التسليم في اتفاقية الرياض

التسليم في اتفاقية الرياض

إن التطور الهائل في وسائل المواصلات والاتصالات بين الدول أدي الى تهيئة السبل أمام المجرمين كي يهربوا من بلادهم أو من الدول التي يرتكبون فيها جرائمهم لاجئين الى دول أخرى ظنًا منهم أنهم بذلك يفرون من العقاب المقرر على جرائمهم المرتكبة، على أساس أن الدولة التي يفرون إليها لا تستطيع معاقبتهم عن جرائم ارتكبت خارج نطاق إقليمها، ولا تتعلق بنظامها القانوني، ولم تمس أمن مواطنيها؛ لذا فلن تهتم بمعاقبتهم، كما أن الدولة التي ارتكب المجرم جريمته ضد أحد مواطنيها أو على إقليمها لا تستطيع ملاحقته داخل إقليم الدولة التي فر إليها وأقام بها احترامًا لسيادة هذه الأخيرة، وبذلك يصبح المجرم الهارب في مأمن من العقاب.

ولهذا، ولتحقيق العدالة دائمًا؛ تسعى الدول إلى التعاون فيما بينها في هذا المجال باعتبارها أعضاء في الجماعة الدولية أولًا، فضلًا عن تحقيق مصلحتها الجماعية المتمثلة في حماية أنظمتها القانونية ومعاقبة المجرمين على الجرائم التي يرتكبونها ضد الإنسانية. ولا شك أن من أهم وسائل ذلك التعاون الدولي فعالية في هذا الصدد نظام تسليم المجرمين.

ورغم الأهمية البالغة لمبدأ تسليم المجرمين بين الدول، “نجد أن بعض الفقهاء لا يقر مبدأ تسليم المجرمين، ويعتبرون أن التسليم فيه إخلال بثقة الشخص المطلوب تسليمه في الدولة التي لجأ إليها، وكذلك فيه اعتداء على حرية الفرد بتتبعه في كل مكان يتجه إليه”([1]). كما يقرر بعض الفقهاء أن به تعارض مع سيادة الدولة وكرامتها، حيث إنها تسلم شخصًا لم ينتهك قانونها وهذا أمر يمس هيبة الدولة، وكذلك فإن قانون العقوبات نظام إقليمي لذا فلا يجوز تسليم شخص التجأ إلى أي دولة لم ينتهك حرمة قوانينها؛ لمجرد أنه ارتكب جريمة في بلد آخر.

وسنتناول في هذا المقال جميع ما يخص مبدأ تسليم المجرمين وفقًا لما نصت عليه اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، وذلك في العناصر الرئيسية الآتية:

أولًا: تعريف مبدأ تسليم المجرمين

ثانيًا: إقرار اتفاقية الرياض لمبدأ تسليم المجرمين

ثالثًا: الحالات التي يكون فيها التسليم واجبًا

رابعًا: الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم

خامسًا: تسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها

سادسًا: مصروفات التسليم

سابعًا: سوابق قضائية صادرة من محكمة التمييز الأردنية على تسليم المتهمين والمحكوم عليه وفقًا لاتفاقية الرياض.

ونقدم شرح تفصيلي للعناصر الرئيسية السابق ذكرها، وفقًا للآتي:

أولًا: تعريف مبدأ تسليم المجرمين

لم تنص اتفاقية الرياض للتعاون القضائي على تعريف محدد لمبدأ تسليم المجرمين، ولكن يُمكن تعريف مبدأ تسليم المجرمين بأنه: “الإجراء الذي تتخلى الدولة فيه عن شخص موجود في إقليمها إلى دولة أخرى بناء على طلب لتحاكمه عن جريمة يعاقب عليها قانونها أو لتنفذ فيه حكما صادرًا عليه من محاكمها”([2]).

ثانيًا: إقرار اتفاقية الرياض لمبدأ تسليم المجرمين

لقد توسع المشرع في اتفاقية الرياض فيما يخص تسليم المجرمين، فلم يقصر الاتفاقية على الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قطعية، وإنما شمل أيضًا الموجه إليهم الاتهام في جرائم لدى الدول الأطراف المتعاقدة، وذلك وفقًا لما ورد في المادة (38) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، بما نصها: “يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يُسلم الأشخاص الموجودين لديه الموجه إليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى”([3]).

ثالثًا: الحالات التي يكون فيها التسليم واجبًا

أقرت الاتفاقية حالات محددة يكون فيها تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم واجبًا على الدولة المطلوب إليها التسليم، ووردت هذه الحالات نصًّا في المادة (40) من الاتفاقية بما نصها: “يكون التسليم واجبًا بالنسبة للأشخاص الآتي بياناتهم:

أ- من وجه إليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم- بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قانون أي من الطرفين- أيًا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.

