المال السياسي والانتخابات في القانون الأردني

المال السياسي

إن المال السياسي أو المال الأسود يجتمع فيه عدة معان الا أنها جميعاً تتعلق بالأمور السياسية فما هي هذه المعاني، وكيف يمكن ربط المال بالسياسة، أو بشكل أدق كيف يتم تسيس المال لصالح السياسة، أي كيف يمكن جعل المال أداة لتحقيق المأرب السياسية؟، سنتعرف في هذا المقال على المقصود بالمال السياسي وعلى أنواعه والغاية منه.

المقصود بالمال السياسي أو المال الأسود

هو نوع من أنواع المال وتم ربطه بمصطلح السياسة لأنه يستخدم في الأمور السياسة، وكما ذكرنا له عدة معاني فقد يقصد به الرشوة أو بما يسمى بالبرطيل أو المصانعة أو السحت وغيرها، فالمال الذي يدفع في سبيل تحقيق مقاصد سياسية يدعى بالمال السياسي، وهو يستخدم كأداة لتوجيه الرأي السياسي أو تغيير القرار السياسي لصالح دافع هذا المال وهو أمر خطير جداً خصوصاً في المجتمعات التي يسهل استخدام المال السياسي فيها، لا سيما المجتمعات التي تعاني من الفقر والأوضاع المالية المتردية.

مدى ارتباط المال السياسي بجرائم الانتخابات

هناك عدة أراء بموضوع ارتباط المال السياسي بجرائم الانتخاب، فهناك من يرى أن هناك ارتباط واضح بينهما وهناك من يرى أنه لا يوجد أي صلة بينهما.

1_ ارتباط المال السياسي بجرائم الانتخابات.

يرتبط المال السياسي بالجرائم الانتخاب ارتباط مباشر وخصوصاً في جريمة التأثير على الناخبين، فيستخدم المال لتغيير قرار الناخب وهذه جريمة يعاقب عليها كل من المرشح والناخب فهي من فبيل الرشوة، وقد نص قانون الانتخاب على عقوبة هذه الجريمة.

نصت المادة (63) من قانون الانتخاب مجلس النواب وتعديلاته على “

(يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من

أ. أعطى ناخباً مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعد بأن يعطيه مبلغاً من المال أو منفعة أو مقابل أجر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

ب. قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغاً من المال، أو قرضاً، أو منفعة، أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

2_ عدم وجود ارتباط بين المال السياسي وجرائم الانتخابات.

يرى أصحاب هذا الرأي أن المال السياسي يستخدم على مستوى الدولة أو الحكومة وليس على مستوى الأفراد، فهو المال الذي يدفع لتغيير القرار السياسي على مستوى الدولة أو الحكومة، وما يدفع من قبل المرشحين للناخبين في الانتخابات يدفع لأجل كسب صوت انتخابي ولا يجوز وصفه بالمال السياسي، وأن من يقوم بدفع هذا المال لم يمارس السياسة بمعناها الحقيقي.

لا نؤيد الرأي الثاني فالمال الذي يستخدم في الأمور السياسية هو مال سياسي بغض النظر عن مستخدمه،

مشروعية المال السياسي

بعد التعرف على المقصود بالمال السياسي نستطيع أن نحكم فيما إذا كان المال السياسي يكتسب المشروعية القانونية والدينية أم لا.

وقد تبين لنا أن المال السياسي شكل من أشكال الفساد وهو خطير جداً فقد يتم استخدامه بالأمور السياسية الصغيرة والكبيرة أي في مختلف الأنشطة والمشاريع السياسية وأبرزها الانتخابات النيابية والرئاسية والمحلية بهدف تسيس جميع الأمور في الدولة وفق خطط الفاسدين، ولوقف انتشار هذه الظاهرة لا بد أولاً من التركيز على غرس الوازع الديني والقيم الإسلامية الصحيحة في نفوس الناس وثانياً زيادة الوعي بخطورة مثل هذه التصرفات الضارة بمصلحة الشعب والدولة، وتشديد الدولة بفرض العقوبات على مستخدمي المال السياسي.

إلا أنه قد يكتسب المال السياسي صفة المشروعية فيما إذا تم استخدامه وفق ضوابط ، مثلاً كاستخدامه في حملات الدعاية الانتخابية وفي طرح البرامج السياسية فهنا قد نطلق على المال السياسي بالمال الأبيض أي الذي يستخدم بشكل إيجابي وعام وليس التأثير بشكل شخصي على رأي الناخب عن طريق شراء صوته ، بل يتم استخدامه بطريقة التعريف بالمرشح وإقناع الناخب فكرياً ببرنامجه السياسي وأحقيته في تولى المنصب ، إلا أنني أرى أن المبالغة في استخدام المال السياسي في طرح البرامج الانتخابية وتمويل الأحزاب الانتخابية من شأنه التأثير على رأي الناخب بشكل مباشر نتيجة للمبالغة كعميلة لغسل الدماغ وتحويل قرار الناخب صوبه .

المال السياسي والمال الأسود مصطلحان لنفس الغرض .

error: Alert: Content is protected !!