حبس المدين في النظام السعودي

في النظام السعودي يصدر قاضي التنفيذ حكماً بحبس المدين في حال إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ. وفي التعديلات الأخيرة وهي أن مدة الحبس لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات، وضمان عدم تضرر المدين ضررًا بالغ بذلك.

أحكام حبس المدين وفقا لنظام التنفيذ السعودي الجديد:

فالمدين ليس من مرتكبي الجرائم الجزائية؛ إذ إنه ليس بمجرم، ومنعت حبس المدين المعسر . الذي ثبت إعساره, وينبغي معرفة إلى أن حبس المدين لا يتعارض مع الحرية. والكرامة الإنسانية، وأنه علاج ناجح ووسيلة مجدية للحد من مماطلة المدين. وأن حبس المدين ليس غاية لذاته، بل وسيلة وقتية لإجباره على الوفاء بدينه، و يؤدي تنفيذه إلى انقضاء الدين ،بل تبقى الذمة مشغولة لحين سداد الدين.

ما مقتضى تعديل اللائحة التنفيذية

ما مقتضى تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ فيما يخص حبس المدين فهو متعلق بـ(وجوب) حبس المنفَّذ ضده في حال كان الدَّين أكثر من مليون ريال. وقد يأمر القاضي بحبس من دينه أقل من ذلك وفق حيثيات كل قضية”.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قرارات بتعديل عدد من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالقرار رقم (9892) وتاريخ 17/ 4/ 1434هـ، تهدف إلى منح قضاء التنفيذ مزيدًا من القوة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.

ومن أبرز التعديلات على لائحة التنفيذ

ومن أبرز التعديلات على لائحة التنفيذ وضع ضوابط للحبس: التنفيذي؛ إذ يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدَّين مبلغ مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.

وجاءت التعديلات وفقًا للفقرة (97/ 1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتضمنة أن تراجع اللائحة لغرض تحديثها عندما تستدعي الحاجة لذلك خلال سنتين من نفاذ النظام. كما شارك في إعدادها لجان مشكَّلة من قضاة استئناف ودرجة أولى، وذلك بعد استطلاع آراء العموم من خلال نشرها في الموقع الإلكتروني، ودراسة جميع ما ورد من اقتراحات.

تعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين -أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.

إضافة مادة جديدة للائحة برقم (83/3) لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي».

وفي التعديلات الأخيرة وهي أن مدة الحبس لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات، وضمان عدم تضرر المدين ضررًا بالغ بذلك.

قنن وزير العدل أحكام المادتين (83/2)، و(83/3) بإضافة مادة برقم (83/4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال، فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عامًا، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون، وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأي سبب.

تراجع اللائحة لغرض تحديثها

الحبس التنفيذي الوجوبي

حبس مدين هو حق من حقوق الدائن في حال ماطل في دفع مستحقاته المالية وهو لديه القدرة المالية لذلك ولكن لا يجب أن نهرب وننسى روح القانون وهي التي تبحث عن الأسباب في ارتكاب الجريمة، ويجب أن نطبق روح القانون لأنه هناك حالات إنسانية لا يجب الهرب منها، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا َ إلا وسعها لذلك قبل أن نقرر أن نضع مدين في السجن يجب أن نتأكد إذا كان يستطيع دفع المبلغ كامل وإذا كان لا يستطيع دفعه للضائقة مالية يمر بها أن نعطيه مهلة للدفع فهو لديه التزامات مثلنا وروح القانون تجعلنا نفعل ذلك حبس المدين في النظام السعودي:

يصدر قاضي التنفيذ حكماً بحبس المدين: إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ٧ سنوات كل مدين: قام بالكذب في إقراراته أمام المحكمة.

أحكام حبس المدين وفقا لنظام التنفيذ السعودي الجديد:

إن حبس المدين يعد وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري، الهدف منها هو الضغط على مدين المماطل للوفاء بدينه، ونظرا إلى أهميته ؛ لكونه يمس الحرية ويقيدها ، والقوانين ولذلك وضعت إجراءات محددة وشروط ينبغي توافرها لإيقاع الحبس؛ إذ إنها وسيلة مجدية وفعالة ولكن لا يلجأ إليها إلا إذا لم تجدي وسائل التنفيذ الأخرى، وظهر تعنت المدين, ومن آثار إهتمام القوانين بموضوع حبس المدين أنها وفرت ضمانات للمدين المحبوس، منها حبسه بمعزل عن غيره من مرتكبي الجرائم الجزائية؛ إذ إنه ليس بمجرم، ومنعت حبس المدين المعسر .الذي ثبت إعساره, وينبغي معرفة إلى أن حبس المدين لا يتعارض مع الحرية .والكرامة الإنسانية، وأنه علاج ناجح ووسيلة مجدية للحد من مماطلة المدين. وأنه ليس غاية لذاته، بل وسيلة وقتية لإجباره على الوفاء بدينه، و يؤدي تنفيذه إلى انقضاء الدين ،بل تبقى الذمة مشغولة لحين سداد الدين.

حبس المدين في النظام السعودي وحقوق الانسان

وإذا كان القانون خالي من روح القانون فلن تكون فيه رحمة، وتقديم مستندات وإثباتات تثبت عجزه المادي وإعطائه مهلة تناسبه لدفع مستحقات المالية للدائن وهذا هو الصواب، وإذا كانت لديه القدرة لدفع المبلغ وهو يماطل ففي هذه الحالة يلجأ للقانون .

واتفاقية العهد الدولي لحقوق الإنسان وتمنع حبس المدين والدول التي وقعت هذه الاتفاقية لا يحق لها حبس مدين لأنها بذلك تكون خالفت نظام الاتفاقية التي وقعت عليها، والسعودية ليست عضوة فيها وهي اتفاقية تساعد المدين بأن لا يوضع في السجن مهما كان المبلغ الذي عليه ولذلك تحتاج السعودية أن توقع على هذه الاتفاقية لان الكثير يوضع في الحبس بسبب قروض مالية وتفقده أسرته وهو في السجن ويخسره الوطن بسبب السنوات الطويلة التي سيمكث فيها في السجن وبعضهم يخسر زوجته وأولاده ويضيع مستقبلهم ولذلك حبس مدين له أضرار كبيرة في المجتمع وهذه الاتفاقية تساهم في جعله لا يوضع في السجن وإعطائه مهلة للسداد الدين.

المصدر: انظر موقع محامي أردني .