التوثيق الإلكتروني

سنبين هنا ما هو التوثيق الإلكتروني، ومن هي الجهة المختصة بالتوثيق وإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني ، وشروطه وما هي عقوبات مخالفة تلك الأحكام. وما هي أهمية التوثيق الإلكتروني وما هي القوانين ذات العلاقة بالتوثيق .

ما هو التوثيق الإلكتروني

التوثيق بالحاسوب وهو أساس التوثيق الإلكتروني الرقمي الحديث، وهو التوثيق عن طريق مواقع الإنترنت، فهو حفظ المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة التي تستخدم في نقل وحفظ صورة طبق الأصل لمحتوى أية وثيقة باستخدام التقنيات الرقمية، بحيث يمكن الرجوع الى ذلك في أي وقت وبأي طريقة من طرق البحث المتعارف عليها دوليا، والتوثيق الإلكتروني هو التحقق من هوية مستخدم شهادة التوثيق الإلكتروني وصحتها وصلاحيتها.

وقد نتج عن الطفرة التكنولوجية إيجاد نقلة نوعية وهي الهواتف النقالة الذكية ، وأصبحت هذه الوسيلة أساسية في العمل وخاصة في وقتنا الحالي وساهم تطور الهواتف الذكية في تطوير البرامج التي تقوم بتشغيلها واستخدامها وأيضاً سهلت على العالم القيام بأعمالهم من خلال هذا الجهاز الصغير في حجمه نسبياً والكبير في ما يحققه من أهداف، وتساهم هذه الأجهزة في التوثيق الإلكتروني من خلال البرامج والتطبيقات الخاصة لهذه الغاية ومن ضمنها على سبيل المثال برامج office وبرنامج pdf ، واستخدام الكاميرا الخاصة بالهاتف أيضاً في عمليات التوثيق الإلكتروني.

من هي الجهة المختصة بالتوثيق الإلكتروني وإصدار شهادات التوثيق؟

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهة التوثيق الإلكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يعهد إلى هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو جهة حكومية بالتوثيق الإلكتروني وإصدار شهادات التوثيق، وهناك نظام ترخيص لجهات التوثيق الإلكتروني واعتمادها والرسوم الواجب استيفاؤها.

أهمية التوثيق الإلكتروني

يمكن التوثيق الإلكتروني من الوصول إلى أي بيانات، أو معلومات، أو محتوى، أو نماذج، أو تسجيل من أي جهاز في أي مكان وفي أي وقت، وهذا ما لا يمكن أن يقدمه التوثيق الورقي، كدا أن التوثيق الإلكتروني يتم على حفظ المعلومات بأكثر من نسخة وموقع بحيث في حال حصول تلف بأي موقع إلكتروني يكون هناك بديل يقوم على حفظ المعلومات فضلاً عن ربط المعلومات بشبكة الإنترنت الذي يضمن الحفظ الدائم والأمن للمعلومات.

قانون المعاملات الإلكتروني

إن الاعتماد بشكل كبير على المعاملات الإلكترونية دفع المشرع إلى تشريع قانون يحمي المعاملات الإلكترونية المختلفة من تزوير المراسلات الإلكتروني والاحتيال في المعاملات التجارية الإلكترونية والمعاملات الأخرى، وضمان عدم التلاعب بحقوق أي طرف من أطراف المعاملة، والتي تتم عن طريق ما يسمى بالعقد الإلكتروني وهو الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل إلكترونية ، آليا أو جزئي ، فضلاً عن تعزيز الثقة في سلامة وصحة المعلومات والمراسلات والسجلات الإلكترونية، لذلك أصدر المشرع الأردني قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2015 .

العقوبات المتعلقة بالتوثيق الإلكتروني

تضمن قانون المعاملات الإلكترونية النص على عقوبة من يسئ التوثيق الإلكتروني وذلك في حال أنشأ أو نشر أو قدم شهادة توثيق إلكتروني بغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع ، أو قدم إلى جهة التوثيق الإلكتروني معلومات غير صحيحة بقصد إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها ، وفي كلتا الحالتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ، سنداً لنص المادة 24 من قانون المعاملات الإلكترونية .

عقوبة ممارسة توثيق إلكتروني دون ترخيص

يعاقب كل من يمارس نشاط جهات التوثيق الإلكتروني داخل المملكة، دون الحصول على ترخيص أو اعتماد وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار، سنداً لنص المادة 26 من قانون المعاملات الإلكترونية.

ما هي الحالات التي يفرض فيها عقوبات على الجهات التوثيق الإلكتروني؟

قد تفرض عقوبات على الجهات المرخص لها بالتوثيق الإلكتروني في حال قدمت معلومات غير صحيحة في طلب الترخيص أو الاعتماد، أو أفشت أسرار أحد عملائها، أو استغلت المعلومات المتوافرة لديها عن طالب شهادة التوثيق الإلكتروني لأغراض أخرى غير أنشطة التوثيق الإلكتروني دون الحصول على موافقة طالب الشهادة الخطية المسبقة، وتكون العقوبات غرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار بالإضافة إلى إلغاء ترخيصها أو اعتمادها، سنداً لنص المادة 25 من قانون المعاملات الإلكترونية.

ما هي الالتزامات الواجب إتباعها من قبل جهات التوثيق؟

تلتزم جهة التوثيق الإلكتروني بالتقيد بالقانون و التقيد بالمواصفات والمعايير الفنية التي تحددها الهيئة ، و ممارسة أعمالها وتقديم خدماتها وفقاً لمدونة الممارسات الخاصة بها وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بموافقة الهيئة ، و نشر مدونة الممارسات الصادرة عنها وأي تعديل يطرأ عليها على موقعها الإلكتروني بشكل واضح ، استخدام منظومة التوثيق الإلكتروني الموافق عليها من الهيئة ، لإصدار شهادات التوثيق وإعلام الهيئة والمشتركين فوراً إذا أصبحت هذه المنظومة غير آمنة .، و تزويد الهيئة بتقرير فني سنوي من جهة توافق عليها الهيئة تكون متخصصة بالتدقيق على أنظمة المعلومات ومنظومة التوثيق الإلكتروني ، وتقديم التسهيلات اللازمة للهيئة للقيام بمهامها .

كما تلتزم جهة التوثيق الإلكتروني المرخصة بعدم إصدار أي شهادة للتوثيق الإلكتروني إلا بعد اطلاع الهيئة على تقرير فني يؤكد سلامة إجراءات بدء تشغيل منظومة التوثيق الإلكتروني وأمنها وتفعيل العمل بها وإجازة هذا التقرير على أن يكون صادراً عن جهة متخصصة توافق عليها الهيئة، سنداً لنص المادة 7 من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الإلكتروني وتعديلاته.

الرقابة على جهات التوثيق الإلكتروني

تتولى الهيئة الرقابة الكشف على الموقع الذي تمارس فيه جهة التوثيق الإلكتروني أعمالها بما في ذلك فحص البيئة التشغيلية لمواصفات منظومة التوثيق الإلكتروني ، والتأكد من التزام جهة التوثيق الإلكتروني بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة ، والتأكد من التزام جهة التوثيق الإلكتروني بمدونة الممارسات ومنظومة التوثيق الإلكتروني وشروط الترخيص أو الاعتماد وأي تعليمات أو قرارات صادرة عن الهيئة ، و للهيئة في سبيل الرقابة أو التدقيق على أعمال جهات التوثيق الإلكتروني الاستعانة بأي جهة فنية متخصصة على نفقة جهة التوثيق الإلكتروني.

كما تتولى الهيئة الفصل في أي شكوى تقدم إليها تتعلق بشهادات التوثيق أو الخدمات المتعلقة بها، سنداً للمادة 12 نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الإلكتروني وتعديلاته.

المقصود بالمعاملات الإلكترونية وأنواعها

إن المعاملات الإلكترونية هي المعاملات التي تتم عن طريق الوسائل الإلكترونية وهي مجموعة من الإجراءات التي تتم بين أطراف المعاملات لإنشاء الالتزامات على كل منهم، وتعدد المعاملات الإلكترونية فمنها ما يتم لعمل تجاري أو التزام مدني أو بعلاقة مع أي دائرة حكومية.

أهمية التوثيق في المعاملات الإلكترونية

تكمن أهمية التوثيق في المعاملات الإلكترونية في توثيق إجراء المعاملات، والتوثيقات في المعاملات الإلكترونية تتم في

توثيق التوقيع الإلكتروني

يتم توثيق الإجراءات المتبعة للتحقق من أن التوقيع الإلكتروني المعاملة قد تم تنفيذه من شخص معين، والمقصود بالتوقيع الإلكتروني هو البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة معلومات أو مضافة عليها أو مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من اجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونه.

شروط توثيق التوقيع الإلكتروني

أن يصدر التوثيق عن جهة إلكترونية مرخصة ومعتمدة حكومية سواء كانت وزارة، أو مؤسسة رسمية عامة ،أو مؤسسة عامة ،أو بلدية يوافق لها مجلس الوزراء على ذلك شريطة استيفاء متطلبات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو البنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالأعمال المصرفية أو المالية الإلكترونية.

السجل الإلكتروني

إن السجل الإلكتروني هي رسالة المعلومات التي تحتوي على قيد، أو عقد، أو أي مستند ،أو وثيقة من نوع أخر يتم إنشاء أي منها أو تخزينها، أو استخدامها، أو نسخها، أو إرسالها، أو تبليغها أو تسلمها باستخدام الوسيط الإلكتروني، وقد يحدث بعد إنشاء السجل الإلكتروني أن يحصل أخطاء، فالتوثيق مهم لتتبع التغيرات والأخطاء التي حدثت في سجل إلكتروني بعد إنشائه، بما في ذلك استخدام وسائل التحليل للتعرف على الرموز والكلمات والأرقام وفك التشفير والاستعادة العكسية وأي وسيلة أو إجراءات أخرى تحقق الغرض المطلوب.

شهادة التوثيق الإلكتروني

كما تكمن أهمية التوثيق في إصدار شهادة التوثيق وهي الشهادة التي تصدر عن جهة مختصة مرخصة أو معتمدة لإثبات نسبة توقيع إلكتروني الى شخص معين استنادا الى إجراءات توثيق معتمدة، وشهادة التوثيق الإلكتروني التي تصدرها جهات التوثيق الإلكتروني لنفسها لتمكين جهات التوثيق الأخرى من الوثوق بالشهادات الصادرة عنها، وتكون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسؤولة عن إدارة منظومة التوثيق الإلكتروني للشهادة الجذرية وهي مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة تحتوي على الوسائط الإلكترونية التي يتم بواسطتها إصدار شهادة التوثيق الإلكترونية الجذرية وإدارتها ، وتكون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الجهة المختصة بترخيص جهات التوثيق الإلكتروني واعتمادها وتنظيم أعمالها.

على من يطبق قانون المعاملات الإلكتروني؟

يطبق على المعاملات التي يتفق أطرافها على تنفيذها بوسائل إلكترونية، وإذا تم تطبيقها بشكل جزئي فهذا لا يعني إلزامية تطبيق ما بقي من المعاملة بشكل إلكتروني ويقتصر تطبيق قانون المعاملات الإلكتروني على ما تم تنفيذه إلكترونياً.

النصوص القانونية المتعلقة بتوثيق المعاملات الإلكترونية

النصوص في قانون المعاملات الإلكترونية

المادة (5):

أ‌. تعتبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهة التوثيق الإلكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها.

ب‌. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يعهد إلى هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو جهة حكومية بالمهام المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

شروط حماية التوقيع الإلكتروني المادة (15):

يعتبر التوقيع الإلكتروني محمياً إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:

أ‌. إذا انفرد به صاحب التوقيع ليميزه عن غيره.

ب‌. إذا كان يحدد هوية صاحب التوقيع.

ج‌. إذا كان المفتاح الخاص خاضعاً لسيطرة صاحب التوقيع وقت إجراء التوقيع.

د‌. إذا ارتبط بالسجل الإلكتروني بصورة لا تسمح بإجراء تعديل على ذلك السجل الإلكتروني بعد توقيعه دون إحداث تغيير على ذلك التوقيع.

ومن خلال هذا النص نلاحظ أن أهم ما يميز التوقيع الإلكتروني الانفراد والاختلاف عن أي توقيع آخر، ومن خلال تحديد هوية صاحب التوقيع فعلى كل شخص اختيار توقيع خاص به لا يستطيع أحد تقليده أو تشبيهه بتوقيع آخر وأن يستخدم هذا التوقيع في معاملاته العادية والإلكترونية حتى يكون مميزاً لشخصيته، ومن الممكن أن يضيف لهذا التوقيع علامات و/أو رموز خاصة تشير له أو تدل عليه.

المادة (16):

يعتبر التوقيع الإلكتروني موثقاً إذا تحققت فيه جميع الشروط المذكورة في المادة (15) من هذا القانون وكان مرتبطاً بشهادة توثيق إلكتروني صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وقت إنشاء التوقيع الإلكتروني عن أي من الجهات التالية:

أ‌. جهة توثيق إلكتروني مرخصة في المملكة.

ب‌. جهة توثيق إلكتروني معتمدة.

ج‌. أي جهة حكومية سواء كانت وزارة، أو مؤسسة رسمية عامة ،أو مؤسسة عامة ،أو بلدية يوافق لها مجلس الوزراء على ذلك شريطة استيفاء متطلبات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

د‌. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

هـ. البنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالأعمال المصرفية أو المالية الإلكترونية.

المادة (23):

أ‌. تكون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسؤولة عن إدارة منظومة التوثيق الإلكتروني للشهادة الجذرية.

ب‌. تكون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الجهة المختصة بترخيص جهات التوثيق الإلكتروني واعتمادها وتنظيم أعمالها وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (24):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:

أ‌. أنشأ أو نشر أو قدم شهادة توثيق إلكتروني بغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع.

ب‌. قدم إلى جهة التوثيق الإلكتروني معلومات غير صحيحة بقصد إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها.

المادة (25):

تعاقب أي من جهات التوثيق الإلكتروني المرخصة أو المعتمدة بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار بالإضافة إلى إلغاء ترخيصها أو اعتمادها إذا قدمت معلومات غير صحيحة في طلب الترخيص أو الاعتماد أو أفشت أسرار أحد عملائها أو استغلت المعلومات المتوافرة لديها عن طالب شهادة التوثيق الإلكتروني لأغراض أخرى غير أنشطة التوثيق الإلكتروني دون الحصول على موافقة طالب الشهادة الخطية المسبقة.

المادة (26):

تعليمات الشراء الإلكتروني لسنة 2019

المادة (18):

يكون للتوثيق الإلكتروني قيمة وأثر التوقيع الكتابي نفسه في أي معاملة إلكترونية ويتمتع بحجية كاملة في الإثبات، ويلتزم مستخدم النظام الإلكتروني بأي معلومات و/أو إجراءات و/أو تنفيذ أي معاملة إلكترونية تدخل على النظام من قبلها وتحمل التوثيق الإلكتروني الخاص بمصدره.

الحكم رقم 982 لسنة 2020 – بداية عمان بصفتها الاستئنافية: أهمية التوثيق الإلكتروني في الجرائم الإلكترونية.

أسباب الاستئناف

أخطأت المحكمة في قرارها الطعين ولم تأخذ بالتوثيق الإلكتروني في وحدة الجرائم الإلكترونية بالإضافة الى المنشورات التي قدمت ومنشوره على المواقع الإلكترونية وهذا يؤكد ان المحكمة لم تقرأ ملف الدعوى كاملا وهذا أدى الى عدم إصدار القرار المناسب والقانون الصحيح.

وعن الرد في سبب الاستئناف وبردنا على ذلك فان محكمة الدرجة الأولى وبصفتها محكمة موضوع فلها مطلق الصلاحية وفقاً لأحكام المادة 147 من الأصول الجزائية في الأخذ ما تراه يتفق وأحكام القانون من البينات ولها ان تطرح ما عداها من البينات لذا فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف.