عقد بيع وتنازل عن حصص في شركة سعودية
هذا النموذج يصلح للتنازل عن شركة سعودية سواء ، وعقد التنازل عن الشركة يختلف عن عقد التنازل عن مؤسسة سعودية ، وكذلك هذا النموذج يصلح لشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة و لا يصلح لأنواع شركات سعودية أخرى ، و لا يصلح لشركات في دول أخرى ، وأيضا ان من خبرتنا في العقود فإن كل شركة لها خصوصيتها في مثل هذا العقد و تتطلب كتابة أحكام خاصة حسب واقع الحال ، وننصح دوما بالاستعانة بمحام لكتابة مثل هذا العقد، فيما يلي النموذج المناسب لعقد بيع شركة سعودية .
عقد بيع وتنازل عن شركة سعودية
الطرف الأول: ————————، سعودي الجنسية، رقم الهوية ——————-، يسمى ب “الطرف الأول” أو “المشتري” لغايات هذا العقد.
الطرف الثاني: ————————، سعودي الجنسية، رقم الهوية ———————— يسمى ب “الطرف الثاني” أو “البائع” لغايات هذا العقد.
نقل ملكية وتنازل عن حصص في شركة ———————— لتقنية المعلومات ذات مسؤولية محدودة شركة سعودية، مركزها الرئيسي الرياض *——————————، مسجلة بالسجل التجاري رقم ———————— في وزارة الصناعة والتجارة السعودية نشاطها الرئيسي —————–، البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد، أنظمة تشغيل، تحليل النظم، تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة، صيانة برمجيات وتصميم صفحات المواقع. ——————-، تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة، نشر البرمجيات، رأسمالها المسجل ———– ريال سعودي، تسمى ب “الشركة” لغايات هذا العقد.
لغايات تفسير هذا العقد تعتمد المبادئ التالية:
- الكلمات التي تشير إلى الأشخاص الطبيعيين تشمل الإشارة إلى الأشخاص المعنويين وغيرهم من الأشخاص والعكس.
- الكلمات التي تشير إلى المذكر تشمل الإشارة إلى المؤنث والعكس.
- الكلمات التي تشير إلى المفرد تشمل الإشارة إلى الجمع والعكس.
- ملحقات هذا العقد تعتبر جزء لا يتجزأ من العقد وتقرأ معه وحدة واحدة.
- الإشارة إلى أحد الأطراف تشمل الخلف العام والخاص لذلك الطرف.
- أي إشارة إلى تشريع هي إشارة إلى ذلك التشريع في تاريخ توقيع العقد ووفقا لما يطرأ عليه من تعديلات.
- إذا صادف اليوم الأخير لأي مهلة مقدرة بعدد من الأيام في هذا العقد فيجب احتساب عدد الأيام اعتبارا من اليوم التالي لتحقق ابتداء المهلة وينتهي في اليوم الأخير ما لم يقع اليوم الأخير في يوم الجمعة أو السبت أو أيام العطل الرسمية العامة في المملكة العربية السعودية فقط ففي هذه الحالة يمتد اليوم الأخير الى أول يوم دوام.
- إذا تضمن هذا العقد أي إشارة إلى مستند فتشمل الإشارة إلى تعديله وملاحقه أو أي تجديد لذلك المستند.
- العناوين التي تسبق المواد في هذا العقد الغرض منها الإيضاح فقط ولا تؤثر على تفسير العقد.
- عند ورود أي إرقام في هذا العقد مكتوبة رقما ومكتوبة بالحروف ففي حال الاختلاف ترجح الكتابة على الأرقام.
حيث أن الطرف الأول والثاني يملكان الشركة موضوع هذا العقد مسجلة برأس مال ———— ريال موزعة على مئة حصة ، يملك الطرف الأول 60 حصة تساوي 60% من حصص الشركة ، و أن الطرف الثاني يملك40 حصة من الشركة بمقدار 40% من حصص الشركة ، و حيث أن الطرف الثاني مطلع على كافة تفاصيل عمل الشركة و يعلم بكل ما لها و ما عليها و يعمل بتلك الشركة بوظيفة مدير عام و مفوض منذ فترة تزيد عن ———————— سنوات وأنه خلال فترة عمله مدير عام كان يتقاضى راتب شهري نظير ذلك ، و حيث أن الشركة عاملة ومرخصة وفقا للأنظمة السعودية و لها ارصده و ذمم مع العملاء ولها ممتلكات مادية و معنوية ،و حيث أن الطرف الأول يرغب بشراء حصص الطرف الثاني في الشركة وبما لها من حقوق على الغير وما عليها من التزامات شريطة الإفصاح المسبق ، فقد تم التوافق على ما يلي :
- يلتزم بدفع الثمن المتفق عليه للطرف الثاني كما يلي
الثمن المتفق عليه: وافق الطرف الثاني على التنازل عن ملكية حصصه البالغة 40 حصة في الشركة للطرف الأول وذلك مقابل مبلغ مقداره ———————————– ريال سعودي. وقد قبضها الطرف الثاني كاملة في مجلس العقد وقبل التوقيع.
- بعد انتقال ملكية حصص الطرف الثاني للطرف الأول يصبح الطرف الأول مسؤول عن أي التزام لاحق على الشركة بعد توقيع هذا العقد.
- يكون الطرف الأول مسؤولا بصفته الشخصية عن أي التزام رتبه أو تعاقد به هو سابقا على الشركة على أن يكون يحمل توقيعه.
يلتزم الطرف الثاني ووفقا لما يقتضه مبدأ حسن النوايا وما تفتضيه طبيعة هذا العقد وبنية حسنة القيام بما يلي:
- يلتزم الطرف الثاني بالتنازل عن حصصه في الشركة أمام وزارة التجارة والاستثمار الى الطرف الأول خلال مهلة —————- يوما.
التنازل والتسليم النهائي الناجز البات
- يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول أو من ينوب عنه أية أوراق أو مستندات أو فواتير تتعلق بالشركة حتى تاريخ التنازل عن الشركة، وكذلك تسليم كافة الأوراق والملفات بما فيها أية عقود أو دراسات سوق وقائمة العملاء وقائمة المستثمرين وبالعموم أية أوراق أو وثائق سواء أكانت ورقية أو على شكل الكتروني إذا كانت تتعلق بالشركة أو بأعمالها.
- يلتزم الطرف الثاني بتقديم وتسهيل أي امر في سبيل تمكين الطرف الأول من الشركة ويلزم بالقيام بأي عمل يطلب منه في سبيل نقل ملكية الشركة وأملاكها وممتلكاتها أو غيره بما فيها كل ما يتعلق بالحسابات البنكية للشركة أو معلومات الخدمات الإلكترونية البنكية أو الحكومية ويلتزم بتسليم دفاتر الشيكات وسندات الصرف والدفع وغيرها إن وجد أو أية أوراق تتعلق بالعمل، ويلتزم بالقيام بكل ما يتعلق بديمومة العمل واستمراريته وفقا لما تفتضيه حسن النية في تنفيذ الالتزامات العقدية.
- ويلتزم الطرف الثاني بتسهيل نقل ممتلكات الشركة المادية والأصول والحقوق المعنوية وأية ممتلكات محسوسة أو غير محسوسة بما فيها نقل ملكية موقع ———————— وتطبيق ————————، وأي موقع الكتروني آخر للشركة أو مخصص للشركة أو تم إنشاؤه لغايات تخصيصه للشركة أو ساهمت الشركة بتكلفته أو شاركت به الشركة بأي شكل من الأشكال.
- كذلك يلتزم بتسليم رقم الهاتف أو الجوال الذي كان يستخدمه في التواصل مع عملاء الشركة أو الذي كان يستخدمه للعمل في الشركة وكذلك يلتزم بتمكين الطرف الأول من نقل ملكية تطبيقات الاتصال والتواصل التي ترتبط برقم الهاتف إذا كانت تستخدم للعمل.
- ويلتزم بتسليم أي شيفرات وكلمات السر والكودات المتعلقة بالموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني للشركة أو بموقع ————————.
- يقر الطرف الثاني بأن كافة حقوق الملكية الفكرية التي قام بها / أو توصل لها / خلال فترة عمله كمدير عام للشركة أو التي ابتكرها أو صممها أو كتبها أو ألفها بسبب عمله في الشركة أو التي استخدم فيها موارد الشركة أو مصادرها هي ملك للشركة وليست ملكا شخصيا له.
- يلتزم الطرف الثاني بنقل ملكية أية حقوق ملكية فكرية، أو براءات اختراع، أو علامات تجارية، أو نماذج صناعية، أو حقوق امتياز، أو قواعد البيانات وأية برامج الكترونية، أو اشتراكات ببرامج الكترونية، أو غيره للطرف الأول، أو لمن يعينه أو يفوضه بذلك.
- يلتزم الطرف الثاني بعد التنازل بعدم الإضرار بسمعة الشركة أو مكانتها أو اعتبارها، ويلتزم بعدم التواصل مع أي من عملاء الشركة السابقين والحاليين والمتوقعين أو الذين عرفهم بسبب عمله في الشركة، ويلتزم بالتبليغ بالوسيلة المناسبة عن أي أمر يصل الى علمه يتعلق بالشركة أو من شأنه الإضرار بالشركة.
- يلتزم الطرف الثاني بعدم منافسة الشركة بعد تنازله عن حصصه في الشركة، ولا يجوز له المشاركة بأي نشاط منافس للشركة وذلك في منطقة الرياض، ولمدة سنتين كاملتين بعد التنازل.
- ولا يجوز للطرف الثاني عمل أو برمجة أو المشاركة في برنامج مشابه لموقع ———————— ولا يجوز له أيضا استخدام أي من البرمجيات السابقة أو مشاريع البرامج الإلكترونية وغير الإلكترونية التي أنشئت لأجل الشركة، وبالعموم لا يجوز له استخدام اون إعادة استخدام أي شيء مملوك للشركة من السابق.
- يلتزم الطرف الثاني بالإفصاح عن أية ديون أو حقوق مترتبة للشركة أو عليها من الغير أو للغير حتى تاريخ التنازل ويكون مسؤولا عن أي دين لم يفصح عنه.
- إذا ظهر أي التزام سابق على الشركة كان قد أبرمه الطرف الثاني سابقا لتوقيع هذا الإقرار دون علم الطرف الأول ولم يفصح عنه قبل توقيع هذا العقد، فيكون الطرف الثاني مسؤولا بأمواله الشخصية عن ذلك الالتزام أو التعهد أو الإقرار، ويكون مسؤولا عن أي ضرر يلحق بالشركة بسبب أي مطالبة للغير بمواجهة الشركة بما فيه رسوم المحاكم وأتعاب المحامين وكل ما يتعلق بذلك.
- إذا أبرم الطرف الثاني أي التزام أو روقة بعد توقيع هذا العقد من شأنها إلزام الشركة بأي أمر فيكون مسؤولا عن ذلك وحده ومن أمواله الخاصة ويجوز للشركة أو للطرف الأول ملاحقته عن ذلك قانونيا.
يلتزم الطرف الثاني بإكمال جميع مهامه المعلقة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
- قائمة متطلبات وملفات الجولة الاستثمارية وتشمل على سبيل المثال:
- قائمة بالالتزامات والمهام أو المسؤوليات التي كانت لديه خلال فترة عمله.
لا تعفي القوة القاهرة ولا الظروف الطارئة والا الهلاك ولا التأميم ولا المصادرة، فان أي منها لا يعفي الطرف الثاني من التزامه بنقل ملكية حصصه في الشركة الموصوفة بالشروط المذكورة سابقا.
المحكمة صاحبة الاختصاص والقانون الواجب التطبيق:
تعتبر محكمة موطن الشركة هي المحكمة المختصة بأي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية، وتعتبر الأنظمة السعودية هي الواجبة التطبيق على هذا العقد.
تعتبر المراسلات الإلكترونية بين أطرف هذا العقد بمثابة المراسلات العادية بينهما.
يعفى كلا الطرفين من توجيه الإنذارات والإعذارات العدلية أو العادية التي تتطلبها الأنظمة السعودية.
يحتوي هذا العقد كل ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف ويلغي أي اتفاقات أو مراسلات سابقة ويلغي أي وعود شفوية أو خطية سابقة بين أطرافه.
لا يعتد بأي تعديل أو تغيير على هذا العقد ما لم يقترن بتوقيع كلا الطرفين عليه.
لا يعتبر تسامح أي طرف بأي حق من حقوقه التي يمنحه إياها هذا العقد إسقاط لذلك الحق وبناء عليه لا يمنع ذلك الطرف نتيجة منح هذا التسامح من ممارسة أي من حقوقه الأخرى التي نشأت أو استحقت في الماضي أو قد تنشأ في المستقبل بموجب هذا العقد.
إذا احتوى هذا العقد على أي شرط باطل فيبطل الشرط ويبقى باقي العقد صحيحا.
حرر هذا العقد من مقدمة وشروط وأحكام يقع مكون من —————- صفحات، يبدأ بالنفاذ والسريان اعتبارا من تاريخ آخر توقيع عليه.
الطرف الأول (————————) الطرف الثاني (————————)
التاريخ التاريخ:
التوقيع التوقيع:
