تنحي القاضي

إن العمل القضائي يقوم على مبدأ أساسي وهو السعي لتحقيق العدالة في نظام التقاضي ككل، ابتداءً من أولى إجراءات التقاضي ووصولاً للفصل في الدعوى وتنفيذها، ومن أساسيات تحقيق العدالة مبدأ حيادة القاضي، فإذا شاب هذا المبدأ الشك تزعزعت الثقة بأداء الجهاز القضائي ككل، وقد تطرقنا في مقالات سابقة بالحديث عن بطلان عمل القاضي، ومتى يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها، فماذا يتوجب على القاضي فعله عند بطلان عمله ـأو توافر أحد أسباب رد القاضي الدعوى؟

المقصود بتنحي القاضي

هو أن يطلب القاضي السماح له بعدم نظر الدعوى المرفوعة أمامه.

 متى يستطيع القاضي التنحي عن نظر الدعوى؟

يستطيع القاضي أن يطلب التنحي عن نظر الدعوى الممنوع من سماعها عن توافر إحدى حالات عدم صلاحيته لنظر الدعوى المنصوص عليها في المادة 132 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وعند بطلان عمل القاضي المنصوص عليه في المادة 133 من ذات القانون، وعند توافر أحد أسباب رد القاضي المنصوص عليها في المادة 134 من ذات القانون.

هل يستطيع القاضي أن يتنحى عن نظر الدعوى في غير الحالات السابقة وهي بطلان عمله وعدم صلاحيته لنظر الدعوى؟

نعم، فلا يقتصر تقديم طلب التنحي عن نظر الدعوى على حالات محددة بنص القانون، فللقاضي التنحي عن نظر أي دعوى يستشعر الحرج من نظرها.

ما المقصود بالحرج الذي يتيح للقاضي طلب التنحي عن نظر دعوى؟

للقاضي أن يقدم طلب لتنحي عن نظر الدعوى لأي سبب كان، سواءً رغبةً منه في ذلك أو خشيةً من أمر ما.

كيف يتم تنحي القاضي؟

إما من تلقاء نفسه، أو بناءً على قرار من المحكمة بناءً على طلب الرد المقدم من أحد الخصوم المتوافر فيه سبب من أسباب الرد.

لمن يتم تقديم طلب التنحي؟

يقدم القاضي طلب التنحي لرئيس المحكمة ، ويحفظ طلب التنحي في محضر لدى المحكمة .

 إذا كان طلب الرد المقدم بحق القاضي لا يتوافر فيه سبب من أسباب الرد فهل يتوجب على القاضي التنحي؟

في هذه الحالة للقاضي التنحي الجوازي إذا ما استشعر الحرج بنظر الدعوى، وخصوصاً أن طلب الرد قد ينشئ عداوة حقيقية بين طالب الرد والقاضي الطلوب رده.

ما هو الهدف من تنحي القاضي؟

هو الحفاظ على حيادة القاضي ودرء الشبهات عنه.

ما مصير الحكم في دعوى توافر فيها سبب من أسباب رد القاضي ولم يقدم طلب لرد القاضي ولم يقم القاضي بالتنحي؟

 إن عدم تنحي القاضي من تلقاء نفسه، أو عدم قيام الخصم بطلب رده، لا يؤثر في الحكم ويعتبر صحيحاً لكن هناك واجباً أخلاقياً يرجع إلى تقدير القاضي يؤدي إلى تنحيه عن نظر الدعوى إذا قام به سبب من أسباب الرد وذلك للابتعاد عن الشبهات.

متى تقرر المحكمة تنحية القاضي؟

إذا تبين للمحكمة المرفوع إليها طلب الرد أن الأسباب التي بينها طالبه تصلح قانوناً للرد أو لم يجب عنها القاضي المطلوب رده في الميعاد الذي عينته له تعين يوماً للنظر في الطلب المذكور بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه وفق الأصول فإذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى.

الفرق بين طلب رد القاضي وطلب تنحي القاضي؟

طلب رد القاضي يقدم من قبل أحد الخصوم في الدعوى عند توافر أحد أسباب الرد التي يشترطها القانون، بينما طلب تنحي القاضي قد يتم من قبل القاضي ومن تلقاء نفسه، وقد يتم بقرار من المحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم.

النصوص القانونية المتعلقة بتنحي القاضي

قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 135:

إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد فعليه ان يخبر رئيس المحكمة للأذن له في التنحي ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ في المحكمة.
ويجوز للقاضي (حتى ولو كان صالحا لنظر الدعوى ولو لم يقم به سبب للرد) إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لاي سبب ان يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.

قرار التفسير رقم (2) لسنة 2014

صادر عن المحكمة الدستورية

المنعقدة برئاسة نائب الرئيس السيد فهد أبو العتم النسور وعضوية السادة: أحمد طبيشات والدكتور كامل السعيد وفؤاد سويدان ويوسف الحمود والدكتور عبد القادر الطورة والدكتور محمد سليم الغزوين ومنصور الحديدي والدكتور نعمان الخطيب.

وقد تنحّى عن المشاركة بالنظر في طلب التفسير كلٌ من رئيس المحكمة السيد طاهر حكمت والسيد مروان دودين استناداً للمادة (132/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية لأنهما كانا عضوين في مجلس الأمة السادس عشر، كما تنحّى الدكتور خلف الرقاد عن المشاركة في طلب التفسير استناداً للمادة (135) من القانون المشار اليه لاستشعاره الحرج.

اجتهادات محكمة التمييز فيما يتعلق بتنحي القاضي

الحكم رقم 2784 لسنة 2011 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية: أسباب الرد وتنحي القاضي.

من أسباب التمييز:

 إن اسم المدعى عليه هو (قدري محمود علي الزعبي) وأن اسم رئيس الهيئة التي أصدرت القرار في الدعوى الاستئنافية رقم 11038/2010 استئناف إربد (القرار موضوع الطلب) هو السيد قاسم الزعبي وهذا الأمر كافٍ لاعتبار القرار الصادر عن محكمة استئناف إربد قرار باطل ومعدوم.

أما بالنسبة لطلب تنحي القاضي لوجود قرابة مع بعض الأطراف في الدعوى فإنه لم تقدم البينة على وجود درجة القرابة، مما يستوجب رده.

إعداد المحامية: ليلى خالد