجاريين وهو ما يشار اليه بمصطلح B2B، يوفر الأساس لاتفاق مستقبلي أو مقترح. يمكن أيضًا صياغة ذلك باعتباره اتفاق الشروط الأساسية Head of Terms، لكن تأثير هاتين الوثيقتين هو نفسه وأيضا قد يتشابه كلاهما شكلا ومضمونا وينحصر الفرق بالتسمية.
استخداماته
يمكن استخدامه في سياق تسجيل المفاوضات والمناقشات، أو لتثبيت الخطوط العريضة أو تفاصيل شروط الاتفاقية المستقبلية. ليس من الضروري أن تكتمل المفاوضات، فقد تكون مستمرة.
ماذا يغطي؟
عادة ما يغطي خطاب التفاصيل الرئيسية التالية:
- تفاصيل الاتفاقية المقترحة والتاريخ المستهدف للتوقيع
- الالتزامات الرئيسية للأطراف بموجب الاتفاقية المقترحة
- من الذي سيقدم المسودة الأولى للاتفاقية، إذ أنه من ناحية واقعية من يقترح المسودة سيكون له سيطرة أكبر وأكثر على المقترحات والتفاصيل ومع ذلك يميل الطرف الذي لا يوجد له محامي محترف في العقود أن يترك هذه المهمة للطرف الذي لديه محامي يمتلك مثل هذه المهارة، وفي مثل هذا الحال يقتصر دور الطرف الآخر على التعديل اللاحق على الاتفاقية.
- كما سيغطي خطاب النوايا النقاط الأساسية المتفق عليها لتوقيع الاتفاقية.
- قد تشمل أيضا وجوب استخراج وثائق رئيسية معينة والموافقة عليها من قبل وكالة خارجية (مثل مراقبة الصادرات أو شهادة السلامة).
- إذا كانت الأطراف شركات، تحقق من النظام الأساسي واتفاقيات المساهمين لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى موافقة المساهمين.
- أحد الشروط المسبقة الأكثر شيوعًا هو التزام أحد الطرفين أو كلاهما ببذل العناية اللازمة لإتمام الاتفاق.
هل هو ملزم قانونًا؟
تحتوي خطابات النوايا (letter of intent) أو اتفاق الخطوط العريضة على بعض المصطلحات التي لا تلزم الأطراف قانونًا والبعض الآخر، والتي تكون ملزمة وقابلة للتنفيذ قانونًا.
وميزة ذلك أن الأطراف ليست ملزمة بالمفاوضات نفسها إذا قرر أحد الأطراف الانسحاب.
فليس هناك الكثير مما يمكن عمله لمواصلة المفاوضات. هذا هو السبب في أنه من الضروري أن يحدد خطاب النوايا الشروط الأساسية المتفق عليها
ومع ذلك، بعض الشروط قابلة للتنفيذ قانونيا. وتشمل هذه ما يلي:
السرية – إذا لم يوقع الطرفان على اتفاقية سرية، فإن الاتفاقية ستنشئ التزامات سرية قابلة للتنفيذ قانونًا بين الطرفين
شرط عدم المنافسة – هذا يمنع الأطراف من السعي للحصول على موظفي وعملاء بعضهم البعض وهذا الشرط يخضع لمجموعة من الضوابط بان يكون محدد من حيث الوقت والزمن وفي الأردن إذا افتقر شرط منع المنافسة لهذين الضابطين قد يبطل الشرط.
شرط الحصرية – يمنع هذا الطرفين من التفاوض مع أي شخص آخر لفترة من الزمن على ذات موضوع العقد. استخدام حد زمني معين يعتبر وسيلة ناجعة لتكثيف المفاوضات وإنجاح العقد فيجب أن يكون الحد الزمني معقولًا وفق ما تتطلبه الاتفاقية.
