منظمة العمل الدولية
منظمة العمل الدولية: هي وكالة تابعة للأمم المتحدة، تأسست في أكتوبر عام 1919م كجزء من معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى، وهي أول وأقدم وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، اتخذت من مدينة جينيف في سويسرا مقرًا لها، وتضم في عضويتها (187) دولة عضو. ويطلق عليها المنظمة الثلاثية، حيث إنها تضم ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال؛ ليشاركوا معًا في وضع معايير العمل، والسياسات، والبرامج التي تضمن العمل اللائق لجميع العمال في أرجاء العالم، وتتمثل مهمة المنظمة في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال وضع معايير العمل الدولية، وتعتمد المنظمة في عملها على ركيزة دستورية أساسية وهي أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استند على العدالة الاجتماعية.
وسوف نتعرف على منظمة العمل الدول من خلال مقالنا التالي، المتمثل في العناصر الرئيسية الآتية:
أولًا: نشأة منظمة العمل الدولية
ثانيًا: مبادئ منظمة العمل الدولية:
ثالثًا: مهمة وأهداف منظمة العمل الدولية وتأثيرها:
رابعًا: كيف تعمل منظمة العمل الدولية:
خامسًا: إنجازات منظمة العمل الدولية:
ونقدم شرحًا تفصيليًا للعناصر الرئيسية المذكورة سابقًا في السطور الآتية:
أولًا: نشأة منظمة العمل الدولية
نشأت منظمة العمل الدولية وسط الاضطرابات التي شهدتها حقبة الحرب العالمية الأولى، التي خلّفت وراءها الدمار والخراب في بلدان كثيرة، متسببة في انهيار الاقتصاد القومي للدول الكبرى؛ وهو ما أدى إلى اهتمام الجميع بإعادة رسم الخرائط؛ للخروج من آثار الدمار والحرب، وعلت صيحات العاملين ليلاً نهاراً خلف الجبهات؛ لإسماع أصواتهم، وإنقاذهم من آثار الحرب، حيث كان مستوى الفقر وانعدام المساواة والتمييز كبير جدًا، بل كان الأطفال العاملون في المصانع والحقول مشهدًا مألوفًا آنذاك، فضلًا عن وقوع حوادث عمل كثيرة ووفاة العديد من العمال.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة وجدت أوروبا نفسها على أبواب الثورة في ظلّ الشعور المتنامي بالإحباط، ومطالبة العمال المستمرة بأن تنصّ التسوية السلمية على التدابير التي توفّر ظروف عمل أكثر إنصافًا، وتعزيزها من خلال تشريعات العمل الدولية والحقوق النقابية، وكانت تلك المطالب ملحّةً والأوضاع الاجتماعية متفجّرةً لدرجة أنّ مؤتمر السلام ركّز أولى اهتماماته على الآتي: “… بلغت الاضطرابات حدًّا بات يهدّد السلم والوئام في العالم…”.
وقد شغل إعادة حماية الاتحادات العمالية اهتمام دول الحلفاء؛ تجنبًا لثروة العمال وغضبهم، ونتج عن ذلك؛ اتفاق دول الحلفاء على إدراج بنود في معاهدة السلام الناشئة لحماية النقابات العمالية وحقوق العمال، وإنشاء هيئة عمل دولية للمساعدة في توجيه علاقات العمل الدولية في المستقبل. فكان مؤسسي منظمة العمل الدولية على قناعة راسخة بوجود رابط أساسي بين السلم الدولي والعدالة الاجتماعية ضمن البلدان. وقد رأوا أنّ هذا الرابط وثيقًا جدًا؛ لدرجة تستوجب إنشاء منظمة تهتم بشؤون العمل، من أجل صون السلم في العالم وترسيخ دعائمه.
واتخذ انشاء منظمة العمل الدولية الخطوات الآتية:
- اتجه مؤتمر السلام المنعقد في باريس، وبعدها في فرساي في يناير-أبريل من عام 1919م إلى تكوين لجنة دولية؛ بهدف صياغة دستور منظمة العمل الدولية.
