الشرط كأحد أوصاف الالتزام

إعداد : المحامي الدكتور  عمرو دبش/ عضو في شركة حماة الحق 

تمهيد

إن هذا المقال القانوني يلقي الضوء علي مفهوم الألتزام وبيان مدي أهميته بالنسبه لأطراف العلاقه التعاقديه ، مع بيان ما قد يرد عليه من أوصاف تمنع تنفيذة بشكل كامل فور إنعقاد العقد أو علي أستمرار الالتزام في وقت لاحق ، مما يكون له آثارة السلبيه أو الإيجابيه بالنسبه لأطراف العلاقه التعاقديه أو بالنسبه  للمتعاملين مع هؤلاء الأطراف في هذا التعاقد من الغير ، و يتصدي مقالنا هذا في بيان المقصود بأحد أهم أوجه هذة الاوصاف و أكثرها شيوعا بين المتعاملين بها وكذا القانونيين آلا وهو وصف الشرط بشقيه الواقف و الفاسخ ، في محاوله منا لمساعدة القارئ و المهتم و الباحث للوقوف علي ما هيه هذا الوصف الذي يرد علي الالتزام ويؤثر فيه سواء بالايجاب أو السلب كي يكون علي بينه من أمرة حال اكتشاف هذا الوصف ، أو عند رغبته في إدراجه في التعاقد المزمع إبرامه مع الغير . 

جدول المحتويات :

تعريف الالتزام  :

أولا الشرط

ماهيه الشرط

أنواع الشرط :

خصائص الشرط :

الأستقبال :

عدم تحقق الوقوع :

الإمكان :

المشروعيه :

آثار الشرط :

آثار الشرط أثناء التعليق :

آثار  الشرط بعد إنتهاء التعليق :

تعريف الالتزام  :

يمكن تعريف الألتزام بأنه العلاقه التي تربط بين شخص يقال له الدائن وأخر يقال له المدين [1] ، ومحصله هذة العلاقه هي حق شخصي ، يقابل الحق العيني الوارد علي الاشياء .

ويطلق علي حقوق الدائنيه وحقوق المديونيه مصطلح الأموال غير الماديه بالمقابل لما هو أموال ماديه وهي العقارات و المنقولات ، وتتمثل الغايه من هذة العلاقه في تكليف يتحمل به شخص في مواجهه شخص أخر .

واذا ما نشأ الألتزام اياً كان مصدرة ، فإنه يخضع لنظام واحد [2] ، فتطبق الأحكام نفسها فيما يخص الأوصاف و الأنتقال وأخيراً الإنقضاء.

ويكون الألتزام في صورته العاديه بسيطاً ، ومع ذلك فقد يرد عليه ما يعدل من آثارة ، وهذا ما يعرف بوصف الألتزام ، فيكون الألتزام موصوفا في أحوال ثلاثه هي :

  1. عدم التنجيز
  2. تعدد المحل
  3. تعدد الأطراف

ونظرا لأهميه عدم التنجيز كأحد أهم أوصاف الألتزام فقد راينا أن نفرد له مقالنا هذا بشئ من التفصيل .

فالألتزام إذا لم يكن منجزاً ، فانه قد  يُعلق علي شرط أو يُضاف الي أجل ، وكلاهما أمر يستحيل أن يتوقف عليه مصير الألتزام ذلك المصير المجهول بالنسبه للشرط والمصير المعلوم بالنسبه للأجل ، وكلاهما أي الأجل و الشرط وصف مستقبلي يتعلق بالوجوب نفسه ، فيؤدي أقتران الألتزام بهما إلي وقفه أو إنهائه وزواله [3]، وإن إختلف كل منهما عن الاخر [4].

فالشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع في حين أن الأجل أمر مستقبل محقق الوقوع  [5]، وسنقوم بالتعرض للشرط بشئ من التفصيل علي النحو التالي :

أولا الشرط

نبين فيما يلي ماهيه الشرط و أنواع الشرط و خصائص الشرط وأخيراً آثار الشرط وذلك علي النحو التالي :

ماهيه الشرط

نصت المادة 265 من القانون المدني المصري علي أن ” يكون الألتزام معلقاً علي شرط إذا كان وجودة أو زواله مترتبا علي حادث مستقبل غير محقق الوقوع ” [6] ، ويقتضي ذلك التأكيد علي أن الألتزام المستكمل لعناصرة هو وحدة الذي يقبل أن يكون موصوفا ، حيث لا يتصور أن يكون أحد عناصر الألتزام شرطاً ، كأن يلتزم شخص بأن يبيع مايصنعه شخص أخر للغير ، فيرد البيع على شق مستقبلي ولا يكون إلتزام البائع معلقاً علي شرط [7].

ويلاحظ في شأن تعليق الألتزام علي شرط الحصول علي ترخيص من جهه الادارة أنه قد يكون تارة شرطاً لأنتاج العقد لآثارة وقد يكون تارة أخري شرطاً لإنعقاد التصرف ذاته .

واذا كان قضاء النقض الفرنسي ، أستناداً إلي التفرقه بين الوعد التبادلي الملزم بالتعاقد ، و العقد نفسه ، قد أرتضي الشرط الأول ونادراً ما كان ينتهي إلي صحه العقد وسببه ولو رفضت جهه الإدارة منح الترخيص ، إلا أنه تمسك ببطلان العقد المتضمن الشرط الثاني الذي بمقتضاه لا ينعقد التصرف الا بحلوله حيث أعتبرة في شأن مناقصه تقسيم للاراضي باطلاً منذ نشأته ولو صدر الترخيص بالفعل ، وقد جعل القانون الفرنسي لحمايه الأستهلاك ، من منطلق الحرص علي المستهلك في بيوع العقارات ، العقد معلق علي شرط هو الحصول علي القرض .

