أحكام اتفاقية سرية المعلومات
اتفاقية سرية المعلومات أو عدم الإفشاء وتسمى باللغة الإنجليزية Non-Disclosure Agreement NDAs تتركز أهمية اتفاقية عدم الإفشاء في المحافظة على الأسرار التجارية أو العملية أو المهنية ، وهو ما يبقي على ميزة تنافسية للطرف الذي يطلب مثل هذه الاتفاقية ، فالشركات تهتم بالمحافظة على سرية مشاريع العمل، أو الأفكار المبتكرة ،أو المنتجات الجديدة المثيرة ،أو الأعمال والأسرار ذات الميزة التنافسية لكيلا تقع في أيدي منافس..
وبالمثل ، لا يمكن للشركات الناشئة التي لديها فكرة جديدة ومربحة أن تنجح إلا إذا ظل ما تعمل عليه طي الكتمان. فاتفاقية اتفاقية عدم الإفشاء ، أو NDA ، هي عبارة عن عقد بين طرفين غايته إلزام الأطراف أو أحدهم بعدم إفشاء معلومات.
وتسمى هذه الاتفاقيات أحيانا باسم اتفاقيات السرية ( confidentiality agreements (CA أو عقد السرية أو شروط السرية ، وقد تكون اتفاقية بسيطة في بضع صفحات وقد تشتمل تفصيلات كثيرة ومحددات وشروط وتصبح اتفاقية ذات صفحات وشروط كثيرة.
ما هو عمل اتفاقية عدم الإفشاء؟
عادةً ما يتم استخدام اتفاقية عدم الإفشاء في أي وقت يضطر فيه شخص أو شركة الى الكشف عن معلومات سرية للمستثمرين، أو الدائنين، أو العملاء، أو الموردين المحتملين وحتى المقاولين والمزودين وغيرهم .
والتوقيع على شرط السرية يخلق مساحة من الثقة بين الأطراف بحيث يفصح كل طرف عما لديه من أسرار تتعلق بالصفقة أو العمل في مرحلة المفاوضات بالأخص إذا تعلق الأمر بأسرار تجارية ، فهنا اتفاق سرية المعلومات وعدم إفشائها يكون أمر بالغ الأهمية ، لإثبات المنافسة غير المشروعة ولإثبات التعدي على السر التجاري.
أحيانا تتضمن اتفاقية عدم الإفشاء ان يستمر المحافظة على السرية لفترة غير محددة من الوقت بحيث يمتنع الطرف الموقع على الاتفاقية من إفشاء المعلومات السرية الواردة في الاتفاقية.
وهنا تظهر أهمية هذا النوع من الاتفاقيات بحيث أنها توجب على الطرف ان يحافظ على السرية وان يبذل العناية اللازمة لتحقيق ذلك ، حتى ان بعض بنود الاتفاقية قد توسع في معيار العناية من الشخص العادي الى الحذر وقد توسع المسؤولية بحيث تمتد للعناية الفائقة بالسر التجاري .
في بعض الدول يعتبر الكشف عن السر التجاري جريمة جنائية مثل أمريكا، ولكن غالبية الدول العربية لا توفر حماية جزائية للسر التجاري ، ولكن كافة دول العالم لا تحرم المتضرر من إفشاء السر من المطالبة بالتعويض ، وفي الأردن مثلا من الممكن المطالبة بالتعويض وفقا لقانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية وأيضا وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المدني .
استخدامات اتفاقيات عدم الإفشاء
أحيانا يحتاج أصحاب الأعمال إلى الإفصاح عن المعلومات الخاصة أو الحساسة مع أفراد من خارج شركتهم كالمستثمرين والمساهمين أو الشركاء الجدد.
تعد مشاركة المعلومات والإفصاح عنها أمرًا بالغ الأهمية عند البحث عن الاستثمار أو البحث عن شركاء محتملين في مشروع تجاري أو الحصول على عملاء جدد أو تعيين موظفين وبالأخص من الفئة الأولى داخل الشركة.
من أجل تحقيق الحماية من هذا الشريك المحتمل أو المستثمر أو الشخص الذي تتم مشاركة هذه المعلومات معهم فإن اتفاقية عدم الإفشاء تضع التزاما عليهم للحفاظ على الثقة ومنع تسريب المعلومات المهمة.
والمعلومات التي تعتبر سرا تختلف من نشاط لآخر ، ففي المطاعم قد تكون وصفات الطعام هي محل السرية ، وفي شركات البرمجيات والكودات والكلمات وفي الصناعات الأشكال والنماذج والصيغ خاصة والمعادلات الكيميائية وعمليات تصنيع.
وبالنسبة للشركات ذات الطابع التجاري يهمها غالبا قائمة العملاء ووسائل التواصل معهم وتشترط دوما عد الإفصاح عن هذه المعلومات ، مثال ذلك قد تطلب بعض الشركات التي تتعاقد مع مستشارين خارجيين أو المحامين أو المبرمجين توقيع مثل هذه الاتفاقية ، لأنهم بطبيعة عملهم لا بد من أن يتعاملوا مع معلومات حساسة للشركة، وأيضا قد يُطلب من الموظفين بدوام كامل أيضًا التوقيع على اتفاقية عدم إفصاح عند العمل في مشاريع جديدة لم يتم الإعلان عنها بعد ، لأن آثار تسرب المعلومات يمكن أن تضر بقيمة المشروع والشركة ككل.
لكن بالنسبة للشركات الناشئة ، قد تخشى شركة ناشئة تسعى إلى جمع الأموال من أصحاب رأس المال الاستثماري أو غيرهم من المستثمرين من سرقة فكرتهم الجديدة خاصة إذا انطوت على ابتكار ، وإن التوقيع على اتفاقية عدم الإفشاء يمنع سرقة هذه الفكرة المبتكرة للشركة الناشئة . وبدون هذه الاتفاقية قد تسرق الفكرة وتذهب جهود المبتكرين س
يخرج عن نطاق عدم الإفشاء
المعلومات العامة والسجلات العامة مثل المعلومات المودعة لدى دائرة مراقبة الشركات أو عنوان مقر الشركة لا تمنعها اتفاقية عدم الإفشاء لأنه لا يجوز اعتبارها سرا ابتداء .
للمحاكم سلطة تقديرية في تفسير نطاق اتفاقية عدم الإفشاء ، اعتمادًا على لغة الاتفاقية وهدفها والغاية منها . على سبيل المثال ، إذا تمكن أحد أطراف الاتفاقية من إثبات أن لديه معرفة مسبقة في أمور تتعلق بالاتفاقية، ولكن لم ترد بها ، أو إذا أثبت أنه كان بإمكانه الحصول على هذه المعلومات بطريق أخرى متاحة ، فقد يتجنب صدور حكم ضده.
علاوة على ذلك ، ليست كل المعلومات يمكن حمايتها في اتفاقية عدم الإفشاء. ومثال ذلك إذا تم الكشف عن المعلومات بقرار قضائي فلا يجوز اشتراط عدم الشهادة أمام المحكمة لأن ذلك به خرق للقانون ، والقاعدة ان للمتعاقدين ان يتفقوا على ما يشاءا بما لا يخالف القانون .
أنواع اتفاقيات عدم الإفشاء
كل اتفاقية لها شكل خاص بها والشروط والمدد والمهل تختلف من اتفاقية لاتفاقية بحسب طبيعة الأسرار والأطراف والظروف ، ولكن بشكل عام ، هناك نوعان أساسيان من اتفاقيات عدم الإفصاح: أحادية الجانب أو متقابلة.
الاتفاق الأحادي أو التعهد بالسرية :
هو تعهد خطي ينص على أن أحد طرفي الاتفاقية – عادة ما يكون موظفًا – يوافق على عدم الكشف عن المعلومات السرية التي يتعلمها أثناء العمل.
تقع غالبية اتفاقيات عدم الإفشاء تحت هذه الفئة. على الرغم من أن العديد من الاتفاقيات من هذا النوع تهدف إلى حماية الأسرار التجارية للشركة ، إلا أنه قد يتم إنشاؤها أيضًا لحماية حقوق الطبع والنشر والتأليف .
وكثيرا ما يطلب مثل هذا التعهد من الباحثين المتعاقدين وشركات الأبحاث والدراسات والأساتذة في الجامعات البحثية التوقيع على تعهد عدم إفشاء وبذات الوقت منح الحقوق للجهة المتعهد لها لأي بحث أو دراسة علمية يقوم بالتوصل اليه أو تأليفه.
اتفاقية عدم الإفشاء متقابلة :
من ناحية أخرى ، عادة ما يتم توقيع اتفاقية عدم إفشاء متقابلة بين الشركات المقدمة على الدخول مشروع مشترك يتضمن تبادل معلومات حول هذا المشروع .
ومثال ذلك في عقود التصنيع خاصة للتكنولوجيا الفائقة مثل صناعة أجهزة الهاتف النقال فقد يشترك مجموعة من الشركات والمصانع في إنتاجها فمثلا إذا كان من بينها شركة تستطيع تطوير الهاتف من خلال رقاقات الكترونية جديدة فلا بد من حفظ سرية هذه المعلومات لتتمكن من التفاوض على عقد التصنيع ، ومثل ذلك يحدث في صناعة السيارات فالشركة الرئيسية تمنع الشركاء الفرعيين وخاصة صانعي إكسسوارات السيارات من الإفصاح عن النماذج التي تطلب للسيارات.
تعد اتفاقيات عدم الإفشاء أيضًا جزءًا أساسيًا من المفاوضات بشأن عمليات اندماج الشركات والاستحواذ على الشركات.
العناصر الأساسية لاتفاقية عدم الإفشاء
الأفضل ان لا تكون اتفاقية عدم الإفشاء طويلة ومعقدة الا بالقدر اللازم لذلك . فالعناصر الرئيسية لاتفاقيات عدم الإفشاء هي كما يلي :
تحديد الأطراف بدقة ووضوح :
إذا كانت اتفاقية عبارة عن نعهد من جانب واحد ، فيمكن عندئذٍ الإشارة إلى الطرف الذي سيفصح عن المعلومات باسم الطرف المُفصح ويمكن ببساطة الإشارة إلى متلقي المعلومات باسم المستلم.
والأمر الوحيد الذي يتطلب الانتباه هنا هو تفصيل شرط على المتعهد بعد الإفصاح عن المعلومات السرية لشركة ذات صلة أو تابعة؟ لشريك؟ إلى وكيل؟ أو غيره .
تعريف واضح للمعلومات السرية
ما الذي يعتبر سرياً؟
يتناول هذا القسم من اتفاقية عدم الإفشاء تعريف معنى المعلومات السرية. ما هي ؟ هل هي المعلومات المحددة فقط في الاتفاقية ؟ هل يمكن اعتبار المعلومات الشفوية المنقولة سرية؟
وما يواجهنا عادة هنا ، أن الطرف المُفصح أن يكون هذا التعريف للمعلومات السرية واسعًا قدر الإمكان لغلق كل باب على الطرف الآخر .
من ناحية أخرى المستلم يريد تضييقها بحيث لا يلحقه أي ضرر من الاتفاقية ومثال ذلك غالبا لا يقبل الطرف المستلم ان تكون المعلومات الشفوية محل سرية ، دوما يكون الحل في مثل هذا الحال ان المعلومات الشفوية لا تعتبر سرية الا إذا اشترط باتفاق خطي لاحق قبل الإفصاح عنها .
نطاق التزام السرية من قبل الطرف المتلقي
جوهر اتفاقية عدم الإفشاء هو التزام من جزأين على متلقي المعلومات: الحفاظ على سرية المعلومات في الواقع وعدم استخدام المعلومات السرية نفسها.
وتوسيع نطاق الاتفاقية وتضييقه يعتمد على توافق الأطراف والظروف والمتعاقد عليه .
الاستثناءات من المعلومات السرية
بالإضافة لما ذكرناه سابقا ، فالاستثناءات الشائعة تتضمن المعلومات التالية :
المعلومات التي يعرفها المستلم مسبقا .
المعلومات العامة ، أو المعروفة للجميع .
المعلومات التي يتوصل اليها المستلم بشكل منفصل عن الاتفاقية .
مدة الاتفاقية
إلى متى يجب أن تستمر اتفاقية عدم الإفشاء؟ بعض الشركات تطلب ان تكون الاتفاقية أبدية، وكلن ذلك يعتمد على ظروف الاتفاقية والمعلومات محل السرية والطرف الآخر المتعاقد معه
معظم الاتفاقات التي قمت بعملها كانت محددة المدة من سنة الى خمس سنوات . ولكن يجب أيضًا أن يذكر في اتفاقية عدم الإفشاء أن الطرف الذي يقوم بالإفصاح لا يتنازل عن أي حقوق أخرى قد تكون لديه بموجب حقوق الطبع والنشر أو براءات الاختراع أو قوانين الملكية الفكرية الأخرى.
