البنك المركزي والسياسة النقدية

البنك المركزي والسياسة النقدية

إن وجود البنك المركزي يعد من أهم الأسباب التي تساهم في تحقيق الاستقرار المالي في الدولة الأردنية وقد سبق وأن تحدثنا في مقال سابق عن البنك المركزي الأردني من حيث التعريف فيه، وتنظيمه الإداري والهيكلي والواجبات والمهام التي يقدمها لعملائه، وسنتحدث في هذا المقال عن البنك المركزي والسياسة النقدية، فما المقصود بالسياسة النقدية؟، وما هي السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي؟

السياسة النقدية

يقصد بالسياسة النقدية هي مجموعة من الإجراءات أو الأعمال أو الأساليب التي يقوم بها البنك المركزي بهدف المحافظة على العملة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسينه، والحد من التغيرات الدورية له، من خلال ضبط الكمية المتداولة من النقود في الاقتصاد الوطني بما يحقق التوازن في الاقتصاد من خلال استقرار الأسعار والموازنة العامة وبين ميزان المدفوعات.

أهداف السياسة النقدية

إن السياسات النقدية ليست عبثية وإنما لها أهداف تتمحور بالمحافظة على الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق الاستقرار في الأسعار، والاستقرار المالي، والاستقرار في قيمة العملة النقدية، بالإضافة إلى دعم النمو، وترفير فرص العمل، وتحقيق التوازن بالمدفوعات.

أهمية السياسات النقدية

لو تم رفد الاقتصاد الوطني بفائض من العملية النقدية لأصبحنا أمام عدم توازن بين السلع والخدمات المعروضة وبين العملة النقدية المتواجدة مما يسبب في زيادة أسعار السلع والخدمات المعروضة، وهذا ما يسمى باللغة الاقتصادية بالتضخم، وفي حال تم التقليص من وجود العملة النقدية في الاقتصاد لأصبحنا أمام انكماش في الاقتصاد الوطني، فكان لا بد من إتباع سياسات وتدابير تعمل على تحقيق التوازن بين الوجود النقدي وبين السلع والخدمات المقدمة.

تحقيق أهداف السياسة النقدية

لتحقيق أهداف السياسة النقدية لا بد من تظافر السياسة النقدية مع السياسة الاقتصادية التي تتكون من السياسة الإنفاقية والسياسة الضريبية وغيرها من السياسات الاقتصادية، فالسياسة النقدية وحدها لا تكفي لتحقيق أهدافها لا بد من الاخذ بعين الاعتبار السياسات الأخرى والتوفيق فيما بينها.

البنك المركزي الأردني والسياسة النقدية

إن البنك المركزي يهدف من خلال السياسة النقدية إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة. ويقصد بالاستقرار النقدي؛ استقرار المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، واستقرار سعر صرف الدينار الأردني، حيث يعتبر نظام سعر الصرف الثابت مع الدولار الأمريكي الركيزة الأساسية للسياسة النقدية، وتعد رسم السياسات النقدية أحد مهام البنك المركزي، فقد جاء بنص المادة 4 من قانون البنك المركزي وتعديلاته ما يلي: أ‌. يهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية العامة للمملكة. ب. يقوم البنك المركزي في سبيل تحقيق أهدافه، بالمهام التالية:
1. رسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها.

أدوات السياسة النقدية

سعر إعادة الخصم، وسعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة وأسبوع وشهر وأكثر، وسعر الفائدة على نافذة الإيداع لليلة واحدة، وسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي ،  ويعتبر سعر الفائدة على نافذة الإيداع الحد الأدنى لنطاق أسعار الفائدة لدى البنك المركزي لليلة واحدة، وسعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة الحد الأعلى للنطاق ، والسياسة النقدية تتمثل بإدارة هذه الأدوات وعمليات السوق المفتوحة بهدف توجيه معدلات فائدة الاقتراض فيما بين البنوك لليلة واحدة حول المستويات المستهدفة وفقاً لسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي ، وبالتالي التأثير على اتجاهات أسعار الفائدة في السوق المصرفي بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية .

من قرارات السياسة النقدية الصادرة عن البنك المركزي لعام 2020

1_ قرار تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية لدى البنك المركزي بمقدار 50 نقطة أساس، والبقاء على أسعار الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي على برنامج دعم القطاعات الاقتصادية كما هي عند 1.75 للمشاريع داخل محافظة العاصمة و1.00 % للمشاريع في باقي المحافظات.

2_ قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، كما وقررت الإبقاء على أسعار فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم من البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية دون تغيير.

قانون البنك المركزي الاردني وتعديلاته

الاستئناس براي المحافظ

المادة (53):

يستأنس مجلس الوزراء براي المحافظ عندما تبحث الامور المتصلة بالسياسة النقدية او المالية او اوضاع الائتمان في المملكة.

نصت المذكرة رقم 28/2000 لسنة 2000 والمتعلقة بالفوائد والعمولات في مجال السياسة النقدية على: استنادا لأحكام المادة (43) من قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته، وتعزيزا للإجراءات الرامية إلى تحرير القيود في السوقين النقدي والمالي، ولتحقيق أقصى درجات المنافسة بين مؤسسات الجهاز المصرفي وإعطائها مزيدا من المرونة في اتخاذ القرارات لتمكينها من تقديم خدمات مصرفية بشكل أفضل وبكلفة معقولة لعملائها فقد تقرر ما يلي:

أولا: يترك للبنوك المرخصة حرية تحديد أسعار العمولات والخدمات المصرفية التي تتقاضاها من عملائها المقيمين وغير المقيمين.

ثانيا: يكون حق دفع الفائدة وحق التحصيل بالنسبة للإيداع نقدا في الحسابات الجارية هو حق اليوم التالي للعمل.

إعداد المحامية: ليلى خالد

تدقيق المحامي: سامي العوض

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected