الرقابة القضائية على حكم التحكيم في اتفاقية نيويورك

لما كان التحكيم طريق بديل للقضاء العادي للفصل في المنازعات، وبالأخص المنازعات التجارية الدولية، ومع زيادة التعاون التجاري الدولي وكثرة اللجوء إلى التحكيم زادت أهمية التحكيم خاصة أن أحكام التحكيم تحوز حجية الأمر المقضي به وواجبة الاعتراف والنفاذ وفقًا لاتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام المحكمين، فكان لابد من الدول أن تعمل على سن قوانين وطنية تتوافق مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال وتعتبر اتفاقية نيويورك 1958 للاعتراف بأحكام المحكمين هي الاتفاقية الأهم في هذا المجال. وعلى الرغم من تزايد هيئات التحكيم الدائمة والموثوقة، ولكن يعتبر القضاء الوطني للدول المنضمة هو المعاون والمراقب الأهم لأحكام التحكيم الدولي، وسنتحدث في هذا المقال عن:

  جدول المحتويات

أولًا: مبررات وجود رقابة قضائية على حكم التحكيم الدولي وفقًا لاتفاقية نيويورك

ثانيًا: دور الرقابة القضائية على حكم التحكيم الدولي

ثالثًا: أهمية الرقابة القضائية على أحكام المحكمين

رابعًا: الجهة القضائية المختصة بالرقابة على أحكام التحكيم الأجنبي

خامسَا: سلطة القضاء الوطني في إيقاف تنفيذ حكم التحكيم إذا وجدت أسباب جدية لذلك

أولًا: مبررات وجود رقابة قضائية على حكم التحكيم الدولي وفقًا لاتفاقية نيويورك

1 – مراجعة الشروط والرسوم، والأمر بالتنفيذ وفقا للإجراءات المتبعة في الإقليم الوطني

 أجازت اتفاقية نيويورك للقضاء الوطني بالتدخل والرقابة حيث نصت المادة الثالثة من الاتفاقية على الآتي: ” على كل دولة متعاقدة أن تعترف بقرارات التحكيم كقرارات ملزمة وأن تقوم بتنفيذها وفقا لقواعدها الإجرائية المتبعة في الإقليم الذي يحتج فيه بالقرار، طبقا للشروط الواردة في المواد التالية. ولا تفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية أو على تنفيذها شروط، أو أكثر تشددًا ،أو رسوم، أو أعباء أعلى بكثير مما يفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم المحلية”.

 ويتضح من النص أنه على الرغم من أن اتفاقية نيويورك تلزم الدول بالاعتراف بالحكم وتنفيذه، إلا أن الإلزام كان ضمن ضوابط وشروط يجب أن تكون مشمولة بحكم التحكيم وهي أن لا تفرض على الدولة شروط أو رسوم أكثر تشددًا من أحكام التحكيم الوطنية، وكذلك يجب أن يتم التنفيذ وفقَا للإجراءات الوطنية المتبعة والتي يأمر بها قاضي التنفيذ، فدور القاضي هو مراجعة الحكم والتأكد من انه لا يفرض شروط متشددة أو رسوم باهظة وان يأمر بالتنفيذ وفقا للإجراءات الوطنية المتبعة.

2 – التأكد من صحة الأوراق المقدمة

 حيث إن الاتفاقية حددت الأوراق المطلوبة من طالب التنفيذ والاعتراف بحكم بالتحكيم حيث نصت المادة الرابعة من الاتفاقية على “1 – للحصول على الاعتراف والتنفيذ المذكورين في المادة السابقة، يقوم الطرف الذي يطلب الاعتراف والتنفيذ، وقت تقديم الطلب، بتقديم ما يلي:”

أ – القرار الأصلي مصدقا عليه حسب الأصول المتبعة أو نسخة منه معتمدة حسب الأصول.

ب – الاتفاق الأصلي المشار إليه في المادة الثانية أو صورة منه معتمدة حسب الأصول.

2 –   متى كان الحكم المذكور أو الاتفاق المذكور بلغة خلاف اللغة الرسمية للبلد الذي يحتج فيه بالقرار، يجب على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالقرار وتنفيذه أن يقدم ترجمة لهاتين الوثيقتين بهذه اللغة ويجب أن تكون الترجمة معتمدة من موظف رسمي أو مترجم محلف أو ممثل دبلوماسي أو قنصلي”

ويتضح من النص أن الاتفاقية حددت حصرًا الأوراق المطلوبة التي يجب على طالب التنفيذ أن يقدمها صحيحة لقضاء الدولة التي يطلب منه الاعتراف والتنفيذ وهذه الوثائق هي أصل حكم التحكيم وأصل الاتفاق على التحكيم ودور القضاء الوطني هو مراجعة هذه الأوراق وفحصها فحصًا دقيقًا وصدور قراره بالاعتراف والتنفيذ أو يصدر قراره بمخالفة حكم التحكيم لاتفاقية نيويورك وذلك حسب ما يعرض عليه.

ثانيًا: دور الرقابة القضائية على حكم التحكيم الدولي

1 – إصدار الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الدولي

حيث إن حكم التحكيم الدولي يكون حكمًا مجردًا خاليًا من القوة الإلزامية للتنفيذ، والقضاء الوطني هي صاحب هذه السلطة، فلا يتم التنفيذ إلا بناءً على قرار من القضاء الوطني وذلك بعد التأكد من صحة قرار التحكيم والتأكد من استيفائه للشروط والإجراءات الشكلية والموضوعية.

ويُعتبر قرار القضاء الوطني بالاعتراف بحكم التحكيم الأجنبي، بمثابة الأحكام الصادرة من القضاء الوطني، ويصبح للحكم الأجنبي القوة التنفيذية المساوية للقوة التنفيذية للأحكام الوطنية، ويتم إصدار الصيغة التنفيذية بغض النظر عن موضوع النزاع وإنما بعد التأكد من صحة متن الحكم وكذلك صحة وثيقة حكم التحكيم ومن صحة وثيقة الاتفاق على التحكيم حسب ما نصت عليه اتفاقية نيويورك.

2 – إصباغ صفة الشرعية على الحكم الأجنبي

 الأصل أن حكم التحكيم الصادر خارج الدولة ليس له حجة على إقليم الدولة المطلوب منها التنفيذ، لأنه فاقد للقوة التنفيذية لكونه حكمًا أجنبيًا، والحكم الأجنبي ليس له شرعية إلا على إقليم الدولة التي صدر فيها، وصدور امر من الدولة المطلوب منها ذلك يضفي عليه الصفة التي تجعل للحكم الأجنبي مستندا لتنفيذه على إقليم الدولة.[1]

3 – التنفيذ الجبري على المحكوم ضده إذا لزم الأمر

حيث إن تنفيذ الأحكام الصادرة عن هيئات تحكيم أجنبيه لا يتم إلا بناءً على طلب المدعي من المحكمة الوطنية المختصة للتنفيذ في مواجهة المدعى عليه، ولا يجوز للمحكمة إن تصدر الأمر بالتنفيذ من تلقاء نفسها، وبعد صدور الأمر بالتنفيذ يكتسب حكم التحكيم القوة التنفيذية التي تجيز للمدعي أن يستوفي حقوقه من المدعى عليه، وإذا لم يستطيع المدعي أن يحصل على حقه طواعية يجوز أن يلجأ إلى السلطة المختصة لاستيفاء حقه الوراد بحكم التحكيم جبرًا.

4 – التأكد من عدم مخالفة حكم التحكيم للقوانين الوطنية

حيث إن جميع التشريعات الوطنية في الدول المنضمة لاتفاقية نيويورك تحظر التحكيم في بعض المسائل التي ترى أنه لا يجوز فيها التحكيم، فعلى سبيل المثال حظر القانون الأردني في قانون التحكيم المادة (9) فقرة (ب) التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

 وكذلك حظر قانون التحكيم المصري في مادته الرابعة التحكيم في المسائل الآتية:

 1 – المسائل المتعلقة بالنظام العام أو الآداب.

2 – مسائل الأحوال الشخصية.

3 – المسائل الجنائية.

4 – المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

فيقوم القاضي المختص بفحص الحكم والتأكد من عدم اشتماله على ما هو مخالف للقانون الوطني، وهذا المبدأ دعمه نص المادة 5 فقرة 2 من اتفاقية نيويورك التي نصت على “أ – يجوز كذلك رفض الاعتراف بقرار التحكيم ورفض تنفيذه إذا تبين للسلطة المختصة في البلد الذي يطلب فيه الاعتراف بالقرار وتنفيذه.

أ – أنه لا يمكن تسوية موضوع النزاع بالتحكيم طبقا لقانون ذلك البلد.

ب – أو أن الاعتراف بالقرار أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد”

ثالثًا: أهمية الرقابة القضائية على أحكام المحكمين

تبرز أهمية الرقابة القضائية على التحكيم عمومًا من خلال الموازنة بين اعتبارين الأول يتمثل في احترام إرادة أطراف النزاع الذين فضلوا اللجوء إلى التحكيم لما يمتاز به من خصائص تميزه عن القضاء، والثاني يمثل المصحة الوطنية والنظام العام اللذين يستبعدان الاعتراف بقرار تحكيمي مشوب بعيب، أو مخالف للنظام العام والآداب العامة، ومن ثم لا مفر من تقرير حق القضاء في الرقابة على قرار التحكيم.[2]  

1 – اتخاذ إجراءات تحفظية ومؤقتة

تعتبر الإجراءات المؤقتة والتحفظية من اختصاص القضاء الوطني، فدور القضاء الوطني في هذه الحالة هو دور المعاون، حيث يتم إصدار قرار من هيئة التحكيم باتخاذ إجراءات تحفظية أو مؤقتة، فيتم تقديم طلب إلى المحكمة الوطنية المختصة بإصدار أمر تحفظي، وقد قامت الدول بإصدار تشريعاتها المختلفة الوطنية لتنظيم هذه المسائل.

فطبقا للمادة 26 من قانون اليونسترال، لهيئة التحكيم أن تأمر باتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية الضرورية حسب موضوع النزاع وذلك بناءً على طلب أحد اطراف النزاع، وخصوصًا الإجراءات التحفظية الخاصة بالبضائع، فيمكن أن تأمر بإيداعها في أحد الأماكن المحايدة، أو أن تأمر ببيع السلع والبضائع المعرضة للتلف، ويُمكن أن يكون هذا الأمر في صورة قرارًا تحكيميًا مؤقتَا، وبعد إصدار القرار، يتم تقديم طلب إلى المحكمة الوطنية المختصة لإصدار قرارها بتنفيذ قرار التحكيم المؤقت، فلا يمكن أن يتم اتخاذ مثل هذه التدابير إلا عن طريق القضاء الوطني.

2 – الرقابة القضائية على تشكيل هيئة التحكيم

تُعتبر هيئة التحكيم وتشكيلها خاضع لحرية الأطراف، ولكن هناك بعض التشريعات الوطنية تفرض بعض شروطها على هيئة التحكيم لكي تعترف وتنفذ حكم التحكيم الأجنبي، فالتطبيقات القضائية لعدد من الدول المنضمة لاتفاقية نيويورك، رفضت الاعتراف والتنفيذ لأحكام التحكيم الأجنبي بسبب أن تشكيل هيئة التحكيم يتعارض مع قانونها الوطني.

يجوز رفض الاعتراف والتنفيذ بموجب المادة (الخامسة) (1)  (د)[3] إذا لم يكن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم، “في حالة عدم وجود” اتفاق صريح أو ضمني بين الأطراق وفق “قانون البلد الذي جرى فيه التحكيم” . وقد يكون مكان التحكيم من اختيار الأطراف أو مؤسسة التحكيم أو هيئة التحكيم. ومن ثم فإن المحكمة التي تفصل في دعوى لطلب الاعتراف والتنفيذ استنادا إلى القانون الإجرائي للبلد الذي جرى فيه التحكيم، بدون التحقق أولا من وجود اتفاق بين الأطراف، تكون قد انتهكت الاتفاقية، ولا تقيد المادة المذكورة صراحة حرية الأطراف في الاتفاق على تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم. [4]

وينبغي أن تكون الأدلة على حصول مخالفة في تشكيل هيئة التحكيم على درجة عالية من اليقين، فقد رأت المحاكم في الولايات المتحدة أن عبئ الأثبات كبير لأن النظام العام يؤيد التحكيم الدولي بقوة، ويجوز للمحاكم أن تشترط إثبات أن المخالفة المزعومة كانت ستسفر عن قرار تحكيم مختلف أو اتبعت إجراءات القاعدة الإجرائية. فعلى سبيل المثال، رفضت محكمة ألمانية دفع طرف بأن السلطة التي عينت هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء لم تكن السلطة المختصة، إذ لم يثبت ذلك الطرف أن اختلاف إجراء التعيين كان سيؤدي إلى اختلاف الحكم الصادر.[5]

 رابعًا: الجهة القضائية المختصة بالرقابة على أحكام التحكيم الأجنبي

اختصاص المحاكم يكون وفقا لاتفاق الأطراف على المحكمة المختصة، بشرط ألا يخالف هذا الاتفاق قوانين الدولة التي تقع بها المحكمة، وإذا سكتت الأطراف عن تحديد المحكمة المختصة فإن تشريعات الدول المختلفة عليها تحديد جهة القضاء المختصة بالرقابة والتنفيذ على حكم التحكيم الأجنبي:

1 – المحكمة المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية

تختص المحاكم البدائية في دولة الأردن بالرقابة على أحكام التحكيم الأجنبية حيث نصت المادة 3 من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية على الآتي: “يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة الأردنية الهاشمية بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائية”، ونصت المادة الرابعة على “تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم أجنبي باستدعاء يقدم إلى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحيتها أو المحكمة التي تقع ضمن صلاحيتها أملاك المحكوم عليه التي يرغب في تنفيذ الحكم عليها اذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الأردنية الهاشمية “.

2 – المحاكم المختصة في مصر

في قانون التحكيم المصري نصت المادة 9 على الآتي: “1 – يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر.

2 – وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم”

ويترتب على ذلك أن المحكمة المختصة في مصر بالرقابة على قرارات التحكيم وفقًا لاتفاقية نيويورك هي محكمة الاستئناف، سواء محكمة استئناف القاهرة أو أي محكمة استئناف أخرى يتفق عليها أطراف النزاع.

3 – المحاكم المختصة في دولة الجزائر

المحكمة الجزائرية المختصة بالرقابة على أحكام التحكيم الأجنبية تم توضيحها في المادة 1042 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري حيث نصت على: ” إذا لم تحدد الجهة القضائية المختصة في اتفاقية التحكيم، يؤول الاختصاص إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان التنفيذ” والمحكمة المختصة بالتنفيذ هي بطبيعة الحال المختصة بالرقابة.

خامسَا: سلطة القضاء الوطني في إيقاف تنفيذ حكم التحكيم إذا وجدت أسباب جدية لذلك

حيث نصت المادة 6 من اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام المحكمين على الآتي: ” إذا قدم طلب بنقض القرار أو وقف تنفيذه إلى السلطة المختصة المشار إليها في المادة (الخامسة) (1) (هـ)[6]، جاز للسلطة التي يحتج أمامها بالقرار، متى رأت ذلك مناسبا أن تؤجل اتخاذ قرارها بشأن تنفيذ القرار، وجاز لها أيضاً بناءً على طلب الطرف الذي يطلب بتنفيذ القرار، أن تأمر الطرف الأخر بتقديم الضمان المناسب”

ويتضح من النص أن للمحكمة الوطنية المختصة أن تصدر قرار بتأجيل التنفيذ إذا تبين لها وجود أسباب جدية تبرر إيقاف التنفيذ، ولها الحق أيضا أن تطلب ضمان مناسب في الطرف الذي يجب عليه التنفيذ إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك.

[1]  د / محمد احمد المقصودي: الشروط الموضوعية والإجرائية لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في المملكة العربية السعودية، مطابع الدار الهندسية ص 52

[2]  هات محي الدين، الأثر المانع لاتفاق التحكيم ومدى تأثره على الاختصاص القضائي، دار الفكر الجامعي، أمام كلية الحقوق بالإسكندرية، مصر، ص 177

[3]  نص المادة (الخامسة) (1) (د) من اتفاقية نيويورك للاعتراف بأحكام المحكمين ” يجوز رفض الاعتراف والتنفيذ في حالة أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن إجراءات التحكيم لم تكن وفقا لاتفاق الطرفين أو لم تكن في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق وفقا لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم.

[4]  أمانة الاونسيترال دليل اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، 1958) ، طبعة 2016 ص 193

[5]  أمانة الاونسيترال دليل اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، 1958) ، طبعة 2016 ص 195

[6]  يجوز رفض قرار التحكيم في حالة أن القرار لم يصبح بعد ملزمًا للطرفين أو أنه نقض أو أوقف تنفيذه من قبل سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانون هذا البلد.

كتابة : أحمد الشريف.