نموذج مرافعة جنايات صغرى وقرار حكم
فيما يلي نموذج مرافعة خطية مقدمة من المتهم في القضية الجنائية
لدى محكمة جنايات إربد الصغرى
مرافعة خطية مقدمة من المتهم في القضية الجنائية
رقم —/2017
سادتي أصحاب الشرف،
لقد أحيل موكلي إلى محكمتكم الموقرة عن جرم شهادة الزور وفقاً لأحكام المادة 214/2 من قانون العقوبات، على سند من القول ( اكتب ما ورد بإسناد النيابة )
بداية فإنني أكرر إفادة موكلي الدفاعية المقدمة من قبله ضمن محاضر الدعوى وأكرر على لسان موكلي بأنه غير مذنب عن الجرم المسند إليه،
وذلك للأسباب التالية:
- أن أقوال موكلي لدى المدعي العام ولدى محكمة الجنايات كانت صحيحة ولا تناقض فيها.
- أن محكمة الجنايات قد أحالت موكلي للمدعي العام للتحقيق معه بجرم شهادة الزور قد حصل بسبب لبس وقعت به محكمة الجنايات الموقرة في القضية الجنائية رقم (—————).
وفي شرح السبب الثاني التفصيل الاتي:
إذ أن محكمة الجنايات الموقرة قد وقعت في استنتاج خاطئ وقع بسبب لبس في فهم الجمل الواردة في شهادة موكلي أمام المدعي العام وأن اللبس قد حصل لثلاث أسباب:
السبب الأول:
انه في نفس الجلسة قد حضرت الشاهدة ———— الى ذات المحكمة وبسبب إبرازها لتقارير طبية للمحكمة وأخبرت المحكمة أنها لا تذكر شيء من شهادتها بسبب تعرضها لجلطات دماغية متكررة، لذا قامت المحكمة بتلاوة الشهادة على الشاهدة، والتي استذكرت فيها الشاهدة أنها كانت في مكان الحريق وقت وقوعه، وهو كلام عاري عن الصحة، وبسبب تكرار قراءة الجمل من المحكمة وتلاوتها ومن ثم إعادة تلقينها لطابعة الهيئة، تولد لدى المحكمة أن كلام الشاهدة ———— صحيح.
السبب الثاني:
انه بنفس الجلسة التي شهدت بها الشاهدة ———— قد حضر موكلي لأداء الشهادة ، و بشهادته قال أن الشاهدة ———— كانت معه في دائرة مدعي عام اربد ، و بإعادة السؤال عليه ، أيضا قال أنها كانت معه في دائرة مدعي عام اربد ، و لكون الشهادتين بنفس الجلسة فقد بقي حاضرا في ذهن المحكمة الموقرة – مع الاحترام – ما قالته الشاهدة مما جعل المحكمة تقع باللبس بأن موكلي قد خالف شهادته أمام المدعي العام ، و اعتقدت المحكمة الموقرة – مع الاحترام – خطأَ بان موكلي قد خالف شهادته أمام المدعي العام ، و الصحيح أن موكلي لم يقل أمام المدعي العام أن الشاهدة ———— كانت في مكان الحريق وقت وقوعه .
السبب الثالث:
أن الجمل المدونة من قبل المدعي العام على لسان موكلي قد تسببت في هذا اللبس
- الجملة الأولى: (وردني اتصال هاتفي من أختي ———— ,,,,, التقيت بشقيقتي ———— في المكان …..) وهنا في هذه الجملة أخته ———— كانت في داخل دائرة المدعي العام وهو في حديقة دائرة المدعي العام نفسها كان قد خرج للتدخين، وهو ما يتم استعراضه بما أثبته شهود الدفاع.
- الجملة الثانية: (وأثناء ذلك وردني اتصال هاتفي من أختي ———— أخبرتني فيه بأن بيت شقيقي ———— تعرض للحريق) والتعقيب عليها بنفس السابق بأن موكلي كان خارج دائرة المدعي العام في الساحة الخارجية لكي يتمكن من التدخين، وأن أخته اتصلت به بالفعل.
- الجملة الثالثة: (قد التقيت بشقيقتي ———— في المكان وأبلغتني بأنه سمعت من الناس بأن من حرق المنزل هو المشتكى عليهن). وهذه الجملة أيضا صحيحة والسبب أن موكلي قد غادر دائرة المدعي العام قبل الشاهدة ————، وأن ———— قد لحقت به بسيارة أخرى، وهناك التقى بها مرة أخرى وقالت له ما قالت، وهو ما سيتم استعراضه بما ثبت بشهادة شهود الدفاع.
في شهود الدفاع:
أن الجمل الثلاث التي تم استعراضها والتي أحدثت هذا اللبس، فان في أي منها ولا في كامل شهادة موكلي أمام المدعي العام لم يقل مطلقا بأن شقيقته ———— لم تكن معه في دائرة المدعي العام ولم يقل إنها كانت في مكان الحريق وقت وقوعه، ولإزالة اللبس فإن الحقيقة التي رواها موكلي والتي تأيدت بشهادات شهود الدفاع هي كما يلي:
أنه في اليوم و الوقت الذي حصل فيه حريق منزل ———— أخو موكلي ، كان موكلي في تلك اللحظة موجود في دائرة مدعي عام إربد لمرافقة أخيه ———— وزوجة أخيه المدعوة ———— الذين كانوا في دائرة المدعي العام للإدلاء بشهادتهم في قضية اطلاق العيارات النارية ضد المشتكى عليها —– وأبنائها وذلك لأن المدعي العام طلبهم للشهادة، و أن موكلي كان موجود في دائرة المدعي العام لمرافقة أخيه و ليس للشهادة بالقضية ، لا بل أن محضره كان خيرا و يسعى لتهدئة الخلافات ، و انه في دائرة المدعي العام كان معه شاهد الدفاع ———— ———— فايز أبو ———— وأيضاً شاهد الدفاع ———— ———— فايز أبو ———— وأيضاً أخته المدعوة ———— أبو ———— بالإضافة ل———— و زوجته ———— و أبنائها ، و قد وصلوا جميعا الى دائرة المدعي العام باكرا وأن وجودهم في الدائرة قد استمر لثلاث ساعات تقريبا لحين تحويل القضية من الشرطة للمدعي العام و تسجيل القضية و حتى حان دور القضية و من ثم سماع الشهود ، ولأن موكلي مدخن ومدمن على التدخين فإنه كان يخرج إلى حديقة مبنى المدعي العام للتدخين ويعود بين الوقت والآخر، وأثناء خروجه للتدخين وبرفقته ———— أمام مبنى المدعي العام ورده اتصال هاتفي من أحد الجوار وأخبره أن بيت أخيه يحترق ، ومن ثم أتصلت به بعد ذلك أخته ———— التي كانت موجوده داخل دائرة المدعي العام في قاعة الانتظار لتخبره أن بيت أخيه يحترق وأخبرها أنه علم بذلك من الجوار , وبعدها اتصل ب———— زوجة أخيه واخبرها بان بيتهم يحترق، و لأن سيارته كانت قريبة من دائرة المدعي العان فقد غادر مبنى المدعى العام الى المنزل و أخذ بالسيارة كل من ———— و ———————– و———— و ———— ووصل الى مكان الحريق ، و من ثم و بعدها بوقت قصير غادرت ———— دائرة المدعي العام برفقة الشاهد ———— بمركبته ووصلت الى منزل أخيها بعد وصول موكلي بوقت قصير لا يقل عن خمسة دقائق ، و لما كان موكلي وصل قبلها فقد كان منشغل بإطفاء الحريق وتفقد الأمور وأثناء ذلك التقى بأخته ———— أكثر من مرة وفي احدها قالت له انهها سمعت من الناس أن بنات ———— هن من حرقن منزل أخيهم .
سادتي أصحاب الشرف:
أن شهادة كل من الشاهدين ———— أبو ———— و———— ———— تؤكد صحة أقوال موكلي ومطابقتها للحقيقة أمام المدعي العام وأمام المحكمة:
فقد ورد على لسان الشاهد ———— ———— في جلسة يوم الأحد 10/12/2017
انه جاء في يوم الحريق الى دائرة المدعي العام وبصحبته ———— وكان كل من ———— و———— وأخرون متواجدين عند المدعي العام وانه كان يخرج هو و ———— ( المتهم) خارج الدائرة للتدخين وأثناء ذلك اتصل احد الأشخاص ب———— ( المتهم ) واخبره بأن منزل شقيقه تعرض للحريق ، كما أن ———— قد اتصلت اكثر من مره ب———— ( المتهم ) لأخباره بأمر الحريق وقد أخبرها انه قد علم به ، وانه بعد سماعهم بخبر الحريق ذهب هو و———— ( المتهم ) وأخرون الى مكان الحريق وقد بقي كل من ———— وشقيقه ———— عند المدعي العام ومن ثم لحقو بهم ، كما ذكر الشاهد ( أن ———— تعاني من جلطات دماغية وحالات نسيان وتتخيل انهها تعمل شيء وتكون غير عامليته ).
كما قد ورد على لسان الشاهد ———— أبو ———— في محضر جلسة يوم الخميس الموافق 20/12/2017 بالصفحة 11من محاضر القضية : انه كان متواجد في يوم الحريق في دائرة المدعي العام وكانت معه ———— وقد كان ———— ( المتهم ) موجود في نفس الدائرة وانه و———— وآخرون كانوا متواجدين في منطقة ضمن الدائرة تختلف عن مكان تواجد موكلي وانه عندما علم بالحريق ذهب كل من المتهم وآخرون الى مكان الحريق وبقي هو و———— عند المدعي العام وعندما وصلوا الى مكان الحريق التقوا بالمتهم ———— وقد دار حديث بين موكلي و———— ، كما ذكر الشاهد ( أن خالتي ———— عندها جلطة في الدماغ وتأخذ دوا بي تولف للذاكرة والذاكرة عندها معدومة ) .
في القانون:
يستفاد من نص المادة (214) انهها عرفت شهادة الزور وحددت شروطها وأركانها على النحو الاتي:
1_ أن يكون هناك شهادة زور أديت أمام القضاء سواء في دعوى مدنية أو جزائية.
2_أن يكون هناك كذب قد وقع في هذه الشهادة من شأنه تغيير الحقيقة في الأمور والوقائع الجوهرية التي
لها علاقة بموضوع الدعوى.
3_ وقوع الضرر أو احتمال وقوعه،
4_ القصد الجنائي باعتبار شهادة الزور من الجرائم القصدية التي يتطلب القانون فيها القصد الجنائي أي
أن يكذب شهادته على علم وإرادة.
· وبتطبيق القانون على الوقائع
- فان موكلي لم يقل إن ———— كانت موجودة في المنزل الذي وقع به الحريق أمام المدعي العام في القضية التحقيقية رقم 5141\2015 مما يجعل الركن المادي منعدم لهذه القضية ابتداء.
- أضف الى ذلك أن المدعي العام لم يسأل موكلي عن مكان وجود ———— في لحظة وجود الحريق.
- أيضا أن شهادة موكلي لم تكن كاذبة وإنما صحيحة ومطابقة للواقع.
- أيضا أن ليس من شأنها تغيير الحقيقة ولا تزييفها.
- أيضا انهها لم تنصب على وقائع جوهرية في قضية دعوى إضرام النار.
- أيضا ليس من شأنها أن تلحق ضررا لكونها شهادة على السماع إذ أن الشهادة على السماع غير مقبولة الا في حالات محددة ليس من بينها الواقعة التي نسبتها المحكمة لموكلي بالرغم من اللبس الذي حصل.
- أيضا، انه قد ثبت لمحكمتكم أن الركن المعنوي غير متوافر، وأن موكلي ليس لديه القصد الجنائي من علم وإرادة للإدلاء بشهادة كاذبه.
- وعليه فأن هذه الأفعال لا تشكل العناصر والأركان المكونة لجناية شهادة الزور خلافا لأحكام المادة (2/214) عقوبات.
- أن موكلي لم يدل بشهادة كاذبة أمام أي مرجع قضائي وأن ما نسب اليه من أقوال حسب ما توصلت اليه المحكمة انه قال إن ———— موجودة في منزلها فان موكلي لم يقل ذلك مطلقا لذا يكون اعتبار هذه الأقوال على أنها شهادة متناقضة مع شهادته أمام محكمة الجنايات في القضية الجنائية هو تفسير يخرج من المعنى الصحيح لتعريف شهادة الزور لأن عناصر الجرم القانونية غير قائمة.
في البينات الدفاعية:
أن موكلي ولغايات إثبات براءته وحسن سيرته وسلوكه فقد تقدم ببيناته الدفاعية التالية:
1_ شهادة عدم محكومية لموكلي تفيد بأنه ليس لديه اي أسبقيات.
2_ شهادة الشهود بأن المتهم سلوكه جيد ولم يسبق له أن اعتدى على أحد.
3_ قرار التقاعد العسكري رقم 3299 بفيد بأنه خدم في القوات المسلحة الباسلة مدة عشرين سنة
وخمسة أشهر وتقاعد منها.
4_ صورة طبق الأصل عن دفتر العائلة تقيد انه متزوج وله خمسة أبناء.
5 _ شهادة لمن يهمه الأمر صادرة عن جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ، تفيد أن بنت المتهم الكبرى
تدرس طب صيدلة في السنة الثانية.
6_ شهادة لمن يهمه الأمر ، تفيد بأن ابن المتهم المدعو رمزي طالب في مرحلة التوجيهي.
7_ صورة عن تقارير طبية منذ عام 2014 تفيد بأن ———— أخت المتهم تعرضت لأكثر من جلطة دماغية أثرت على دماغها بشكل كبير مما يؤثر على شهادتها لدى المدعي العام والمحكمة، و هي نفس التي تقدمت بها – للمحكمة الموقرة ، و التي تأيد محتواها بأن المدعوة ———— تعاني من جلطات دماغية متكررة في شهادتها أمام محكمة الجنايات اربد الموقرة في القضية رقم ——————- في محضر جلسة بتاريخ ————— .
8- شهادة شاهد الدفاع ———— —————
9- شهادة شاهد الدفاع ———— —————
10- يلتمس موكلي اعتبار شهادته أمام المدعي العام في القضية التحقيقية رقم 5141\2015 بينة له في هذه القضية.
11- يلتمس اعتبار ما ورد على لسان الشاهدة ———— في شهادتها أمام محكمة جنايات اربد في محضر جلسة بتاريخ ————— لإثبات أنها تعاني من جلطات دماغية متكررة و أنها لا تذكر شيء من شهادتها و أن المحكمة قد ذكرتها بشهادتها.
الطلب:
لما تقدم وعلى ضوء الإفادة الدفاعية والبينات الدفاعية المقدمة والمرافعة الختامية فأنني التمس من محكمتكم الموقرة الحكم:
إعلان براءة المتهم عن الجرم المسند اليه وبالتناوب عدم مسؤوليته.
مقدما الاحترام
وكيل المتهم
المحامي سامي العوض
قرار المحكمة في هذه القضية
حيث قررت المحكمة ما يلي:
بالتدقيق في أوراق هذه القضية وفي البينات والأدلة المقدمة فيها تجد المحكمة ان وقائعها الثابتة وكما قنعت بها تتلخص بأنه بتاريخ 21/12/2015 كان المتهم قد أدلى المتهم بشهادته في القضية التحقيقية رقم (5141/2015) تحقيق مدعي عام اربد ذكر في معرضها أنه كان قد التقى بشقيقته مريم في المكان (المكان الذي حصل فيه الحريق) وأبلغته بأنها سمعت من الناس بأن من حرق المنزل المشتكى عليهن — —- وعرين —- زوجة —- وبتاريخ 6/9/2016 كان المتهم وفي القضية الجنائية رقم (877/2016) جنايات اربد قد أدلى بشهادته ذكر في معرضها بأن مريم قد رافقته من دائرة المدعي العام إلى منزل الحريق وهناك أخبرته بأنها سمعت من الناس أن من حرق المنزل هن —————- ——— وعندما قامت المحكمة بتلاوة شهادته أمام المدعي العام وجدت بأنها غير مطابقة لشهادته أمام المحكمة فذكر المتهم بأن ما ذكره أمام المحكمة هو الصحيح وأن ————- كانت معه لدى دائرة المدعي العام فتم تحويل المتهم إلى المدعي العام وتم استجوابه عن جرم شهادة الزور وذكر بأن شهادته أمام المحكمة هي الصحيحة حيث كانت ———- معه في دائرة المدعي العام ونتيجة لذلك فقد قررت المحكمة أحالته الى المدعي العام لملاحقته بجرم شهادة الزور وعلى اثر ذلك جرت الملاحقة القانونية.
تلك الوقائع التي خلصت اليها المحكمة من الأحوال من خلال كافة أوراق هذه القضية.
في القانون، تجد المحكمة انه يشترط
لشهادة الزور وجود شهادتين متناقضتين، وقد استقر الاجتهاد القضائي على ان الحكم بالتجريم مشروط بثبوت الفعل وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية وفي جريمة شهادة الزور فأنها تقوم على الأركان التالية:
- ان تكون هناك شهادة أديت أمام القضاء سواء في دعوى مدنية أو جزائية.
- ان يكون هناك كذب قد وقع في هذه الشهادة من شأنه تغيير الحقيقة في الأمور والوقائع الجوهرية التي لها علاقة بموضوع الدعوى.
- وقوع الضرر أو احتمال وقوعه.
- القصد الجنائي باعتبار شهادة الزور من الجرائم القصدية التي يتطلب القانون فيها توفر عنصر القصد الجرمي.
وبتطبيق هذه الأركان على وقائع الدعوى الثابتة
تجد المحكمة أن الواقعة الجوهرية موضوع الشهادة لم يجر أي تغيير للحقيقة فيها حيث إن المتهم يذكر بشهادته التحقيقية أن شقيقته مريم وعندما التقى فيها في مكان الحريق أخبرته بأنها سمعت من الناس أن من حرق المنزل المشتكى عليهن — —– —- ——، وكذلك فإن المتهم وبشهادته أمام المحكمة ذكر أن شقيقته مريم أخبرته في مكان الحريق أنها سمعت من الناس أنه تم حرق المنزل هن —- ———.
وحيث تجد محكمتنا
أن الواقعة الجوهرية في شهادة الشاهد (المتهم) لم تتغير، وأن ذكر هذا المتهم بشهادته أمام المحكمة أن شقيقته مريم كانت برفقته في دائرة مدعي عام اربد وأنه رافقته الى مكان الحريق، لا يجعل من شهادته غير صحيحة ومتناقضة إذ أن مرد هذا الاختلاف يكون بحسب طبيعة الأسئلة التي توجه الى الشاهد عدان عن أن ذلك لم يتم في أمر جوهري في قضية الحريق الذي تمت الشهادة فيها، حيث أن الواقعة الجوهرية في شهادة المتهم أمام المدعي العام وأمام المحكمة كانت واحدة وغير متناقضة وبالتالي فإن المحكمة تجد أن أركان شهادة الزور غير متوافرة بحق المتهم مما يقتضي عدم مسؤوليته عن التهمة المسندة إليه.
وحيث تجد محكمتنا أن عناصر وأركان جناية الزور غير متوافرة بحق المتهم ———————– الأمر الذي يغدو معه فعله بالشهادة ضد المشتكي لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً.
لهذا وتأسيساً على ما تقدم
تقرر المحكمة وعملاً بالمادة 236 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية المتهم ————————- من جناية شهادة الزور المسندة إليه خلافا للمادة 214/2 من قانون العقوبات.