ويخضع تقدير ما إذا كان الألتزام منجزاً أو معلقاً علي شرط لسلطه محكمه الموضوع ، فلها التيقن من مدلول العقد بما تضمنته عباراته وفقا لظروف تحريره و ما سبقه و عناصره من أتفاقات شريطه إقامه قضاءها علي أسباب سائغه

ويلاحظ أن تعليق نفاذ الألتزام إذا كان الشرط واقفاً أو زواله إذا كان الشرط فاسخاً ، يخضع في إثباته للقواعد العامه في الإثبات [8].

أنواع الشرط :

يصلح الأمر الواحد أن يكون شرطا واقفاً أو فاسخاً، ويتحدد المقصود به وفقاً لما يستفاد من إرادة المتعاقدين كالتالي :

  1. الشرط الواقف : يكون الشرط واقفاً إذا ترتب علي تحققه وجود الألتزام ، فيقف نفاذ الألتزام إلي أن تتحقق الواقعه المشروطه ، وتطبيقاً لذلك قضي بأن الإتفاق في عقد إيجار شقه إلتزام علي بدء تنفيذ الألتزام فور الحصول علي حكم نهائي في الاستئناف بإخلائها من مستأجرها السابق ، مفادة أعتبار هذا العقد معلقاً علي شرط واقف [9].
  2. الشرط الفاسخ : يكون الشرط فاسخاً إذا ما ترتب علي تحققه زوال الألتزام [10]، وتطبيقا لذلك قضي بأن عرض باقي الثمن بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد أنفساخة [11]، ويغلب أن يقترن الشرط بنوعيه بعقد من العقود سواء المسماة أو الغير مسماة .

خصائص الشرط :

يتعين أن يتوافر في الحدث شروط سبعه [12] كالتالي :

الأستقبال :

  1. لا يتصور أن يكون الألتزام موصوفاً الا اذا كان مستقبلاً ، فلابد من أن يتمثل في ” أمر مستقبل ” ليعلق الألتزام علي وقوعه ، فإذا كان الأمر قد وقع بالفعل قبل التعليق ، فلا نكون بصدد إلتزاماً موصوفاً بل إلتزاماً منجزاً . ولا يشترط في الأستقبال أن يكون متوافراً في جانب أحد المتعاقدين أو كليهما[13] ، فإذا كان الشرط غير مستقبل ، فلا تعليق ولا شرط أساساً ، ولو جهل أحد المتعاقدين أو كلاهما تحقق الأمر الذي أتفقوا علي جعله وصفاً للألتزام.

عدم تحقق الوقوع :

 يشترط في الأمر الموصوف به الألتزام أن يكون مصيرة غير معروف ، أي أن يكون مجهولاً ، يستوي أن يرد التجهيل علي مبدأ وقوعه أو علي توقيت وقوعه ، فمثلاً الألتزام المعلق علي شرط الوفاه الطبيعيه لشحص محدد ، والألتزام المعلق علي شرط وفاة شخص خلال أسبوع مثلاً ، ففي الحالتين نكون بصدد التزام معلق علي شرط ، حيث الوفاة الطبيعيه غير محققه الوقوع من حيث المبدأ ، والوفاة خلال أسبوع واحد غير محققه الوقوع من حيث التوقيت .

الإمكان :

 يتعين أن يكون الأمر المعلق عليه الألتزام غير مستحيل ، لأنه إن كان مستحيلاً [14]فلن ينطبق الشرط الفاسخ المستحيل حيث سيظل الألتزام قائماً ، ولن يعتد بالشرط الواقف المستحيل لان هذا الأمر لن يتحقق ، لذا يعتبر هذا الشرط غير قائم ، شأنه في ذلك شأن الألتزام نفسه ، وكأن يضرب المثل عادة بالشرط اللاتيني الشهير ” سأشتري عندما تلمس السماء بأصابعك ” [15].

والمقصود في هذا المقام الأستحاله المطلقه وليست النسبيه ، فإذا كان الشرط مستحيلاً بالنسبه للبعض دون البعض الآخر فيصح التعليق عليه ، كذلك يصح التعليق إذا كان الأمر معدوماً عند الإشتراط ، مادام وجودة كان محتملاً أو ممكنناً  .

المشروعيه :

 لا يكون الألتزام قائماً إذا علق علي شرط مخالف للأداب أو النظام العام ، كأشتراط الزوج علي زوجته عدم الزواج بعد وفاته وفاءً له أو أشتراط الزوجه علي زوجها ألا يتزوج عليها وإلا كان الزواج الاخر باطلاً أو كانت الزوجه الأخري في عداد المطلقات ، أو أشتراط رب العمل علي مضيفه جويه عدم الزواج ، لمساس هذا الشرط بمبدأ حريه الزواج [16].

وقد تكون الواقعه المشروطه مخالفه للنظام العام أو الأداب ويصح الشرط ، كان يكون الشرط الفاسخ هو أرتكاب جريمه ، وقد تكون الواقعه المشروطه لا مخالفه فيها للنظام العام أو الأداب ولا يصح الشرط ، كأن يكون الشرط الفاسخ هو عدم أرتكاب جريمه بعينها .

وقد عبر عن ذلك البعض بقوله أن العبرة في مشروعيه الشرط هي بالغرض المقصود منه لا بالواقعه المشروطه [17] ، تطبيقاً لذلك يصح أشتراط  الزوج علي زوجته عدم زواجها بعد وفاته لتتفرغ لتربيه أولادهما [18].

وقد يكون الشرط مخالفاً للنظام العام ومستحيل أستحاله قانونيه ، فلا يقع باطلاً كل من الشرطين كأن يشترط الزواج من محرم ، وقد يكون الشرط مخالفاً للنظام العام ولكنه غير مستحيل كأن يشترط عدم الزواج .

** ويقتضي الأمر التفرقه بين الشرط الواقف و الشرط الفاسخ كالتالي :

الشرط الواقف غير المشروط :

إذا علق الألتزام علي شرط واقف غير مشروع ، فلن يوجد الألتزام أساساً.

الشرط الفاسخ غير المشروط :

وفيه فرضان [19]:
  • أ‌- الفرض الأول : إذا لم يكن الشرط هو السبب الدافع إلي الألتزام ، فيبطل الشرط ويصح الألتزام .
  • ب‌- الفرض الثاني : إذا كان الشرط هو السبب الدافع إلي الألتزام ، فيبطل الشرط والألتزام علي حد السواء ، كأشتراط شخص علي إمرأة أن يهبها ماله ويكون ذلك مشروط بعدم الانقطاع عن معاشرته معاشرة الازواج رغم عدم إبرام عقد زواج بينهما .
عدم التوقف على محض إرادة الملتزم [20]:

مفاد ذلك أن الشرط كوصف في الألتزام ليس سوي عنصر عرضي يضاف إلي ألتزام إرادي مستكمل لكافه العناصر التي أشترطها القانون ، وبه تضيف الأرادة عنصراً جديداً إلي العناصر التي يتطلبها القانون [21]، لأنه إذا كان القانون هو الذي فرض الشرط وعلق عليه حكماً من الأحكام ، فذلك لا يعتبر شرطاً بمعناة الصحيح ، حيث لا يوجد الحكم المشروط ولا يثبت إلا عند تحقق شرطه [22] ، أما قبل ذلك فلا يثبت لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر [23]، وأن الشرط الصحيح هو الذي مردة الصدفه ، والشرط الأرادي قد يكون فاسخاً وقد يكون واقفاً و ذلك كما يلي :

الشرط الارادي الفاسخ :

يصح الشرط الفاسخ الواقف سواء أكان ملك يمين الدائن ، أم معلقاً بإرادة المدين ، إعمالاً لمفهوم المخالفه حيث لم يواجه المشرع سوي الشرط الواقف [24]، ويفرق الفقه بين ثلاثه أنواع من الشرط من حيث تعلقها بإرادة الطرفين كما يلي [25]:

الشرط الأحتمالي :

وهو شرط لا دخل لإرادة دائن أو مدين في وقوعه ، بل المرجع في وقوعه أو عدم وقوعه هو المصادفه أو إرادة الغير مثل ألتزام مدين بإستئجار عربه إذا أصبح الجو صحواً أو إذا ربح ورقه يانصيب [26].

الشرط المختلط [27]:

 وهو شرط تحققه بيد أحد الطرفين ، ولو كان المدين ، إلي جوار عامل خارجي جنباً إلي جنب مثل الزواج ، حيث هو ملك يمين الطالب و المطلوب معاً ، مثال ذلك قول أهبك المنزل إذا ما تزوجت فتاة بعينها

الشرط الأرادي المحض :

وهو شرط رهن مشيئه أحد الطرفين ، أن شاء ألتزم وإن شاء لم يلتزم ، كأن يقول سأبيع إن شئت ، أو بالثمن الذي أراة مناسباً .

ويعد الشرط الأحتمالي ، كالشرط المختلط ، صحيحاً ونافذاً ، سواء أكان واقفاً أم فاسخاً إلا إذا كان إرادياً محضاً بيد المدين فحسب حيث ينطوي علي مساس بالقوة الملزمه للأتفاقات وما يجب أن تتمتع به العلاقات من أمان .

الشرط الارادي الواقف :

وفيه فرضان فقد يتصور أن يكون شرطاً واقفاً من ناحيه الدائن ( الفرض الأول ) أو من ناحيه المدين ( الفرض الثاني ) ، وذلك علي النحو التالي :

  • الفرض الأول : الشرط الإرادي الواقف من ناحيه الدائن ، وهذا الشرط يصح دائماً [28].

الفرض الثاني : الشرط الإرادي الواقف من ناحيه المدين وله صورتان هما :

 الصوره الأراديه البسيطه :

 شرط لا يتوقف علي إرادة المدين وحده بل تتوافر ظروف مصاحبه لا سيطرة له عليها ، مثال ذلك أن أهبك المنزل إذا تزوجت فلانه [29].

حيث لابد من موافقه العروس المختارة ، أو كأن يشترط بائع ليعقد البيع علي مال بعينه أن يتصرف هو بالبيع في مال آخر يملكه ، حيث قضي بصحه هذا الشرط لأنه ليس معلقاً علي إرادة المدين وحدها ، وأنه يدخل في عموم سلطه البائع في تسويق ما يملك بشروط يراها مناسبه ، وعلي العكس يبطل الشرط الذي يدرجه ناشر في عقد بحيث يحتفظ لنفسه بالحق عند تسلمه أصول المصنف في أن يقدر مدي قبول المصنف للجمهور [30].

الصورة الاراديه المحضه [31] :

وفيها يكون الشرط متوقفاً علي إرادة المدين وحدها دون غيرها ، وهذا الشرط يقع باطلاً ويلحق به الألتزام المعلق عليه ، فلا تقوم له قائمه ” إذ الواقع أن الرابطه القانونيه تكون غير موجودة ما دام أن زمامها بيد الملتزم ، فلا يكون هناك إلتزام [32]، وهنا نكون أمام شرط إرادي محض محظور كلما كان الشرط يفضي إلي تحكم المدين وجعل الدائن تحت رحمته [33].

وعلى العكس ، يصح الشرط إذا كان وقوعه بيد الدائن ، كأن يرد للدائن قيمه القرض متي شاء هو[34] ، وتطبيقا لذلك قضي في فرنسا ببطلان العقد و الشرط الوارد في عقد ترخيص قصري لشخص ليوزع منتجات معينه بكميات محددة اذا لم يكن لدي المانح مكنات تسمح له بمراقبه المبيعات [35]، إذا كان للمانح سحب ماكينه توزيع المشروبات ، إذا رأي له ذلك مناسباً .

وعلي العكس ، فقد قضي بصحه الشرط إذا كان سحب الماكينه مرتبط بسلبيه نتائج الأستغلال الوارد في عقد عمل مقترن بقرض للعامل بحيث يحل القرض إذا ترائ ذلك لرب العمل ، مادام ذلك متوقفاً علي إشتغال المقترض لدي رب عمل أخر ومطالبه رب العمل الأول برد قيمه القرض بعد فصل العامل لأسباب إقتصاديه [36].

وعلي العكس كذلك فقد قضي في فرنسا[37] بأن الإتفاق علي رهن تنفيذ الألتزام بواقعه مستقبليه محققه قانوناً ، هو إتفاق مقترن بأجل وليس معلقاً علي شرط إرادي واقف ، ومن ثم إنتهت المحكمه إلي إلتزام مالك لمصنف فني ، بأن يسدد مبلغا من المال إلي المتعاقد معه ، إذا ما باع مصنفه للغير ، ليس شرطاً إرادياً واقفاً محظوراً بل هو إلتزام مقترن بأجل محقق حيث تبين لمحكمه الموضوع إن المالك قد تعاقد بالفعل مع المتحف أي أنصرفت إرادته بالفعل إلي البيع وإقترن إلتزامه بالوفاء بأجل محدد .

كذلك أكدت محكمه النقض الفرنسيه علي أن قناعه الأطراف بأن الواقعه محققه الوقوع ولا تتوقف علي إرادتهما ، لا ينال من كونها شرطاً وليس أجلاً ، ومن ثم فإن إقتران إلتزام الدائن بإبراء مدين إذا ما وصل عدد رواد دار السينما سنويا إلي عدد معين ، يجعل من هذة الواقعه أمراً غير محقق من حيث التاريخ و الوقوع ، فتعد لذلك شرطاً وليس أجلاً [38]، وعموماً فإن كل ذلك مردة سلطه تقديريه لقاضي الموضوع تحت رقابه قضاء النقض [39].

ويتجه الفقه الحديث [40]إلي عدم التفرقه بين شرط مختلط وشرط أرادي محض ، فكلاهما صحيح ، فلا يلزم تحديد الغير الواجب تظافر إرادته مع إرادة المدين ، كما أن الحظر لا علاقه له بنوع الشرط ( واقفاً أو فاسخاً ) أو تصنيف العقد ( ملزم لجانبين أو لجانب واحد ) ، فالبطلان ينسحب إلي كل تعليق للإلتزام علي إرادة المدين وحدة ، وعلي العكس يصح الشرط المعلق علي إرادة الدائن وحدة .

  1. العرضيه : لا يسهم الشرط في تكوين الحق ذاته بل يضاف إليه بعد تكوينه ، فيقوم الحق أو الرابطه القانونيه بين الدائن و المدين دون وجودة [41]، ومن ثم لا يجب أن يكون الشرط إلا أمراً عرضياً غير جوهري [42].
  2. الاستقلال عن الرابطه القانونيه [43]: بمعني أن يكون الإتفاق مستقل عن الشرط ، فلا يعد الشرط عنصراً أساسيا في العقد.

آثار الشرط :

نفرق في هذا المقام بين آثار الشرط أثناء التعليق أو بعد التعليق علي النحو التالي [44]:

آثار الشرط أثناء التعليق :

وتلك الآثار تختلف بحسب ما إذا كان الشرط واقفاً ام فاسخاً في مرحله التعليق كما يلي:

الشرط الواقف :

يعد الألتزام المشروط بالشرط الواقف في مرحله التعليق حقاً وليس مجرد أمل ، غير مؤكد الوجود  [45] او له وجود غير كامل [46].

ويترتب علي هذة الحقيقه نتائج محددة ، فيترتب على أن حق الدائن غير مؤكد الوجود أربع نتائج هي :

  • عدم جواز مباشرة الدائن أي إجراء من إجراءات التنفيذ أو ما هو من مقدماته مثل الدعوي البوليصيه أو دعوي صحه التعاقد [47].
  • أن وفاء المدين بحق الدائن يعد وفاءً بما هو غير مستحق ، ويحق له أستردادة [48].
  • عدم أنطباق التقادم علي حق الدائن بإعتبارة غير مستحق بعد .
  • تظل تبعه هلاك الشيئ علي المدين وحدة ، ويترتب علي ذلك نتائج ثلاثه حسب الأحوال ، فإذا هلك الشيئ هلاكاً كاملاً دون خطأ المدين ، ينقضي الألتزام ، وإذا كان الشيئ قد تأثر حاله دون خطأ المدين ، يكوم للدائن الخيرة بين أن يفسخ الألتزام أو أن يتمسك بالشئ بالحاله التي أصبح عليها مع إنقاص الثمن ، أما إذا كان الشيئ قد تأثر حاله بفعل المدين فللدائن الحق في أن يفسخ الألتزام أو يتمسك بالشيئ بالحاله التي أصبح عليها ، مع تعويضه .

هذة الحلول جميعاً أوردتها المادة ( 1182 ) من القانون المدني الفرنسي وهي مقبوله طبقاً للقانون المصري الحالي ، ويترتب علي أن حق الدائن هو حق محتمل [49]وليس مجرد أمل نتيجتان هما :

  • النتيجه الأولي : أن للدائن إتخاذ إجراءات تحفظيه[50] بما يكفل له المحافظه علي حقه مثل رفع الدعوي غير المباشرة ودعوي الصوريه [51]، وتعيين حارس علي العين ووضع الأختام عليها و التدخل في إجراءات القسمه و قيد الرهن الرسمي ، وأيضا التدخل في الدعوي التي يكون المدين طرفاً فيها ، ورفع دعوي صحه التوقيع [52].
  • النتيجه الثانيه : للدائن نقل هذا الحق – شرطياً – الي الغير باعتبارة محلاً للخلافه العامه و الخاصه علي حد سواء ، وما ينطبق علي الدائن في هذا المقام ينطبق كذلك علي المدين ، وفي الحالتين ينتقل الحق بحالته الي الورثه [53].

الشرط الفاسخ :

 يعتبر  الشرط الفاسخ في مرحله التعليق حقاً مؤكداً بالنسبه للدائن مع قابليته  للزوال ، ولهذا الوضع نتيجتان تعرفان بمدي التأكيد و القابليه للزوال [54] وذلك علي النحو التالي :

  • النتيجه الأولي : حق الدائن ” مؤكد ” ، ولذلك :
  • للدائن مباشرة إجراءات التنفيذ و مقدماته .
  • للدائن أن يرتب علي هذا الحق عملاً من أعمال الأدارة أو التصرف .
  • للدائن أن يقوم بتطهير العين وأن يشفع بها.
  • جريان التقادم بالنسبه للدائن .
  • للدائن اللجوء إلي الدعاوي الثلاثه التي ترمي إلي المحافظه علي الضمان العام بما في ذلك الدعاوي البوليصيه [55].
  • النتيجه الثانيه : حق الدائن قابل للزوال ، ولذلك :
  • تخضع تصرفات الدائن علي هذا الحق ، لما يخضع له الحق نفسه ، فتكون قابله للزوال لأن مصيرها معقود بمصيرة [56].
  • جواز المقاصه بين هذا الحق وأي حق بات .

آثار  الشرط بعد إنتهاء التعليق :

 إذا أنتهي التعليق حسم مصير الشرط سواء أكان فاسخاً أو واقفاً ، فبتحققه دون غش أو أهمال من الطرف الذي له مصلحه في أن يتحقق [57]، يستقر الألتزام الذي كان معلقاً علي شرط واقف ويزول الألتزام الذي كان معلقاً علي شرط فاسخ ، وبتخلفه يزول الألتزام الذي كان معلقاً علي شرط واقف ، ويقوم الألتزام الذي كان معلقاً علي شرط فاسخ ، وفي هذا المقام يؤخذ أمران في الأعتبار هما :

  • الأمر الأول : أن المرجع في تحقق الشرط أو تخلفه هو ما أتفق عليه الطرفان فقط ، فيتعين أحترام إرادتهما فيما يتعلق بمضمون الشرط وتوقيته علي حد السواء .
  • الأمر الثاني : أن تدخل صاحب المصلحه دائناً كان أم مديناً [58]، في تحقق الشرط أو زواله تدخل غير مشروع ، لا يعتد به حيث يقضي علي عنصر الأحتمال الذي تنطوي عليه حقيقه التعليق [59].

ولا يعتبر عدم تحقق الواقعه بسبب أستعمال المدين حقه من قبيل الخطأ في هذا المعني ، وأنما يتعين أن يتصل الخطأ المنسوب إليه ، أتصال السبب بالمسبب بعدم تحقق الشرط  ، ونفصل فيما يلي

حكم الشرط الواقف و حكم الشرط الفاسخ بعد إنتهاء فترة التعليق :

الشرط الواقف :

 إذا تحقق الشرط الواقف تأكد الألتزام بأثر رجعي بعد أن كان مهدداً بالزوال ، وترتب علي ذلك ما يترتب علي توافر الألتزام المنجز من نتائج ، وإذا ما تخلف الشرط الواقف زال الألتزام و أعتُبر كأن لم يوجد قط [60]، وأعتبر الدائن كأن لم يتمتع به علي الأطلاق ، ويترتب علي ذلك ما يترتب علي تخلف الألتزام من نتائج .

الشرط الفاسخ [61]:

 لما كان الحق المعلق علي شرط فاسخ هو حق موجود نافذ مع خطر الزوال ، فانه اذا زال الألتزام ، ألتزم الدائن برد ما أخذة ، فإذا إستحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض مالم تكن تلك الأستحاله بسبب أجنبي ، حيث ينقضي الألتزام بالرد ، ويرتب هذا الزوال ألتزاماً بقاعدة الأثر الرجعي للشرط إلي وقت أنعقاد التصرف ، فاذا كان الدائن قد قام بحسن نيه بعمل من أعمال الأدارة و لم يتجاوز ما هو مألوف فيها ، تظل تصرفاته نافذة بعد الزوال ، علي أساس أن هذة الأعمال لا تؤثر  في الحقوق التي تترتب علي تحقق الشرط  .

وإذا تخلف الشرط الفاسخ أستقر حق الدائن نهائياً [62] ، وبديهي أن كل ما أجراة الدائن في مرحله التعليق في شأن هذا الحق يتأيد ، ويكون للمالك تحت شرط واقف أن يحتسب مدة الحيازة ، من قبل المالك تحت شرط فاسخ ضمن مدة الحيازة المكسبه للملكيه .

فأذا أستقر الألتزام وجوداً وعدماً حسبما فصلنا ، ثار التساؤل في شأن تحديد وقت الوجود أو الزوال ، هل هو وقت أنعقاد التصرف أو وقت أستقرار الألتزام بتحقق الشرط الواقف أو بزوال الألتزام بتخلف الشرط الواقف ؟

** يعرف الفقه و القضاء هذة المشكله تحت مسمي الأثر الرجعي للشرط [63]، و هي محض أفتراض ، حيث أن المقصود هو أخذ الأرادة المحتمله للأطراف في الأعتبار ، و الأصل قانوناً أن يرتد أثر الشرط إلي الوقت الذي نشأ فيه الألتزام .

فيعتبر الشرط قد تحقق أو تخلف من تاريخ أنعقاد التصرف ، مع ما قد يترتب علي ذلك من مساس أكيد بالغير الذي غالباً ما يكون حسن النيه .

وفي هذا المعني قُضي بأنه ” وإن كان حق الدائن في الألتزام المعلق علي شرط واقف ، وعلي ما جري به قضاء هذة المحكمه ، هو مما ينظمه القانون و يحميه ولا يعد هذا الحق نافذاً إلا إذا تحقق الشرط ، غير أن الشرط يعتبر قد تحقق إذا وقعت الواقعه المشروطه و بها يتأكد وجود الألتزام و نفاذة و بعد أن كان موقوفاً وبما يجيز للدائن التنفيذ به إختيارياً أو جبراً ويستقر له ما كان قد أستوفاة قبل تحقق الشرط وذلك لما له من أثر رجعي [64] .

وقد أورد المشرع علي هذة القاعدة ، التي قيل أنها أفتراض يستهدف التوصل إلي تفسير معقول لأرادة العاقدين ، أو هي بالأحري مجرد وسيله فنيه لتفسير بعض آثار الألتزام المعلق علي شرط ، ويترتب علي ذلك عدة أستثناءات كالتالي

الأستثناء الاول : إرادة العاقدين :

 للعاقدين أستبعاد الأثر الرجعي للشرط ، بالنسبه لكل نتائجه أو بعضها فحسب ، وتطبيقاً لذلك قضي في فرنسا بجواز تعليق وعد بنقل الملكيه علي شرط واقف بموجبه يتم نقل الملكيه إذا تحقق الشرط يوم تحرير عقد للبيع الرسمي [65].

الأستثناء الثاني : طبيعه العقد :

 تظل نافذة بعض الأجراءات أو التصرفات ، كأن إلتزاماً معلقاً علي شرط واقف تخلف أو من كان التزامه معلقاً علي شرط فاسخ تخلف ، كذلك فإن العقود الزمنيه [66]، عنصرها الجوهري هو الزمن فيستحيل فيها الاثر الرجعي لان ما مضي من زمن لا يعود ، وتطبيقاً لذلك قُضي بأن تحقق الشرط الواقف أو الفاسخ في عقد الإيجار ليس له أثر رجعي ، فتقوم الألتزامات الناشئه عنه من وقت تحقق الشرط [67].

الأستثناء الثالث : تبعه الهلاك :

 إذا أصبح تنفيذ الألتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه فلا تطبق قاعدة الأثر الرجعي للشرط  ، فتقع تبعه هلاك المعقود عليه بعد تحقق الشرط الواقف علي المدين في العقود الملزمه لجانبين وعلي الدائن في العقود الملزمه لجانب واحد ، في حين تقع تبعه الهلاك المعقود عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ علي الدائن في العقود الملزمه لجانبين و المدين في العقود الملزمه لجانب واحد .

مفاد ذلك ألا يكون للشرط أثر رجعي إذا ما أصبح تنفيذ الألتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه ، و علي العكس إذا هلك الشئ بعد تحقق الشرط لسبب أجنبي ، فإن الشرط يحدث أثرة الرجعي .

ومما تقدم يتبين أن التبرير العملي لفكرة الاثر الرجعي مستمد من الغرض المقصود منها وهو حفظ حقوق الطرف الذي تحقق الشرط لمصلحته ، وهو الدائن في الشرط الواقف أو المدين في الشرط الفاسخ ، فضلا عن ذلك فإن الاثر الرجعي هو تفسير معقول لارادة المتعاقدين ” فلو كان المتعاقدان علي يقين من ان الشرط الواقف سيتحقق لأتفقا علي إنشاء الألتزام مؤكداً من أول الامر ، و لو كانا علي يقين من أن الشرط الفاسخ سيتحقق لما اتفقا اصلا علي انشاء الألتزام ، وذا فلأثر الرجعي للشرط إنما يترجم لما أنصرفت اليه ارادة المتعاقدين ” .

الأستثناء الرابع : نفاذ أعمال الارادة التي تصدر عن الدائن رغم تحقق الشرط الفاسخ ،

 فإذا كنا بصدد إيجار من مالك معلقه ملكيته علي شرط فاسخ ثم تحقق هذا الشرط ، فيكون الإيجار قد صدر من غير مالك إعمالاً للأثر الرجعي للشرط [68]، لذا فقد خرج المشرع علي هذة القاعدة من منطلق الحرص علي إستغلال العين أثناء فترة التعليق و لتشجيع المسأجرين علي التأجير من المالك في شرط فاسخ و الذي توجد العين تحت يده ، وما ينطبق علي المالك تحت شرط واقف ينطبق علي المالك تحت شرط فاسخ لإتحاد الحكمه بالنسبه لهما [69][70].

الأستثناء الخامس : عدم أحتساب مدة التعليق

للشرط الواقف عند حساب مدة التقادم المسقط ، حيث لا يقبل أن يسري التقادم في وقت لم يكن يستطيع الدائن فيه أن يطالب المدين بالتنفيذ ، وتطبيقاً لذلك قُضي بأن الحق في المطالبه بدين الضريبه تبدأ مدة سقوطه من تاريخ وجوبه في ذمه المدين ، فإذا كان معلقاً علي شرط ، فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم تحقق الشرط [71].

ويضيف البعض إلي هذة الأستثناءات تطبيقات أخري في الشفعه و الثمار و التطهير و القسمه ، ونري أنه إزاء كثرة الأستثناءات يجب تقرير قاعدة مباشرة تقضي بعدم نفاذ تصرفات المدين تحت[72] شرط واقف أو الدائن تحت شرط فاسخ في حق الطرف الأخر ، علي أساس أن باقي النتائج الأخري التي تُستخلص عادة من الأثر الرجعي للشرط ، من الميسور تبريرها دون أفتراض أثر رجعي للشرط .[73]

[1]  L’obligation est un lien de droit qui nous astreint a une prestation envers autrui . M.Henri , leon , Jean Mazeaud et Chabas Lecons de droit civil , tome obligations , Theorie general , 9e edition , p4 no.4 .

[2] عبد الرزاق السنهوري ، الموجز في النظريه العامه للالتزامات في القانون المدني ، ( لبنان : المجمع العلمي العربي الاسلامي ) ص  3 .

[3] جميل الشرقاوي  – النظريه العامه للالتزام – الكتاب الأول – مصادر الالتزام – دار النهضه العربيه – طبعه عام 1993 – فقرة رقم 48 ص 105

[4] نقض مدني 10 يناير سنه 1991 ،  مجموعه المكتب الفني ، س 42 ج1 رقم 27 ص 138 .

[5] محمد حسام محمود لطفي – النظريه العامه للالتزام – احكام الألتزام – بدون ناشر عام 2013 ص 525

[6] المادة 265 من القانون المدني المصري

[7]  محمد حسام محمود لطفي ، النظريه العامه للألتزام – ( القاهرة : بدون ناشر ، عام 2013 م ) – ص  525 .

[8] نقض مدني 18 ابريل من عام 1999 ، مجموعه المكتب الفني ، س 50 ج1 رقم 101 ص 512

[9] نقض مدني 10 يناير من عام 1991 ، مجموعه المكتب الفني ، س 42 ج1 رقم 27 ص 13 .

[10] نقض مدني 12 يناير من عام 1950 ، مجموعه المكتب الفني ، س 1 ج1 رقم 51 ص 177 .

[11] نقض مدني 11 مايو من عام 1994 ، مجموعه المكتب الفني ، س 45 ج1 رقم 156 ص 818.

[12] Buffelan – Lanore et Larribau- Terneyre ,op.cit.,p.59,no182.

[13] M.Remy Cabrillac,Droit des Obligations,Dalloz 5e edition 2002 op. cit , no 377 .p.252

[14] حسام الدين كامل الأهواني ، النظريه العامه للألتزام ، أحكام الإلتزام ( القاهرة : بدون ناشر ، عام 1996 ) ص 193 .

[15] Cabrillac,op.Cit , no 377 p. 252 Caelum digito tetigeris.

[16] عبد الرزاق السنهوري – الوسيط  في شرح القانون المدني – الطبعه الثانيه  عام 2004 – منشأه المعارف – الاسكندريه  ، ج3 فقرة  13 – ص 19 ” حيث يشير الي أن الأمر ليس كذلك في حاله إشتراطها عدم زواج زوجها عليها والا صارت مطلقه منه أو إعطائها تعويضاً “.

[17] إسماعيل غانم – النظريه العامه للألتزام – مصادر الالتزام – دار النهضه العربيه – طبعه عام 1966 –  رقم 143 ص 293 .

[18] عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ج3 –  رقم 113 ص 19 .

[19] مع ذلك يري البعض أن الالتزام لا يكون قائماً اذا علق علي شرط غير مشروع سواء أكان الشرط واقفاً ام فاسخاً ، ففي الحالتين يكون الباعث الدافع غير مشروع ، راجع  اسماعيل غانم – مرجع سابق – فقرة  143-  ص 295 .

[20] يصف البعض هذا الشرط تحت عنوان ” الاشتراطات الموضوعيه ” بالمقابل للشروط المصنفه تحت عنوان ” الاشتراطات الموضوعيه ” .

[21] اسماعيل غانم – مرجع سابق –  رقم 139 ص 286 .

[22] حسام كامل الاهواني – مرجع سابق –  ص 206 .

[23] نقض مدني في 24 يناير سنه 1985 ، مجموعه المكتب الفني ، س36 رقم 34 ص 142 .

[24] حسام كامل الاهواني – مرجع سابق –  ص 197 .

[25] إسماعيل غانم – مرجع سابق –  فقرة  146 ص 289 .

[26] Cabrillac , op .cit , p 252 , no 378 .

[27] Buffelan – lanore et Larribau – Terneyer , op .cit , p 59 ,  no 181 .

[28] حسام كامل الاهواني – مرجع سابق –   ص 197 .

[29] Buffelan – lanore et Larribau – Terneyer , op .cit , p 59 ,  no 180: “..depend ,a la fois , de la volonte de l’une des parties et d’une circonstancedon’t elle n’est pas maitresse .

[30]  CA Paris , 25 Avril 1989 , D .1990  . som 58 .Obseration M Claude Colombet .

[31]  Condition Purement Potestative .

[32] عبد المنعم فرج الصدة – مصادر الالتزام  – دار النهضه العربيه – طبعه عام 1998  –  ص 194 .

[33] حسام كامل الاهواني – مرجع سابق – ص 202 .

[34] Buffelan – lanore et Larribau – Terneyer , op .cit , p 59 ,  no 179 .

[35]  Cass . Com , 28 Juin 1965 , Bull . civ. No 405 .

[36] Cass . Civ , Ire ch , 21 Mars 1985 , Bull . civ. No 112 .

[37] Cass . Civ , Ire , 13 dec 1994 , Bull . civ. No 377 .

[38] Cass . Civ , Ire ch , 13 Av 1999 , Bull . civ. No 131 .

[39] Cabrillac , op .cit , p 379 , no 253 .

[40]  Malaurie , Aynes et Stoffel – Munck , op . cit , no 1230 p . 669 .

[41] حسام الاهواني – مرجع سابق – ص 194 .

[42] جميل الشرقاوي  – النظريه العامه للالتزام – الكتاب الأول – مصادر الالتزام – دار النهضه العربيه – طبعه عام 1993 –  رقم 49 ، هامش رقم 2 ص 151 .

[43] Buffelan – lanore et Larribau – Terneyer , op .cit , p 60 ,  no 188 .

[44] Malinvaud et Fenouillet , op .cit ,p 343 , no 438 .

[45] عبد المنعم فرج الصدة- مرجع سابق –  فقرة 12 ص 9 ، و يؤكد البعض علي أن الصحيح هو أن الالتزام غير موجود و لكنه يحتمل أن يوجد متي تحققت الواقعه المشروطه فهو غير موجود و غير نافذ الا بتحقق الشرط ، أما قبل ذلك فهناك أحتمال بالاتزام ( الاهواني ص 208 ) ، وعلي عكس ذلك حيث جاء بحكم محكمه النقض بأن الالتزام في مرحله التعليق يكون موجوداً غير أن وجودة ليس مؤكداً ( نفض مدني في 10 يناير سنه 1991 ، مجموعه المكتب الفني ، س 42 رقم 27 ص 138 ) .

[46] عبد الرزاق السنهوري – الوسيط – ج3 فقرة 29 ص 36 .

[47] حسام كامل الاهواني – مرجع سابق – ص 209 .

[48] اسماعيل غانم – مرجع سابق – فقرة 145 ص 296 حيث لا محل لتطبيق المادة 138 / 2 ، فلا سبيل للدائن الي الاحتفاظ بما تسلم كما هو الحال في الوفاء المعجل بدين مؤجل إذ ليس من المؤكد أن يتحقق الشرط علي عكس الحال في الأجل .

[49] بمعني أن اكتماله يرتبط بتحقق الشرط ، وهذا الشرط ليس عنصراً اساسياً في وجودة و انما وضعاً مضافا الي حق يحمل في طياته كافه العناصر اللازمه للحق الكامل ، بناء علي ذلك يتحفظ البعض علي اعتبار الحق الشرطي من قبيل الحق الاحتمالي ، راجع حسام الاهواني – مرجع سابق –  ص 210 .

[50] Cabrillac , op .cit , p 384 , no 256 .

[51]  اذ لا يشترط في هذين الدعويين أن يكون حق الدائن مستحق الاداء ، وعلي العكس فإن توقيع الحجوز التحفظيه بما في ذلك الحجز علي ما للمدين لدي الغير و الذي يعتبر إجراءاً تحفظياً غير جائز بالنسبه للدائن بالتزام مطلق علي شرط واقف أو المقترن بأجل واقف ، راجع في ذلك إسماعيل  غانم – مرجع سابق –  رقم 145 ص 297 هامش رقم 1

[52]  حسام كامل الاهواني – مرجع سابق –  ص 211.

[53] Cabrillac , op .cit , p 384 , no 256 .

[54]  Mazeaud ( s ) et Chabas , op .cit , p 1086 , no 1030 .

[55] اسماعيل غانم – مرجع سابق – فقرة 146 ، ص 297 .

[56] عبد المنعم فرج الصدة – مرجع سابق – فقرة 13 ص 10 .

[57] حيث يعتبر الشرط في هذة الحاله متخلفاً حكماً ، وكان هذا الحكم وارداً في المشروع التمهيدي للقانون المدني حيث ” يشترط أن تكون الحيلوله دون تحقق الشرط أو تخلفه بطريق الغش ” ، مجموعه الاعمال التحضيريه ج 2 ص 11 ، فإذا حدث ذلك كان واجباً ممن نسب اليه التسبب في تحقق الشرط أو تخلفه ، وخير تعويض أن يعتبر الشرط الذي تسبب في تحققه قد تخلف أو الشرط الذي تسبب في تخلفه قد تحقق ، راجع اسماعيل غانم – مرجع سابق –  فقرة 147 ص 299 .

[58]  حسام كامل الاهواني – مرجع سابق –  ص 214 .

[59] عبد المنعم فرج الصدة  – مرجع سابق – فقرة 14 ص 10 .

[60] محمد حسام محمود لطفي – النظريه العامه للالتزام –  القاهرة 2013 م – ص 536 .

[61] فلا يعيدة الي الوجود إجازة صاحب المصلحه في التمسك بإنعدامه ما دام أنه لم ينعقد أصلاً منذ البدايه إعمالاً للأثر الرجعي لتخلف الشرط الواقف – نقض مدني 11 يناير سنه 1962 ، مجموعه المكتب الفني ، س 13 رقم 6 ص 49 .

[62] Malinvaud et Fenouillet , op .cit ,p 343 , no 438 .

[63]  Cabrillac , op .cit , p 387 , no 257 .

[64] نقض مدني 28من مارس ، سنه 2004، طعن رقم 6396 س 64 ق ، مجله القضاة الفيصيله ، عدد يناير 2004 ص 296 .

[65]  Cass . Civ. Ire ch , 30 Avril 1970, ii 16674 . note M. Mourgeon.

[66] اسماعيل غانم – مرجع سابق –  فقرة  151 – ص 303 .

[67] نقض مدني 10 يناير سنه 1991 ، مجموعه المكتب الفني ، س42 ج 1 رقم 27 ص 138 .

[68] حسام كامل الاهواني – مرجع سابق – ص 266 .

[70] محمد حسام محمود لطفي – مرجع سابق – ص 538 .

[71]  نقض مدني 25 فبراير سنه 1991 ، مجموعه المكتب الفني ، س 42 ج 1 رقم 91 ص 569 .

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected
%%footer%%