محكمة الدرجة الأولى هي المحكمة التي تُسجل وترفع القضية لها إبتدائاً، وتقسم محاكم الدرجة الأولى إلى محاكم صلح ومحاكم بداية كل منها مختصة اختصاصا نوعياً وقيمياً في القضايا، وهذا التخصيص يساعد على توزيع النظر في القضايا وبالتالي سرعة الفصل فيها، فالاختصاص القيمي يعني أن القضايا التي تكون قيمية المطالب فيها لا تزيد عن عشرة ألاف دينار تنظرها محاكم الصلح وما زاد عن ذلك يصبح من اختصاص محكمة البداية ، والاختصاص النوعي أن هناك قضايا تختص بنظرها محكمة بغض النظر عن قيمتها كاختصاص محكمة البداية بنظر قضايا الاستملاك .

لا بد من التفرقة بين فيما إذا كانت الدعوى حقوقية أم جزائية فلكل منهما مراحل مختلفة بعض الشيء، فمراحل الدعوى الحقوقية هي أولا مرحلة تسجيل الدعوى ومن ثم مرحلة المحاكمة وصدور حُكم في الدعوى.
بينما الدعوى الجزائية تبدأ بمرحلة التحقيق الأولي وذلك بالنسبة لدعوى الحق العام في للقضايا التي  تحركها النيابة العامة دون الحاجة لوجود شكوى من المتضرر كقضايا القتل ، في هذه المرحلة  تقوم النيابة العامة وافراد الضابطة العدلية  على جمع الأدلة والبحث والتحري وأيضاً تسمى بمرحلة الشكوى إذا كانت من القضايا التي يتوقف ملاحقها على تقديم شكوى من المتضرر ومن ثم مرحلة التحقيق الابتدائي.
فتتخذ فيها النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام والادعاء وتباشر كل الإجراءات القانونية المخولة لها بموجب القانون قبل صدور قرار منها بحق المشتكى عليه أو عليهم ،  لتأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة المحاكمة أمام المحكمة المختصة

هو قيد الدعوى لدى قلم المحكمة من خلال تقديم ملف يسمى ملف الدعوى يحتوى على أوراق وهي لائحة الدعوى وهي ورقة تتطلب شكل قانوني معين يسجل فيها المدعي اسمه ورقمه الوطني وعنوانه واسم المدعى عليه أو عليهم وأرقامهم الوطنية وعناوينهم ثم يأتي على ذكر موضوع دعواه وقيمة دعواه ووقائع الدعوى بالتفصيل ومن ثم يأتي على ذكر طلباته ، كما يجب أن يحتوى ملف الدعوى على قائمة بينات المدعي وهي الأوراق أو الإثباتات التي تُثبت صحة دعواه ، ويجب أن تكون كل ورقة في ملف الدعوى لها عدة نسخ  ليتسنى للمحكمة نظرها وتبليغ الطرف بها .

البينات من الممكن تسميتها بالورقة الرابحة للدعوى أو مرحلة الأمان فوجود وتقديم بينات تثبت الادعاء يعطي انطباع عن مدى نجاح القضية، فكلما كانت البينات متعلقة ومنتجة في الدعوى ارتفعت نسبة نجاح الدعوى والحصول على حُكم لصالح مقدمها، وتقسم إلى بينات شخصية وهي الشهود وبينات ورقة وهي الإثباتات الورقية، وسميت بالبينات لأنها تبين الحق.

هو تسليم الطرف المدعى أو المشتكى ع نسخة عن لائحة الدعوى ومفرداتها ليتسنى له تقديم جواب عليها وتسليمها للطرف الأول وذلك كله ضمن مدد قانونية محددة ، ومرحلة تبادل اللوائح تأتي قبيل تحديد موعد انعقاد جلسة المحاكمة لنظر القضية .
وفي حال لم يقم المدعى عليه بتقديم لائحة جوابية خلال المدة المحددة، يتم تحديد موعد للمحاكمة، ويفقد المدعَى عليه عندها حقه بتقديم جواب على لائحة الادعاء بأي صورة من الصور، أو بتقديم أي بيّنة في الدعوى، ويقتصر حقه عندها بتقديم مذكرة تتضمن دفوعه واعتراضاته على بيّنة المدّعِي، ومناقشتها، وتقديم مرافعة ختامية. أما إذا كانت القضية غير خاضعة لتبادل اللوائح يتم تحديد موعد جلسة المحاكمة مباشرة خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيل الدعوى لدى قلم المحكمة.

المقصود بالتبليغ في القضايا هو التبليغ القضائي والذي يهدف إلى اعلام المدعى عليه بأمر الدعوى أو ضمان علم المبلغ إليه بالأمر المبلغ به، وهو يتم عادة إما عن طريق دائرة التبليغات في المحكمة أو عن طريق مؤسسات الخاصة مثل البريد، وحديثاً أصبح يتم اعتماد واعتبر التبليغ برسائل نصية عبر الهاتف والحساب الإلكتروني تبليغاً قانونياً.

لحضور وغياب المدعى عليه أثر في سير الدعوى وأثر في شكل صدور الحُكم بمواجهته ، فمن حيث سير الدعوى إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى وتأكدت المحكمة من أنه تبلغ تبليغاً صحيحاً تقرر السير في الدعوى دون حضوره وتستمر بإجراءات الدعوى لحين صدور حُكم .

أما إذا لم يكن قد تبلغ بموعد الجلسة فتقرر تأجيل النظر في الدعوى لحين تبليغه ، فحضوره مهم للسير في إجراءات الدعوى بشكل تام وتمكنه من تقديم دفوعه وأيضا لا يؤدي إلى تأخير سير الدعوى وإعادة الإجراءات التي تمت في غيابه وذلك في حال قام باستئناف الدعوى وأبدى معذرة وأسباب تقتنع فيها المحكمة ، ومن حيث شكل صدور الحُكم إما وجاهي أو بمثابة الوجاهي في القضايا الحقوقية ، وإما وجاهي أو بمثابة الوجاهي أو غيابي في القضايا الجزائية .

قد يستخدم المدعى عليه من الوسائل التي تطيل أمد نظر الدعوى وتعرقل السير فيها مثل الادعاء بتزوير أحد المستندات المقدمة في الدعوى، فدعوى التزوير تؤدي إلى تأخير السير في الدعوى فلا يمكن الفصل في الدعوى الأصلية دون الفصل فيها، إيضاً قيامه بالمماطلة في إجراءات الدعوى من خلال طلبه بمنح مهل إضافية بالحدود التي منحها القانون، واستئنافه للدعوى وتقديم التمييز إذا كانت من القضايا التي يمكن تميزها كل ذلك وغيره يؤدي إلى تأخير سير الدعوى.

الاستمهال هو طلب التأجيل ومنح مهلة إضافية، وهو يؤدي إلى تأخير الفصل في الدعوى وعليه يعد أحد الأسباب التي تؤدي إلى أن تستغرق الدعوى وقت أطول أمام القضاء لحين صدور حكم فيها.

هي عنصر مهم وأساسي لضبط مدى نظر الدعوى أمام المحكمة ، فلو تركت إجراءات الدعوى دون ضوابط زمنية محددة لتراكمت القضايا في المحاكم دون الوصول إلى نتيجة أو حتى دون التمكن من النظر فيها  ، فكل إجراء حدد له القانون مدة معينة ليتم السير فيه .
فمثلاً إذا كانت الدعوى غير خاضعة لتبادل اللوائح، تقوم المحكمة بتحديد موعد جلسة المحاكمة مباشرة خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة، وينطبق هذا أيضا على الدعاوى المستعجلة ، ومدة تقديم المدعى عليه لائحته الجوابية  والبينات خلال 15 عشر من اليوم التالي لتبليغ لائحة الدعوى ومرفقاتها ، فكل إجراء حدد له القانون مدة أو مهلة محددة لتقديمه .

هو نظام أطلقته وزارة العدل يقوم على وجود دعاوى المسار السريع وهو خاص بالدعاوى التي تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف أو أقل  أو الدعاوى التي لا يمكن تقديرها فتعرض على القاضي المختص لتحديد مسارها في ما اذا كانت من الدعاوى الصغيرة أو ذات المسار السريع أو ذات المسار العادي  فالدعاوى ذات المسار السريع يصدر رئيس المحكمة قراره باعتبارها دعاوى مستعجلة وفق أحكام قانون محاكم الصلح ، ويتم الفصل في الدعاوى ذات المسار السريع أو الدعاوى الصغيرة خلال مدة ثلاثة أشهر ، ويحدد موعد جلسة المحاكمة الأولى بعد أسبوع من اليوم التالي لقيدها.
و اجراءات التقاضي في المنازعات ذات المسار السريع تتم باتباع المسارين الأول والثاني المتبعين في المنازعات الصغيرة واذا لم يتم انهاء النزاع بالصلح او الوساطة يتم اتباع مسار محاكمة الثلاثة أشهر بحيث يضع القاضي في الجلسة الأولى جدولا زمنيا يتضمن جميع الجلسات حتى اصدار القرار النهائي في الدعوى والاجراء المتوجب اتخاذه في كل جلسة واصدار التباليغ اللازمة للشهود والخبراء ويوقع الخصوم عليه ويجوز للمحكمة لأي سبب تراه تعديل هذا الجدول أو حصره لمرحلة معينة من مراحل المحاكمة.
ولضمان التزام الأطراف بالإجراءات المختصرة في المنازعات ذات المسار السريع يحكم بضعف الحد الأعلى من أتعاب المحاماة أو بغرامة تعادل الرسوم القضائية المدفوعة أو كليهما في حال كان الخصم متعنتاً خلال إجراءات المحاكمة ، ولذا فقد تم استحداث المسار السريع في القضايا.

هي طريق من الطرق البديلة لحل النزاعات بأقل وقت وجهد وتكلفة، ويتم اللجوء إليها بناءً على طلب أطراف النزاع أو بعد موافقتهم على إحالة النزاع  إلى قاضي الوساطة أو إلى وسيط خاص لتسوية النزاع ودياً ويراعي القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين عليه ما أمكن ، ولا تلزم أحداً  أو كلا الطرفين في التقيد بالنتائج المرتبطة بها.
بل من الممكن استبدالها بنتائج أخرى وتحديد الموافقة عليها أو رفضها، بعد اقتراحها على أطرافِ النزاع، وتمر الوساطة بمراحل هي التعاقد ومعالجة موضوع النزاع والتعامل مع النزاع وتقييم الحلول المقترحة والوصول إلى اتفاق ينهي النزاع.

هي إدارة الدعوى منذ بدايتها بطريقة تهدف إلى اختصار الإجراءات الإدارية والقضائية التي كانت تؤخر الفصل في بالدعاوى ، وتجبر قاضي الموضوع على تأجيل الجلسات مرة بعد مرة لإتمام الإجراءات اللازمة ، فإدارة الدعوى تتولى مراقبة الدعوى منذ تسجيلها فتوضع تحت إشراف قاضي يتولى مراقبة صحة إجراءاتها بما في ذلك صحة تسجيل الدعوى وإجراءات تبادل اللوائح والتبليغ واستكمال البينات ، والاجتماع بالخصوم وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق وتحديد جوهر النزاع .
وللقاضي تثبيت ما يتم الاتفاق عليه او الصلح ، وينظم قاضي إدارة الدعوى محضراً بما قام به من إجراءات ويقدمه لقاضي الموضوع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة يعقدها .

حل النزاع عن طريق إدارة الوساطة يختصر الكثير من الوقت والجهد الذي تستغرقه القضية فيما إذا لو عرضت على المحكمة، أيضاً تجهيز جميع الأوراق اللازمة للقضية من بينات خطية أو شخصية يؤدي إلى عدم تأخير إجراءات السير في الدعوى.

يجب أن يحتوي ملف الدعوى عند تقديمه لدى قلم المحكمة على لائحة الدعوى التي يجب أن تحتوي على كل البيانات الأساسية مثل اسم المدعي وعنوانه ورقمه الوطني ومكان سكنه وكذلك اسم المدعى عليه وعنوانه ورقمه الوطني ومكان سكنه وموضوع الدعوى وقيمتها ووقائع الدعوى بالتفصيل الموجز المفيد وطلبات المدعي وأخيراً توقيع المدعي أو وكيله، كما يجب أن يتضمن ملف الدعوى قائمة بالبينات الخطية والشخصية ومفرداتها وصوره عن هوية المدعي

غالبا من ثلاث الى ستة أشهر في القضايا التي تنظر تدقيقا ، أما القضايا التي تنظر مرافعة فتعتمد على نوع القضية و البينات التي سيتم تقديمها أمام محكمة الاستئناف.

هو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين، وهو طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى حيث يقوم الطرف المتضرر من الحكم بطرح الدعوى كلياً أو جزئياً من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف) طالباً إعادة النظر فيها، ولا يجوز استئناف الحكم إلا مرة واحدة تحقيقًا للاستقرار.
وأن كان الاستئناف قد يؤدي إلى تأخير الفصل في الدعوى إلا أنه ضروري لتحقيق العدالة فليس دائماً قرارات محكمة الدرجة الأولى تكون على صواب ، فعلة الاستئناف في احتمال أن يشوب الخطأ قضاء محكمة الدرجة الأولى، ومن ثم تتطلب مقتضيات العدالة أن يتاح السبيل إلى إعادة فحص الدعوى ومراجعة الحكم أملاً في تصحيح الخطأ وصدور حكم لا يشوبه عيب.

هي محكمة درجة ثانية فهي أعلى من محاكم الدرجة الأولى، وهي محكمة موضوع تعيد النظر في النقاط المستأنفة وتصدر قرارها إما بتأيد الحكم السابق أو فسخ الحُكم المستأنف كله أو بعضه وتحكم بأساس الدعوى في حُكم واحد.

هي محكمة تنظر الطعون المقدمة إليها بصفتها محكمة درجة ثانية وليس بصفتها محكمة درجة أولى، فمحاكم الدرجة الثانية تقسم إلى محكمة بداية بصفتها الاستئنافية وإلى محكمة استئناف، فتنظر بالطعون الموجهة إلى الأحكام الاستئنافية إليها الصادرة عن محاكم الصلح ،وذلك في الأحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على أنها تستأنف إلى المحاكم البداية حيث يستأنف حكم محكمة الصلح في المخالفات إلى محكمة البداية ما لم يكن صادراً بالغرامة فيكون قطعياً .
مع مراعاة حق الاعتراض وفي الجرائم الأخرى يستأنف حكم محكمة الصلح إلى محكمة البداية وذلك إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة 30 ديناراً وفيما عدا ذلك يستأنف حُكمها إلى محكمة الاستئناف ، أيضاً الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها ، و تنظر في الطعون التي ينص أي قانون على أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية هي صاحبة الاختصاص بنظر هذا الطعن .

في الصلح
ميعاد الاستئناف في الأحكام الصلحية عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحُكم إذا كان وجاهياً، أو من تاريخ تبليغه إذا لم يكن وجاهياً.
في البداية
وتكون مدة الطعن بالاستئناف ثلاثين يوماً في الأحكام المنهية للخصومة ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك، وتكون مدة الطعن عشرة أيام في القرارات القابلة للطعن.
في القضايا الجزائية
استئناف الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم ، واستئناف الأحكام بالنسبة للمدعي العام خلال 30 يوماَ من تاريخ صدور الحكم ، أما بالنسبة للنائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحُكم ، أما بالنسبة للمحكوم عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال خلال 15 يوم من اليوم التالي لتفهيم الحُكم أو تبليغه ، ويكون تابعاً للاستئناف الحكم بالإعدام أو بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات حتى لو لم يطلب المحكوم عليه ذلك .

تقدم لائحة الاستئناف بعدد المستأنف عليهم إلى قلم المحكمة التي أصدرت الحُكم المستأنف لترفعه مع أوراق الدعوى بعد إجراء التبليغات إلى المحكمة المستأنف إليها، وفي حال وجود معذرة مشروعة تقدم مع لائحة الاستئناف.

أنواع الاستئناف؟
للاستئناف عدة أنواع: –
فالاستئناف الأصلي
هو الذي يقوم فيه المحكوم عليه بالطعن في الحكم من البداية في مواجهة الخصم الاخر الذي صدر الحكم لصالحه.
 الاستئناف التبعي
هو الاستئناف المقدم من المستأنف عليه وهو يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، وشروطه أن يقدمه المستأنف عليه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف الأصلي، ويشترط لقبول الاستئناف التبعي وجود استئناف أصلي مقبول شكلاً وان يقيد بأطراف الاستئناف الأصلي وأن ينصب على الحكم محل الاستئناف الأصلي والجزء المردود منه، وإلا سقط الحق فيه.

إن القاعدة العامة توجب أن يكون الطاعن بالحكم لم يرضى به.
إذا كان المحكوم له أو عليه قد قبل الحُكم فلا يعقل أن يقوم بالطعن به، فهو يطعن بالحُكم لعدم قبوله بما جاء فيه، إلا أن الاستئناف التبعي هو الاستئناف الذي يرفعه خصم له أصلاً حق الاستئناف، وذلك رداً على الاستئناف الأصلي الذي رفعه خصمه في الدعوى خلال ميعاده. وتعليل إقرار الاستئناف التبعي يكمن في أن أحد الخصوم في الدعوى قد يقبل بما قضى به حكم محكمة الدرجة الأولى.
رغم أنه لم يلبِّ له كل طلباته، فيرضخ لهذا الحكم، ويدع ميعاد الاستئناف ينقضي دون أن يستأنفه، إما لاعتقاده بأن خصمه قد يرضى به كذلك، وإما لعدم رغبته في إطالة أمد الخصومة بوضع حد لها. ولكنه يفاجأ بأن هذا الخصم قد استأنف الحكم ضده في اليوم الأخير من ميعاد الاستئناف، بحيث لم يعد باستطاعته بعد ذلك أن يقدم هو الآخر استئنافاً أصلياً.
وهذا يعني عدم وجود خصم للمستأنف أمام محكمة الاستئناف؛ مما يقتضي من هذه المحكمة تأييد الحكم المستأنف أو تعديله لمصلحته عملاً بمبدأ “لا يضار المستأنف باستئنافه”؛ الأمر الذي قد يضر بمصالح الخصم الآخر الذي لم يستأنف الحكم لفوات ميعاد الاستئناف

هو الذي يكون في الحالات التي يتحقق فيها لكل من الطرفين صفة المحكوم له والمحكوم عليه وقام أحد الطرفين برفع استئناف فانه يجوز للطرف الاخر رفع استئناف مقابل، والاستئناف المقابل له كيانه المستقل ويستمد وجوده من حق رافعه، لذا فانه لا يزول بزوال الاستئناف الأصلي.

يختلف الوقت المتوقع للفصل في القضية الاستئنافية حسب كيفية النظر بها اذا كان مرافعة أو تدقيق :

أي تنظر المحكمة بالاستئناف المقدم دون الحاجة لتقديم الخصوم أية مرافعات وعادة ما تفصل به المحكمة خلال شهر إلى شهرين كحد أقصى.

هو الاستئناف الذي يُنظر من قبل المحكمة بحضور الخصوم أي يعقد فيه جلسات وبالتالي يكون أمد التقاضي فيه أطول من الاستئناف تدقيقاً.

إذا كان الاستئناف تدقيقاً فمن حال الطبيعة لا يأخذ وقتاً طويلاً، أما الاستئناف مرافعة فيكون هناك إجراءات قد تتطلب تقديم أوراق أو سماع شهود وما إلى ذلك من إجراءات التقاضي فلا بد من توفير جميع الأوراق والبينات وسماع البينة الشخصية (الشهود) خلال أقصر وقت ممكن بهذه الحالة نستطيع إنهاء مرحلة الاستئناف بوقت أسرع. مع ملاحظة أنه لا يوجد مسار سريع في قضايا الاستئناف كما هو في محكمة الدرجة الأولى.

إذا كان الاستئناف تدقيقاً، تكون المتابعة إما من خلال المحكمة أو موقع وزارة العدل الإلكتروني، أما المرافعة لا بد من حضور الجلسات بانتظام وعدم الغياب عنها.

إن مرحلة التمييز آخر مرحلة من مراحل التقاضي وبالتالي لا يلجأ لها إلى في حال كان هناك خطاً في تطبيق القانون، وكونه لا يوجد سوى محكمة تمييز واحدة ومقرها الرئيس في عمان فإن كل تمييز يقدم لا بد من أن يصل لهذه المحكمة بغض النظر عن مكان تقديمه.
وهذا الأمر من حال الطبيعة يأخذ وقت فتسجيل الاستئناف يتم قطع المدة عنه ولكن يأخذ وقت أطول في التسجيل والحصول على رقم قضية، حيث أن محكمة التمييز تلجأ لنظام دور وترتيب خاص لهذا الأمر بعد تسجيل القضية وأخذ رقم قد تأخذ من شهر إلى ثلاثة أشهر للفصل في القضية.

هو الطعن بالحُكم أمام محكمة قانون وليس أمام محكمة موضوع وهي محكمة التمييز وهي تعد محكمة أعلى درجة من محاكم الدرجة الأولى (صلح وبداية) ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، وسميت بمحكمة قانون لا محكمة موضوع لأنها لا تبحث في موضوع الدعوى أنما تنظر بمدى مطابقة الحُكم للأصول والقواعد القانونية، فلا يقبل النظر في الحُكم بالتمييز إلا في الأحوال التالية:
1_ إذا كان المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
2_ إذا وقع بطلان في الحُكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحُكم.
3_ إذا صدر الحُكم نهائياً خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وجاز قوة القضية سواءً أدفع بهذا أم لم يدفع.
4_ إذا لم يبين الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها.
5_ إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
6_ إذا كان في الحُكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر نقضه ولو لم يأت المميز والمميز ضده في لوائحها على ذكر أسباب المخالفة المذكورة.

هي لائحة مطبوعة وفق شكل قانوني معين تتضمن اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ واسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ واسم المحكمة التي أصدرت الحُكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها وتاريخ تبليغ الحكم المميز إذا لم يكن الحكم وجاهياً وأسباب الطعن بالتمييز مطبوعة وبصورة واضحة خالية من الجدل وفي بنود مستقلة مرقمة، وعلى المميز أن يبين طلباته، وله أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن.

كمبدأ لا يجوز أن يرفق بينات مع لائحة التمييز ، ولكن يجوز أن يرفق بلائحة التمييز مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن.

أن محكمة التمييز لا تنظر بحقوق الخصمين ولا تبحث بموضوع الدعوى، وإنما بمدى مطابقة الحكم للقواعد والأصول القانونية.

يقدم إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لترفعه مع أوراق الدعوى إلى محكمة التمييز بعد إجراء التبليغات.

هو تبليغ المميز ضده بنسخه من لائحة التمييز مرفقة بصورة الحُكم المميز، وللمميز ضده أن يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز، وله أن يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة.

التمييز بإذن والتمييز بدون إذن، التمييز بإذن يحتاج إلى طلب يسمى طلب الإذن بالتمييز، فيقدم طلب إلى رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً وإلا من اليوم التالي لتاريخ تبليغه وذلك في الدعوى التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار.
أما التمييز بدون إذن فيكون في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى التي تزيد فيمتها عن عشرة آلاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقاً أو بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتبارياً.

تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى واللوائح المقدمة وسائر الأوراق تدقيقاً إلا إذا قررت من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك، ولا تنظر مرافعة إلا بواسطة محامي.

إذا قررت المحكمة رؤية الدعوى مرافعةً تباشر رؤيتها بحضور من حضر من محامي الخصوم وبعد أن تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحه تدقق في القضية وتصدر قرارها وكل ذلك في ذات الجلسة، أما إذا لم تتمكن من الفصل في القضية بذات الجلسة تؤجل رؤيتها الى جلسة أخرى سواء احضر الفرقاء هذه الجلسة او ما يتلوها من جلسات أو تخلفوا جميعهم أو بعضهم تصدر قرارها اما بتأييد الحكم واما بنقضه وأعادته للمحكمة التي أصدرته.

في الغالب الأعم ينظر التمييز تدقيقاً دون حاجة لحضور الخصوم أو وكلائهم، وفي حال طلب من الأطراف أو وكلائهم الحضور فإنه في هذه الحالة لا بد من معرفة الاجراء أو الأمر الذي أستدعى ذلك وتنفيذه بأقصى سرعة ممكنة لغايات الاستعجال في إصدار قرار الحكم.
هذه كلها اجابات للاسئلة ،  عن المسار السريع ، وهل المحاكم سريعة ، او هل القضاء سريع ، او سرعة المحاكم في التقاضي ،وسؤال كم يستغرق الاستئناف ، و كم يحتاج التمييز وقت.