الضمانات القانونية
إن أساس التعامل وتعزيز الثقة بين أفراد المجتمع في التعاملات المالية المختلفة هو الضمان، فالضمانات تشجع على الإقبال على عقد الصفقات المالية والتجارية المختلفة، كما تشجع على التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع، فقد يطر أحد الأشخاص إلى أخد مبلغ من المال كدين في ذمته، ووجود ضمان يقدمه للدائن يشجعه على إعطاء المدين المبلغ الذي يريد، لاطمئنانه لوجود ما يضمن سداد ماله، فما هي الضمانات القانونية التي من الممكن تقديمها في التعاملات المالية التي تتم بين الأفراد ؟ ، وما هي ضمانات التي تحفظ الحقوق بشكل عام ، فالحقوق لا تقتصر على الحق المالي ، وأسباب نشوء الضمانات تتعدد ومنها الضمانات القضائية ، فما المقصود بها ؟.
جدول المحتويات
المقصود بضمانات الحقوق
هو وجود ما يطمئن له الدائن للحصول على حقوقه من المدين عند استحقاقها، أو هو ما يقدمه أحد أطراف العقد للطرف الآخر من ضمانات تلزمه بتنفيذ التزاماته في العقد أو الحصول على مقابل في حال عدم تنفيذها، وقد يكون الضمان من قبيل الأموال المنقولة أو غير المنقولة، الأموال المنقولة تشمل الحسابات المصرفية، الديون لدى الغير، المعدات الإنشائية والصناعية والزراعية، حقوق الملكية الفكرية، المواد الخام، المركبات على اختلاف أنواعها، أما الأموال غير المنقولة فهي العقارات على اختلاف أنواعها.
شروط الضمانات
سنداً لنص المادة (1085) من القانون المدني الأردني والتي جاء فيها :- ( المضمونات تملك بالضمان ملكاً مستنداً إلى وقت سببه ، وبشرط أن يكون المحل قابلاً لثبوت الملك فيه ابتداء) .
إذا يشرط أن يكون الضمان المقدم مملوكاً لمن يقدمه، فلا يجوز تقديم ضمانات لا يحق لك التصرف فيها قانونيا .
أنواع الضمانات القانونية
تختلف الضمانات القانونية باختلاف نوع التعامل الذي يتم بين الأفراد، فهناك تعاملات تحتاج إلى ضمانات محددة دون غيرها، فما هي الضمانات القانونية التي من الممكن تقديمها؟
1_ التعهد
من الضمانات القانونية التي من الممكن أن يقدمها المدين للدائن هو التعهد، ومفهوم التعهد واسع فقد يضمن التعهد القيام بعمل أو الامتناع عن العمل، أو التعهد بنقل ملكية أحد الأموال المنقولة التي سبق ذكرها أو غير المنقولة، وذلك في حال إخلال المدين في التزامه المضمون.
2_ الرهن
إن الرهن أحد أشهر أنواع الضمانات البنكية، فهو أكثر الضمانات استخداماً في التعاملات البنكية، فالرهن هو ضمان للقرض الذي يعطيه البنك إلى المقترض، بحيث تؤول ملكية المال محل الرهن إلى البنك في حال عدم التزام المقترض بتسديد القرض، ويعتبر هذا النقل لاغياً عند تمام تسديد القرض ولا يقتصر استخدام الرهن كأحد أنواع الضمان على البنوك وإنما قد يتم في كثير من التعاملات التعاقدية بين الأفراد إلا أن البنوك أو المصارف اشتهرت باستخدام هذا النوع من الضمانات.
أنواع الرهن
إن الرهن من الحقوق العينية التبعية وهو وسيلة تأمين على الحق فهو يدخل ضمن التأمينات العينية، ويقسم إلى نوعين الرهن التأميني والرهن الحيازي، فالرهن قد يكون شرط سابق على إبرام العقود أو جزء منها أو مستقل عنها بعقد.
الرهن التأميني والرهن الحيازي
الرهن التأميني
وهو عقد يكسب به الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.
الرهن الحيازي
هو احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضماناً لحق يمكن استيفاءه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين
3_ الكفالة المالية أو العدلية
إن الكفالة عقد ضمان، والكفالة أنواع كفالة قانونية وكفالة قضائية وكفالة اتفاقية، جميعها تهدف إلى ضمان الحقوق، والكفيل هو الضامن للوفاء بالمضمون، وقد يكون عقد الضمان شخصي أي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين كضمان لحق الدائن، ومضمون الكفالة إما مالي أو عدلي .
والكفالة القانونية والقضائية هي إحدى الضمانات التي يطلبها القضاء المدني والجزائي بموجب القانون، وذلك في عدة مواضيع قانونية منها عند تقديم طلب منع السفر وطلب الحجز الاحتياطي.
طلب الحجز التحفظي ومنع السفر
(إذا قررت المحكمة إجابة الطلب بتوقيع الحجز الاحتياطي تكلف الطالب بتأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في دعواه، ويستثنى من تقديم التأمين أو الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة، كما يجوز للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل)، سنداً لنص المادة (141\2) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
طلب إخلاء السبيل بالكفالة
يترتب على كل شخص تقرر تخلية سبيله بالكفالة أن يقدم كفالة بالمبلغ الذي يقرر قيمته المرجع الذي أصدر القرار أو أن يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرره المرجع المذكور، ويشترط في سند الكفالة أو سند التعهد أن يحضر المشتكى عليه في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم وكلما طلب إليه الحضور وإلا صدر بحقه مذكرة إحضار وتوقفيه ، و يجوز للمرجع الذي أصدر قرار تخلية السبيل بالكفالة أن يسمح بإيداع تأمين نقدي بدلاً من الكفالة ، وتنظم سندات الكفالة أو التعهد أمام قاضي الصلح، إذا كان هو الذي أصدر قرار التخلية بالكفالة ، الكاتب العدل إذا كان القرار صادراً عن المدعي العام أو المحكمة على أن يصدق الكاتب العدل على مقدرة الكفيل وملاءته لهذه الكفالة .
4_ الكفالة الاحتياطية
هي إحدى الضمانات التي يتطلبها القضاء الجزائي، وهي إيداع مبلغ من المال، أو سندات عمومية ،أو تقديم كفيل مليء ،أو عقد تأمين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافيا لأية جريمة، وهي من التدابير الاحترازية، وتفرض الكفالة الاحتياطية في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل وفي حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه الى إيذاء المجني عليه أو أحد أفراد أسرته أو الإضرار بأموالهم.
تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه، وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم، فبالغرامات ويصادر ما يفيض لمصلحة الحكومة..
5- الأوراق التجارية (الشيكات، الكمبيالات)
إن من أكثر الضمانات شيوعاً واستخداماً بين الأشخاص هي الأوراق التجارية وتحديداً الشيكات والكمبيالات، وإن كان الشيك يعتبر أداة وفاء لا أداة ضمان وذلك لأن الشيك مستحق الوفاء دائما لدى الاطلاع وهذا ما يميزه عن الكمبيالة؛ لذلك الشيك لا يشتمل على تاريخ الاستحقاق فيمكن للمستفيد بمجرد استلامه لتلك الشيكات أن يذهب إلى البنك ويصرف مبلغها أيّاً كان تاريخها، إلا أنه يوجد الكثير ممن يستعمل الشيك كأداة لضمان الحقوق لدى الغير.
فعلى سبيل المثال قيام شخص بتحرير شيك مؤجل ضماناً لسداد قرض شخصي، وهذا تصرف غير قانوني، إلا أنه عرف تجاري وأصبح شائعاً في كثير من التعاملات، أما الكمبيالة فهي أداة ضمان ووفاء فهي تستحق الدفع في الميعاد المحدد فيها ، وفي حال خلوها من ميعاد الاستحقاق تكون مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها، فالأوراق التجارية تثبت أن حاملها صاحب حق وله التنفيذ عليه باللجوء إلى القضاء التنفيذي مباشرة أو رفع دعوى قضائية لدى المحاكم المختصة .
6_ الوكالة غير القابلة للعزل.
تتعلق هذه الوكالة بالبيوع العقارية والسيارات حيث يقوم المشتري بعمل هذه الوكالة ليتهرب من دفع الرسوم ويطلب من البائع وكاله عير قابله للعزل حفاظا على حقوقه، وهي وكالة يصبح فيها الوكيل بالبيع مكان الأصيل تماما ولا تسقط بموت الموكل، وهي توكيل من شخص لآخر تتضمن في متنها وماهيتها بيعا” منجزا” للوكيل من الموكل فيتعلق حق الوكيل بهذا البيع لذلك جاءت عبارة غير قابلة للعزل لتؤكد حماية هذا الحق لصالح الوكيل المشتري.
وتعتبر الوكالة غير القابلة للعزل ضمان للوكيل إذا تعلقت الوكالة بحق له أو كانت مقبوضة الثمن، وقد صدر قانون الملكية العقارية خلال سنة 2019، ونص على أنه بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون لا تقيد في السجل العقاري الوكالات غير القابلة للعزل التي تعلق بها حق الغير أو التي صدرت لصالح الوكيل، في التصرفات الناقلة للملكية العقارية سواء نظمت داخل المملكة أو خارجها، وتعامل الوكالات المنظمة على هذا النحو عند إجراء تلك التصرفات كما لو لم يتعلق بها حق الغير أو لم تصدر لصالح الوكيل.
وهذا يعني أنه بعد مرور ثلاث سنوات لن يكون للوكالة أثر كضمان للحق.
7- الإقرار العدلي:
الإقرار هو: إخبار المكلف عن حق ثابت عليه لغيره أو عن عُلْقة يترتب عليها ـ غالباً ـ حق عليه لغيره، أو إخباره عن نفي حق له على غيره، وذلك بنحو لا يُسمع منه الدعوى على خلافه، ويُقدَّم على جميع الحجج حتى البيّنة.
فالإخبار عن الحق مثل: أن يعترف بوجود دين عليه .
والإقرار قد يكون على ورقة عادية وقد يكون على ورقة رسمية كأن تكون صادرة عن كاتب العدل
الإقرار العدلي هو الإقرار الصادر عن كاتب العدل ويجب أن يكون ضمن منطقة اختصاصه ويعتبر الإقرار في جميع الحالات حجة على المقر وبالتالي يعتبر ضماناً من الضمانات الهامة على التعاملات بين الناس ولا يطعن فيه إلا بالتزوير.
