اختصاصات محكمة أمن الدولة

اختصاصات محكمة أمن الدولة

ومن المعروف ان محكمة أمن الدولة تحاكم المدنيين بالإضافة للعسكريين ،حيث ان قانون منح هذه المحكمة اختصاصات واسعة تشمل كل الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي كالجرائم الواقعة على الدستور ،وجرائم الفتنه ،والإرهاب ،والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية او تعكر الصفاء بين عناصر الامة ،وجرائم النيل من مكانة الدولة المالية ،وكذلك الجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي مثل الخيانة والتجسس ،والجرائم الماسه بالقانون الدولي ،وجرائم الاتصال بالعدو لمقاصد غير شرعية ،وجرائم النيل من هيبة الدولة ،وإضعاف الشعور القومي ،والجرائم المتعلقة بالأمن الاقتصادي والسلامة العامه ،وجرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات والجرائم الواقعة خلافا لإحكام قانون حماية اسرار ووثائق الدولة ،وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم المخالفين لقانون الاسلحة النارية والذخائر .

اقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لعام 2013، حيث حصر هذا القانون اختصاصات محكمة أمن الدولة بخمس جرائم فقط وهي: الخيانة، التجسس، الارهاب، المخدرات، وتزييف العملة .

وفيما يلي توضيح موجز للجرائم التي تقع ضمن اختصاصات هذه المحكمة وهي:

  • جريمة الخيانة: -تعتبر هذه الجريمة من الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي، وتعني العبث بأمن الدولة والتآمر على حقوق الشعب المشروعة، وتسليم البلاد للعدو، او خلق حاله من الفوضى تسهل تدخل الدول الاجنبية في شؤون الدولة، وينظر اليها على انها جرائم خاصة تختلف عن تلك الجرائم العادية المعاقب عليها جزائيا في القوانين العادية.

صور جريمة الخيانة

تأتي جريمة الخيانة على أكثر من هيئة وصورة تتمثل بدس الدسائس لدى دولة اجنبية، ودس الدسائس لدى العدو، وشل الدفاع الوطني، واقتطاع جزء من الاراضي الاردنية بالخطب والكتابات، وتقديم المساعدة لجنود الاعداء، وهذه الصور السابقة حددها المشرع في قانون العقوبات، بالإضافة الى النص على عقوبة كل منها بالتفصيل.

ما هي عقوبة جريمة الخيانة؟

تراوحت العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاردني على جريمة الخيانة ما بين عقوبة الاعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة.

  • جريمة التجسس: -تعتبر هذه الجريمة من الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي، وهذه الجريمة تتكون من ركنين، الركن المادي الذي يتمثل بالدخول أو محاولة الدخول الى المكان المحظور، أما الركن المعنوي لهذه الجريمة فيتمثل بالقصد الجرمي العام والخاص وهو الحصول على المعلومات أو الوثائق أو الأسرار التي يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة.

ومن خلال ما سبق فإنه يمكن تعريف جريمة التجسس بأنها: الدخول أو محاولة الدخول الى مكان محظور بقصد الحصول على أسرار، أو أشياء، أو وثائق محمية، أو معلومات يجب أن تبقى سرية حرصا على سلامة الدولة.

صور جريمة التجسس:

التجسس قد يكون سياسيا، أو عسكريا، أو اقتصاديا، وقد ينصب التجسس على المعلومات الصناعية والعلمية من خلال معرفة أسرار الصناعات والابحاث العلمية.

عقوبة جريمة التجسس:

تراوحت عقوبة جريمة التجسس ما بين الاعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة وذلك حسب درجة جسامة الفعل المرتكب في هذه الجريمة.

  • جريمة الإرهاب: تتمثل هذه الجريمة بكل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويج في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم لعامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور.

ومن الأمثلة على الأعمال التي تعتبر أعمالا إرهابية يعاقب عليها القانون ،الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها أو تدريبهم لهذه الغاية ،القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم ،تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية ،وكل فعل يقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور ،أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور أو تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة ،وغيرها الكثير من الأعمال التي تندرج تحت أشكال الإرهاب .

العقوبة المقررة لجريمة الإرهاب:

كغيرها من الجرائم التي ينعقد الاختصاص فيها لمحكمة أمن الدولة، فإن العقوبات المقررة للأعمال التي تندرج تحت جريمة الإرهاب هي الاعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والاشغال الشاقة المؤقتة.

  • جرائم المخدرات : تعتبر هذه الجرائم من ضمن الجرائم التي تندرج تحت اختصاص محكمة أمن الدولة، وتتعدد هذه الجرائم كما تتعدد عقوبة كل منها، فهنالك جرائم تعاطي المواد المخدرة والعقاقير او المستحضرات مثل (الحشيش والهيروين وحبوب الكبتاجون وحبوب البالتان) وهي جرائم جنحوية لا تزيد العقوبة فيها عن سنتين والغرامة المالية.

اما تخزين وحيازة ونقل المواد المخدرة دون ان يكون القصد منها التعاطي او الاتجار مثل الحيازة المجردة، فهي ايضا تعتبر جرائم جنحوية لا تزيد العقوبة فيها الحبس سنتين والغرامة المالية.

اما عن الاتجار والنقل والتخزين بقصد الاتجار، فقد حددت عقوبتها الاشغال الشاقة مدة لا تقل عن 15 سنة على ان القانون شدد العقوبة في حالات العودة كالتكرار في جنايات الاتجار وجعل عقوبتها تصل الى الاعدام.

اما بالاشتراك بالعصابات الدولية والتجارة بالمخدرات بين مواطنين دولتين او أكثر، فقد كانت العقوبة عند الثبوت هي الاعدام.

وهنالك جرائم صرف المستحضرات من الصيادلة في غير الحالات التي يسمح بها القانون، كأن يصرف الصيدلي احدى هذه المستحضرات دون امر طبي.

وهنالك ايضا جرائم تقديم مادة مخدرة للغير بمقابل او بدون مقابل، فعقوبة فعل التقديم بمقابل هو 10 سنوات اشغال شاقة وان كان بدون مقابل 5 سنوات وهي الاكثر شيوعا.

وهناك ايضا التوسط في بيع المخدرات وهي ايضا تعتبر جناية لا تقل عقوبتها عن 3 سنوات ويعتبر جميع ما الجرائم السابقة صور لجرائم المخدرات.

  • جريمة تزييف العملة: وتتمثل هذه الجريمة بتقليد ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت او ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة او وسيلة كانت، او تداولها او ترويجها او ادخالها اللى المملكة او اخراجها منها.

او صنع او استعمال او بيع او عرض للبيع وحيازة عن علم ورقا يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع اي نوع من اوراق البنكنوت او ورقا يمكن ان يضن انه من ذلك الورق الخاص.

وكذلك كل تسبب في استعمال الاساليب الفنية او الاحتيالية في اثبات مثل هذه الكلمات او الرسوم او العلامات الفارقة في مادة اية ورقه، او في اثبات اية كلمات او رسوم او علامات فارقة اخرى يقصد منها ان تكون مشابه لها وان تسلك بدلا منها.

وكذلك كل حفر او نقش بأية صورة على اية لوحة او مادة نصا يدل على انه نص ورقة بنكنوت او قسم من ورقة البنكنوت او اي اسم او كلمة او رقم او رسم او حرف او نقش يشبه اي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت .

وكل من استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة او المادة او الاداة او الوسيلة لصنع او طبع ورقة بنكنوت.

هذه الصور او الحالات التي جاء بها المشرع الاردني، والتي بين من خلال النص عليها في قانون العقوبات الاردني بأنها تقع تحت جرائم تزييف /تزوير العملة، والتي جعل لمحكمة أمن الدولة الاختصاص في نظرها، وإصدار العقوبة المناسبة لها حسب ما هو منصوص عليه في قانون العقوبات في المواد من 239/255 منه.

اجتهادات محكمة التمييز الاردنية حول القرارات الصادرة عن محكمة أمن الدولة:

قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر عن الهيئة العادية رقم 569/2017 فصل 16/3/2017: (نقل مواد مخدرة بقصد الاتجار)

“وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بقيامه بنقل مئة وأربعين ألف حبة كبتاجون مخدرة وثلاثة كيلو ومئة وخمسين غرام من مادة الهيروين من عمان الى مدينة العقبة لقاء مبلغ ألفي دينار مقابل أجرة نقلها وقيامه بعد وصوله العقبة بدفنها لحين تسليمها للشخص المطلوب تسليمه لها مع علمه التام بماهية هذه المواد من أنها مواد مخدرة وغير مشروع حملها أو نقلها وأنها لغاية الاتجار بها فأفعاله تلك استكملت سائر أرمان وعناصر جناية نقل مادة مخدرة بقصد الاتجار طبقا للمادة 8/أ/1 من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وتعديلاته وحيث أن محكمة أمن الدولة توصلت الى ذلك فيكون قرارها موافقا للقانون:

قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر عن الهيئة العادية رقم 1491/2015 فصل 19/10/2015 🙁 تداول أوراق بنكنوت مقلدة):

“وحيث أن المادة 214 من قانون العقوبات اشترطت لقيام المسؤولية الجزائية في تداول أوراق بنكنوت مقلدة أن يكون الفاعل علم بتقليدها ويقوم بتداولها مع علمه بذلك وحيث أن ما قام به المميز ضده من أفعال تمثلت بقيامه بمحاولة تصريف ورقة نقدية مقلدة على أكثر من محل لا يرقى الى اعتبار فعله عالم بأنها مزيفة وبذلك يكون شرط العلم انتفى ،والنيابة العامة لم تقدم أية بينة على علم المميز ضده بأن الورقة مزيفة مما يترتب عليه أن ما توصلت اليه محكمة أمن الدولة من عدم مسؤولية المميز ضده عن التهمة المسندة اليه متفق مع نص القانون و الواقع وعليه فان قرارها في محله “.

تعتبر أسئلة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وثائق محمية

1- يعتبر الاعتراف الذي يدلي به المتهم أمام المدعي العام اعترافاً قضائياً وبينة قانونية ما لم يثبت أنه لم يكن وليد إرادة حرة، ويجوز لمحكمة الموضوع اعتماده في الحالة الأولى وطرحه من البينات في الحالة الثانية، وعليه وحيث لم يثبت الميزان أن أقوالهما أمام المدعي العام أخذت تحت تأثير الضغط والإكراه فإن اعتماد المحكمة اعترافاتهما يتفق وأحكام القانون.

2- يجوز للمحكمة الاعتماد على أقوال متهم ضد متهم آخر إذا وجدت قرينة أخرى تؤيدها عملاً بالمادة (148/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وحيث أن أقوال المتهم الأول تأيدت بأقوال المتهم الثاني فليس في اعتماد محكمة أمن الدولة لتلك الأقوال ما يخالف القانون.

3- أجاز قانون محكمة أمن الدولة في المادة (7/ب/1) لأفراد الضابطة العدلية الاحتفاظ بالمشتكى عليهم عند الضرورة مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل إحالتهم للمدعي العام.

4- تعتبر أسئلة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وثائق محمية تصنف بدرجة (محدودة) بالمعنى المقصود في المادة (8/أ) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971 وأن إفشاءها إلى أشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها قبل عقد الامتحان يؤدي إلى الاضرار بمصالح الدولة. ذلك أن طبيعة تلك الوثيقة وماهية المعلومات التي تنطوي عليها تشكل ركيزة وقاعدة أساسية في العملية التعليمية في توفير الثقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة وأن انعدام الثقة بها من شأنه الإضرار بمصالح الدولة والأفراد لذلك نصت المادة (6) من تعليمات امتحان الدراسة الثانوية العامة رقم (6) لسنة 2004 الصادر استناداً للمادة (8) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة على أن إفشاءها يلحق ضرراً بمصالح الدولة ولما كانت أسئلة امتحان الدراسة الثانوية العامة وثائق محمية تصنف بدرجة (محدود) فإن محكمة أمن الدولة مختصة بنظر جرائم الدخول إلى الأماكن المحظورة بقصد الحصول عليها وكذلك جرائم إفشائها.

5- التوقيف المعتبر عند حساب مدة المحكومية هو التوقيف الجاري من قبل المدعي العام أو المحكمة ولا عبرة للمدة التي يكون فيها المتهم محتجزاً لدى الضابطة العدلية أثناء جمع الأدلة.

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected