الاختصاص النوعي للمحاكم النظامية

الاختصاص النوعي للمحاكم النظامية

إن من إجراءات تسهيل عمل المحاكم الأردنية المختلفة ، وتعزيزاً لتطبيق مبدأ العدالة عند النظر في القضايا المرفوعة ، كان لابد من تخفيف العبء الواقع على كاهل  النظام القضائي الأردني  ، ليتسنى له تطبيق القانون بعدالة ونزاهة ودون أي ضغوطات قد تعترضه وقد تأثر في عدالته بسبب الكم الهائل والنوعي في القضايا المطروحة أمامه ،  وذلك عن طريق تحديد اختصاصات المحاكم بشك، وهذه ما فعله المشرع الأردني فقد نص في قانون أصول المحاكمات المدنية على الاختصاص النوعي والاختصاص القيمي والاختصاص المكاني للمحاكم الأردنية ، وسنتعرف في هذا المقال على المقصود بالاختصاص النوعي للمحاكم النظامية الأردنية .

المحاكم الأردنية

قبل تخصيص الحديث عن الاختصاص النوعي للمحاكم النظامية لا بد من الإشارة إلى أن المحاكم الأردنية ثلاث أنواع هي محاكم نظامية ومحاكم دينية ومحاكم خاصة، وتقسم المحاكم الدينية إلى محاكم دينية ومحاكم كنسية وتنقسم المحاكم الكنسية إلى طوائف أخرى، وتعدد تقسيمات المحاكم الخاصة بتعدد الجهات التي تنظرها، ومنها محكمة أمن الدولة، ومحاكم البلديات، ومحكمة الشرطة وغيرها من المحاكم ولكل نوع من هذه المحاكم قانون ينظم اختصاصاتها المختلفة.

المقصود بالاختصاص النوعي للمحاكم

هو الصلاحية التي يمنحها القانون للمحكمة في الفصل في نوعية محددة من القضايا دون غيرها، وذلك بصرف النظر عن قيمتها، فالمحاكم النظامية تقسم إلى محاكم درجة أولى وهي محكمة الصلح ومحكمة البداية، ومحاكم درجة ثانية وهي الاستئناف، ومحكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في المملكة، ومحكمة العدل العليا وهي مختصة بالنظر في القضاء الإداري، وما يعنينا في هذا المقال الحديث عن الاختصاص النوعي لمحاكم الدرجة الأولى وهي محكمتي الصلح والبداية.

الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح

محكمة الصلح هي محكمة درجة أولى، ذات ولاية محددة، إي لا تنظر إلا في المسائل التي يخولها القانون النظر فيها، فقد حدد المشرع الأردني الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح في قانون محاكم الصلح في المادة 2 و3 منه، فجاءت المادة 2 بالحديث عن اختصاص محاكم الصلح في الدعاوى الحقوقية والمدنية، والمادة 3 تناولت اختصاص محاكم الصلح في الدعاوى الجزائية.

 الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح في الدعاوى الحقوقية والمدنية

تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى الحقوقية المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول التي لا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة الاف دينار ، كما تختص بالنظر في الادعاء المتقابل بغض النظر عن قيمته ، وتختص بالنظر في دعاوى العطل والضرر التي تكون قيمة المدعى به لا تتجاوز عشرة آلاف دينار ، بالإضافة إلى اختصاصها بنظر دعوى العطل والضرر المتقابلة الناشئة عن الدعوى الأصلية الداخلة ضمن اختصاصها بغض النظر عن قيمة المدعى به، كما تختص بالنظر في نوعية محددة من القضايا وهي 1_ دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي مُنع اصحابه من استخدامه .

2_ دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.

3_ دعاوي المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها.

4_ دعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي

5_ دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها.

شروط اختصاص محكمة الصلح بالفصل في المسائل المتعلقة بتقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة يشترط الا يصدر القرار بتقسيم الأموال غير منقولة يقع في منطقة تنظيم المدن إلا إذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدّقة بحسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن، صادر بمقتضي احكام قانون تنظيم المدن، وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة.

6_ دعاوى تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها.

شروط اختصاص محكمة الصلح بالفصل في دعاوى تقسيم الأموال المنقولة.

أن تكون هذه الأموال قابلة للقسمة، وأن يتم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إذا لم تكن قابلة للقسمة.

ماذا عن الطلبات المستعجلة التي تقدم لمحكمة الصلح؟

إذا كانت الطلبات المستعجلة مقدمة في الدعاوى داخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح، فتكون محكمة الصلح مختصة بالنظر والفصل فيها.

الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح في الدعاوى الجزائية

تقسم الدعاوى الجزائية إلى ثلاث أقسام دعاوى جنائية وجنحيه ومخالفات، وقد تحدد اختصاص محاكم الصلح بالنظر والفصل في جميع دعاوى الجنح والمخالفات إلا ما نص القانون منها على الاختصاص بنظرها من قبل محكمة أخرى.

الاختصاص النوعي لمحاكم البداية

محكمة البداية هي محكمة درجة أولى، ذات ولاية عامة، تنظر في جميع المسائل التي تخرج عن اختصاص محكمة الصلح أو أي محكمة أخرى، كما أنها تختص بالنظر في الدعاوى غير قابلة لتقدير، وتعد محكمة طعن، تختص بالنظر في الطعون بالأحكام الصادرة عن محاكم الصلح والتي ينص قانون الصلح على أنها تستأنف إلى محكمة البداية والنظر في الطعون التي ينص أي قانون أخر على أنها تستأنف لديها، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما كانت قيمتها أو نوعها.

الاختصاص النوعي لمحكمة البداية في الدعاوى الحقوقية والمدنية

تختص محكمة البداية بنظر دعوى الشفعة، دعوى الحجر على المدين المفلس، دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس وإشهار الإفلاس، دعوى الأولوية، دعوى شطب الاسم التجاري، دعاوى التعويض عن الاستملاك، دعوى تصحيح الاسم الواردة في سجلات رسمية ما عدا قيود الأحوال المدنية إلا وهي من اختصاص محكمة الصلح، دعوى الأولوية، دعاوى تنفيذ الأحكام الأجنبية، دعاوى المنافسة وحماية الإنتاج الوطني.

الاختصاص النوعي لمحكمة البداية في الدعاوى الجزائية

تختص محكمة البداية بالنظر في الجنح التي تخرج عن اختصاص محكمة الصلح، وبالنظر في القضايا الجنائية الخارجة عن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها، كما تختص بالنظر في القضايا الجنائية التي تكون عقوبتها القانونية الإعدام، أو الاشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، أو الاعتقال المؤقت، أو الاشغال المؤبدة لمدة لا تقل عن خمس عشر سنة، والخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها الخاص.

 وتنظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي ينص قانون محاكم الصلح على أنها تستأنف لديها، حيث يستأنف حكم محكمة الصلح في المخالفات إلى محكمة البداية ما لم يكن صادراً بالغرامة فيكون قطعياً، اما في الجرائم الأخرى تنظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فيها إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة شهر والغرامة 30 ديناراً، وفيما عدا ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف.

تنازع الاختصاص النوعي بين محكمتي الصلح والبداية

قد ينشأ خلاف بين محكمتي الصلح والاختصاص بخصوص النظر بموضوع الدعوى المرفوعة أمامها، فقد تدعي كل محكمة أنها مختصة بالنظر في الدعوى وهذا ما يسمى التنازع الإيجابي، وقد تدعي كل محكمة عدم اختصاصها بالنظر بموضوع الدعوى، فما الحل القانوني لهذه المسألة؟

لا بد من تقديم طلب لتعين المرجع المختص بالنظر والفصل في موضوع الدعوى محل الخلاف.

طلب تعين المرجع

 يقدم طلب تعين مرجع للفصل في مسألة تنازع على الاختصاص النوعي إلى محكمة الاستئناف إذا كان التنازع حاصل بين محكمتي صلح، أو بين محكمة بداية ومحكمة صلح، أو بين محكمتي بداية تابعتين لمحكمة استئناف واحدة، أما إذا كان التنازع النوعي بين محكمتين لا تتبعان محكمة الاستئناف واحدة أو بين محكمتي استئناف، فتعين محكمة التمييز المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

ماذا يترتب على تقديم طلب لتعين المرجع؟

وقف السير في الدعوى.

كيف يتم نظر طلب تعين المرجع من قبل محكمتي الاستئناف والتمييز؟

ينظر الطلب تدقيقاً دون الحاجة لدعوة الخصوم.

هل هناك موعد محدد لتقديم طلب تعين المرجع؟

لا، فطلب تعين الموجع غير مقيد بمواعيد.

اختصاص المحاكم النظامية بالنزاع على المصاغ الذهبي بين الزوجين

1- استقر الاجتهاد القضائي على ان النزاع بين الزوجين اذا كان يقوم على طلب تسليم مصاغ مملوك للمدعية ودفع قيمته عند تعذر التسليم ولم يكن نزاعا على مهر او جهاز او ما هو من توابع المهر والجهاز فتكون المحاكم النظامية وليس المحاكم الشرعية هي المختصة بالنظر فيه وعليه وحيث ان مسألة الاختصاص كانت مدار بحث في الاستئناف السابق والذي صدر بشأنه قرار واكتسب فيه الحكم الدرجة القطعية لا يجعل من التمسك بهذا الدفع مستوجب الرد .

2- ان الابراء العام في وثيقة الطلاق ينحصر اثره في الحقوق الزوجية من مهر معجل ومؤجل وتوابع مهر ونفقة وحضانة صغار وعليه وحيث ان مطالبة المدعية بالأساور الذهبية وهي ملك لها لا تعتبر من هذه الحقوق ولا يمتد اثر الابراء العام مقابل الطلاق البائن الى المطالبة موضوع الدعوى مما يجعل الدفع بذلك مستوجب الرد .

3- اعتبرت المادة 52 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 الاقرار في غير مجلس الحكم حجة على المقر ويجوز إثباته بشهادة الشهود اذا سبقته قرائن قوية تدل على وقوعه . وحيث ان المادة 30 / 2 من نفس القانون اعتبرت العلاقة بين الزوجين مانعا ادبيا يجوز معه الاثبات بالشهادة و لو زادت قيمة الالتزامات التعاقدية بينهما عن عشرة دنانير فقناعة محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع بالبينة المقدمة في الدعوى بأن المدعى عليه (المميز) أقر بوجود الذهب المطالب به في الدعوى واستعد بإعادته للمدعية الا انه ينازع في ذلك مما يجعل الحكم المميز بإلزامه بقيمة هذه الاعيان واقعا في محله .

النصوص القانونية المتعلقة بالاختصاص النوعي للمحاكم

قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 30 من قانون أصول المحاكمات المدنية 

تختص محكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة اخرى بمقتضى أي قانون نافذ المفعول، كما تختص بالنظر والفصل في الطلبات المستعجلة وجميع الطلبات المرتبطة بالطلب الاصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.

المادة 31 من قانون أصول المحاكمات المدنية 

1- قاضي الامور المستعجلة هو رئيس محكمة البداية او من يقوم مقامه او من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه .

2- تختص محكمة الاستئناف بالنظر والفصل في الطلبات المتعلقة بالامور المستعجلة التي تقدم اليها بشان الدعاوى المنظورة امامها .

المادة 32 من قانون أصول المحاكمات المدنية 

يحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق بالامور التالية، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل اذا رفعت لها بطريق التبعية .

1- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .

2- النظر في طلبات تعيين وكيل أو قيم على مال أو الحجز التحفظي أو الحراسة أو منع السفر .

3- الكشف المستعجل لإثبات الحالة .

4- دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الإستشهاد به على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه. وتكون مصروفاته كلها على من طلبه .

المادة 33 من قانون أصول المحاكمات المدنية 

1- تنظر المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المستعجلة تدقيقا دون حاجة لدعوة الخصوم إلا اذا رأت المحكمة أو القاضي خلاف ذلك .

2- على الطالب ان يرفق الوثائق التي يستند اليها في طلبه وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة ان يقرر تكليفه بتقديم تامين نقدي او كفالة مصرفية او عدلية تحدد المحكمة او قاضي الامور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل ملئ يضمن العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستدعى ضده اذا ظهر ان المستدعي غير محق في طلبه ، ويستثنى من تقديم التامين او الكفالة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة ، وللمحكمة او قاضي الامور المستعجلة التحقق من ملاءة الكفيل .

3- القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها .

قانون محاكم الصلح

اختصاصات محاكم الصلح في قانون محاكم الصلح 

المادة 2


تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى والطلبات التالية:
أ. دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول بشرط الا تتجاوز قيمة المدّعى به عشرة آلاف دينار.

ب. الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.

ج. دعاوى العطل والضرر بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة الاف دينار.

د. دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قاضي الصلح مهما بلغ مقدار المدّعى به في الدعوى المتقابلة.

ه. دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي مُنع اصحابه من استخدامه.

و. دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.

ز. دعاوي المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها.

ح. دعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي.

ط. دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك الا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إلا إذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدّقة بحسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية – إذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم- أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضي احكام قانون تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور.

ي. دعاوى تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها إن كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إذا لم تكن قابلة للقسمة، ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع أن تراعي ما أمكن الأحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة.

ك. الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح.

الحكم رقم 272 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

المبدأ

إذا كان المدعي يطالب بدعواه بالحقوق العمالية المترتبة له عن عمله لدى المدعى عليها جامعة مؤتة كعامل مياومة وهي بدل مكافأة نهاية الخدمة وعن الفترة من 13/11/1993 حتى 2/4/2000، وعليه فإن هذه الدعوى هي من قبيل الدعاوى العمالية التي تدخل في الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح مهما بلغت قيمة هذه الحقوق، وتأسيســـــــــاً على ما تقدم فإن الاختصاص النوعي لنظر هذه الدعوى هو لمحكمة الصلح وليس لمحكمة البداية.

مبدأ قانوني: لا بد من بيان شكل التنازع على الاختصاص في طلب تعين المرجع

وحيث أنه لم يتوافر في طلب تعيين المرجع المقدم من المستدعي أي من أشكال التنازع على الاختصاص الواردة في المادة 35 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن هذا الطلب يكون واقعاً في محل غير قابل لحكمه وغير مقبول شكلاً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(341/2007فصل26/3/2007). والقرار رقم(856/2007فصل16/7/2007).

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected