دور الإنتربول في مكافحة تبييض الأموال

دور الإنتربول في مكافحة تبييض الأموال

جريمة تبييض الأموال أو غسل الأموال تعتبر من أخطر الجرائم التي بدأ ظهورها منذ بداية العصر الاقتصادي ونمو النشاط التجاري في معظم الدول، فهي جريمة اقتصادية عابرة للحدود السياسية وبالرغم من ذلك فهي تختلف تأثيراتها من دولة لأخرى، ويرجع ذلك للتباين الملحوظ بين المستويات الاقتصادية للبلدان واختلاف كفاءات المؤسسات الاقتصادية بها، وبالرغم من التقدم الملحوظ لبعض الدول في المجال الاقتصادي إلا أن هذه الجريمة لم تترك بلدًا إلا وطالتها، وذلك لأن النسبة العظمى من الجناة في هذه الجريمة يكونون ذات نفوذ وظيفي عالي، ومن ثم يقومون باستغلال ذلك النفوذ وتلك السلطة. وفي هذا المقال سنبين دور الإنتربول في مكافحة غسل الأموال.

جدول المحتويات 

أولًا: تعريف جريمة تبييض الأموال

ثانيًا: خصائص جريمة تبييض الأموال

جريمة تبييض الأموال جريمة اقتصادية:

جريمة غسيل الأموال جريمة عالمية:

جريمة غسيل الأموال جريمة منظمة:

ثالثًا: شروط النشاط الإجرامي

رابعًا: آثار تبييض الأموال

آثار تبييض الأموال في المجال الاجتماعي:

آثار تبييض الأموال في المجال الاقتصادي:

آثار تبييض الأموال في المجال السياسي:

رابعًا: مكافحة الانتربول لجريمة تبييض الأموال

نشأة منظمة الانتربول:

جهود منظمة الانتربول في مكافحة جريمة تبييض الأموال:

أولًا: تعريف جريمة تبييض الأموال

إن هذا المصطلح الإجرامي كانت بداية ظهوره لدى الجماعات الإرهابية، في أقوى الدول الاقتصادية وهي الولايات المتحدة الأمريكية، فهذه الجريمة يخطط لها وتنفذ على يد المتخصصين الماليين والمصرفيين، وهي تتضمن الخلط بين الأموال المشروعة بالأموال الغير مشروعة، بحيث يُمحَ أي أثر للأعمال غير المشروعة في كسب هذه الأموال.

ويرى الفقه أن جريمة تبييض الأموال هي عملية تهدف إلى تغيير الأموال ذات المصدر الإجرامي لتصبح ذات مصدر شرعي ظاهريًا من خلال إخفاء أي صلة تربطها بالأعمال غير المشروعة، عن طريق دمجها مع أعمال مشروعة أو مصارف وبنوك تجارية، وتجنب مواجهة المسؤولية الجنائية القانونية.

وقد جاء في القانون الأوروبي   للتنظيم الإداري في مادته الأولى أن جريمة تبييض الأموال تعني تغيير ملكية الأموال مع العلم بمصدرها للغير وقصد هذا التغيير للملكية، أو مساعدة الغير في القيام بهذه الجريمة في التحايل على القانون والهروب منه.

وقد جاء في التشريع المصري بأن هذه الجريمة ماهي إلا كل تصرف يتضمن اكتساب أو تملك أو حيازة أو التحكم فيها وإدارتها، أو تخفيض قيمتها والتلاعب بها، أو استبدالها، إذا كان مصدرها غير مشروع ويمثل جريمة قانونية، من الجرائم المذكورة في المادة الثانية من ذات التشريع، متى قُصِدَ من هذا التصرف التهرب من القانون وتهريب هذه الأموال من يد السلطات وتحويلها لأموال مشروعة، أو مساعدة شخص آخر للقيام بهذا الفعل أو المساهمة والمساعدة فيه بأي شكل كان.

ثانيًا: خصائص جريمة تبييض الأموال

تكمن خصائص جريمة تبييض الأموال فيما يأتي:

جريمة تبييض الأموال جريمة اقتصادية:

الجرائم الاقتصادية هي الجرائم التي تمس السياسات الاقتصادية للدول، سواء أكانت فعل أو امتناع غير مشروع يسبب الضرر للموارد الاقتصادية المختلفة أو لهذه السياسات والقوانين التي تضعها الدول بصفة عامة، وهكذا تتشابه مع جريمة تبييض الأموال، مع بعض الجرائم البسيطة، مثل جرائم تهريب السلع، وتتسع لتشمل جرائم إقامة الشركات والمؤسسات الوهمية.

جريمة غسيل الأموال جريمة عالمية:

تتسم جريمة تبييض الأموال بالدولية، فهي يتم ممارستها من قبل العديد من الأفراد أو الجهات والتي عادة ما تكون مؤسسات مالية كبرى تتشعب مقراتها في دول متفرقة، والتي يكون لكلاً منها دورًا عامًا في إتمام جريمة تبييض الأموال المستمدة من نشاط ينافي القواعد القانونية، فيرجع اتساع نطاق هذه الجريمة إلى ثورة الاتصالات المنتشرة في العالم منذ آخر عقدين من القرن ال20.

فمثل هذه الجريمة تتطلب العديد من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتنفيذ جميع أركانها لاسيما الركن المادي والذي يتمثل في نقل وتهريب هذه الأموال الغير مشروعة إلى أحد الدول الأخرى لا سيما التي يعاني نظامها الرقابي، وذلك لنفي صفة غير المشروعية عنها وإعادة تداولها مرة أخرى بشكل مشروع، وكذلك يمكن استغلال اتفاقية منظمة التجارة الدولية في هذا الأمر.

ويمكن القول أن مبدأ حرية التجارة الدولية قد أدى إلى ظهور بعض المخاوف من انتشار مثل هذه الجريمة بشكل ملحوظ، وتطور الأساليب المستخدمة فيها، الأمر الذي استدعى ضرورة التدخل من قبل النظام العالمي بتعيين الإجراءات اللازمة من أجل الحد منها بل والقضاء عليها تمامًا.

جريمة غسيل الأموال جريمة منظمة:

فهذه الجريمة لا يمكن تنفيذها إلا من خلال تنظيم مؤسسي يحتوي على العديد من الأفراد المتخصصين والمحترفين الذين يؤدون مهامهم في إطاره وتنتهج القيادات العليا في هذه التنظيمات أقصى درجات الدقة والتعقيد والحفاظ على السرية، ويخضعون لقانون خاص فيما بينهم يتسم بالقسوة والشدة التي قد تصل إلى الموت قتلاً أو الإصابات البدنية، وتمتد مخططات هذه المؤسسات عبر الدول المختلفة، ويكون أساسها الفساد الإداري لبعض الأشخاص من ذوي النفوذ الوظيفي في مناصب عليا، وتهدف للحصول على أرباح طائلة، وجميع أفراد هذه المنظمات تابعون لفرد واحد هو الرئيس الذي هو قمة الهرم، ويسيطر على جميع أفراد هرم التنظيم، وجميعهم يكنون له الولاء المطلق.

ثالثًا: شروط النشاط الإجرامي

وتتضمن أركان النشاط الإجرامي تعدد الجناة، بحيث يشترك عدة جناة في تنفيذ الجريمة وهذا هو الشرط الأول، أما الشرط الثاني فيشمل وحدة الجريمة سواء أكانت المادية أو المعنوية.

رابعًا: آثار تبييض الأموال

ويشمل تأثير هذه الجريمة عدة نواحي منها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، كما سوف يتضح فيما هو آت:

آثار تبييض الأموال في المجال الاجتماعي:

منذ بداية الإنسانية ويواجه الإنسان العديد من الجرائم التي تظهر وتندثر وفق العديد من العوامل والتي عادة ما تكون اقتصادية، والمرتبطة بالتقدم الحضاري، ومن الطبيعي أن ينتج عن الحياة الاجتماعية العديد من المصالح المتبادلة بين الأفراد الأمر الذي استدعى ضرورة وجود قوانين منظمة لحماية هذه المصالح.

وهذا ما يفسر وجود الأنظمة العقابية المخصصة لردع وإصلاح كل من تسول له نفسه الخروج عن هذه القوانين والإضرار بالمصالح المجتمعية المتبادلة، فجريمة تبييض الأموال يكمن أساسها في وجود العديد من الجرائم شديدة الخطورة على المجتمع كانت سببًا في تواجد هذه الأموال، مثل جرائم الاتجار في المواد المخدرة بمختلف أنواعها، أو الاتجار فيما يعرف بالرقيق الأبيض، وكذلك جرائم الفساد التنظيمي والإداري، وفيها من الجرائم شديدة الخطورة.

ومن أهم الآثار السلبية لهذه الجريمة على الطبقات المجتمعية هي كونها تركز ما يعرف بالقوة الشرائية في أيدي قلة قليلة من فئات المجتمع، بينما يعاني باقي الفئات من الفقر والجوع ومما يسبب لهم الكثير من المعاناة والكفاح من أجل نيل لقمة العيش فقط، مما ينعكس على تدمير القيم الأخلاقية واللعب بعقول الشباب وإدخال فكرة أن مرتكبي الجرائم هم الطبقة العليا في المجتمع مما يدفع بهم إلى طريق الجريمة هم الآخرين، فيصبح الشاغل الأوحد الذي يستنفذ كامل جهة المسؤولين عن حماية الدولة وتطويرها هو محاربة الجريمة مما يعيق تقدم الدول وتطورها.

وبالرغم من كافة الآثار السلبية لهذه الجريمة إلا أن هناك جانب إيجابي لها يتمثل في الجهود التي يبذلها القائمون عليها في خداع المجتمع والجهات الرقابية، والتي عادة ما تتمثل في أعمال الخير من بناء الملاجئ والمدارس والجامعات والمستشفيات، والتبرعات وغيرها، ولكن لا يخفى أن مثل هذه الآثار لا يمكن الاعتداد بها مقارنة بالآثار السلبية الأخرى وبسبب سرعة زوال الآثار الإيجابية مع بقاء الآثار السلبية.

آثار تبييض الأموال في المجال الاقتصادي:

جريمة تبييض الأموال جريمة دولية عالمية في آثارها مثلما هي في تنفيذها، فآثارها لا تنحصر فقط على النطاق الوطني، وهذا ما يمكن توضيحه فيما يأتي:

استنزاف الاقتصاد الوطني:

حيث أن هذه الأموال المراد تبييضها وهو الأمر الذي يتطلب نقلها إلى دولة أخرى هي في الأصل أموال الدولة الوطنية، فإن الآثار السلبية لهذه العملية ينعكس على الموارد المالية الوطنية في المقام الأول فهو يسبب نقصها، وبالتالي وجود اضطراب في الأسعار المحلية، يقابله كثرة المنتجات الوطنية وضعف الاستثمارات الوطنية، وقلة المحصول الضريبي، وبالتالي رفع مؤشر الديون العامة، لسد العجز المالي للدولة الذي تتسبب فيه عملية تبييض الأموال.

زيادة مؤشر الاستثمارات الغير منتجة مقارنة بالاستثمارات المنتجة:

حيث أن الجناة القائمين على هذه الجريمة، بعد إخفاء الأثر الغير مشروع لهذه الأموال يقومون باستغلالها استغلالًا ضارًا باقتصاديات الدول من خلال تداولها في السلع الاقتصادية المكملة مثل إقامة النوادي الليلية وممارسة لعب القمار والمضاربات وغيرها من الأنشطة الاستهلاكية، والتي تؤدي زيادتها إلى التأثير بالسلب على الاستثمار، مما ينعكس على اقتصاديات الدولة فتصبح أكثر ضعفًا.

وكذلك فهذه الجريمة ينتج عنها أزمات اقتصادية كبرى تعاني منها الدول التي تضطر إلى إغلاق البنوك التي تمارس فيها هذه الجريمة.

زيادة معدلات الإنفاق:

حيث أنه وبمجرد ظهور بوادر لمثل هذه الجرائم تتحرك الدولة وتتخذ العديد من الإجراءات والتدابير للقضاء عليها بشكل نهائي، الأمر الذي يتطلب استنفاذ العديد من الموارد المالية بشكل ملحوظ.

فعادة ما تزود الدولة العديد من الجهات الأمنية، وتوفر لهم العديد من الأجهزة الأمنية والتكنولوجية الحديثة لسرعة التخلص من هؤلاء الشرذمة الذين يمارسون هذه الجريمة والقضاء على أهدافهم في الإجرامية، ولكن وللأسف فإن كل هذه التجهيزات تنفق من الحساب المالي المخصص لتنفيذ الخطط التنموية للدولة.

زعزعة الاستقرار الاقتصادي للدولة:

فهذه الجريمة تعكس التوزيع المادي داخل طبقات المجتمع وبالطبع فهذا التوزيع يقضي على العدالة الاقتصادية في المجتمع.

ظهور أزمات الثقة في المؤسسات المالية للدولة:

فمن الطبيعي أن يراود العملاء والمستثمرين بعض الشكوك حول مدى اتصال المؤسسات المالية للدولة التي تظهر فيها مثل هذه الجريمة بالأنشطة الإجرامية.

الأضرار بسعر الصرف المحلي:

فعادة ما بقوم الجناة في جريمة تبييض الأموال بشراء المجوهرات والمعادن الذهبية، وإعادة بيعها مقابل عملات أجنبية ذات قيمة أعلى من العملات المحلية، مما يؤثر بالسلب على هذه العملات المحلية.

آثار تبييض الأموال في المجال السياسي:

إن مثل هذه الجريمة عادة ما تتم ممارستها من قبل كبار الشخصيات والذين عادة ما يكونون ساسة كبار، وقد ظهر في العديد من الدول استغلال بعض الساسة لمناصبهم في جريمة تبييض الأموال، وكذلك نجد أن ممارسي هذه الجريمة المتخفين يحاولون الالتحاق بمقاعد الدولة لتسيير أعمالهم الإجرامية تحت مظلة القانون، الأمر الذي يتطلب من الدولة تكثيف الجهود المبذولة من أجل القضاء على هؤلاء الشرذمة.

رابعًا: مكافحة الانتربول لجريمة تبييض الأموال

وبالنظر لخطورة هذه الجريمة ليس على المجتمع المحلي فقط بل على كل دول العالم، كان لابد من تكثيف الجهود لمكافحتها، وقد برزت جهود منظمة الانتربول في هذا الأمر، فكيف كانت نشأة هذه المنظمة، وما هي جهودها لمكافحة هذه الجريمة؟ وهذا ما سنوضحه فيما يلي:

نشأة منظمة الانتربول:

إن عام 1956 كان العام الذي أبرزت فيه جهود تكوين هذه المنظمة، وذلك من خلال مؤتمر فيينا الدولي والذي ضم أكثر من 55 دولة وقد قرر الحاضرين فيه على تأسيس نظام سياسي جديد للمنظمة مع تغيير اسمها للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، وبالإضافة إلى المهام الأساسية للمنظمة، وتم في هذا المؤتمر التأكيد على دولية هذه المنظمة، والتعاون التام بين الدول في القضاء على الجرائم الجنائية الدولية والتي أهمها جريمة تبييض الأموال.

وأصبح لهذه المؤسسة مقر خاص بها في عام 1966 بعدما كانت تجتمع في مواقع مختلفة ومتفرقة، وفي ذات العام أصبح لها شعار وعلم مميز وخاص بها، واتسعت الدولة المنضمة في هذه المنظمة عام 1967 بحيث انضم لها أكثر من مائة دولة، وتم عقد أولى الاتفاقيات الدولية لهذه المنظمة في عام 1972.

جهود منظمة الانتربول في مكافحة جريمة تبييض الأموال:

تضمنت أهم وأولى بنود هذه المنظمة توسيع وتنمية وتطوير نهج التعاون بين كافة سلطات المنظمة على مستوى كافة البلدان بما يناسب قوانينها المختلفة، وكذلك فقد تضمن تعريف هذه المنظمة لتلك الجريمة بكون أي تصرف أو سلوك يستهدف محو آثار عمل غير مشروع وإخفاء حقيقة تكوينه لتصبح مشروعة، وقد اتبعت المنظمة مجموعة من الوسائل للقضاء على جريمة تبييض الأموال، وتتمثل في:

توصيات المنظمة للدول الأعضاء لتفعيل الجانب التشريعي:

أخرجت منظمة الانتربول العديد من مراسيم التوصية للأعضاء الملتحقين بها من أجل تحفيزهم للجانب التشريعي الذي يضمن تحقيق أشد درجات التعاون الدولي في مجال تبييض الأموال.

بالإضافة إلى أنها أوصت بأن تشمل قوانين الدول الأعضاء بها ما يأتي:

  1. الملاحقة الجنائية لكل من يساهم أو يشترك أو أن يمارس عملية تبييض الأموال.
  2. منح الجهات المختصة السلطات اللازمة للتحفظ على الأموال المرغوب في تبييضها، والبحث حول مصدرها ومنعها من التحول لبلدان أخرى.
  3. أن تمنح للمؤسسات البنكية والمالية تقديم تقارير مالية عن كل العمليات المالية غير المألوفة، للجهات التي تمتلك سلطات التقصي والبحث عن حقيقة هذه العمليات.
  4. أوصت بضرورة إتاحة إمكانية تسليم الجناة في مثل هذه الجرائم.
  5. أوصت الدول الملتحقين بها، بضرورة الاحتفاظ بسجلات العمليات المالية سواء الدولية أو المحلية بين الدول الأعضاء لما يقرب الخمس سنوات، من أجل نجاح عملية تقصي هذه العمليات المالية.

قرارات المنظمة لتحفيز التعاون في القضاء على تبييض الأموال:

اتخذت المنظمة مجموعة من القرارات والتوصيات للدول الأعضاء بها من أجل التخلص من هذه الجريمة متمثلة في:

  • قرار المنظمة رقم (9) في دورتها ال29 ، والخاص بعمليات الاتجار في المواد المخدرة عام 1960 والذي يشمل ضرورة تحفي أثر أموال المتاجرة في المواد المخدرة بمختلف أنواعها.
  • قرار المنظمة رقم (6) في دورتها ال48، والخاص بعمليات الاتجار بالمخدرات لعام 1979 وكذلك الأصول المالية.
  • قرار المنظمة رقم (2) الصادر في دورتها ال52، والمتعلق بعمليات الاحتيال الدولي لسنة 1983
  • قرار المنظمة رقم (10) الصادر في دورتها ال53 ، في دولة لكسومبرج في سنة 1984، والذي اهتم بتتبع أصول العمليات الإجرامية.
  • قرار المنظمة رقم (9) الصادر في دورتها رقم (61)، والذي تناول التعاون بين الدول لمكافحة الجرائم ذات النوع الاقتصادي.

توصية المنظمة بإقامة ندوة سنوية:

وذلك من أجل تيسير مهمة تنظيم عملية التبادل المعلوماتي بين الدول الأعضاء فيما يخص هذه الجرائم مما يسهل تتبعها، وكذلك من أجل الوصول إلى كل ما هو جديد في مكافحة هذه الجرائم.

إنشاء المنظمة إدارة FopAC:

وتقوم هذه المنظمة بتقصي حقائق وأخبار جرائم تبييض الأموال ووضعها في أرشيف خاص بها، وقدمت هذه الإدارة العديد من الجهود من أجل أمنية التعاون الدولي في التخلص من هذه الجريمة.

كتابة : ريهام محمود والمحامي سامي العوض

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected