المحامي النظامي

إذا أمعنت النظر في أي لافته لعنوان مكتب محامي تجد أنه مكتوب المحامي فلان الفلاني نظامي و شرعي وأحياناً تجد كلمة نظامي فقط أو كلمة شرعي فقط، فما المقصود بالمحامي النظامي والمحامي الشرعي ؟ ، تختلف المستويات الثقافية في المجتمع فهناك أشخاص يدركون معنى الاختلاف بين المحامي النظامي والمحامي الشرعي ، ومنهم من قد لا ينتبه أو يعلم حقيقة هذا الاختلاف فيلجئ لأحد المحامين ليكتشف بعد ذلك بأخباره أنه محامي نظامي ولا يختص بموضوع قضيته أو العكس أنه محامي شرعي وليس من اختصاصه الأمور النظامية ،فحُماة الحق – محامي نظامي في الأردن ، محامي نظامي في عمان ، محامي نظامي بالزرقاء.

المقصود بالمحامي النظامي

يقصد بالمحامي النظامي المحامي المقيد في سجل المحامين الأساتذة في نقابة المحامين الأردنيين، و المحامي النظامي يستطيع المثول أمام أي محكمة نظامية و حتى أمام أي محكمة خاصة باستثناء المحاكم الشرعية التي يجب ان يكون حاصلا على إجازة خاصة للعمل بها ، و المحامي النظامي ( المصدر :  موقع محامي الأردن. )  مأخوذ من كلمة محكمة نظامية و لكن ذلك ليس كصحيح من حيث المبدأ و أرى ان به خطأ من حيث تسمية محامي نظامي لأن المحامي النظامي  لا يختص بالمحاكم النظامية فقط إنما يجوز له العمل أمام أي محكمة خاصة أو عامة و يجوز له حتى تمثيل مصالح الأشخاص أمام كافة الجهات و الدوائر ، و بنظري فان التسمية الصحيحة تكون باسم محامي عام ام محامي أستاذ تمييزا له عن محامي شرعي.

لماذا المحامي النظامي

ان مهنة المحامي النظامي مهنة تقوم على معرفة ودراية واسعة و ليست محصورة بإطار محدد و ان كان هناك توجه عالمي و محلي لمستوى المحامي المتخصص ، و المحامي النظامي كما ذكرنا يقوم بكافة أعمال المحاماة باستثناء الجانب الشرعي ما لم يكن مجازا به بإجازة خاصة ، و المحامي النظامي يجب ان يكون حاصل على درجة البكالوريوس في القانون بالإضافة للتدرب على المحاماة لفترة زمنية تختلف من دولة لدولة ، بينما المحامي الشرعي يجب ان يكون حاصل على بكالوريوس شريعة بالإضافة لاشتراطات الأخرون نحن محامين نظاميين في الأردن ، كذلك محامي نظامي في عمان ، ومحامي نظامي بالزرقاء .

شروط المحامي النظامي

ووفقا لقانون نقابة المحامين الأردنيين فيشترط فيمن يريد ان يصبح محامي ان يكون حاصل على درجة قانون وتدرب على أعمال المحاماة سنتين وانجز بحث وتجاوز الامتحان الشفوي والتحريري ، بالإضافة لشروط أخرى مثل ان لا يكون محكوم بجناية أو جنحة ماسة بالشرف والأخلاق وان يكون أردني أو من دولة تجيز تسجيل الأردنيين في نقابتها وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

اختصاصات المحامي النظامي

حتى اللحظة في معظم الدل العربية لا يشترط على المحامي ان يتخصص بفرع من فروع القانون مثل ان نقول محامي قانون عام أو محامي قانون خاص أو محامي شركات ، و لا يوجد تخصص على مستوى درجات المحاكم الا في جمهورية مصر فلا يوجد في الأردن محامي محاكم صلح و محامي محاكم بداية أو استئناف أو تمييز، و ان كان محكمة العدل العليا تشترط بالمحامي الذي سيترافع أمامها ان يكون له محامي أستاذ خمس سنوات ، لكن هذا ليس من قبيل ان المحامي حصل على درجة علمية و إنما من قبيل مرور الزمن لا أكثر ، و هو نظمت معيب و جعل من مهنة المحاماة مهنة غير محترفة ، و الأصح إيجاد اختصاصات للمحامين على الأقل على مستوى القضايا المشهورة أو المتكررة الحدوث ، ومن هنا تجد التخصص في مكتب محامي نظامي في عمان الأردن.

أهمية مهنة المحاماة

قبل الخوض بالحديث عن المحامي النظامي لا بد من الحديث أولاً عن المحاماة كأحد المهن في المجتمع.

فتعتبر مهنة المحاماة من أهم المهن وأرقاها في المجتمع، فهِي من المهن التي من شأنها أن تحقق الأمن وتعيد الحقوق لأصحابها وتساعد في نشر العدل بين الناس، ومن يمتهن هذه المهنة لابد أن يتحلى بكثير من الصفات التي تجعل منه محامي يتميز عن غيره من المحامين، فكما قال السنهوري رحمه الله في أحد مذكراته المُحاماَة فَنّ قَبْلَ أَن تَكُون مِهْنَة.. لِيس المُحامُونَ مُحامِيْنَ كَلَهِم بِالضَرُورَة، ولِيس عَمَل المُحامِي فَقَط مَعْرِفَة القانُون.. فَالكَثِير يُعَرِّف النُصُوص حَتَّى مِن غَيَّرَ المُحامِيْنَ، لَكُن حَقِيقَة دَوْر المُحامِي تَكْمُن فِيَّ دَرّاسَة الوَقائِع كَدَرّاسَة القانُون وَالنَظَر إِلَى ما يَمْثُل هذه الوَقائِع فِيَّ نَصَوْص القانُون، لذلك أحرص على اختيار محاميك بعناية ودقة، ولكن قبل أن تبدأ بالبحث عن المحامي الذي سيمثلك أمام القضاء ويدافع عن حقوقك لا بد التأكد أنك أمام مكتب أو شركة محاماة مختصة بموضوع قضيتك لتجنب إضاعة الوقت في البحث عن المحامي المختص.

المحامي النظامي والمحامي الشرعي

عليك أن تعلم أن مهنة المحاماة تقسم إلى قسمين نظامي وشرعي.

المحامي الشرعي

 هو كل ما يخص الأمور الشرعية وينعقد الاختصاص بها للمحاكم الشرعية كمسائل الزواج والطلاق وما يتعلق بهما من قضايا كالحضانة والعدة والمسكن والتعليم والنفقة وغيرها من القضايا ذات الصلة بالزواج والطلاق، أيضاً القضايا المتعلقة بالميراث كالتخارج والوصية والهبه في مرض الموت والحجر وفكه وإثبات الرشد، الإذن للولي والوصي والمتولي والقيِّم وأموال الأيتام والتركات وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المسلمين للطلاع أكثر أنظر في اختصاصات المحاكم الشرعية.

النظامي

هو كل ما يخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية والمحاكم الخاصة وتعد الأمور أو القضايا النظامية أكثر من الشرعية وذلك نظراً لشمولية الاختصاص النظامي فهو يشمل الجانب الحقوقي والجانب الجزائي ولكل منهما تفرعات عديدة لا نستطيع حصرها إلا أننا سنذكر بعض جوانبها.

 الجانب الحقوقي

يقصد به ما يتعلق بحقوق الشخص سواءً المالية وهي كثيرة تختلف حسب مصدر المطالبة المالية  ( عقود   شيكات ، كمبيالات ، السندات المالية كالوصولات ، الإقرار ، القرض ، عطل وضرر ، تعويضات ، دعاوى إخلاء المأجور وكل ما يتعلق به ، دعاوى المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والفرعية المتعلقة كحق الملكية وما يتفرع عنه   كالحق المسيل والمرور والشرب الذي منع أصحابه من استعماله ، والحقوق العينية التبعية كالرهن التأميني والحيازي وحق الامتياز ،  أيضاً قضايا الشفعة والمال المملوك على الشيوع ، قضيا تصحيح الاسم وتغييره ، القضايا العمالية ، القضايا التجارية  وغيرها من الحقوق …….  .

كما يختص المحامي النظامي بإنشاء العقود على اختلاف أنواعها وتوكيله بالقيام بمتابعة الأمور أمام الجهات الرسمية المختلفة كتأسيس الشركات على مختلف أنوعها.

الجانب الجزائي

وهو كل ما يتعلق بارتكاب الجرائم على اختلاف أنواعها وهي جنايات جنح مخالفات وما يترتب عليها من عقوبات وكل قضية مدنية تتفرع عنها كقضايا التعويضات.