ب- من وجه إليهم الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم. إذا كان الأشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.

ج- من حكم عليهم حضوريًا أو غيابيًا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.

د- من حكم عليه حضوريًا أو غيابيًا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو بعقوبة لا نظير لها في قوانينه، إذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة”([4]).

ويُلاحظ أن المشرع هنا انتهج في البداية مبدأ ازدواجية التجريم في قانون كلٍ من الدولة الطالبة والمطلوب إليها التسليم، وذلك بالنسبة للجريمة محل طلب التسليم، غير أن المشرع ذاته قد خرج عن مبدأ الازدواجية في بعض الحالات الأخرى، مثل الحالة التي يكون فيها المطلوب تسليمه من رعايا الدولة طالبة التسليم أو رعايا دولة ثالثة ويكون الفعل محل طلب التسليم غير معاقب عليه لدى الدولة المطلوب إليها التسليم.

رابعًا: الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم

وإذا كان المشرع قد نصَّ على حالات بعينها ألزم فيها الدول الأطراف المتعاقدة المطلوب إليها التسليم تنفيذ طلب التسليم، فإنه أيضًا قد نصَّ على مجموعة من الجرائم يكون فسها التسليم غير جائزٍ، وقد وردت هذه الجرائم على سبيل الحصر في الفقرة الأولى من المادة (41) من الاتفاقية، بما نصها: “لا يجوز التسليم في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرةً بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية.

ب- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية.

ج- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم.

د- إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي (مكتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.

هـ- إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقًا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم.

و- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته، وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا الشخص.

ز- إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.

ح- إذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث”([5])

وقد استثنى المشرع مجموعة من الجرائم، بحيث لا ينطبق عليها الصبغة السياسية وفقًا للبند (أ) من المادة المذكورة سابقًا، ونصَّ المشرع على هذه الجرائم على سبيل الحصر أيضًا، وهم ما جاءت في الفقرة الثانية من المادة (41) من الاتفاقية بما نصها: “وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة -لو كانت بهدف سياسي- الجرائم الآتية:

1 -التعدي على ملوك ورؤساء الأطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم.

2- التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدة.

3- القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات”([6]).

هذا بالإضافة إلى ما جاء في البند (ج) من المادة المذكورة سابقًا بشأن عدم جواز تسليم المطلوب إلى أحد الدول الأطراف المتعاقدة تسليمه، إذا كانت الجريمة محل الطلب قد ارتكبت في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، فقد استثنى المشرع في هذا الشأن الجرائم التي تكون قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم، وهذا الاستثناء يعبر عن المرونة الشديدة التي تمتع بها المشرع في سبيل تحقيق الهدف المرجو من تقرير التعاون القضائي بين الدول الأطراف المتعاقدة.

خامسًا: تسليم الأشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها

إذا كان محل طلب التسليم جريمة، فعناصر الجريمة لا تقتصر على مرتكبها فقط بل تشمل أيضًا عناصر أخرى مثل السلاح التي ارتكبت به الجريمة، وكذلك المسروقات التي تحصل عليها المجرم إذا كان محل طلب التسليم جريمة سرقة مثلًا، وكما نص المشرع على تسليم المحكوم عليهم والمتهمين، فقد قرر أيضًا تسليم الأشياء التي تكون مرتبطة بالجريمة محل الطلب، وذلك وفقًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (47) من الاتفاقية: “إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب، تُضبَط وتسلم إلى الطرف المتعاقد الطالب -بناءً على طلبه- الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلًا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي  تكشف فيما بعد”([7]).

وقد مدَّ المشرع نطاق التسليم إلى الأشياء المرتبطة بالجريمة محل طلب التسليم، حتى وإن تعذر تسليم الشخص المطلوب تسليمه ذاته، إذ جعل من حق الدول الأطراف طلب تسليم هذه الأشياء من الدولة المطلوب إليها تسليم المتهم أو المحكوم عليه، وذلك استنادًا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة المذكورة سابقًا: “ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب إليه  التسليم أو للغير على هذه الأشياء، ومع عدم الإخلال بأحكام  القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه  التسليم، ويجب ردها إلى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي يباشرها الطرف المتعاقد الطالب”([8]) واحتفظ المشرع للدولة المطلوب إليها تسليم هذه الأشياء والغير بالحقوق المكتسبة لهم على هذه الأشياء، كما أوجب على الدولة طالبة التسليم رد الأشياء المسلمة إليها بعد انقضاء الحاجة منها، علمًا بأن رد هذه الأشياء يكون على نفقة الدولة المُسلَّم إليها.

وإذا أوجب المشرع على الدولة طالبة التسليم رد الأشياء المسلمة، فإنه أجاز للدولة ذاته الاحتفاظ بهذه الأشياء مؤقتًا إذا كانت توجد حاجة إليها إضافية في اتخاذ بعض الإجراءات الجزائية، وذلك رغبةً من المشرع في تحقيق الهدف المرجو من تسليم هذه الأشياء إلى الدولة الطرف المتعاقدة، بل إن المشرع قد توسع لتحقيق هذا الغرض بأنه أعطى الحق للدولة طالبة التسليم باسترداد هذه الأشياء بعد تسليمها إلى الدولة المطلوب إليها التسليم إذا ظهرت حاجة جديدة من هذه الأشياء في اتخاذ بعض الإجراءات الجزائية، وفي هذه الحالة تتعهد الدولة طالبة الاسترداد بإعادة هذه الأشياء بعد تحقيق مصلحتها. وقد ورد حق الاحتفاظ المؤقت والاسترداد فيما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (47) من الاتفاقية: “ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم الاحتفاظ مؤقتًا بالأشياء المضبوطة إذا رأي حاجته إليها في إجراءات جزائية، كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك”([9]).

سادسًا: مصروفات التسليم

لقد قرر المشرع أن تتحمل الدولة الطرف المطلوب إليها التسليم جميع المصروفات التي تتعلق بإجراءات التسليم التي تتم على إقليمها، هذا على الرغم من أن الدولة المطلوب إليها التنفيذ لا تستفيد من إجراء التسليم، ولكن تستفاد حال كانت هي الدولة طالبة التسليم، وهذا وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى المادة (56) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، بما نصها: “يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات التسليم التي تتم فوق أراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم”([10])، كما قرر المشرع أيضًا أن تتحمل الدولة طالبة التسليم مصروفات مرور الشخص المطلوب تسليمه خارج إقليم الدولة المطلوب إليها التسليم.

كما قرر المشرع أن تتحمل الدولة طالبة التسليم جميع المصروفات الخاصة بعودة الشخص المطلوب تسليمه إلى الدولة المطلوب إليها التسليم حال ثبت براءة المطلوب تسليمه من التهمة الموجهة إليه، وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (56) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، بما نصها: “ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته”([11]).

سابعًا: سوابق قضائية صادرة من محكمة التمييز الأردنية على تسليم المتهمين والمحكوم عليه وفقًا لاتفاقية الرياض.

لقد صدر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية الحكم رقم (3050) لسنة 2019م الصادر بتاريخ 26/11/2019م، بما نصه: “وحيث إن المادة (39) من اتفاقية الرياض أجازت لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي يمتد إليها اختصاصه بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى جرائماً معاقب عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك إذا ما وجه إليه الطرف المتعاقد الآخر طلباً بالملاحقة مصحوباً بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علماً بما تم في شأن طلبه وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.

وحيث إن المستفاد من هذه المادة أنها أجازت للدولة المطلوب إليها التسليم أن تمتنع عن التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها ولو توافرت شروط التسليم الأخرى في ملف الاسترداد وحيث إن المطلوب تسليمه يتمتع بالجنسية الأردنية فإن شروط التسليم تكون غير متوافرة بحقه.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى ما توصلنا إليه من حيث النتيجة وقضت بعدم توافر شروط التسليم وجاء قرارها من هذه الناحية معللاً تعليلاً وافياً ومحمولاً على أسبابه ومتفقاً وأحكام القانون مما يتعين معه رد هذا السبب.

لذلك نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها”([12]).

إعداد: محمد محمود

مراجعة وتدقيق : المحامي سامي العوض

[1] د. على صادق أبو هيف – القانون الدولي العام ص299

[2] د. محمد الفاضل، محاضرات في تسليم المجرمين، ص22

[3] المادة (38) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

[4] المادة (40) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

[5] الفقرة الأولى من المادة (41) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

[6] الفقرة الثانية من المادة (41) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

[7] الفقرة الأولى من المادة (47) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

[8] الفقرة الثانية من المادة (47) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

[9] الفقرة الثالثة من المادة (47) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

[10] الفقرة الأولى من المادة (56) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

[11] الفقرة الثانية من المادة (56) من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.

[12] الحكم رقم (3050) لسنة 2019م، محكمة التمييز بصفتها الجزائية، الصادر بتاريخ 26/11/2019م

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا

error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة حماة الحق © Copy Right Protected