إجراءات رد القاضي

لقد سبق وأن تعرفنا في مقالات سابقة على أسباب رد القاضي وعلى حالات عدم صلاحية القاضي وأيضا بطلان عمل القاضي وذلك وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية في المواد (132 و133 و134)، وسنتعرف في هذا المقال على الإجراءات التي تتخذ في حال قام سبب من الأسباب التي تستوجب رد القاضي، والتي تبدأ بتقديم طلب لرد القاضي، وسنفصل هنا في الإجراءات وكيفيتها وشروطها العامة والخاصة، وأثر تقديم طلب الرد.

الشروط الواجب توافرها لقبول طلب رد القاضي

هناك نوعين من الشروط الواجب توافرها في طلب رد القاضي لقبول الطلب ابتداءً قبل النظر في مضمونه، وهي شروط عامة وشروط خاصة، فما مضمون هذه الشروط؟

الشروط العامة

1_ المصلحة وهي شرط لازم في كل طلب أو دفع يقدم للقضاء، فقد نصت المادة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية على: لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وعليه يجب أن يقدم طلب رد الخصم ممن تثبت له المصلحة في طلب الرد وهم الخصوم في الدعوى.

2_ الصفة فيجب توافر الصفة فيمن يقدم طلب رد القاضي، وقد حددت المادة 136من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني من الأشخاص الذين يحق لهم تقديم طلب الرد وهم أطراف الدعوى. فلا يجوز للغير أن يطلب رد القاضي.

3_توافر سبب من أسباب الرد وقد سبق وأن أفردنا لها مقال خاص بعنوان أسباب رد القاضي، وهي: –

  1. إذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
  2. إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لاحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
  3. إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده.
  4. إذا كان قد اعتاد مساكنة أحد الخصوم أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
  5. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

الشروط الخاصة بطلب الرد

وهي الشروط التي يتطلب القانون توافرها في طلب الرد دون غيره، وهي:

1_ على طالب الرد أن يتقدم بطلب لرد قاضٍ محدد أو عدد معين من القضاة الناظرين بالدعوى.

2_ أن يقدم طلب رد القاضي قبل الدخول في الدعوى إن كان المتقدم به المدعي، وقبل الدخول في المحاكمة إن كان المتقدم به المدعى عليه، ما لم يكن سبب الرد متولداً عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة، ويشترط لقبول طلب الرد أن يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث.

وعليه يجب على طالب الرد أن يقدم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه.

3_ تقديم طلب الرد بموجب استدعاء إلى الجهة المختصة بنظره حسب القاضي المطلوب رده،

من هي المحكمة المختصة بنظر طلب رد القاضي؟

يقدم طلب رد القاضي باستدعاء يقدم إلى رئيس محكمة البداية إذا كان المطلوب رده قاضي صلح أو أحد قضاة محكمة البداية، أو إلى رئيس محكمة الاستئناف إذا كان المطلوب رده قاضي استئناف أو رئيس محكمة بداية أو إلى رئيس محكمة التمييز إذا كان قاضياً فيها أو رئيساً لمحكمة استئناف.

إجراءات تقديم طلب رد القاضي

على طالب الرد أن يتقدم باستدعاء لرد القاضي، ويجب أن يشتمل استدعاء طلب الرد على الأسباب ووسائل الإثبات وأن يرفق به تلك الوسائل من أوراق مؤيدة لطلبه ووصل مالي يثبت أن طالب الرد قد أودع في صندوق المحكمة مبلغ التأمين البالغ خمسين ديناراً، ويبلغ رئيس المحكمة القاضي المطلوب رده صورة مصدقة عن استدعاء طلب الرد، وبعد ورود الجواب منه، تقرر المحكمة بدون حضور الأطراف والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب.

قرار المحكمة بخصوص طلب رد القاضي

في حال تبين للمحكمة المقدم إليها طلب الرد أن الأسباب التي بينها طالب الرد توفر فيها سبب من أسباب الرد، أو لم يجب عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينته له، تعين يوماً للنظر في الطلب المذكور بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده، وتفصل فيه وفق الأصول، فإذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد، تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى، وإلا فتقرر رد الطلب ومصادرة مبلغ التأمين واشتراك القاضي الذي طلب رده في المحاكمة والحكم.

ما هي المدة التي يتوجب على القاضي أن يجب خلالها على استدعاء الطلب؟

لم يحدد المشرع الأردني مدة محددة يتوجب على القاضي خلالها الإجابة على طلب الرد، ويعد ذلك قصوراً يؤخذ على المشرع الأردني، فقد كان عليه تحديد مدة محددة للقاضي للإجابة خلالها على استدعاء طلب الرد المقدم بحقه.

الأثر المترتب على تقديم طلب رد القاضي

إن المشرع الأردني لم يعالج الأثر المترتب على تقديم طلب رد القاضي في المرحلة السابقة على البت فيه، إلا أن الفقه القانوني الأردني أتجه إلى أن تبقى يد القاضي على الدعوى الأصلية ويتابع النظر فيها لحين صدور قرار من المحكمة المختصة التي ترى طلب الرد.

هل طلب رد القاضي يوقف السير في الدعوى؟

للإجابة على هذا السؤال يجب أن نفقر بين مرحلتين، مرحلة ما قبل تقديم البت بطلب الرد ومرحلة ما بعد البت بطلب الرد، وعليه أن تقديم طلب الرد لا يؤدي إلى وقف السير بالدعوى أو وقف نظرها من قبل القاضي المطلوب رده، وهذا بالنسبة لأثر طلب الرد على الدعوى في المرحلة السابقة على البت فيه. وأما بالنسبة لأثر طلب الرد على الدعوى في المرحلة اللاحقة على البت فيه، فإن قرار المحكمة بشأن طلب الرد يكون إما أن تقرر المحكمة تنحية القاضي عن نظر الدعوى، وإما أن تقرر رد طلب الرد لعجزه عن إثبات ادعائه، ومن ثم مصادرة مبلغ التأمين الذي قدمه طالب الرد، وتقرر اشتراك القاضي في الحكم والمحاكمة، وهذا هو الأثر المترتب على تقديم طلب رد القاضي على الدعوى في المرحلة اللاحقة على البت فيه.

خصائص حق تقديم طلب رد القاضي

طلب الرد حق اختياري

إن حق الرد حق اختياري بالنسبة لصاحب الحق فيه، فإن التنازل أو العدول عن هذا الحق ممكن بصورة ضمنية، كعدم تقديم الطلب في الميعاد المحدد، ولا يمكن للمحكمة أن تثير رد القاضي من تلقاء نفسها إلاّ في حال قرر القاضي التنحي من تلقاء نفسه.

طلب الرد هو إجراء شخصي

كما أن طلب الرد يعد إجراءات شخصياً ينصب على قاضي معين أو عدد معين من القضاة الناظرين للدعوى، وليس كل قضاة المحكمة أو عدد منهم، وإلا أصبحنا أمام طلب لنقل الدعوى أكثر مما هو طلب لرد القاضي.

طلب الرد يستند إلى أسباب ذكرت على سبيل الحصر

إن أسباب الرد واردة في القانون على سبيل الحصر، ومن ثم لا يجوز القياس على تلك الأسباب أو التوسع فيها، لأن هذه الأسباب تستند إلى وقائع محددة وردت على سبيل الحصر.

لقبول طلب الرد يشترط تقديم كفالة

إن تقديم كفالة مالية تقدر بخمسين دينار شرطاً من الشروط العامة الواجب تنفيذها لقبول طلب الرد، وذلك لضمان جدية طالب الرد في طلبه.

طلب الرد والطعن فيه

لا يمكن لصاحب الحق في الرد أن يتقدم بطلبه أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة التمييز، كسبب للطعن فيه وإبطاله بحكم القاضي المطلوب رده، لأن القاضي الذي طلب منه التنحي ولم يفعل من تلقاء نفسه ولا نزولاً عند طلب الخصوم، يبقي حكمه صحيحاً.

نطاق طلب رد القاضي

إن طلب الرد يشمل القاضي من قضاة محاكم الصلح أو البداية أو الاستئناف أو التمييز، وأيضاً قضاة محكمة العدل العليا الأردنية، كما ويشمل هذا الحق المتحاكمين، ذلك أن المحكم يعتبر قاضياً ويتمتع حكم المحكم بحجية الأمر المقضي به بمجرد صدوره، ويستنفذ المحكم سلطته بإصدار هذا الحكم، وهذا يتطلب ضمان حياده ونزاهته وعدالته عند تقرير رده، كما ويشمل طلب الرد رد الخبراء حيث جاء بنص المادة 90 /2 من قانون أصول المحاكمات المدنية ما يلي:

تطلب المحكمة إلى الفريقين انتخاب خبير أو أكثر للقيام بالمهمة المبينة في الفقرة السابقة وإذا لم يتفقها تولت هي نفسها أمر الانتخاب والخبراء الذين تنتخبهم المحكمة من تلقاء نفسها تجري عليهم الأحكام المتعلقة برد القضاة.

هل يسري حق طلب الرد على كاتب المحكمة؟

لا يسري حق الرد بالنسبة لكاتب المحكمة، لأنه ليس من هيئة القضاة ومهمته هي معاونة القاضي في تنظيم محضر الجلسة.

الحكم في طلب الرد

تصدر المحكمة حكمها على طلب الرد إما بتقرير تنحية القاضي أو برد الطلب، ولم يتم تحديد مدة معينة للفصل في طلب رد القاضي، وتُرك الأمر لتقدير المحكمة المختصة، ومن الممكن أن يتم البت في طلب الرد بعد أن يكون القاضي المطلوب رده قد فصل في موضوع الدعوى الأصلية، في حال صدر قرار برفض طلب الرد فإن كل الإجراءات السابقة التي نظرها القاضي هي إجراءات صحيحة، والقاضي الجديد ينظر الدعوى من النقطة التي وصل إليها القاضي المردود.

هل من الممكن أن يرفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد؟

في هذه الحالة تزول صلاحيته للحكم في الدعوى، ويتعين عليه أن يتنحى وجوبياً عن نظر الدعوى، فقد جاء بنص المادة 132 / 7 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ما يلي: “يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية: … 7 -إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص”.، وقد ألحق المشرع الأردني هذه الحالة بأسباب عدم الصلاحية وليس بأسباب الرد، إذ إن القاضي باختصامه طالب الرد، قد أصبح خصماً له.

كيفية الطعن في الحكم الصادر في طلب رد القاضي

هل يجوز الطعن في الحكم الصادر في طلب رد القاضي؟

 نعم، ولكن مع الحكم النهائي للدعوى، وليس بشكل مستقل، فقد نصت المادة 140 من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يلي: ذا قررت المحكمة رفض طلب الرد يجوز لطالبه أن يستأنف هذا القرار ويميزه مع الحكم الذي يصدر في نهاية الدعوى”

من هي المحكمة المختصة بنظر الطعن في الحكم الصادر بطلب رد القاضي؟

إن المحكمة المختصة بنظر الطعن في الحكم الصادر يرفض طلب الرد، هي الاستئناف والتمييز لأنه يفترض أن يكون الحكم الصادر برفض طلب الرد صادراً عن محكمة البداية، ذلك أن محاكم الصلح ورؤساءها لا يملكون الفصل في طلبات الرد، وإذا كان الحكم الصادر برفض طلب الرد من محكمة الاستئناف، فيجوز الطعن فيه بالتمييز، ولكن إذا كان هذا الحكم قد صدر عن محكمة التمييز، فلا يجوز الطعن فيه، لأن قرارات محكمة التمييز نهائية ولا يمكن الطعن فيها باعتبارها أعلى محكمة.

النصوص القانونية المتعلقة بإجراءات طلب رد القاضي

قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 134:

يجوز رد القاضي لاحد الأسباب التالية:
1. إذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

  1. إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لاحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
  2. إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده.
  3. إذا كان قد اعتاد مساكنة أحد الخصوم أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
  4. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

المادة 136:

يطلب رد القاضي باستدعاء يقدم الى رئيس محكمة البداية اذا كان المطلوب رده قاضي صلح أو احد قضاة المحكمة البدائية أو الى رئيس محكمة الاستئناف اذا كان قاضي استئناف أو رئيس محكمة بداية أو الى رئيس محكمة التمييز اذا كان قاضيا فيها أو رئيسا لمحكمة استئناف، ولا يقبل طلب الرد اذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوى ان كان المتقدم به المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان المتقدم به المدعى عليه ما لم يكن سبب الرد متولدا عن حادث طرا بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة ، فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد ان يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث.

المادة 137:

يجب ان يشتمل استدعاء طلب الرد على أسبابه ووسائل إثباته وان يرفق به وسائل الإثبات من أوراق مؤيدة له ووصل يثبت ان طالبه أودع المحكمة خمسين دينارا.

المادة 138:

يبلغ الرئيس المطلوب رده صورة مصدقة عن استدعاء طلب الرد وبعد ورود الجواب منه تقرر المحكمة بدون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشأن هذا الجواب.

المادة 139:

إذا ظهر للمحكمة المرفوع اليها طلب الرد ان الأسباب التي بينها طالبه تصلح قانونا للرد أو لم يجب عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينته له تعين يوما للنظر في الطلب المذكور بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه وفق الأصول فاذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى والا فتقرر رد الطلب ومصادرة مبلغ التامين واشتراك القاضي الذي طلب رده في المحاكمة والحكم.

المادة 140:

إذا قررت المحكمة رفض طلب الرد، يجوز لطالبه ان يستأنف هذا القرار ويميزه مع الحكم الذي يصدر في نهاية الدعوى.

اجتهادات محكمة التمييز فيما يتعلق بإجراءات طلب رد القاضي

الحكم رقم 3902 لسنة 2009

بالتدقيق والمداولة يتبين أن محكمة التمييز تختص في نظر طلبات رد رؤساء محاكم الاستئناف المشكلة بموجب قانون تشكيل المحاكم النظامية وقضاة محكمة التمييز دون غيرهم من القضاة وفقاً لما تقضي به المادة 136 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته، ولا تختص بنظر طلب رد رئيس وقضاة محكمة العدل العليا النظر في دعوى العدل العليا أو نقل تلك الدعوى لهيئة أخرى.

وأن تأويل المستدعية للمادة 3/ج من قانون العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 بأن محكمة التمييز تختص بنظر الطلب لعدم وجود هيئة محكمة عدل عليا أخرى غير الهيئة المطلوب ردها تحميل للنص أكثر مما يتحمل، لأن المشرع الأردني لم يأخذ بمبدأ وحدة القضاء المدني والإداري بل أخذ بمبدأ التعدد فيهما، كما يتضح من أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 وتعديلاته وقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته، وقانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 92 وتعديلاته.

إعداد المحامية: ليلى خالد