اجتماع العقوبات

اجتماع العقوبات وفقاً لتعديلات 2022

إن العقوبة بمعناها القانوني هي الجزاء الذي بفرضه القانون على الشخص الذي يرتكب جريمة من الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات الأردني، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، سنداً لنص المادة (3) من قانون العقوبات الأردني، حيث جاء فيها (لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة وتعتبر الجريمة تامة اذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر الى وقت حصول النتيجة )، وسنتحدث في هذا المقال عند اجتماع العقوبات وما هو المقصود به، وما هو رأي المشرع الأردني في حال تعددت العقوبات المحكوم بها على الجاني، وذلك سنداً للقانون المعدل لقانون العقوبات الأردني رقم 10 لسنة 2022، وذلك على النحو التالي:

جدول المحتويات

تعدد العقوبات

أنواع العقوبات

موقف المشرع الأردني من اجتماع العقوبات

ما الذي أضافه المشرع على اجتماع العقوبات الجنائية من ناحية قانونية في المادة 72 بعد أن ألغاها واستعاض عنها بنص جديد؟

التعديل الذي أدخله المشرع على الحكم باجتماع العقوبات في المادة 72 من القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022

صلاحية المحكمة بجمع العقوبات أو تنفيذ العقوبة الأشد

اجتماع العقوبات والتكرار

عقوبة التكرار

تعدد العقوبات

يأتي مبدأ اجتماع العقوبات انطلاقا من مبدأ اجتماع الجرائم، فمن يرتكب أكثر من جريمة يستحق أن يسأل عن كل الجرائم التي ارتكبها، فلكل جريمة عقوبة مختلفة عن غيرها، ففي حال ارتكب الجاني جريمة واحدة يعاقب بالعقوبة المقررة لها، أما في حال ارتكب عدة جرائم، فما هي العقوبة التي سيعاقب بها؟، هنا يثور مبدأ اجتماع العقوبات، فلا يمكن أن يحاسب عن جريمة واحدة ويُعفى من الجرائم الأخرى.

أنواع العقوبات

قسم المشرع الأردني العقوبات إلى عقوبات جنائية، وعقوبات جنحيه، وعقوبات تكديرية، والعقوبات الجنائية هي الإعدام والأشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد والأشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت، والعقوبات الجنحية وهي الحبس والغرامة، والعقوبات التكديرية وهي الحبس التكديري والغرامة، فمتى يمكن الجمع بين العقوبات عند ارتكاب عدة جرائم؟

موقف المشرع الأردني من اجتماع العقوبات

نص قانون العقوبات الأردني على اجتماع العقوبات في المادة (72) منه، فقد جاءت المادة محددة كيفية إيقاع العقوبة عند تعدد الجرائم، ومفرقةً بين العقوبات في الجنايات والجنح والعقوبات التكديرية، ومحددة كيفية اجتماع العقوبات أما عن طريق الدمج والإدغام ، وإما بجمع العقوبات وهو ما نصت عليه المادة (72/2)، وقد أحدث المشرع تعديل على نص المادة 72 وذلك في القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022  بأن ألغى النص السابق واستعاض عنه بنص جديد ، بحيث جاء نص المادة مفرقاً في العقوبة عند اجتماع العقوبات وذلك في حالتين وهما: إذا ثبت للمحكمة ناظرة الدعوى وقوع عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة، والحالة الثانية إذا صدر بحق المحكوم عليه عدة أحكام بجنايات أو جنح مكتسبة الدرجة القطعية.

في الجنايات

فرق المشرع في العقوبة التي تقع على الجاني في حال أرتكب عدة جرائم من نوع جناية وذلك على النحو التالي:

1_ في حال ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب عدة أفعال جرمية من نوع جناية، فلها الحكم بتنفيذ العقوبة الأشد منها دون سواها أو جمع العقوبات المحكوم بها وتنفيذها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع مددها في جميع الأحوال على (30) سنة، سنداً للفقرة الأولى/ب من القانون المعدل لقانون العقوبات.

2_ في حال صدر بحق المحكوم عليه عدة أحكام بجنايات مكتسبة الدرجة القطعية، فللمحكمة أن تحكم بما يلي:

1_ أن تنفذ العقوبات المحكوم بها جميعها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع العقوبات في جميع الأحوال (30) سنة.

2_ أن تحكم المحكمة بالعقوبة الأشد دون سواها لكن بشرط أن يكون هناك إسقاط بالحق الشخصي بحق الجاني في جميع الجرائم الجنائية التي ارتكبها، وذلك سنداً للفقرة الثانية / أ/ب من القانون سابق الذكر.

وقد كان الحكم في السابق قبل أن يُلغي المشرع نص المادة 72 والاستعاضة عنه بالنص الجديد في حال ارتكب الجاني عدة جنايات بقضى بالعقوبة لكل جريمة وتنفذ العقوبة الأشد فقط، على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.

ما الذي أضافه المشرع على اجتماع العقوبات الجنائية من ناحية قانونية في المادة 72 بعد أن ألغاها واستعاض عنها بنص جديد؟

من خلال النظر في النص الملغي والنص الجديد للمادة 72 نجد أن المشرع في النص الملغي قد منح المحكمة حرية الاختيار بين جمع العقوبات أو تنفيذ العقوبة الأشد دون شروط، وفي حال قضت المحكمة بجمع العقوبات فلها أن تجمع العقوبات بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.

أما في النص الجديد نجد أن المشرع قد ألغى ما نص عليه وجاء بنص أكثر تفصيلاً في الحكم في حال اجتماع العقوبات، وقد بين للمحكمة كيفية اختيار حكمها عند انطباق إحدى هاتين الحالتين وهما:

1_ في حال كان الفعل الجرمي المرتكب من قبل الجاني ينطوي على عدة أفعال جرمية، أي أن جريمة الجاني قد تداخلت فيها عدة جرائم وقد ثبت ذلك للمحكمة من خلال نظرها في الدعوى، ففي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة على حدا، ثم تحكم بتنفيذ العقوبة الأشد أو أن تجمع العقوبات وتحكم بتنفيذها بالتعاقب على أن لا يزيد مجموع مددها في جميع الأحوال على (30) سنة، وبتالي فإن المشرع في النص الجديد قد شدد في العقوبة وفي الحد الأعلى لها في حال جمع العقوبات، كما أن المشرع ذكر أن هذه العقوبات في حال جمعها تنفذ بالتعاقب وهو ما لم يذكره في النص الملغي .

2_ في حال صدر بحق المحكوم عليه عدة أحكام بجنايات مكتسبة الدرجة القطعية، فللمحكمة أن تنفذ العقوبة الأشد ولكن بشرط أن يكون في جميع الجرائم إسقاط بالحق الشخصي وهذا ما لم ينص عليه وما لم يشترطه المشرع في النص الملغي، أو للمحكمة أن تجمع العقوبات وتحكم بتنفيذها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع مددها في جميع الأحوال على (30).

في الجنح

أيضا فرق المشرع في العقوبة التي تقع على الجاني في حال أرتكب عدة جرائم من نوع جنحة وذلك على النحو التالي:

1_ في حال ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب عدة أفعال جرمية من نوع جنحة، فلها الحكم بتنفيذ العقوبة الأشد منها دون سواها أو جمع العقوبات المحكوم بها وتنفيذها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع مددها في جميع الأحوال على (15) سنة، سنداً للفقرة الأولى/ب من القانون المعدل لقانون العقوبات.

2_ في حال صدر بحق المحكوم عليه عدة أحكام بجنح مكتسبة الدرجة القطعية، فللمحكمة أن تحكم بما يلي:

1_ أن تنفذ العقوبات المحكوم بها جميعها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع العقوبات في جميع الأحوال (15) سنة.

2_ أن تحكم المحكمة بالعقوبة الأشد دون سواها لكن بشرط أن يكون هناك إسقاط بالحق الشخصي بحق الجاني في جميع الجرائم الجنحية التي ارتكبها، وذلك سنداً للفقرة الثانية / أ/ب من القانون سابق الذكر.

وقد كان الحكم في السابق قبل أن يُلغي المشرع نص المادة 72 والاستعاضة عنه بالنص الجديد

في حال ارتكب الجاني عدة جنح بقضى بالعقوبة لكل جريمة وتنفذ العقوبة الأشد فقط، على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد إلا بمقدار ثلثها.

التعديل الذي أدخله المشرع على الحكم باجتماع العقوبات في المادة 72 من القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 10 لسنة 2022

ما قام المشرع بالنص عليه فيما يخص اجتماع العقوبات الجنحية في النص الجديد للمادة 72 هو ذاته ما نص عليه فيما يخص اجتماع العقوبات الجنائية، مع اختلاف مدة العقوبة، ففي حال قضت المحكمة بجمع العقوبات فلها أن تجمع العقوبات بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد إلا بمقدار ثلثها.

وفي النص الجديد نجد أن المشرع قد ألغى ما نص عليه في المادة 72 الملغاة، وجاء بنص أكثر تفصيلاً في الحكم في حال اجتماع العقوبات، وقد بين للمحكمة كيفية اختيار حكمها عند انطباق إحدى هاتين الحالتين وهما:

1_ في حال كان الفعل الجرمي المرتكب من قبل الجاني ينطوي على عدة أفعال جرمية، أي أن جريمة الجاني قد تداخلت فيها عدة جرائم وقد ثبت ذلك للمحكمة من خلال نظرها في الدعوى، ففي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة على حدا، ثم تحكم بتنفيذ العقوبة الأشد أو أن تجمع العقوبات وتحكم بتنفيذها بالتعاقب على أن لا يزيد مجموع مددها في جميع الأحوال على (15) سنة، وبتالي فإن المشرع في النص الجديد قد شدد في العقوبة وفي الحد الأعلى لها في حال جمع العقوبات، كما أن المشرع ذكر أن هذه العقوبات في حال جمعها تنفذ بالتعاقب وهو ما لم يذكره في النص الملغي .

2_ في حال صدر بحق المحكوم عليه عدة أحكام جنحيه مكتسبة الدرجة القطعية، فللمحكمة أن تنفذ العقوبة الأشد ولكن بشرط أن يكون في جميع الجرائم إسقاط بالحق الشخصي وهذا ما لم ينص عليه وما لم يشترطه المشرع في النص الملغي، أو للمحكمة أن تجمع العقوبات وتحكم بتنفيذها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع مددها في جميع الأحوال على (15).

صلاحية المحكمة بجمع العقوبات أو تنفيذ العقوبة الأشد  

نجد أن نص المادة 72 الملغي من قانون العقوبة قد أعطى للمحكمة الخيار بين جمع العقوبات أو تنفيذ الأشد منها عند تعددها، إلا أن النص الجديد للمادة 72 قد وضع أسس للمحكمة للاختيار بين جمع العقوبات أو تنفيذ العقوبة الأشد، بل وقد منح الجاني فرصة للاختيار بينهما، ففي حال كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة وثبت للمحكمة أن الفعل الجرمي ينطوي على عدة أفعال جرمية فهنا الخيار للمحكمة بعد الحكم على كل فعل بأن تجمع العقوبات أو تحكم بالعقوبة الأشد، أما في حال صدرت عدة أحكام مكتسبة الدرجة القطعية فللجاني أن يقدم طلب بجمع العقوبات أو تنفيذ العقوبة الأشد، وذلك سنداً للفقرة الثالثة من المادة 72 في القانون المعدل لقانون العقوبات الأردني لسنة 2022 ، وللمحكمة إجابة الطلب بجمع العقوبات أو الحكم بالعقوبة الأشد في حال كان هناك إسقاط بالحق الشخصي في جميع الجرائم التي صدر حكم بها، واثبت مقدم الطلب عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها.

إلى من يقدم طلب جمع العقوبات أو تنفيذ الأشد منها؟

إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير للفصل فيه مرفقا بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منه.

العقوبات التكديرية

ذكر المشرع في نص المادة 72 الملغي بأن العقوبات التكديرية تجمع حتماً، وبقي على موقفه إلا أنه شدد في نص المادة 72 الجديد على ذلك بل وفصل في ذكر العقوبات التكديرية، حيث جاء بالفقرة الرابعة والأخيرة منها:

لا يحول القرار الصادر بمقتضى هذه المادة دون تنفيذ جميع عقوبات الغرامات والعقوبات الفرعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت.

فهل من الممكن أن تخطأ المحكمة في تقرير العقوبة عند اجتماع الجرائم؟

لا بد من المحكمة أن تفرق بين المقصود بإدغام ودمج وجمع العقوبات والحالات التي تنطبق على كل منها، فيها لا تدل على معنى واحد، أن الإدغام يعني الدمج وهو بتنفيذ العقوبة الأشد أي دغم العقوبات الأقل بالعقوبة الأشد، أما الجمع فهو مختلف وله أحكام حددتها المادة (72/1/ب) و(72/2/أ) من قانون العقوبات المعدل ، فنص المادة (72)جاء بالحديث بالتفصيل عن الحالات التي يتم فيها الجمع والإدغام ، وبتالي العقوبة تختلف في حالة الإدغام عن الجمع، وقد تخطأ المحكمة عند تعدد العقوبات بتقرير العقوبة، ولكن قد تقل نسبة الخطأ بعد أن جاء النص الجديد للمادة 72 مفصلاً أكثر لحالات جمع العقوبات أو تنفيذ العقوبة الأشد، إلا أنه في ظل النص السابق للمادة 72 قد وقعت بعض المحاكم في خطأ .

فبالاستناد إلى قرار الحكم رقم 1930 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية

نجد أن محكمة الصلح عندما أصدرت قرارها المميز قد استعرضت أحكام المادة (72) من قانون العقوبات وتوصلت إلى أن المشرع قد أعطاها الحق في المادة المشار إليها إما بدمج العقوبات وتنفيذ إحداها أو جمعها شريطة أن لا تزيد العقوبة في حالة الجمع عن الحد الأقصى المقرر قانوناً للعقوبة في حالة الجنح إلا بمقدار مثلها غير أنها وقعت في الخطأ في تطبيق هذا النص ولم تلاحظ أن الدمج يعني الإدغام أي تنفيذ العقوبة الأشد أو إحدى العقوبات إن كانت متماثلة فاختلطت عليها الأمور حيث قررت دمج العقوبات المحكوم بها المستدعي وعندما حددت العقوبة واجبة التنفيذ استخدمت الجمع وهي بذلك قد ناقضت نفسها ووقعت في الخطأ في تطبيق القانون مما يجعل أسباب الطلب واردة على قرارها ويتعين نقضه .

فالمحكمة قررت دمج العقوبات وعند تقرير العقوبة جمعت العقوبات، فكان عليها أن تقرر دمج العقوبة وهو الحكم بالعقوبة الأشد، لا أن تجمع العقوبات.

 اجتماع العقوبات والتكرار

لا بد أن نفرق بين اجتماع الجرائم والتكرار، لنحدد فيما إذا كان هناك مجال لتطبيق مبدأ اجتماع العقوبات، فاجتماع الجرائم هو ارتكاب الجاني عدة جرائم  مختلفة معاقب عليها بعقوبات مختلفة في القانون ، أما في حالة التكرار لا يكون إلا إذا صدر حكم قطعي في الجريمة الأولى قبل وقوع الجريمة ذاتها مرة الثانية، وبتالي انتفاء تعدد الجرائم وعدم إمكانية تطبيق نص المادة (72) اجتماع العقوبات لانتفاء تعدد الجرائم، ويطبق نص المادة (101) عند تكرار المجرم لنفس الجرم.

عقوبة التكرار

ألغى المشرع نص المادة 101 في القانون المعدل لقانون العقوبات الأردني رقم 10 لسنة 2022 واستعاض عنه بنص جديد جاء مشدداً على عقوبة المكرر، حيث كان النص القديم ينص على:

من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد ان قضاها او بعد سقوطها عنه بأحد الاسباب القانونية:
1. جناية تستلزم قانوناً عقوبة الاشغال المؤقتة او الاعتقال المؤقت، حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على ان لا يتجاوز هذا التضعيف خمس وعشرين سنة.

  1. جنحة تستلزم قانوناً عقوبة الحبس حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على ان لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات.

أما عن العقوبة في نص المادة 101 الجديد فهي:

من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية: –

1- جناية تستلزم عقوبة الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت يضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى وفي أي حالة تكرار بعد ذلك يضاف إليها مثلها.

2- جنحة تستلزم عقوبة الحبس يضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى وفي أي حالة تكرار بعد ذلك يضاف إليها مثلها.

 

الحكم رقم 4275 لسنة 2019 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية

المبدأ المستخلص من الحكم: –

يستفاد المادة (72) والمادة (101) من قانون العقوبات إن الفصل الثالث من باب المسؤولية تتكلم عن حالة التكرار حيث نصت المادة (101) سالفة الذكر حالة التكرار عندما تحصل بحكم مبرم ثم يرتكب الفاعل جرماً آخر بينما المادة (72) تتكلم عن حالات اجتماع العقوبات في باب الجريمة وعناصرها، وحيث إن المتهم قام بهتك عرض المجني عليه بتاريخ 20/11/2018 ثم عاد وهتك عرضه مرة أخرى بتاريخ 21/11/2018 فإن حالة التكرار الوارد النص عليها في المادة (101) عقوبات غير متوافرة في هذه القضية.

إعداد المحامية: ليلى خالد.

error: Alert: Content is protected !!