- انعقد أول مؤتمر دولي في واشنطن العاصمة في أكتوبر-نوفمبر من عام 1919م، بمشاركة وفود من 40 دولة.
- في صيف عام 1920م، اتخذت منظمة العمل الدولية مقراً لها في جنيف، تولّى مهامه ألبرت توماس الفرنسي بصفته أول مدير لهذا المكتب الذي اعتُبِر بمقام الأمانة الدائمة للمنظمة.
وهكذا نشأت منظمة العمل الدولية في وسط عالم يجاهد للنهوض من ويلات الحرب واستعادة نشاطه، إيمانًا منها بأنّ العدالة الاجتماعية هي الممرّ الأساسي للتوصّل إلى سلام عالمي ودائم. وضمّت بين صفوفها ممثلين عن الحكومات والعمّال وأصحاب العمل، بموجب أحكام القسم الثالث عشر من معاهدة فرساي للسلام التي وضعت حدّاً للحرب العالمية الأولى.
وتم افتتاح المقر الرئيسي لمنظمة العمل الدولية، بمدينة جنيف في دولة سويسرا، عام 1926م. وقد فتحت ثلاثة مفاتيح بوابات مقر المنظمة، وهو الأمر الذي يرمز إلى الهيكل الثلاثي لمنظمة العمل الدولية (حكومات الدول – أصحاب العمل – العمال). وقد ألقى المدير الأول لمنظمة العمل الدولية، السيد/ ألبرت توماس أمام المشاركين هذا الخطاب: ” أذكر جيداً أنّ منظمة العمل الدولية كانت لا تزال حلماً في تلك الأيام، حلماً بعيد المنال بالنسبة لكثيرين. فمن كان ليتوقّع اجتماع الحكومات آنذاك من أجل الارتقاء بمعايير العمل على المستوى الدولي؟! لا بل الأغرب من هذا الحلم كانت فكرة انخراط الأشخاص المعنيين مباشرةً بهذا الموضوع، أي العمّال وأصحاب العمل في مختلف البلدان، إلى جانب الحكومات في تحديد معايير العمل تلك”.
ثانيًا: مبادئ منظمة العمل الدولية:
“المادة الأولى من الإعلان جاءت مؤكدة على المبادئ الأساسية التي قامت عليها المنظمة، وهي:
- أن العمل ليس بسلعة.
- أن حرية التعبير وحرية الاجتماع أمران لا يمكن الاستغناء عنهما لتحقيق التقدم.
- أن الفقر أينما وجد يشكل خطرًا على الازدهار.
- أن الكفاح ضد الحاجة يجب أن يمارس بعزيمة لا تعرف الوهن داخل كل دولة، وكذلك بواسطة مجهود دولي متواصل ومنسق، يشارك فيه وعلى قدم المساواة ممثلي العمال وأصحاب العمل إلى جانب ممثلي الحكومات.”([1])
ثالثًا: مهمة وأهداف منظمة العمل الدولية وتأثيرها:
تضمن دستور منظمة العمل الدولية ثلاثة أهداف رئيسية تمثلت في:
- تحقيق العدالة الاجتماعية.
- ضمان السلام العالمي.
- العمل على تطوير التشريعات الاجتماعية الوطنية.
ومن ضمن المهام الرئيسية للمنظمة، مهمة توفير العمل اللائق إلى الرجال والنساء في جميع أرجاء العالم، وعرفت منظمة العمل الدولية العمل اللائق بأنه: العمل الذي ينطوي على فرص للعمل المنتج ويوفر دخلًا عادلًا، وأمنًا في مكان العمل، ويتضمن آفاق أفضل للتنمية الشخصية والاندماج الاجتماعي، ويمنح حرية للعمال في التعبير عن مخاوفهم، والتنظيم والمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم، مع التأكيد على تكافؤ الفرص والمعاملة لجميع النساء والرجال.
ووضعت المنظمة أربعة أهداف استراتيجية في صميم أجندة العمل اللائق تتمثل في:
- وضع وتعزيز المعايير والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
- خلق فرص أكبر للنساء والرجال للحصول على عمل ودخل لائقين.
- تعزيز تغطية وفعالية الحماية الاجتماعية للجميع.
- تعزيز الهيكل الثلاثي والحوار الاجتماعي.
واهتمت منظمة العمل الدولية بالقضاء على عمالة الأطفال، وتوفير العمل للمهاجرين، وعملت المنظمة على مدار المائة عام السابقة في خطى ثابتة من أجل تحقيق المهام المنوطة بها، وأصبح لها تأثيرًا كبيرًا في تحقيق العدالة الاجتماعية، بيد أنها تقدم خبرات ومعرفة لا مثيل لها حول عالم العمل، اكتسبتها على مدار قرن من الاستجابة لاحتياجات البشر في كل مكان من أجل العمل اللائق وسبل العيش والكرامة. وهي تخدم مكوناتها الثلاثية -والمجتمع ككل- بعدة طرق ، تتمثل في:
- صياغة السياسات والبرامج الدولية لتعزيز حقوق الإنسان الأساسية، وتحسين ظروف العمل والمعيشة، وتعزيز فرص العمل.
- إنشاء معايير عمل دولية مدعومة بنظام فريد للإشراف على تطبيقها.
- إعداد برنامج واسع للتعاون التقني الدولي تمت صياغته وتنفيذه في شراكة نشطة مع الهيئات المكونة، لمساعدة البلدان على وضع هذه السياسات موضع التنفيذ بطريقة فعالة.
- تقديم أنشطة التدريب والتعليم والبحث؛ للمساعدة في دفع كل هذه الجهود.
رابعًا: كيف تعمل منظمة العمل الدولية:
نظرًا لصعوبة المهام التي تؤديها منظمة العمل الدولية؛ فكان لابد من وجود أكثر جهة وهيئة تعمل داخل منظمة العمل الدولية من أجل تحقيق أهدافها، وتتمثل آلية عمل المنظمة في الآتي:
الهيكل الثلاثي والحوار الاجتماعي:
يكمن أساس عمل منظمة العمل الدولية في أهمية التعاون بين الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي. حيث تهدف المنظمة إلى ضمان خدمة احتياجات العاملين من خلال الجمع بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لوضع معايير العمل ووضع السياسات ووضع البرامج.
وتتضح أهمية هيكل منظمة العمل الدولية الثلاثي، حيث يكون للعمال وأصحاب العمل معًا صوتًا متساويًا مع الحكومات في مداولات المنظمة.
وتشجع منظمة العمل الدولية هذا الهيكل الثلاثي داخل هيئاتها من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي بين النقابات العمالية وأرباب العمل في صياغة القوانين المنظمة، وتنفيذ السياسة الوطنية بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والعديد من القضايا الأخرى.
ويضمن الحوار الاجتماعي في العمل أن تنعكس آراء الشركاء الاجتماعيين بشكل وثيق في معايير وسياسات وبرامج العمل لمنظمة العمل الدولية.
الهيئات الرئيسية:
تنجز منظمة العمل الدولية عملها من خلال ثلاث هيئات رئيسية تضم ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال، وتتمثل هذه الهيئات في:
- مؤتمر العمل الدولي، الذي يضع معايير العمل الدولية والسياسات العامة للمنظمة، وينعقد سنويا في جنيف، وغالبًا ما يطلق على هذا المؤتمر “البرلمان الدولي للعمل”، وهو أيضًا يعمل كمنتدى لمناقشة المسائل الاجتماعية والعمالية الرئيسية.
- الهيئة الإدارية، وتمثل المجلس التنفيذي لمنظمة العمل الدولية، بحيث تنعقد ثلاث مرات سنويًا في جنيف، وتكون مسؤولة عن اتخاذ قرارات بشأن سياسة منظمة العمل الدولية، وتحديد البرنامج والميزانية، ثم عرضهما على المؤتمر لاعتمادهما.
- مكتب العمل الدولي، “يعتبر المكتب الأمانة العامة لمنظمة العمل الدولية، ومقره مدينة جنيف، ويترأسه مدير عام يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة ويكون مسؤولًا عن التوجيهات الصادرة من مجلس الإدارة، وما مدى تنفيذه للقرارات الصادرة عن المجلس، ويضم المكتب عددًا من الموظفين الدوليين الذين يتمتعون بحصانات ومزايا دولية”([2]).[3]
ويكون للاجتماعات الإقليمية من الدول الأعضاء في المنظمة -بشكل دوري- دورًا فعالًا في بحث المسائل ذات الأهمية الخاصة للمناطق المعنية.
نظام المعايير الرقابية:
يتم دعم معايير العمل الدولية من خلال نظام إشرافي فريد من نوعه على المستوى الدولي، يساعد على ضمان تنفيذ الدول للاتفاقيات التي صادقت عليها.
فتدرس منظمة العمل الدولية بانتظام تطبيق المعايير في الدول الأعضاء وتشير إلى المجالات التي يمكن تطبيقها فيها بشكل أفضل، وفي حالة وجود أي مشاكل في تطبيق المعايير، تسعى منظمة العمل الدولية إلى مساعدة البلدان من خلال الحوار الاجتماعي والمساعدة الفنية.
كما طورت منظمة العمل الدولية وسائل مختلفة؛ للإشراف على تطبيق الاتفاقيات والتوصيات في القانون والممارسة بعد اعتمادها من قبل مؤتمر العمل الدولي وتصديق الدول عليها.
وهناك نوعان من آليات الإشراف:
- نظام الإشراف الدوري: ويتمثل في فحص التقارير الدورية المقدمة من الدول الأعضاء بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ أحكام الاتفاقيات المصدق عليها. ويقوم بهذا الدور هيئتين داخل المنظمة هما: لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات، واللجنة الثلاثية لمؤتمر العمل الدولي المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات.
- الإجراءات الخاصة: إجراء التمثيل وإجراء الشكاوى للتطبيق العام، إلى جانب إجراء خاص لحرية تكوين الجمعيات.
تحديد برنامج عمل المنظمة وميزانيتها
يقر مؤتمر العمل الدولي برنامج وميزانية منظمة العمل الدولية كل عامين، ويحدد البرنامج الأهداف الاستراتيجية والنتائج المتوقعة لها، وتضع وثيقة البرنامج والميزانية كلاً من برنامج العمل والميزانية على أساس الأولويات المحددة في الخطة الاستراتيجية. وهو يصف ما يُتوقع أن تفعله منظمة العمل الدولية وتحققه خلال فترة سنتين.
ويتم تمويل نتائج وإنجازات منظمة العمل الدولية من خلال ثلاثة مصادر تمويل رئيسية، تتمثل في:
- الميزانية العادية، الممولة من الاشتراكات المقررة على الدول الأعضاء، على أساس جدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة.
- الحساب التكميلي للميزانية العادية، الممول من المساهمات الأساسية الطوعية من شركاء الموارد الرئيسيين الذين يقدمون موارد غير مخصصة بالكامل.
- موارد التعاون التقني، الممولة من مساهمات طوعية غير أساسية من شركاء الموارد المختلفين، بما في ذلك المنظمات العامة والخاصة، والمؤسسات المالية الدولية، وكيانات الأمم المتحدة، وذلك لدعم مشاريع محددة.
ويعتبر التكامل الوثيق بين مختلف موارد الميزانية المتاحة لمنظمة العمل الدولية لتقديم إطار نتائج متكامل أمرًا محوريًا لاستراتيجيتها لتحقيق النجاح في الأولويات في البلدان على الصعيدين الإقليمي والعالمي من خلال خطط العمل القائمة على النتائج.
الشراكة من أجل التنمية
انتهجت منظمة العمل الدولية آلية الشراكة مع الدول والمهتمين بتنمية قطاع العمل في تنفيذ مشاريعها، حيث يتم تنفيذ هذه المشاريع من خلال التعاون الوثيق بين البلدان المتلقية والمانحين ومنظمة العمل الدولية، التي تحتفظ بشبكة من المكاتب التابعة لها في جميع أنحاء العالم. وهذا التعاون يدعم القدرات التقنية والتنظيمية والمؤسسية لهيئات منظمة العمل الدولية من أجل وضع سياسة اجتماعية هادفة ومتماسكة وضمان التنمية المستدامة.
ومع أكثر من 50 عامًا من الخبرة المكتسبة في مجال التعاون الإنمائي في جميع القارات وفي جميع مراحل التنمية، أصبحت منظمة العمل الدولية تمتلك اليوم أكثر من (600) برنامج ومشروع في أكثر من مائة دولة، وذلك بدعم أكثر من (120) شريكًا لها في التنمية.
خامسًا: إنجازات منظمة العمل الدولية:
بعد مرور مائة عام على إنشاء منظمة العمل الدولية، لا يستطيع أحد أن ينكر ما حققته المنظمة من إنجازات على الصعيد الدولي في حماية وتطوير حقوق العمال، وتنمية قطاع العمل، ومساعدة أصحاب العمل على النهوض بالمستوى الفني للعمال، وبالطبع تحقيق العدالة الاجتماعية على قدر الإمكان في قطاعات العمل، هذا إلى جانب توفير العمل اللائق للرجال والنساء، والقضاء على كل أنواع التمييز في العمل. ويُعد من أهم إنجازات المنظمة: الإعلان الصادر بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، حيث يُلزم هذا الإعلان -الذي اعتُمد في عام 1998م- الدول الأعضاء باحترام وتعزيز مجموعة من المبادئ والحقوق الأساسية، سواء كانت قد صادقت الدولة على الاتفاقيات ذات الصلة أم لم تصادق عليها، وتمثلت هذه المبادئ والحقوق في:
- الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية (اتفاقية رقم). (الاتفاقيتان رقم 87 و98).
- القضاء على العمل القسري أو الإجباري (الاتفاقيتان رقم 29 و105).
- القضاء على جميع أشكال التمييز في العمالة والمهن (الاتفاقيتان رقم 100 و111).
- القضاء على عمالة الطفل (الاتفاقيتان رقم 138 و182).
ونشير إلى العديد من الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، تجدونها على الرابط التالي: http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo.html
وهناك العديد من الإنجازات حدثت في الأردن بدعم من منظمة العمل الدولية، ومن هذه الإنجازات على سبيل المثال لا الحصر:
- منذ عام 2016م إلى الآن، وفرت المنظمة أكثر من (800) ألف يوم عمل لأكثر من (17) ألف أردني ولاجئ سوري، وساعدت في إصدار أكثر من (200) ألف تصريح عمل في مجالات غنية بفرص العمل في البنية التحتية العامة والزراعة.
- بلغت نسبة مشاركة المرأة في البرامج الغنية بفرص العمل (25%) في المتوسط، بما فيها وظائف غير تقليدية في مجال البناء.
- تنفيذ الإطار الوطني لعمل الأطفال.
- صياغة المواد من 31 إلى 36 من قانون الأحداث رقم 32 الذي يرفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية ويعطي الأولوية لإعادة تأهيل الأحداث.
- صياغة عقد موحد للعمال الأردنيين وتجديد العقود الموحدة للعمال المهاجرين والعمال اللاجئين السوريين في قطاع الألبسة بإبرام اتفاقية مفاوضة جماعية مدتها عامان.
- إبطال مشروع قانون يجرم الإضرابات.
وكان للدور البارز لمنظمة العمل الدولية في تحقيق السلام العالمي أثره في حصول المنظمة على جائزة نوبل للسلام عام 1969م، حيث تمكّنت المنظمة بفضل مثابرتها وعملها الدؤوب من اعتماد الإصلاحات التي قضت على أفظع أشكال الظلم في عددٍ لا يُستهان به من البلدان.
————————————————————————————
([1])ص16 شذى فخري (2020)، قرارات منظمة العمل الدولية،
([2])ص25 شذى فخري (2020)، قرارات منظمة العمل الدولية،
إعداد: محمد محمود
