نبذة عن البنك المركزي الأردني

في هذا المقال سنتعرف على معلومات وتفاصيل ورقم البنك المركزي الأردني وأهميته ومهماهم، وخدماته والجهات المستفيدة، وخارطة الوصول إليه وكل ما يتعلق به .

ما هو البنك المركزي ؟

إن البنك المركزي الأردني بمثابة الأم والأب للبنوك والمصارف المالية الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية، فالمقصود بكلمة مركزي أي الرئيسي والأساس الذي ترجع إليه البنوك والمصارف الأخرى، فماذا يقدم البنك المركزي للبنوك الأخرى الموجودة في المملكة؟

رقم البنك المركزي وهواتفه وعنوانه

رقم البنك المركزي المركز الرئيسي

هاتف : 0096264630301 فاكس: 0096264638889

تلكس : 21250 , 21476 ص.ب 37 عمان – 11118 -الأردن

رمز سويفت CBJOJOAX :

البريد الإلكتروني info@cbj.gov.jo

رقم البنك المركزي فرع اربد

هاتف : 0096227245001 فاكس : 0096227245006

تلكس : 51562 ص.ب 235 اربد – الأردن

رمز سويفت CBJOJOAX021 :

رقم البنك المركزي فرع العقبة

هاتف : 0096232013526 فاكس : 0096232013528

تلكس : 62341 رمز سويفت CBJOJOAX02A :

ص.ب 190 العقبة – الأردن

خارطة الوصول للبنك المركزي

للوصول الى البنك المركزي في عمان اضغط الرابط

https://goo.gl/maps/97oWb8ASGK7M3ZMq5

تأسيس البنك المركزي الأردني

إن البنك المركزي الأردني مملوك للحكومة الأردنية، إلا أنه يتمتع وفق أحكام قانونية بشخصية اعتبارية مستقلة، حيث بدأت الحكومة بالتفكير بإنشائه في أواخر الخمسينات، وبدأ بممارسة أعماله في اليوم الأول من شهر تشرين الأول عام 1964، وفق قانون البنك المركزي الأردني الصادر بتاريخ 1959، ويعد خليفة مجلس النقد الأردني الذي أسس عام 1950.

الهدف من إنشائه

إن وجود البنك المركزي من الضرورات التي تضمن تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، فلولا وجود بنك رئيسي له قانون وأحكام خاصة تطبق على البنوك وكافة المؤسسات المالية في المملكة، لما شهدنا استقرار بالعملة الأردنية ولا في استخداماتها، فهو مساهم رئيسي في تحقيق الاستقرار المصرفي والنقدي وتشجيع النمو الاقتصادي في المملكة،

إدارة البنك المركزي

يتولى إدارة البنك المركزي الأردني مجلس إدارة يتكون من المحافظ هو من يرأس المجلس، ومن نائبيه ومن ستة أعضاء ، ويمارس المجلس صلاحياته ومسؤولياته وفقاً لما يحدده قانونه أو أي قانون آخر والأنظمة النافذة الصادرة بمقتضاها ، ومحافظ البنك المركزي الحالي هو معالي الدكتور زياد فريز .

الجهات المستفيدة من خدماته

يستفيد من خدمات البنك المركزي الأردني البنوك المرخصة وشركات الصرافة المرخصة والحكومة وشركات المعلومات الائتمانية وشركات التمويل الأصغر والسوق المالي، فما هي الخدمات التي تقدم لهذه الجهات؟

البنوك

أولا لا يقوم أي بنك بمباشرة أعماله إلا بالحصول على ترخيص من البنك المركزي الأردني، فهو المسؤول والمناح للتراخيص للبنوك وفروعها ومكاتبها وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، وهو المراقب على أعمالها، والمزود لها بالسيولة اللازمة، ومنح القروض من خلال أدوات الخصم، أو إعادة الخصم ،أو بيع أو شراء وثائق الائتمان أو بضمانة تلك الوثائق، تقديم خدمات تبادل معلومات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك المرخصة.

شركات الصرافة

لا يمكن لأي شركة صرافة ممارسة أعمالها في المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي الأردني بالإضافة إلى التراخيص الأخرى، فهو المخول بمنح التراخيص لشركات الصرافة ضمن شروط وأحكام خاصة، وهو المكلف بمراقبة أعمالها، وهو من يسمح لهذه الشركات بممارسة أعمالها أو التوقف عن ممارستها.

الحكومة

يقدم البنك المركزي للحكومة العديد من الخدمات وهي: – تقديم جميع الخدمات البنكية للحكومة والمؤسسات العامة بما في ذلك حفظ الودائع وفتح الحسابات، إصدار وإدارة أدوات الدين العام، دفع أي أموال في المملكة أو خارجها وتحويلها وتحصيلها وقبولها كأمانة وفتح الاعتمادات المستندية، شراء الشيكات والإسناد والأوراق المالية والذهب والفضة والعملات الأجنبية وبيعها أو تحويلها أو قبولها كأمانة

وإدارة محفظة المملكة الرسمية من العملات الأجنبية، وتقديم الاستشارات للحكومة حول السياسات المالية والنقدية والاقتصادية ومشاريع القوانين والأنظمة المؤثرة في البيئة الاقتصادية ورفدها بالكوادر المؤهلة.

السوق

هناك العديد من الخدمات التي يقدمها البنك المركزي للسوق المالي وللاقتصاد الوطني ومنها: –

تلبية احتياجات السوق من النقد بالجودة والفئات المطلوبة، تقديم خدمات التقاص والتسويات الإلكترونية فيما بين أعضاء نظام التسويات الفوري الإجمالي، توفير ونشر وتزويد الجهات الرسمية وغير الرسمية بالنشرات الإحصائية والتقارير الدورية الاقتصادية، إعلان أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، التعريف بمواصفات النقد الأردني والعلامات الأمنية، إصدار المسكوكات التذكارية، ترخيص شركات المعلومات الائتمانية والرقابة عليها، ترخيص شركات التمويل الأصغر والرقابة عليها.

مهامه

بالنظر في الخدمات التي يقدمها البنك المركزي نجد أنه يقدم العديد من المهام التي عليه القيام بها وهي :- إصدار أوراق النقد والمسكوكات في المملكة وتنظيمه ، الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة ، ضمان قابلية تحويل الدينار الأردني ، إدارة احتياطيات البنوك بما يتلاءم ومتطلبات تمويل النشاط الاقتصادي ، تعزيز سلامة ومنعة مؤسسات الجهاز المصرفي من خلال تبني أساليب رقابية فعالة وفقا لأحدث المعايير الدولية المطبقة ، تقوية المراكز المالية للمؤسسات المصرفية ، إدارة نظام المدفوعات الوطني ، الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته ، توفير البيئة المصرفية الملائمة لحشد المدخرات وتمويل الاستثمار .

التنظيم الهيكلي للبنك

إن التنظيم الهيكلي للبنك غير ثابت وهو متجدد وفق ما تقتضيه المستجدات وتطور الأعمال داخل البنك ، وهو يتكون من دائرة مراقبة أعمال الصرافة ودائرة عمليات السوق المفتوحة والدين العام والدائرة المالية ، ومكتب المحافظ ، ومكتب البنك لدى الديوان الملكي الهاشمي العامر ، ومكتب الاستشارات القانونية ، ودائرة الاستقرار المالي ، دائرة إدارة المخاطر ، دائرة الإشراف والرقابة على نظام المدفوعات الوطني ، دائرة حماية المستهلك المالي ، فرع العقبة ، دائرة أمن المعلومات والأمن السيبراني ، دائرة المراقبة على الجهاز الصرفي ، دائرة الأبحاث ، دائرة الإصدار ، دائرة التدقيق الداخلي ، دائرة تقنية المعلومات ، الدائرة الإدارية ، دائرة الموارد البشرية ، دائرة الاستثمارات والعمليات الخارجية ، دائرة أنظمة الدفع والعمليات المصرفية المحلية والاشتمال المالي ، دائرة الرقابة على شركات التمويل الأصغر وشركات المعلومات الائتمانية ، فرع اربد ،وحدة الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي .

مكتبة البنك المركزي الأردني

يوجد في البنك المركزي مكتبة قانونية تحتوي على الكتب والمراجع والدوريات والأبحاث والصحف والتقارير والأدلة التي تتحدث عن الأردن، وكذلك التقارير والنشرات التي تصدر عن العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والعديد من منشورات البنوك المركزية العربية والأجنبية.

الخدمات التي تقدمها المكتبة

إعارة الكتب، التصوير، البحث عير شبكة الإنترنت، والأقراص المضغوطة، البحث الانتقائي للمعلومات من خلال إصدار قائمة ربعيه بالمقتنيات الحديثة للكتب العربية والإنجليزية الواردة إلى المكتبة وتوزع داخل البنك فقط.

من يستطيع استخدام المكتبة؟

استخدام مكتبة البنك محدود وتستخدم من قبل موظفي البنك فقط، وفي معظم الأحوال يسمح للمستخدمين من الخارج باستخدامها مثل الاقتصاديون، المحاسبون، المستشارون وطلبة الجامعات.

قرارات مهمة صدرت عن البنك المركزي .

1_ يتم تسديد جميع أثمان البضائع المستوردة الى المملكة من جمهورية مصر العربية من حساب البروتوكول وفق الترتيبات المصرفية المتفق عليها بين البنك المركزي الاردني والبنك المركزي المصري بشأن تسديد اسمان البضائع المتبادلة بين البلدين، 25_ 1_ 1975.

2_ قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 6/ 1998 -بالاستناد لأحكام المادة (29/ أ) والمادة (30/ أ) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته – الموافقة على قرار مجلس إدارة البنك المتضمن ما يلي:
1. تمديد فترة استبدال ورقة النقد فئة العشرين دينار – الإصدار الثاني – من اللونين البني والأزرق حتى 30/ 6/ 1999 (والتي كانت قد سحبت من التداول بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته بتاريخ 30/ 9/ 1995).
2. سحب بقية فئات الإصدار الثاني وهي (10، 5، 1، 1/ 2) دينار من التداول اعتبارا من 30/ 6/ 1998 ومنح فترة لاستبدالها حتى 30/ 6/ 1996، التاريخ 1_ 7_ 1998.

3_ فيما يتعلق بالترتيبات الحسابية التفصيلية الخاصة بتنفيذ اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الأردن والصين لسنة 2008 يوقع عليها كل من البنك المركزي الاردني والبنك الصيني للتنمية بعد التشاور بينهما، التاريخ 16_ 11_2008.

هل تخضع الشركات التي تتعامل بالأسواق والبورصات المالية العالمية التي تقوم بعملها داخل المملكة كوسيط للمتاجرة بالمعادن الثمينة، لرقابة البنك المركزي ؟

بتاريخ 23 شوال لسنة 1427هجرية الموافق 15/11/2006 وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ن7/ / / 10969) تاريخ 6/8/2006، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير المواد (2، 6، 15، 47) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002، والمادتين (5، 14) من قانون مراقبة العملة الأجنبية رقم (95) لسنة 1966 والفقرة (ج) من المادة (3) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وبيان ما يلي:

1- هل تخضع الشركات التي تتعامل بالأسواق والبورصات المالية العالمية التي تقوم بعملها داخل المملكة كوسيط للمتاجرة بالأسهم والسندات بالنيابة عن عملائها بالاستثمار في الأسواق العالمية خارج المملكة، لرقابة هيئة الأوراق المالية وترخيصها على غرار شركات الوساطة المالية والاستشارات المالية التي تقدم خدماتها داخل المملكة؟

2- هل تخضع الشركات التي تتعامل بالأسواق والبورصات المالية العالمية التي تقوم بعملها داخل المملكة كوسيط للمتاجرة بالمعادن الثمينة، لرقابة البنك لتحديد رأس المال ونوع الشركة وجميع الإجراءات المتعلقة بذلك؟

وبناءاً على كل ما تقدم قرر ديوان التفسير بالإجماع ما يلي:

1- أن الشركات التي تتعامل بالأسواق والبورصات المالية العالمية، والتي تقوم بعملها داخل المملكة كوسيط للمتاجرة بالأسهم والسندات بالنيابة عن عملائها بالاستثمار في الأسواق العالمية خارج المملكة، تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية وترخيصها على غرار شركات الوساطة المالية والاستثمارات المالية التي تقدم خدماتها داخل المملكة.

2- إن الشركات التي تتعامل بالأسواق والبورصات المالية العالمية وتقوم بعملها داخل المملكة كوسيط للمتاجرة بالمعادن الثمينة تخضع لرقابة البنك المركزي والأحكام الواردة في قانون مراقبة العملة الأجنبية، لتحديد رأسمال المال، ونوع الشركة، وجميع الإجراءات المتعلقة بذلك.

إعداد المحامية: – ليلى خالد